همچنین در مقاله ای که در زمینه مدیریت مبتنی بر ارزش توسط واتسون و پیتر[۲۵] ارائه شد ، از مدیریت مبتنی بر ارزش به عنوان فرایند مستمری یاد شده است که مستلزم صرف انرژی زیادی است .« مدیریت مبتنی بر ارزش فرایند مستمری است که با برنامه ریزی استراتژیک شروع می شود و هدف آن دستیابی به مزیت‌های رقابتی می‌باشد ، که در سایه این مزیت رقابتی ، سود اقتصادی افزایش و در نتیجه نرخ بازده سهام‌داران افزایش می‌یابد » (روگر و میلس[۲۶]،۲۰۰۳)
مدیریت مبتنی بر ارزش از رشته مدیریت استراتژیک در اواخر دهه ۱۹۷۰ پدیدار شد . علاقه به روش‌ها و معیارهای مبتنی بر ارزش آشفتگی ها را در مورد سود حسابداری سنتی از بین می‌برد . مدیریت مبتنی بر ارزش ، این نکته را که داده های حسابداری نمی توانند یک دید خوب و آشکار از عملکرد شرکت را به نمایش بگذارند تصدیق می‌کند و بر مبنای مفهومی می‌باشد که عمکرد مالی را به صورت عملکرد اقتصادی ، به بهترین شکل نشان می‌دهد .
بیشتر مطالعاتی که در زمینه ارزش و اندازه گیری ارزش انجام شده است عمدتاًً در آمریکا صورت گرفته است . آلفـرد راپاپـورت تعدادی مقـاله در اواخـر ۱۹۷۰ به چاپ رساند و نهایتاًً در ۱۹۸۶ « ایجاد ارزش برای سهامدار» [۲۷] را نوشت . جوئل استرن [۲۸] « سود هر سهم محاسبه گر نیست» [۲۹] را در مجله تحلیل مالی در ۱۹۷۴ به چاپ رساند و تعدادی متن دیگر در این زمینه در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نوشته شد . تام کپلند [۳۰] ارزیابی [۳۱] را در ۱۹۸۹ نوشت. بنت استیوارت کتاب در جستجوی ارزش [۳۲] را در ۱۹۹۱ و جیم مک تاگارت [۳۳] کتاب ضرورت ارزش [۳۴] رادر ۱۹۹۴ نوشت .
پایه مفهومی و اساسی در این رویکرد درآمد اضافی [۳۵] است . در مقالات دیگری شالوده اصلی این رویکرد را درک بهتر از مفاهیم در آمد اضافی ، هزینه سرمایه ، جریان نقدی تنزیل شده می دانند و تاکنون شرکت‌های زیادی خود را به این روش متعهد کرده‌اند (استریرینگ[۳۶]،۲۰۰۱، ۷۹).
مدیریت مبتنی بر ارزش به هر فرد در سازمان می آموزد که تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از میزان کمک این تصمیمات به ارزش شرکت اولویت بندی کنند. دیدگاهی که عملکرد شرکت را با ارزش آن مرتبط می‌سازد. در مفهوم ایجاد ارزش بین شرکت‌های بزرگ و واحدهای تجاری کوچک تفاوت وجود دارد و آن هم بحث مالکیت است که این بحث ناشی از تعارض بین منافع سهام‌داران به عنوان مالکین و مدیران به عنوان نمانیدگان آن است (قنبری ، ۱۳۸۲، ۶۱).
هنگامی که مدیر کمتر از صددرصد سهام عادی شرکتی را در داشته باشد مسئله نمایندگی [۳۷] به صورت بالقوه به وجود می‌آید . اگر شرکت از نوع مالکیت انفرادی باشد ، مدیریت در دست مالک است و بنابر فرض ، مالک و مدیر بگونه ای عمل می‌کند که رفاه خود را به حداکثر برساند و ممکن است برای به حداکثر رساندن ثروت سهامدار دست به کارهای پرمشقت نزند ، زیرا بخش کمتری از این ثروت به اوتعلق خواهد گرفت . بدیهی است که می توان از برنامه های ایجاد انگیزه ، اعمال محدودیت ها و اجرای مقررات انضباطی ، مدیران را در مسیری هدایت نمود که به بهترین شکل ممکن درصدد تامین هدف‌های سهام‌داران برآیند .
