‌بنابرین‏ شرایط عدول از قاعده ی منع تفسیر موسع درحقوق جزا عبارتند از :

۱_مفسر در حالت شک بوده و هیچ دلیل و قرینه‌ای که حاکی‌ از مواد قانونگذاری باشد در دست نیست.

۲_ نتیجه ی تفسیر به نفع متهم باشد^[۱۵].

تفسیر مضیق:

قرن ۱۸ که به عصر روشنگری معروف است، مرهون عقاید آزادی خواهانه دانشمندان و فیلسوفان این عصر از جمله ولتر، بکاریا، منتسکیو و بنتام و دیگران می‌باشد. عقاید این دانشمندان نقش مهمی‌ را در ایجاد انقلاب فرانسه که منشاء قانونگرائی می‌باشد ایفا ‌کرده‌است. عدم رعایت اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها و نبودن اصول و مقررات صحیح راه را برای خودکامی قضات باز نموده و به آنان حق می‌داد که در اجرای مجازات به هر نحو که مایلند رفتار نمایند، به همین دلیل فیلسوفان و دانشمندان فوق‌الذکر، وضع موجود حاکم بر جامعه را شدیداًً مورد انتقاد قرار داده‌اند، وجه مشترک تمام این انتقادات خواه صریحاً و خواه ضمناً متوجه عدم قانونگرائی بوده و آن ها خواستار اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها بوده‌اند.

پیشنهادات و آرزوهای این دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ جامه عمل پوشیده و برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها را ‌به این شرح تصویب نموده اند : “هیچکس را نمی‌توان مجازات کرد مگر به موجب قانونی‌ که قبل از ارتکاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد”^[۱۶]

این اصل در بند ۲ ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل نیز مورد تأیید قرار گرفت ” هیچکس برای انجام عمل یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن به موجب حقوق ملی‌ یا بین‌المللی جرم شناخته نشده محکوم نخواهد شد. “^[۱۷]

‌به این ترتیب اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها مورد تأیید سازمان ملل متحد قرار گرفته و متعاقب آن در اکثر کشورها نیز عملی‌ شد. نتیجه‌ ی ضروری این اصل، تفسیر مضیق قوانین جزایی است و تفسیر مضیق قوانین جزایی باید بر مدار و مبنای این اصل استوار بوده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تفسیر مضیق یا محدود، تفسیری است که منحصر در چهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق صریح آن‌ تجاوز نمی‌کند، پس این نوع تفسیر مانع از توسل به قیاس و تسری دادن حکم قانون‌گذار به مواردی است که در زبان قانون‌گذار صریحاً پیش‌بینی‌ نشده است.^[۱۸]

البته نباید از تفسیر مضیق و محدود قانون جزا چنین برداشت کرد که هر وقت شک و تردیدی در فهم قانون جزا پیدا شد حتما آن را به نفع متهم تفسیر و تاویل نمود، به عبارت دیگر مقصود واقعی‌ از اصل تفسیر مضیق این نیست که هر نوع ابهام و شک و تردید در مقررات قانون به نحوی تفسیر شود که به آزادی و تبرئه متهم منجر شود بلکه معنای فنی‌ و تکنیکی‌ تفسیر مضیق این است که اولاً، دادگاه ها این اصل را در کنار سایر اصول از جمله اصل برائت، اصل اباحه، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در نظر بگیرند، ثانیاً به جای اینکه صرفاً ملزم به تبعیت از تعریف لغوی و لفظی یک واژه مشکل قانونی‌ باشند، باید سعی‌ کنند مقررات قانونی‌ را مطابق با نظر مقنن تفسیر کنند.^[۱۹] و برای کشف نظر مقنن می‌توانند از لوایح دولتی یا گزارشات توجیه‌ نمایندگان در تصویب قانون و سوابق تاریخی‌ و‌ شأن نزول قوانین استفاده کنند، بعد از چنین تفحص و تلاشی است که چنانچه باز هم ابهامی در قانون بود می‌بایست آن‌ را به نفع متهم تفسیر کنند^[۲۰].

