بند پنجم :موضوع وفای به عهد

موضوع ایفای تعهد ممکن است تسلیم عین معین یا کلی ،تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول و فعل یا ترک فعل باشد و همچنین ممکن است ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم آوردن وسیله آن است . که ما با توجه ‌به این گفتار که مربوط به اثر تسلیم در ایفای تعهد مبیع کلی می‌باشد صرفاً به همین مقوله می پردازیم.

الف ) تسلیم مال کلی :

تسلیم عین کلی همیشه با تعهد تملیک آن همراه است . فرض کنیم که مال کلی با اوصاف معین انتقال داده می شود . متعهد باید مصداق کلی را در هنگام اجرای قرارداد (تعهد) معین کند وبه متعهد له بدهد . گروهی از نویسندگان این تسلیم را به تملیک تعبیر کرده‌اند .

‌به این صورت که بین دو طرف قرارداد درباره تملیک جدیدی منعقد می شود که اثر این عقد انتقال است و قرارداد نخستین تنها تعهد به انتقال ایجاد می‌کند . اما باید بدانیم که تملیک نتیجه عقد نخستین و مبتنی بر انتخاب مصداق کلی از سوی متعهد است . که این انتخاب معمولاً با تسلیم انجام می شود. پس تسلیم و پذیرش آن عقد جدید به شمار نمی آید.

‌بنابرین‏ ،تسلیم در این فرض نیز تسلیم عین کلی انتقال داده شده است. و به موجب قانون مدنی ^[۲۰۲] متعهد ،در انتخاب مصداق کلی ، از عالی ترین نوع آن یا مصداقی که در عرف معیوب نیست آزادی دارد.چون ظاهر عرفی بر این است که کالای سالم تحویل داده شود. و سود متعهد هم در این است که مصداقی میانه و متوسط را انتخاب کند . مصداقی که عیب قابل ملاحظه ای ندارد ولی اعلی هم نیست .^[۲۰۳]


‌بنابرین‏ متعهد له می‌تواند ‌از گرفتن فرد معیوب امتناع کند و الزام متعهد را به تسلیم مصداق متعارف موضوع تعهد را از دادگاه بخواهد.^[۲۰۴]

و برای اینکه تسلیم مبیع کلی سبب ساقط شدن تعهد بایع شود باید مبیعی را که تحویل می‌دهد همانی باشد که در قرارداد تعهد ‌کرده‌است به عبارت دیگر میان اجرای تعهد و مفاد آن باید یگانگی وجود داشته باشد که بر اساس همین اصل دو نتیجه می توان گرفت:

۱- طلبکار را نمی توان مجبور کرد که مال دیگری را به جای موضوع تعهد بپذیرد.

۲ – طلبکار را نمی تواند به پذیرش بخشی از موضوع تعهد اجبار کرد.

۱- عدم اجبار طلبکار به قبول مال دیگر

وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه از شرایط وفای به عهد می‌باشد . که قانون مدنی در ماده ۲۷۵ در این باره بیان می‌دارد که :«متعهد له را نمی توان اجبار نمود که چیز دیگری به غیر آنچه موضوع تعهدات قبول نماید ،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد».

یعنی اگر موضوع تعهد تأدیه صد کیلو پرتقال باشد ،متعهد با تأدیه صد کیلو سیب برائت پیدا نمی کند . حتی اگر کالایی که به طلبکار پرداخت می شود از نظر قیمت پربهاتر باشد .

ولی اگر کالا ازهمان جنس و با همان وزن و پر بهاتر باشد و نپذیرفتن طلبکار معقول نباشد، به نظر می‌رسد که وفای به عهد تحقق پیدا می‌کند .وجود یگانگی و وحدت در موردی که تعهد به تسلیم یا انتقال عین معین است باید دقیق تر باشد .یعنی باید همان عین را بدهد ،هرچند که نقصانی درآن ایجاد شده باشد .^[۲۰۵]

اما اگر موضوع تعهد عین کلی باشد ،انعطاف پذیرتر است . زیرا در عین کلی ،عین مشخص و معینی مورد نظر نیست و متعهد حق انتخاب دارد و کافی است که مصداقی از همان جنس و وصف را در اختیار طلبکار بگذارد . اما این مصداق باید بدون عیب باشد.^[۲۰۶] و در صورت معیوب بودن طلبکار می‌تواند آن را رد کند و نپذیرد.

