سرقت رایانه ای را علاوه بر تعزیری بودن، حدی نیز دانسته ایم؛  زیرا داده های رایانه ای مال محسوب می شوند و نگهداری داده ها در محل رمز گذاری شده درفضای مجازی (براساس تعریف قانون مجازات اسلامی از حرز) محرز محسوب شده و در نهایت امکان اجماع شرایط سرقت حدی در سرقت رایانه ای وجود دارد.
وازگان کلیدی: سرقت رایانه ای، سرقت سنتی، داده، مال، حرز، سرقت حدی. 
علائم اختصاری
ق.م.ا                                             قانون مجازات اسلامی
ق.م.ا.س                                        قانون مجازات اسلامی سابق
ق.م.ا.ج                                          قانون مجازات اسلامی جدید
ق.ج.ر                                            قانون جرائم رایانه ای
ق.م                                               قانون مدنی
م                                                  میلادی
ه. ش                                             هجری شمسی
ه. ق                                              هجری قمری 
فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                               صفحه
مقدمه1
1.بیان مسأله1
2.سابقه و پیشینه ی تحقیق.2
3.ضرورت و نوآوری تحقیق3
4.سولات تحقیق.4
5.فرضیات تحقیق.4
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق5
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه.5
8.ساماندهی(طرح) تحقیق5
فصل اول: کلیات7
بخش اول: تعاریف.9
گفتار اول: تعریف سرقت حدی.9
گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری.10
1.سرقت تعزیری ساده.11
2.سرقت تعزیری مشدده12
گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای.14

کاربر15
 

استفاده از تکنولوژی رایانه ای.16
 

محیط مجازی.16
 

شکستن قفل16
بخش دوم: سابقه و پیشینه ی جرم سرقت.17
گفتار اول: سرقت سنتی17
گفتار دوم: سرقت رایانه ای21
بخش سوم: بررسی اجمالی برخی از جرائم رایانه ای26
گفتار اول: دسترسی غیر مجاز26
1.عنصر قانونی جرم.26
2.عنصر مادی جرم.26
3.عنصر روانی جرم27
4.مجازات جرم.27
گفتار دوم: جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول.27
1.جعل رایانه ای.28
الف. عنصر قانونی جرم28
ب. عنصر مادی جرم28
ج. عنصر روانی جرم29
د. مجازات جرم29

استفاده از داده های مجعول.29
الف. عنصر قانونی جرم29
ب. عنصر مادی جرم29
ج. عنصر روانی جرم30
د. مجازات جرم30
گفتار سوم: کلاهبرداری رایانه ای.30
1.عنصر قانونی جرم.30
2.عنصر مادی جرم.31
3.عنصر روانی جرم31
4.مجازات جرم.31
گفتار چهارم: سرقت رایانه ای32
1.عنصر قانونی جرم.32
2.عنصر مادی جرم.32
3.عنصر روانی جرم33
4.مجازات جرم.33
بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد34
گفتار اول: شرایط سارق.34
1.بلوغ.34

عقل.35
 

اختیار.35
 

عدم اضطرار.36
 

نبودن رابطه ی ابوّت36
6.عدم استرداد مال مسروق به مال باخته37

سارق قاصد باشد.37
 

علم و آگاهی بر حرمت سرقت38
 

علم و آگاهی بر ربودن مال غیر.38
 

مباشرت سارق در هتک حرز39
11.مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز39
گفتار دوم: شرایط مال مسروق.39
1.ارزش مال.40
2.عین بودن مال40
3.مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد40

مال در حرز مناسب گذاشته شود.41
گفتار سوم: ویزگی های ربایش41
1.پنهانی بودن.41
2.سرقت در سال قحطی نباشد.42
فصل دوم: مالیّت داده های رایانه ای44
بخش اول: تعریف مال.46
گفتار اول:تعریف لغوی مال.46
گفتار دوم: تعریف مال از دیدگاه حقوقدانان47
گفتارسوم: تعریف مال ازدیدگاه فقها53
گفتار چهارم: نقد تعاریف مال55
1.نقد تعریف مال بر مبنای مفید بودن56
2.نقد تعریف مال برمبنای قابلیّت اختصاص.60
الف. تولیدات بدن انسان61
ب. دریای سرزمینی62
3.نقد تعریف مال بر مبنای جمع دو مبنای مفید بودن و قابلیّت اختصاص.64

