ج) سازمان های وابسته[۳]
بر اساس تقسیم بندی فوق، در این گفتار بهره های سه گانه ای خواهیم داشت که به بندهای الف، ب و ج می پردازد. علاوه بر آن، به جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با وظایف مقرر خواهیم پرداخت
بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب توسط رهبری
«… دواندیشه مهم (را می توان) در نظریه ی منتسکیو بازشناخت. نخست این اندیشه که نظامات قانونی حاصل ترکیبی از عوامل تجربی است. در اینجا ما با استنتاجی از واقعیت های تاریخی رو به روییم که می توان آن را به عنوان فرضیه ای در تفسیر تازه ای از زندگی اجتماعی و سیاسی انسان به کار بست…»[۴]به همین جهت، در این مبحث نگاهی به تغییرات مهم دادگستری که در طی زمان رخ داده است، خواهیم کرد تا شاید این بررسی تاریخی در بخش، گفتارها و مباحث آینده کمکی کنند تا بهترین راه برای حفظ استقلال قوه قضائیه یافت شود.
دستگاه عدالت برای تحقق اهدافش نیازمند انجام سلسله فعالیت هایی است که این فعالیت ها باید در یک چارچوب انجام بگیرند تا نظم و پیوستگی خود را حفظ نمایند. در نتیجه قانون گذار مبادرت به تشکیل سازمان هایی در درون قوه قضائیه می‌کند. اما ایجاد این سازمان ها به تنهایی نمی تواند برآورده کننده ی نیازهای دادگستری باشد، بلکه در کنار آن باید مقامی حضور داشته باشد که بتواند در صورت هم پوشانی وظایف، اختلاف میان سازمان ها و عدم هماهنگی میان مسئولیت ها اقدامات لازم را به عمل آورد. بنابرین، قوانین اساسی اغلب کشورها با درک اهمیت موضوع به پیش‌بینی مقامی در قوه ی قضائیه پرداخته‌اند که شاید عناوین متفاوتی برای نامیدن آن به کار رود، اما همگی آن ها یک معنا را افاده می نمایند. به عنوان مثال می توان به ماده ۶۵ قانون اساسی فرانسه مصوب ۱۹۵۸ اشاره کرد که اشاره می کند: «ریاست شورای عالی قضائی با رئیس جمهورخواهد بود….». موطن ما نیزاز این قاعده مستثنی نمی باشد و از زمان مشروطه تفکیک قوای مدرن را الگوی مناسبی برای تشکیلات حکومتی دید. اما در طی این صد و هشت سال که از عمر مشروطه ی ایران می گذرد مدیریت دستگاه قضا بارها دچار تحولاتی گردیده که با توجه به اهمیت نقش رئیس قوه قضائیه و حل ابهامات موجودی که در مباحث آینده مطرح می شود، لازم است که در اینجا تحولات ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد. این تحولات در دو بند، ساختار قوه قضائیه در دوران مشروطه تا پیش از بازنگری و دوران پس از بازنگری را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بند نخست. سیر تحول مدیریت در قوه قضائیه
از اولین جرقه های مشروطه خواهی، درخواست مردم مبنی بر ایجاد عدلیه بود که به دلیل برآورده نشدن آن، سبب قیام عظیم مردم گردید که درنهایت ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه به ناچار فرمان مشروطه را امضا نمود. فرزندان وزیر دادگستری وقت برای هدر نرفتن تلاش های ملت، مشغول به نوشتن متن ۵۱ ماده ای قانون اساسی گردیدند ومتن مورد نظر اولین قانون اساسی ایران نام گرفت. اما این سند به جهت آنکه بسیار مختصر و در مدت کوتاه نوشته شده بود، مجالی برای سخن گفتن از تفکیک قوا به ویژه قوه قضائیه و قاضی نداشت. در نتیجه، نمایندگان خود اقدام به تدوین متمم قانون اساسی نمودند[۵] که در اصل ۲۷ آن مقرر شده که : «قوه قضائیه و حکمیه عبارت است از تمییز حقوق واین قوه مخصوص است به حاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.». قانون مذکور