البته وجود یگانگی موضوع تأدیه و تعهد منافاتی با تراضی متعهد و متعهد له به قبول چیز دیگری غیراز آن ندارد . و اگر با توجه به مثال بالا بجای صد کیلو پرتقال ، متعهد له صد کیلو سیب را بپذیرد در این مورد

1. 1. ماده ۳۳۸ قانون مدنی:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد دوم،کتابخانه گنج دانش،چاپ دوم،۱۳۸۱،ص ۵۴۳ ↑

1. 1. معین،محمد،فرهنگ فارسی،چاپ اول،انتشارت بهزاد،۱۳۸۱،ذیل واژه ↑

1. 1. عبده بروجردی،محمد، حقوق مدنی،تهران ،چاپ محمد علی علمی ،۱۳۳۹،ص۱۳۰ ↑

1. 1. ماده ۳۵۰ و۳۳۸ قانون مدنی ↑

1. 1. حقوق کامن لا:(common law) یعنی حقوق عرفی و ننوشته.کشاورز،بهمن،فرهنگ حقوقی(انگلیسی به فارسی)،تهران،انتشارت امیر کبیر،چاپ سپهر،۱۳۵۶ ،ذیل واژه ↑

1. 1. معزی،امیر،حقوق مدنی ۳،عقود و ایقاعات،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۰،ص۳۵ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی:اموال و مالکیت،نشر میزان،چاپ یازدهم ،بهار۱۳۸۵،ص۳۷ ↑

1. 1. همو، حقوق مدنی،دوره عقودمعین،‌جلد اول،شرکت انتشارسهامی،چاپ ششم،۱۳۷۴،ص۱۱۱،به نقل ازمازو،دروس حقوق مدنی،ج۳،ش۸۴۵ ↑

1. 1. همو، قواعد عمومی قراردادها،جلددوم ،تهران، شرکت انتشاربه همکاری بهمن برنا ،۱۳۷۴،صص۱۸۶و۱۸۷ ↑

1. 1. همو ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،انتشارات میزان،چاپ هفدهم،بهار۱۳۸۷،ذیل ماده۳۴۲،ص۲۹۵ ↑

1. 1. همو،عقود معین ،جلد اول،ص۱۱۲ ↑

1. 1. امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،۱۳۷۳،صص۴۲۶و۴۲۷و۴۳۰ ↑

1. 1. کاتوزیان ،ناصر، حقوق مدنی ،دوره مقدماتی عقود معین، ‌جلد اول،کتابخانه گنج دانش ، چاپ نهم ،۱۳۸۲،ص۴۳ به نقل از کیهان،مجموعه رویه قضایی،از سال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲،جلد دوم،ص۳۲۵ ↑

1. 1. ماده ۲۳-۲۷ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۵ قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی ↑

1. 1. حائری (شاه باغ)،سید علی،شرح قانون مدنی،جلد دوم،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۷،ص۳۴۵؛ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین مصوب ۲۹اسفند ۱۳۱۲ ↑

1. 1. ر.ک ،سید حسین صفایی،دوره مقدماتی حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،انتشارات میزان،۱۳۸۲،صص۱۳۰و۱۳۱ ↑

1. 1. ماده ۳۴۹ قانون مدنی ↑

1. 1. مسجد سرایی،حمید؛زراعت،عباس،متون فقه(۱)،انتشارات خط سوم،۱۳۸۹،ص۳۲ ↑

1. 1. انصاری،مرتضی بن محمد امین،المکاسب،قم،مجمع الفکر الاسلامی،۱۴۲۰ ه.ق،۲۰۰۰م،۱۳۷۸ش. ↑

1. 1. ر.ک،شهیدی،مهدی،تشکیل قراردادها و تعهدات،انتشارت مجد،۱۳۸۱،ص۳۰۷ ↑

1. 1. همو،آثار قراردادها،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲،ش۱۴ ↑

1. 1. ماده ۳۴۸ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده ۴۷۰ قانون مدنی ↑

1. 1. ماده۶۶۲ قانون مدنی ↑

1. 1. ر.ک، کاتوزیان،ناصر، منبع پیشین،ص۶۵ ↑

1. 1. عبده بروجردی،محمد،کلیات حقوق اسلامی،تهران،انتشارات وعظ و تبلیغ اسلامی ،۱۳۳۵،ص۴۴ ↑

1. 1. ماده ۳۷۱ قانون مدنی ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،منبع پیشین،ص۶۳ ↑

1. 1. منبع پیشین ،ص۶۲ ↑

1. 1. ر.ک،کاتوزیان،ناصر،عقود معین،جلد اول،ص۱۵ ↑

1. 1. ر.ک،شهیدی،مهدی، عقود معین(۱)،حقوق مدنی ۶،انتشارت مجد ،چاپ ششم،۱۳۸۵ ،صص ۳۰و۳۱ ↑