د-  فرضیه‏های تحقیق.4
ه- اهداف مشخص تحقیق .5
و- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق5
ز- موانع تحقیق.5
ح- روش تحقیق.6
خ- سازماندهی تحقیق6
1-1- مفاهیم و اصطلاحات6

1-1-1- مفهوم همکاری.6
 

1-1-2- همکاری بین المللی6
 

1-2- تاریخچه همکاری در جهان.6
 

1-3- انواع همکاری بین‌المللی.7
 

1-4- عناصر و عوامل همکاری بین‌المللی.8
 

1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بین‌المللی6
1-6- الگوهای مطالعه همکاری بین‌المللی9
1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی10
1-7- 1- وابستگی متقابل.11
1-7- 2- نظریه بازی‌ها.11
1-7- 3- نظریه هم‌گرایی.11
1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ12
1-7- 5- نظریه وابستگی12
1-8- اصول همکاری بین‌المللی.12
1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی13
1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی13
1-10- 1- انواع جرایم بین المللی.14
1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مکان14
1-10- 3- تعقیب و محاکمه جنایتکاران.15
1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی.16
1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی16
1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین17
1-10- 4- 3- جرایم ارتکابی  در کشتی‌ها17
1-10- 4- 4- جرایم ارتکابی در هواپیما.18
1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی19
1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی.19
1-11- 2- مصونیت دیپلماتیک19
1-11- 3- مصونیت دیپلماتیک .20
1-11- 4- مصونیت کنسولی .20
1-12- جرایم واقع شده در ایران.21
1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی22
1-13-1- مبارزه با تروریسم در جهان22
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان.25
1-13- 3- قاچاق انسان26
1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم27
فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها
2-1- قواعد همکاری دولتها31
2-2- همکاری و همسازی دولت ها31
2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل35
2-3- 1- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی 36
2-3- 2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی39
2-3- 3- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی.41
2-3- 4- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی42
2-3- 5- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی43
2-3- 6- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی43
2-3- 6- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی44
2-4- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی.47
2-4- 1- رئالیسم و همکاری بین المللی48
2-4- 2- نورئالیسم و همکاری بین المللی.50
2-4- 3- مارکسیسم و همکاری بین المللی.52
2-4- 4- نظریه انتقادی و همکاری بین المللی53
2-5- سازه انگاری و همکاری بین المللی.54
فصل سوم- دیوان کیفری بین المللی و همکاری دولت ها
3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری58
3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری58
3-1- 2- دلایل مخالفت با تأسیس دیوان کیفری بین المللی59
3-1- 3- دلایل موافقت با تأسیس دیوان کیفری بین المللی 61
3-2- صلاحیت جهانی یا صلاحیت کیفری بین المللی .65
3-3- ویژگی های اساسنامه دیوان .66
3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان.66
3-3- 2- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه.68
3-4- ضمانت اجرا در دیوان کیفری بین المللی69
3-5- همکاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان کیفری بین المللی.70
—3-5-1- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری71
—3-5-2- همکاری از طریق قانون گذاری داخلی.72
3-5-3- همکاری در تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و دلایل73
3-5-4- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرآیند همکاری74
3-5-5- نتایج قانونی عدم همکاری دولت‌های غیرعضو با دیوان.76
3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها77
3-6- 1- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی.77
3-6- 2- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت.79
3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر.80
3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه .80
3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر.81
3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم.81
3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر .82
3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی83
3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر.84
3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر.84
3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر.84
3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق85
3-7- 8- 2-پرداخت غرامت85
3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده.85
فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین
4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین.88
4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد.89
4-2- 1- تعریف استرداد 89
4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین90
4-3- صلاحیت کیفری دولت ها 91
  4-3- 1- اصل سرزمینی.91
 4-3- 2- اصل تابعیت.91
4-3- 3- اصل حمایتی 92
4-3- 4- اصل جهانی92
4-4- قواعد کلی استرداد.94
4-4- 1- شرایط  مربوط به استرداد .95
4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل95
4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى95
4-4- 1- 3- شروع به جرم 95
4-4- 2- جرایم غیرقابل استرداد 96
4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی.96
4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد97
4-4- 5- زمینه ایجاد استرداد.97
4-4- 6- موارد خاصی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند98
4-4- 7- موارد مربوط به جرایم ارتکابی.99
4-5- شرایط انتقال محکومان100
4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال.100
4-5- 2- شرایط شکلی انتقال101
4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران.104
4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین .104
4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد105
4-8- آثار انتقال محکومان.105
4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم105
4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی.106
نتیجه‌گیری.108
منابع و مآخذ111
چکیده لاتین116

چکیده
 

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فصل اول
 

کلیات
 

الف- طرح مسئله
امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.
ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق
در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.
ج-  سؤالات تحقیق
سئوال اصلی
1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟
سئوالات فرعی
2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       
3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟
4- آیا همکاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان کیفری بین المللی امکان پذیراست؟