روایات متعددی نیز بر اثبات زنا توسط ۴ شاهد مرد از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده است و در کتاب وسایل الشیعه بابی به این عنوان اختصاص داده شده است[۱۱۶]۴ از جمله این اخبار «… عن ابی عبدالله علیه السلام قال : حد الرجم ان یشهد اربع انهم راوه یدخل و یخرج» و « … قال امیرالمومنین علیه السلام : لا یرجم رجل و الامره حتی یشهد علیه اربعه شهود علی الایلاج و الاخراج » و « قال ابوعبدالله علیه السلام لا یرجم الرجل حتی یشهد علیه ما اربعه شهدا علی الجماع و الایلاج و الادخال کالمیل فی المکلحله .»
در مورد لواط و مساحقه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند : « در نصوص به دلیلی که دال بر اعتبار ۴ شاهد در این دو مورد باشد دست پیدا نکردم[۱۱۷]۵ ، اگر چه ایشان نیز خود مانند دیگر فقها قائل به اعتبار چهار شاهد در این دو مورد می‌باشند اما در روایتی که در کتاب جامع المدارک بدان اشاره شده است اثبات لواط توسط شهادت شهود تأیید شده است و با توجه به فرمایش حضرت رسول (ص) «السحق فی النساء بمنزله اللواط فی الرجال » مسئله مساحقه نیز حل خواهد شد بی مناسبت نیست روایات مذکور ذکر شده و کیفیت استدلال نیز نقل شود .
روایت اول
« سهل بن زیاد عن بکر بن صالح محمد بن سنان عن ابی بکر الحضر عن ابی عبدالله علیه السلام قال : اتی امیرالمومنین علیه السلام برجل و امراته و قد لاط زوج‌ها بابنها من غیره و ثقبه و شهد علیه بذلک الشهود فامر به امیرالمومنین علیه السلام فضرب بالسیف حتی قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال اما لو کنت مدرکا لقتلک لا مکانک ایاه من نفسک بثقبک
روایت دوم
محمد بن احمدبن یحیی عن یوسف بن الحارث عن محمد عبدالرحمن العرزمی عن ابیه عبدالرحمن عن ابی عبدالله عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال : اتی عمر برجل قد نکح فی دبره فهمان یجلده فقال للشهود : راتیموه یدخله کما یدخل المیل فی المکحله ؟ فقالوا : نعم فقال لعلی علیه السلام ماتری فی هذا ؟ فطلب الفحل الذی نکحه فلم یجده فقال علی علیه السلام اری فیه ان تضرب عنقه الحدیث»
در این دو روایت لفظ شهود به کار گرفته شده که دلالت بر جمع می‌کند فلذا شاهدین را شامل نخواهد شد اما همان طور که در کتاب جامع المدارک ذکر شده است اقل جمع سه است و مدعا در این جا لزوم چهار شاهد است ، همچنین ، بین صورتی که امام (ع) چهار شاهد را طلب نماید و صورتی که جمع از باب اتفاق شهادت دهند تفاوت است و آنچه مفید است و قابل استشهاد صورت اول است اما به توجه به روایتی که در آن علت اعتبار ۴ شاهد در عمل زنا ذکر شده است و عدم تشکیک در سند روایت و قبول این که عبارت مذکور بیان علت بوده است و نه حکمت به همراه دو روایت فوق شاید بتوان این مجموعه را مستندی بر اعتبار حکم مذکور دانست علاوه بر این بیان مؤلف کتاب مبانی تکمله المنهاج در مقام با تمسک به آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نسا بیانی دیگر ارائه نموده می‌فرمایند : « مراد از فاحشه در آیه شریفه اگر خصوص مساحقه نباشد لااقل آن را شامل خواهد شد در نتیجه مساحقه تنها با چهار شاهد ثابت خواهد شد و از طرف دیگر مراد از آیه دوم لواط است و به دلیل آن که طریق ثبوت آن در آیه ذکر نشده است دانسته می‌شود که طریق ثبوت آن همان طریق مذکور در آیه قبل است ، یعنی اثبات توسط چهار شاهد البته قسمت آخر این استدلال از استحکام کافی برخوردار نیست چرا که صرف عدم ذکر طریق اثبات الزاماً دلیل بر وحدت طریق اثبات نمی‌باشد ولی به هر حال از طریق دیگری نیز می‌توان به همان نتیجه رسید و آن هم استفاده از فرمایش حضرت رسول (ص) می‌باشد که فرمودند : « السحق فی النسا بمنزله اللواط فی الرجال » و با تمسک به اطلاق خبر می‌توان این تنزیل را در تمامی ابعاد صحیح دانست . دلیل دیگری که مؤلف مذکور در کتاب مبانی تکمله آورده‌اند تساوی ارزش هر شاهد و اقرار در باب زنا و لواط است به دلیل آن که زنا با چهار شاهد یا چهار اقرار ثابت می‌شود و لواط با چهار اقرار ( با تمسک به صحیحه مالک بن عطیه ) در نتیجه حکم شاهد آن نیز معادل مسئله زنا خواهد بود و با تمسک به فرمایش حضرت رسول (ص) (السحق فی النسا الحدیث ) حکم مساحقه نیز روشن می‌شود و آن اثبات این مسئله توسط چهار شاهد است .
