تدوین چارچوب نظری برای حسابداری بخش عمومی، به عنوان ابزاری برای افزایش کیفیت اعتبار گزارش حسابرسان، احتمالا در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی، تاثیرگذار است. فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی از عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی است. نظر به این که نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبنای تعهدی، از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی مالی مطرح بوده است، برخی از سازمان های دولتی، در راستای فراهم کردن تسهیلات لازم برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی، به سمت استفاده از مبنای حسابداری تعهدی کامل، حرکت کرده‌اند و به نظر می‌رسد، پیاده سازی کامل حسابداری تعهدی در بخش های عمومی کشور، ضروری باشد .مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش های دولتی، می‌تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تأثیرگذار باشد. (وکیلی،۱۳۹۱)
دولت‌ها در قبال شهروندان، در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگوئی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگوئی، با تأکید بر حقوق شهروندان مقرر می‌دارد که دولت‌های منتخب مردم، در مورد افزایش منابع مالی که از طریق وضع مالیات و عوارض و یا استقراض، صورت می‌گیرد، دلایل قانع کننده و منطقی به شهروندان و یا نمایندگان قانونی ایشان، ارائه نمایند. از سوی دیگر، در مورد مصرف منابع مالی و نتایج عملیاتی که منابع مالی برای آن مصرف گردیده است نیز مسئولیت پاسخگوئی عمومی دارند. با توجه به اهمیتی که تعیین میزان درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره مالی در ادای مسئولیت پاسخگوئی دولت‌ها و ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان و نمایندگان قانونی آن ها دارد، لذا روش های شناسائی و اندازه‌گیری درآمدها و هزینه های دولت‌ها نیز از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار خواهد بود. به همین جهت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در دو دهه آخر قرن بیستم، بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولت‌ها و واحدهای تابعه آن ها تأکید داشته و نظامهای حسابداری اغلب دولت‌های کشورهای توسعه یافته بر مبنای تعهدی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. با توجه به مطالب پیش گفته شده، مبنای حسابداری تعهدی قادر است، درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی را گزارش نماید. گزارش درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی، در ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگوئی، نقش در خور ملاحظه‌ای داشته و شهروندان را در جریان حقایق و عملیاتی که دولت‌ها در یک دوره مالی انجام می‌دهند، قرار می‌دهد. استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجب می‌شود تا شهروندان با دریافت اطلاعات شفاف در مورد درآمدها و هزینه های یک دوره مالی، ارزیابی خود را از کفایت یا عدم کفایت در آمدهای یک دوره مالی برای تأمین هزینه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره مالی ارتقاء بخشند. ارائه اطلاعات دقیق درآمدها و هزینه های شهرداری‌ها در گزارش‌های مالی و مقایسه ارقام واقعی درآمدها و هزینه ها با ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سالانه، تصویر شفافی از عملکرد آن ها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت‌کننده بی‌طرف و مستقل و نمایندگان قانونی شهروندان در شورای اسلامی شهر و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی، ارائه نموده و ارزیابی ایشان را دقیق‌تر می‌کند.(سید حسینعلی ابریشم،۱۳۸۷)
۲-۳-۴-مبانی گزارشگری مالی دولت و مسئولیت پاسخگویی
بررسی سیر تطور هر پدیده ای نیازمند معیارهای قابل اتکا و از پیش تعیین شده است. مقایسه حوزه های اساسی حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای انجام چنین امری باید معیارهای قابل قبول، مبنای مقایسه قرار گیرند. از آنجا که حسابداری و گزارشگری مالی از دیرباز ابزار ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی بوده و در دو دهه اخیر نیز زمینه لازم را برای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی فراهم کرده‌است، نظامهای حسابداری دولتی باید از قابلیت های لازم برای تحقق چنین امری برخوردار باشد.(باباجانی،۱۳۹۰)
در دو دهه اخیر، دولت‌های کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه تلاش نموده اند تا با انجام مطالعات علمی و تجربی نسبت به تدوین چارچوب نظری و اصول و استانداردهای دولتی اقدام کرده و مبانی نظری حاکم بر نظام های حسابداری مورد عمل خود را استحکام بخشند .این در حالی است که متولیان حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن غفلت از تدوین چارچوب نظری و اصول و استانداردهای دولتی و نادیده گرفتن مبانی نظری پذیرفته شده، دستگاه های اجرایی کشور را از به کارگیری یک دستورالعمل حسابداری متکی به پشتوانه نظری و علمی محروم ساخته اند.( باباجانی، ۱۳۸۸)
۲-۳-۵- معیار اندازه گیری و مسئولیت پاسخگویی
بر اساس بیانیه ۳۴ هیئت استانداردهای حسابداری دولتی معیار اندازه‌گیری، از عوامل مهم و کلیدی یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی است. در حال حاضر دو معیار اندازه گیری شناخته شده از مبانی نظری حسابداری دولتی و همچنین تجزیه و تحلیل ساختار نظام حسابداری کشورهای پیشرفته به شرح زیر قابل استخراج است:
الف- اندازه‌گیری جریان منابع مالی: این نوع اندازه گیری که در فعالیت‌های غیر انتفاعی موسوم به فعالیت‌های از نوع دولتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده هم زمان از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده همراه است، بر اندازه‌گیری جریان منابع مالی تأکید می‌کند. بدین معنی که صرفاً ورود منابع مالی و خروج منابع مالی و موجودی پایان دوره منابع مالی، اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. در فعالیت‌های از نوع دولتی که دولت از بابت آن ها مسئولیت پاسخگویی مالی دارد، تحصیل منابع و مصرف این منابع در فعالیت‌ها و برنامه های مصوب، اهمیت داشته و لذا به‌کارگیری معیار اندازه‌گیری جریان منابع مالی به همراه استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و سیستم حسابداری «حساب‌های مستقل»[۲۰]در انجام مقصود، کفایت می‌کند. در این سیستم، به دلیل اهمیت اندازه‌گیری جریان منابع مالی، منحصراًً ورود (تحصیل) منابع مالی و خروج منابع مالی (خرید کالا و خدمات)، ثبت و گزارش می‌شود. لذا استفاده از منابع اقتصادی نظیر دارای‌های سرمایه‌ای از طریق مکانیزم استهلاک، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و اطلاعات بهای تمام شده کالا و خدمات از آن قابل استخراج نمی‌باشد. این نوع اندازه‌گیری در تحصیل و مصرف وجوه عمومی و اختصاصی در اغلب کشورها از جمله آمریکا استفاده می شود.
اطلاعات کلیدی حاصل از استفاده از معیار اندازه‌گیری جریان منابع مالی، به شرح زیر است:
۱- جریان ورودی و خروجی منابع مالی جاری برحسب منبع مالی (درآمد عمومی و اختصاصی و …) و محل مصرف آن (هزینه های جاری، عمرانی و اختصاصی و …).
۲- آیا جمع منابع مالی تحصیل شده تکافوی منابع مالی مصرف شده را می‌کند.
۳- مقایسه منابع و مصارف مالی پیش‌بینی شده با منابع و مصارف واقعی و تعیین مانده پایان سال منابع مالی جاری و تعیین جاری و تعیین مازاد یا کسری دوره مالی.
این قبیل اطلاعات از طریق صورت‌های مالی نظیر صورت درآمد، هزینه و تغییرات در مازاد تخصیص نیافته و همچنین صورتحساب عملکرد سالانه بودجه و ترازنامه فراهم می‌گردد.
