در مسیر تکامل و برای رسیدن به کمال آدمی باید در پرتو عقل از کوتاهترین راه بهره جوید تا به اهداف والای خویش برسد در این مسیر یکی از راه ها که کوتاهترین و بیخطرترین راه است به نظم و انضباط می‌توان اشاره کرد زیرا نظم همردیف ارزشهای والای اسلامی و راز و رمز کامیابی انسانهای بزرگ و راه غلبه بر سختی‌آموزش‌ها و یافتن کاستیهاست و عامل تأمین نیازهای مادی و معنوی می‌باشد.
قانون گذار دادرسی مدنی نیز به این موضوع توجه ویژه مبذول داشته و در تدوین این قانون مهم، نظم راسرلوحه خود قرار داده است. برای مثال صلاحیت های دادگاه و مراجع رسیدگی را می توان در این میان مثال زد. یکی از مهم ترین تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی مدنی، موضوع صلاحیت دادگاه ها و مراجع رسیدگی کننده است.
لزوم رعایت صلاحیت توسط مراجع رسیدگی کننده به دلیل متنوع بودن و تخصصی بودن موضوعات مدنی و در جهت تضمین امنیت قضایی کشور و سلامت حل و فصل دعاوی می‌باشد، صلاحیت به قدرت و توانایی قانونی دادگاه های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آن ها تعریف شده است؛ که همگی آن را می توان به لزوم نظم در جریان رسیدگی دادگاه ها تعبیر نمود ( اسلامیان، ۱۳۸۹). در قانون آیین دادرسی مدنی مواد متعددی را می توان برای لزوم نظم در دادرسی متذکر شد. شروع رسیدگی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد. (ماده ۴۸)، دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد (ماده ۵۱).
خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد (ماده ۵۷)؛ عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد (ماده ۹۵).
بر همین اساس، طرح دعوا و جریان آن، طواری دعوا و رسیدگی به آن، در نهایت ختم دعوا را بر پایه نظم در دادرسی دانست. یکی از مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا، همین نظم در جریان دادرسی می‌باشد. (یوسف زاده،۱۳۹۱). ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر نموده است « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».
بنابرین بر اساس لزوم نظم در جریان رسیدگی و ممانعت از طرح دعاوی متعدد در یک موضوع، اصل تغییر ناپذیری دعوا موجب می شود که اصحاب دعوا فقط در یک جدول متعارف بتوانند دعاویخود را مطرح کنند و به هر بهانه و یا با سوء نیت های قبلی از جمله ایجاد اطاله دادرسی، نظم دادرسی را مختل نکنند (مریوانی، ۱۳۸۴).
گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی[۱۷]
سرعت و دقت در دادرسی یکی از مشخصه های اصلی در تامین اهداف نظام قضایی است. طولانی شدن فرایند رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی موجب نارضایتی مراجعان و کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی خواهد شد. اطاله دادرسی در دعاوی کیفری، فاصله بین مجازات و ارتکاب عمل مجرمانه را آن قدر زیاد می کند که تاثیر بازدارندگی مجازات را از بین می‌برد و ترس و رعب مجرمان را از عواقب جرایم کاهش می‌دهد اطاله دادرسی، طولانی شدن نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است. (جوزانی، ۱۳۹۳).
به عبارت دیگر، هر عاملی که به طور غیرطبیعی باعث شود دادرسی بیشتر از موعد مناسب خود جریان داشته باشد در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی اصطلاح اطاله دادرسی به کار برده نشده است و همواره سرعت در دادرسی مد نظر قانون‌گذار بوده است. نتایج مطالعات و بررسی انجام شده نشان می‌دهد عوامل انسانی، سازمانی، قانونی و بسیاری عوامل دیگر بر اطاله دادرسی تاثیرگذار بوده که هر کدام از این عوامل به صورت عوامل تفکیکی و زیرمجموعه ای قابل بررسی با جزئیات بیشتر خواهد بود.
در این‌باره، در دادرسی مدنی اصلی در نوشته های مربوط مورد استناد قرار می‌گیرد که به«اصل سرعت دادرسی» معروف است. این اصل دارای مقتضیاتی است و از جمله این‌که در جهت جلوگیری از منافع در حال تضییع طرف مقابل متقاضی، هر گونه دستور و ترتیبی که مانع از این زیان و تضییع می‌شود، صادر شود که در قانون آیین دادرسی ما تحت عناوین دستور موقت، تامین خواسته، تامین دعوای واهی و به طور کلی تمام قرارهای تأمین و موقتی تدوین شده است. ( شمس، ۱۳۸۸ و شیرازی،۱۳۴۴ و بقال شیروان، ۱۳۹۰).[۱۸]
این معنا از سرعت، اگرچه قابل‌توحه و در مواردی بسیار حیاتی است ولی، اصل سرعت اجرای عدالت حاوی معنایی دیگر نیز هست که در اصول دادرسی مدنی فراملی مؤسسهء حقوق آمریکا و موسسهء یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی رم، به «اصل سرعت اجرای عدالت، تعبیر شده است. مطابق این اصل که در اصل هفتم این اصول آمده است : دادگاه باید در مدتی معقول و متعارف دعوا را حل‌وفصل کند؛ بدین منظور، طرفین باید با دادگاه همکاری نمایند.آن ها از حق مورد مشورت معقول و متعارف قرار گرفتن دربارهء تعیین اوقات رسیدگی برخوردارند. (محسنی، ۱۳۸۷).
قواعد دادرسی و دستورهای دادگاه می‌توانند برنامهء زمانی معقولی را به همراه زمان انقضای آن ها پیش‌بینی کند. برخی ضمانت اجراها را می‌توان بر طرفین یا وکلای ایشان به دلیل عدم اجرای غیرموجه این‌گونه تعهدات،تحمیل نمود».(غمامی و محسنی،۱۳۸۶). در شرح این اصل چنین آورده‌اند: در تمام نظام‌های حقوقی دادگاه مسئول پیش بردن دعوا است. این ضرب‌المثلی جهانی است که دادگستری با تأخیر، بی‌عدالتی است؛ برخی نظام‌ها مواعد زمانی خاص دارند که به موجب آن مراحل دادرسی به اجرا درمی‌آید.
سرعت عدالت به هدف دست‌یابی به عدالت مربوط می‌شود و می‌تواند همچنین به عنوان یکی از حقوق بشر موردتوجه قرار گیرد. باوجود این، این معیار باید با حق هر طرف به داشتن فرصت معقول و متعارف برای سازماندهی و ارائهء دعوای خود، هماهنگ باشد (غمامی و محسنی، ۱۳۸۶). این اصل در دادرسی اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است ( فرح زادی، ۱۳۷۹).