نقد تعریف مال بر مبنای ارزش اقتصادی66
 

نقد تعریف مال بر مبنای واگذاری تعریف به عرف.68
بخش دوم: تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال موضوع سرقت69
گفتاراول: ویژگی برآورده کردن نیازها در داده های رایانه ای70
1.نفع عقلایی و مشروع در داده های رایانه ای70
2.منافع مادی و معنوی در داده های رایانه ای75
3.نسبیّت نفع در داده های رایانه ای.78
گفتار دوم: ویژگی منقول بودن در داده های رایانه ای79
گفتار سوم: ویژگی قابلیّت اختصاص در داده های رایانه ای81
گفتار چهارم: ویژگی ارزش اقتصادی در داده های رایانه ای82
گفتار پنجم: ویژگی عینیت داشتن در داده های رایانه ای.84
گفتار ششم:ویژگی طبیعتاً قابل معامله بودن در داده های رایانه ای87
گفتار هفتم: ویژگی به حکم قانون قابل معامله بودن در داده های رایانه ای.88
گفتار هشتم: ویژگی شرعاً قابل معامله بودن در داده های رایا نه ای90
فصل سوم: حرز و امکان اجرای حد درسرقت رایانه ای93
بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد.95
گفتار اول: تعریف لغوی حرز.95
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز.96
1.مستند نظریه مشهور97
2.مستند نظریه شیخ طوسی (ره)97
گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد.99
1.روایت موافق99
2.روایت مخالف100

رفع تعارض بین روایات.102
بخش دوم: تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای.102
گفتاراول: انواع حرز از دیدگاه فقها103
گفتار دوم: حرز از دیدگاه عرف و تحقق آن در فضای رایانه.104
1.نسبیّت در واژه ی حرز.104
2.عناصر تحقق حرز.106
3.جای طبیعی اشیاء حرز نیست.107
4.تناسب حرز با مال109
گفتار سوم: نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای.114

