برتری تاریخی کشف و جلوگیری از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اولیه حسابرسی، در زمان حاضر به حدی تقلیل یافته که حرفه حسابرسی، نقش و مسئولیت خود را در مورد تقلب و اشتباه، به حد اطمینان معقول از کیفیت گزارش‌های مالی محدود می‌کند.
بنابراین، استنباط از وظیفه کنونی حسابرسان در عمل، این است که هدف آن ها گزارش درباره کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی طبق اصول یا استانداردهای حسابداری است و حسابرسی باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شود که تقلب و اشتباه با اهمیتی که بر کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اثر می‌گذارد، کشف و گزارش گردد.
توصیف مذکور از عملکرد حسابرسی، در جایگاه تاریخی آن، نیز نیاز دارد که در ساختار تغییر گزارش‌های مالی، بررسی شود. به‌ویژه توصیه‌ها و استانداردهای تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری معاصر، در مورد گزارش کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، به شکل ارائه منصفانه، مفاهیم مهمی را دربردارند که بر اساس آن، توجه حسابرس باید فقط معطوف به تطابق محاسبات حسابداری نباشد، بلکه او باید گواهی نماید که داده‌های حسابداری گزارش شده ویژگی‌های ذیل را دارند:
پدیده‌های اقتصادی را توصیف می‌کنند که می‌توانند در تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از این پدیده‌ها، تاثیر بگذارند. این داده‌ها بازنمودهای چنین پدیده‌هایی هستند. چنین توجیهی، حسابرسی را معطوف به وظیفه قبلی حسابرسی در مورد قضاوت جنبه‌های قابل مشاهده دنیای واقعی می‌کند، یعنی پدیده‌های اقتصادی قابل تایید در دنیای واقعی که مربوط به تصمیم‌گیری می‌باشند.(حساس یگانه،57،58،1388)
2-2-3- حسابرسی در ایران
حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی، در ایران و اسلام به زمانی باز می‌گردد که منبعی(اعم از مالی یا غیرمالی) در جایی وجود داشته است. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است. خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک و همراه سابقه تشکیل جوامع اولیه و حکومت‌ها است.
در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمان‌های حکومتی داشت. یکی دیوان استیفا یا مستوفی (خزانه‌دار) بود، استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج. .(حساس یگانه،69،1388)
دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینه تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان اشراف نامیده می‌شد. رییس دیوان اشراف را مشرف می‌گفتند و وظیفه وی نظارت بر دخل و خرج خزانه دولت بود. با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان، فصل جدیدی در پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع اقتصادی، کسر بودجه و استقراض‌های خارجی، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرف حکّام ایالات و ولایات به پیروزی رسید. شگفت‌آور نیست اگر یکی از عمده‌ترین مشغله‌های انقلابیون، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیخته اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پیدایش مفاهیم اولیه دفترداری، حسابداری و حسابرسی (عمدتاً دولتی) در ایران، مولود چنین مشغله‌ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می‌یافت(اسماعیلی، 1385 ، 13).
طبق اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه، «تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان ممیزی‌های جدید، که از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» تلاش‌های نمایندگان مجلس در آن زمان برای مقابله با آشفتگی اقتصادی، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس دارد در اصل صد و دو قانون مذکور برای نخستین بار ضرورت حسابداری و حسابرسی (دولتی) بازتابی قانونی می‌یابد.
نخستین قوانین مالی و اقتصادی، یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است. در این دوره است که نخستین بودجه کشوری، نخستین قانون انحصار دولتی، نخستین قانون مالیاتی، نخستین قانون تجاری و بالاخره نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی به تصویب می‌رسد. قوانین اخیر از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران حائز اهمیت بوده و بازتاب روشنی از مسائل مبرم آن ایام می‌باشند که به نحوی از انحا اهمیت خود را همچنان حفظ کرده‌اند.
در ماده پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومی، که عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب‌های مختلف بودجه پرداخته است، بخش معینی هم به رسیدگی و تفتیش اداری حساب‌های وزارتخانه‌ها اختصاص دارد که ضمن آن برای نخستین بار پاره‌ای از مفاهیم اولیه و ابزار خاص دفترداری و حسابداری به طور قانونی و رسمی منعکس می‌شود. طبق ماده چهل و نه قانون مذکور، وزیر مالیه در آخر هر سال باید کمیسیونی از شش نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی، سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات تشکیل دهد. تکلیف کمیسیون مزبور به قرار ذیل است:
اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال.
ثانیاً ـ مطابقت حساب‌های دخل و خرجی که وزرا طبع کرده‌اند، با دفاتر محاسبات مرکزی هریک از وزارتخانه‌ها.
ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات کل مالیه با دفاتر وزارت مالیه. .(حساس یگانه،71،1388)
رابعاً ـ رسیدگی به دفتر کل محاسبات به وسایلی که در دست است؛ از قبیل مقابله دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره محاسبات کل و بالنتیجه حساب محاسبین جزء.
خامساً ـ نوشتن صورت مجلس که حاکی از کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه و مجلس شورای ملی داده شود.
در ایران، نخستین قانونی که به حسابرس (بازرس) در بخش غیردولتی اشاره نموده، قانون تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1311 است. در این قانون در مواد شصت و دو، شصت و سه و شصت و چهار به بازرسان شرکت‌ها اشاره کرده و از آن ها به عنوان مفتش و کمیسر نام برده است.
به موجب ماده شصت و دو این قانون، افراد مذکور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند، موظفند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حساب‌هایی که مدیران تقدیم می‌کنند راپورتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند.