یک مسئله بالقوه به نام خطر اخلاقی [۳۸] وجود دارد که در آن نماینده از جانب خود دست به اقداماتی می زند که برای سهام‌داران قابل هضم نیست . برای کم کردن تضاد منافع نماینده با سهام‌داران و حل کردن مسئله خطر اخلاقی سهام‌داران باید هزینه های نمانیدگی [۳۹] را تحمل نمایند . سوال اینجا است که مدیریت مبتنی بر ارزش با هدف پاسخ‌گویی به ارزش‌های سهام‌داران آیا سایر مشارکت کنندگان مهم نظیر کارکنان ، مشتریان ، تامین کنندگان ، محیط و اجتماع را نادیده می‌گیرد ؟ بستانکاران یا اعتباردهندگان نسبت به بخشی از جریان درآمد شرکت ( برای بازپرداخت اصل و بهره وام ) ادعا دارند و در صورت ورشکستگی نسبت به دارایی های شرکت نیز ادعا دارند . حال فرض کنید که سهامدارانی که از طریق مدیریت اقدام می‌کنند ، باعث شوند که شرکت برخی از دارایی های بدون ریسک خود را بفروشد و پولهای حاصل را در یک طرح جدید سرمایه گذاری کند ، که در مقایسه با دارئی های قدیمی شرکت ، دارای ریسک بسیار بیشتری هستند. افزایش ریسک باعث می شود که نرخ بازده مورد نظر مربوط به وامهای شرکت بالا رود و نیز باعث کاهش ارزش اوراق قرضه دست مردم می‌گردد . و اگر طرح پر ریسک موفق شود ، بیشتر منافع نصیب سهام‌داران خواهد شد ، ولی اگر طرح مذبور ناموفق شود دارندگان اوراق قرضه ناگزیرند در این زیانها سهیم شوند . از دیدگاه سهام‌داران پول حاصل از قمار مذبور این است که « اگر شیر بیاید من می برم ، اگر خط بیاید تو می بازی » و تردیدی نیست که این وضع برای اعتباردهندگان خوب نیست . آیا سهام‌داران می‌توانند و آیا باید از طریق مدیران یا نمایندگان خود بکوشند ثروت اعتباردهندگان را از دست آن ها درآورند ، « به اصطلاح آن ها را مصادره یا به جیب زنند » به طور کلی پاسخ منفی است زیرا در دنیای تجارت برای رفتار غیر اخلاقی جایی وجود ندارد . شرکتهایی که با اعتباردهندگان رفتار نامطلوب یا غیرمنصفانه داشته باشند نمی توانند به بازار اعتبار (وام) دست یابند یا باید نرخ‌های بسیار بالای بهره و بندهای محدود کننده قراردادهای وام را بپذیرند و همه این ها به زیان سهام‌داران است . پس در بلند مدت به نفع سهام‌داران است که از مدیران بخواهند با اعتباردهندگان رفتاری معقول و منصفانه داشته باشند و مدیران به عنوان نمایندگان سهام‌داران و اعتباردهندگان باید بین منافع این دو طبقه نوعی توازن برقرار کنند و به سبب وجود محدودیت ها ، هر نوع اقدام مدیران که باعث شود ثروت هر یک از گروه‌های ذینفع شرکت ، از جمله کارکنان ، مشتریان ، عرضه کنندگان مواد اولیه و جامعه به جیب دیگری برود در نهایت به زیان سهام‌داران تمام خواهد شد و اقدام‌هایی که در جهت به حداکثر رساندن قدرت سهام صورت می‌گیرد باید برای همه گروه‌های ذینفع معقول و مطلوب باشد( پارسائیان ،۱۳۸۲، ۶۴) .