با توجه به ادلیه ای که ذکر شد احکام مشهور دارای مستند بوده و عدول از آن ممکن نمی‌باشد .
در مورد زنا شهادت سه مرد و دو زن ، و دو مرد و چهار زن نیز معتبر دانسته شده الان این که در صورت اخیر تنها جلد ثابت شده و رجم ثابت نمی‌شود اما عده ای همچون صدوقین و ابی الصلاح و علامه در مختلف به دلیل این که عدم ثبوت حد موافق اصل است و اگر زنا ثابت شود رجم نیز ثابت خواهد شد حکم جلد را نیز قبول نکرده‌اند لیکن صاحب جواهر (ره) و مؤلف کتاب مبانی تکمله المنهاج این ادعا را نپذیرفته‌اند چرا که با وجود ادله موجود در باب نوبت به اصل نخواهد رسید و عدم ثبوت رجم نیز به توسط صحیحه حلبی و صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه دوم حلبی ثابت خواهد شد .
دوم : آنچه با شهادت دو شاهد (مرد ) ثابت می‌شود
از جنایاتی که موجب حد می‌شوند و با شهادت دو شاهد مرد ثابت می‌شوند می‌توان سرقت ، رده[۱۱۸]۱ و شرب خمر را نام برد ادله مستند احکام فوق در کتب مختلف به طور متفاوت ذکر شده‌اند از جمله ، مرحوم صاحب جواهر در قسمتی از استدلال خود به اطلاق آیه شریفه « و اشهدو دوی عدل منکم » تمسک نموده‌اند در حالی که آیات قبل و همین آیه در مقام بیان مسئله طلاق و احکام راجع به آن است و استشهاد به اطلاق آیه شریفه خالی از اشکال نخواهد بود عده ای[۱۱۹]۲ نیز به عمومات ادله حجیت بینه تمسک نموده‌اند در حالی که برای ما ثابت شد عمومات مذکور منصرف به دو شاهد عادل نمی‌باشد به هر حال در بعضی موارد نص خاص در دست است که بر فرض تمامیت سند ، حکم مسئله تمام خواهد بود والا در هر موردی که ادله نا تمام بمانند ادله و عمومات حجیت بینه ( البته بر مبنای سابق یعنی حجیت خبر ثقه ) مرجع خواهد بود ، چنان که بزرگانی نیز در بعض موارد به این مبنا نظر داشته‌اند . [۱۲۰]۳
۲٫حق الناس
در این قسمت نیز همچون سابق مبنایی که در مبحث حق الله پیش گرفته شده بود دنبال خواهد شد و برای دست کشیدن از حجیت خبر ثقه در اثبات موضوع حقی از حقوق الناس نیازمند دلیلی معتبر از کتاب و سنت خواهیم بود که در آن صورت کیفیت ترکیب دلیل اثبات کننده موضوع حق مذبور به ترتیبی است که دلیل معتبر مذکور بیان می‌دارد .
اول : آنچه انحصارا توسط شهادت دو مرد ثابت می‌شود
اموری که اثبات آن انحصارا توسط دو شاهد مرد ثابت می‌شود و شهادت زنان نه به صورت منفرد و نه به ضمیمه چیز دیگری در آن مورد قبول نیست شامل طلاق ، خلع ، وکالت ، وصایا (وصیت عهدی ) ، نسب ، رویت هلال است .
در ارتباط با عدم اثبات این امور به وسیله شهادت زنان ادله ای در دست است که بیان حکم مذبور را می‌کند ، اما راجع به رویت هلال و طلاق و حدود اخبار ذیل وارد شده است :