ذکر این نکته هم لازم است که در مواردی کشف نظر مقنن به طور قطع ممکن نیست، برای مثال ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ ‌در مورد جرم افترا چنین مقرر می‌داشت:

“هرکس به وسیله اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا انتشار آن ها یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع به کسی‌ امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود، نسبت دهنده مفتری خواهد بود، مشروط بر اینکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند…”

‌در مورد این ماده سؤال این بود که آیا این ماده شامل افترا به وسیله رادیو، تلویزیون و سینما نیز می‌شود یا خیر؟ اکثر حقوق ‌دانان موارد مذکور در این ماده را تمثیلی گرفته و با این استدلال که تفسیر مضیق مانع از اجرای قانون نسبت به مواردی که منطقاً از مصادیق آن بوده و هنگام وضع قانون قابل پیش‌بینی‌ نبوده و نیست، می‌گفتند ماده مذکور شامل موارد مشارالیه نیز می‌شود.

اما پاسخ ‌به این سؤال بیشتر بر اساس ذوق حقوقی است تا منطق حقوقی، درست است که تفسیر مضیق مانع از اجرای قانون در مصادیق منطقی‌ آن نیست، ولی‌ فرض مذکور در این مورد ثابت نیست، به عبارت دیگر معلوم نیست که آیا مورد مذکور از مصادیق قانونی‌ جرم است یا خیر؟ آیا وسیله در تحقق‌ جرم افترا مؤثر است یا خیر؟ و اینکه آیا واقعا موارد مذکور موقع تصویب قانون تعزیرات (مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲) قابل پیش‌بینی‌ نبوده است؟

با وجود این، چنان که گفته شد، بسیاری از حقوق ‌دانان موارد مذکور را داخل در جرم افترا دانستند، و به اصطلاح در شبهات مصداقیه هم به مفهوم عام تمسک کردند.

با توجه به اینکه تفسیر منطقی‌ لزوماًً به معنای تفسیر مضیق نیست، بهتر است در چنین مواردی خود قانون‌گذار به رفع ابهام از قانون اقدام نماید. و اساساً همان گونه که “سزار بکاریا” می‌‌گفت، مهمترین نقش تفسیر مضیق این است که قانون‌گذار را وادار به اصلاح قانون می‌کند^[۲۱]. در همین راستا بود که مقنن در سال ۱۳۷۵ موقع تصویب قانون مجازات اسلامی متوجه این ابهام در ماده قانونی‌ شده بود و با قید عبارت “…و یا هر وسیله دیگر” که مبین مؤثر نبودن نوع وسیله در تحقق جرم افترا بود، اقدام به اصلاح ماده قانونی‌ نموده و چنین مقرر داشت:

“هرکس به وسیله اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا به وسیله درج در روزنامه و یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی‌ امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی‌ از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.”

ب) تفسیر ادبی و منطقی

تفسیر ادبی

مؤلف دانشنامه حقوقی ‌در مورد تفسیر ادبی‌ گفته است : “تفسیر ادبی‌ عبارت است از بررسی‌ وضعیت مقررات در عبارات قانون و در نظر گرفتن معنی آن در حال انفراد و ترکیب و در نظر داشتن نقطه گذاری، ملاحظه کردن متن ساده قانونی‌ مورد نظر، مثلاً در سوئیس متن قانون به زبان فرانسه، آلمانی‌ و ایتالیایی نوشته شده و اعتبار آن در هر سه زبان یکسان است. حال اگر قصد قانون‌گذار در یکی‌ از سه زبان معلوم نباشد از مقایسه آن با زبان دیگر مقصود مقنن را می‌توان دریافت، این یک نوع تفسیر ادبی‌ است.”^[۲۲]