سرقت تعزیری به دلیل عدم نص شرعی.115
 

سرقت تعزیری به دلیل عموم ادلّه ی تعزیر.118
 

درصورت اجماع شرایط حد سرقت رایانه ای حدی است125
نتیجه گیری128
پیشنهادات130
منابع.131
Abstract.139
مقدمه
     یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر دنیای معاصر، اینترنت و به تبع آن تعاملات اینترنتی است. اینترنت را به جهت برخورداری از کارکرد های فوق العاده و چشمگیر آن می توان به عنوان یک اعجاز مسحور کننده به حساب آورد که توانسته است افراد زیادی را به خود مشغول کند و هر روز نیز بر تعداد کاربران آن افزوده می شود. از طرف دیگر به همان نسبت که اینترنت می تواند در راه های مفید و درست، مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند در جهت منفی، توسط تبهکاران و بزهکاران مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از این استفاده های سوء و منفی، سرقت رایانه ای است که متأسفانه اثرات منفی بسیار مخربی را در عرصه ی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی به وجود آورده است؛ مثلاً تصور کنید سارق رایانه ای بتواند از حساب بانکی رمز گذاری شده عبور کند و رقم بالایی از آن حساب را به حساب خویش منتقل کند. حال با این فرض کسی که احساس امنیت اقتصادی نمی کند، آیا حاضر به سرمایه گذاری در بانک ها در جهت یک کار اقتصادی مشروع می شود؟
     اخذ اطلاعات و داده ها ممکن است در قالب موارد متعددی مانند: سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، استلاب و انتهاب مطرح گردد که بحث پیرامون هر یک از این ها پژوهشی مستقل را می طلبد، اما آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، سرقت رایانه ای است.
1.بیان مسأله
     سرقت از جمله جرائمی است که درآن افراد جامعه درمعرض خطر ناشی از سلب امنیت اجتماعی می باشند که از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.( معلوف، 1364، 331)
     قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» نهانی بودن در تعریف سرقت، مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.(صبری،1378، 43) البته این مشکل در قانون جدید مجازات اسلامی برطرف گردیده است و در ماده ی 267ق.م.ا.ج سرقت را چنین تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»
     سرقت در اصطلاح فقه « السّرقهُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق » ترجمه: سرقت، گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی بدون حق است.( طوسی، بی تا، 169)
     با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و استفاده روزافزون از وسایل ارتباط جمعی مثل اینترنت دیگر مثل گذشته نمی توان جرایم را منحصر به جرائم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک می پردازد. قانون در این خصوص با خلأ آشکاری روبرو بود. در این راستا قانون جرائم رایانه ای به تصویب رسید که ماده 12 این قانون به عنوان سرقت رایانه ای به تصویب رسید، که موضوع قابل بررسی درمورد این ماده این است که، آیا این ماده در مورد سرقت حدی نیزحاکم است؟ یعنی اگر شرایط ماده 198 ق.م.ا سابق یا اکنون شرایط ماده ی 268ق.م.ا جدید در یک سرقت رایانه ای موجود باشد، حد سرقت اجرا می شود؟ از آنجا که تحقق همه ی شرایط ماده 268ق.م.ا.ج در سرقت رایانه ای بدیهی است و فقط در دو مورد شک وجود دارد. یکی بحث وجود حرز و دوم مال بودن داده های رایانه ای، ما قصد داریم این دو مورد را بررسی نموده و در آخر به این سوال که در این موارد حد سرقت قابل اجرا است یا خیر؟ پاسخ دهیم.
ضرورت و نوآوری تحقیق
     مجازات در فقه و حقوق اسلام با دقت نظر فراوان در شناخت موضوع جرم و مجازات آن انجام می شود.از آن جا که سرقت بعنوان یکی از حدود الهی، معرکه ی آرای فقها و به تبع آنان حقوقدانان گردیده است لازم و ضروری است که چنین جرمی از حیث موضوع و نوع مجازات تبیین شود، چرا که با توجه به نوع مختلف آن، مجازات سارق مختلف می گردد و در این زمینه باید ملاک دقیق و جامع ارائه داد تا سرقت به عنوان یک جرم مشمول کیفر حد، چهره ی خود را به صورت واضح پیدا کند.
     همچنین مجازات سارق باید به نحوی باشد که عدالت اجتماعی را تأمین نموده و وجاهت شرعی و عقلی داشته باشد، که این مهم هنگامی بدست می آید که مجازات سارق درقانون جرائم رایانه ای نیز مستند و مستدل تبیین گردد که آیا حد سرقت را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ شایان ذکر است نگاشته هایی که با موضوع سرقت رایانه ای تدوین یافته عمدتاً این امر را در برنگرفته است. باید تحقیقی انجام شود که بتواند از میان نظرات محتلف، آراء مناسب را با ادلّه ی فقهی و عقلی استخراج نماید و این پژوهش در صدد جبران این نقیصه و ارائه آراء دقیق و منطقی می باشد.
     با احراز این مطلب که سرقت ماده 12 قانون جرائم رایانه ای حد را نیز در بر دارد و در صورت وجود شرایط، حد را می توان جاری کرد و اثبات آن با ادلّه متقن فقهی به نحوی  می توان دامنه اختلاف نظرها را برچید. همچنین اساساً توجه دقیق به ابواب روایی سرقت از یک طرف و استدلال های فقها و حقوقدانان از طرف دیگر برای تأمین نظرات مناسب با سیستم قضایی و توجه جدی به فلسفه ی حدود و مجازات ها از نو آوری های این پژوهش می باشد.      ضمناً آنچه تا کنون توسط محققین در زمینه ی سرقت رایانه ای نگارش یافته است، صرفاً گردآوری آراء فقها و حقوقدانان و عمدتاً تبعیت از نظر مشهور فقها می باشد. حال آن که با توجه به دامنه ی نظریات