در خصوص ریاست قوه قضائیه سکوت کرده بود. اما در عمل ریاست این قوه به وزیر دادگستری سپرده شد و پس از مدتی با تصویب قانون «اصول تشکیلات عدلیه»، ریاست وزیر دادگستری بر دادگستری وجهه ای قانونی یافت. هرچند که سید ضیاء الدین طباطبایی در دوران نخست وزیری خود وزارت دادگستری را منحل نمود و تلاش کرد که نظام قضائی نوینی برپا سازد. اما نتوانست در این موضوع به توفیقی دست یابد و قوه ی قضائیه پس از او به وضعیت سابق خود بازگشت نمود. بنابرین، ریاست برای وزیر ثابت گردید و قانون گذار با تدوین قوانین متعدد به تعیین وظایف ریاست دادگستری پرداخت که به برخی از آن ها در ذیل اشاره می شود:
- تنظیم آیین نامه برای قوانین به موجب تصریح قانون‌گذار[۶]
- تعیین دو قاضی از دادگاه استان برای عضویت در هیات نظارت ثبتی[۷]
- دستور تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری[۸]
- فروش فرآورده و مصنوعات کارگاه های اصلاح وتربیت[۹]
قانون اساسی مشروطه را باید اولین تجربه ی انعکاس اراده ی ملت برای تعیین سرنوشت خود دانست که می توان ارزش آن را هم سنگ با اعلامیه حقوق بشر وشهروند فرانسه دانست. اما این قانون، به عنوان نخستین تجربه کاستی هایی داشت که شاید امروزه به جهت ارزش این سند بتوان از آن چشم پوشید ولی در گذشته به حقوق ملت آسیب فراوانی وارد کرده بود. یکی از این نقایص، سکوت قانون‌گذار در خصوص ریاست قوه قضائیه است که سبب شد تا ریاست آن به وزیر دادگستری سپرده شود، مقامی که ممکن بود از میان اشخاص غیرحقوقدان انتخاب شود و دادگستری را تبدیل به وزارت خانه ی دولتی کند. در این صورت دادگستری به جهت عدم نیاز تخصص، عرصه ای برای رقابت مردان سیاست برای کسب مقام می گشت و امور سیاسی بر امر قضا رجحان می یافت.[۱۰] مسئله ی دیگری که ایجاد می‌گردد آن است که وزیر مرد سیاست است و این امر مربوط به زمان گذشته ، حال و آینده نمی باشد و تصمیم وزیر بر سرنوشت حزب وی تاثیر خواهد گذاشت بنابرین، اوهمواره باید منافع حزبش را در نظر بگیرد. علاوه براین، سیاسی بودن مقام وزیر نیز می‌تواند سببی گردد که او در مقام خود پایدار نباشد و تغییر یابد و حتی بدون تغییر دولت ایشان از سمت خود برکنار شود. در نتیجه، باید گفت مدت ریاست این مقام بسته به عمر دولت بر سرکار آمده بود و هم چنین وزیر می‌توانست از وزارت دادگستری به وزارتخانه ی دیگری منتقل شود و بدین گونه هیچ گونه برنامه ی بلند مدتی برای اصلاحات قوه قضائیه قابل اعمال نبود.[۱۱]به همین جهت پس از انقلاب مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸تحولاتی در سیستم مدیریتی قوه قضائیه ایجاد نمود و نظام شورایی را به منظور انجام کلیه ی مسئولیت های قوه قضائیه برگزید و بنابر اصل ۱۵۷ قانون اساسی[۱۲] برای شورای عالی قضائی وظایفی در نظر گرفت. اعضای این شورا از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه قاضی مجتهد به انتخاب قضات کشور انتخاب می گردید که به مدت پنج سال وظیفه ی مدیریت قوه قضائیه را داشتند.[۱۳] شور بختانه، شورای عالی قضائی به دلیل کثرت اعضا به سادگی نمی توانست بر سر مسائل به اجماع برسد و اتخاذ تصمیم در این شورا زمان زیادی را طلب می نمود و از همه مهم تر اختلاف سلیقه میان اعضا علتی گردید تا مجلس خبرگان قانون اساسی تصمیم به اصلاح ساختار مدیریتی قوه قضائیه بگیرد که در بند بعدی به آن اشاره می نماییم.
بند دوم. رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام متمرکز
