این ماده در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پیش‌بینی شده و ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) به عنوان پیینه تقنینی آن می‌باشد . همچنین در ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز مورد توجه قرار گرفته است. آگاه سازی متهم ، بزه دیده و حتی شاهد از حقوق خود، نقش مؤثری در مراعات حقوق فردی اجتماعی آحاد جامعه دارد. در ماده ۶ قانون جدید آمده است: «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگته شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».
مفاد این ماده به نوعی در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز بر این موضوع تأکید نموده است. متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی در دادگاه صالح به اثبات نرسیده ، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت ، حفظ و حمایت شود. نظامند شدن دامنه ی اختیارات مقامات و مراجع تحقیق ، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه ی دخالت آن ها در حریم خصوصی افراد ، به ویژه در احضار ،جلب،تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و اماکن، کنترل مخابرات و مراسلات و …، بخشی از اقداماتی است که به منظور حفظ،توسعه و تحکیم حقوق شهروندی در این قانون لحاظ شده است.قانون جدید «یین دادرسی کیفری در ماده ی ۷ به بیان ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت حقوق شهروندی پرداخته و مقرر می‌دارد: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط از سوی تمام مقامات قضاییع ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده ع به مجزات مقرر ر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شدید تری مقرر شده باشد».
شش اصل مذکور جزء اصول بنیادین ، اساسی و مهم دادرسی است و به عنوان زیر بنای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب می شود و اگر در مواردی از قانون، با ابهام و اجمال مواجه شدیم یا خلاء قانون مشاهده گردید، می توان از این اصول کمک گرفت.
۴-۳-۷- اصل حفظ حقوق شهروندی
این اصل یکی از اصول بنیادین و مهم می‌باشد که می بایست قانون گذار از انجا که متهم ، مجرمیت او به اثبات نرسیده است در احضار ، جلب و بازرسی منزل ، کنترل مخابرات و مراسلات و … حقوق شهروندی متهمین را محترم شمرده و از تصویب مقررات ناقض این اصل خود داری نماید.
۴-۳-۸- اصل آگاهی سازی
یکی از حقوق متهم، بزه دیده و شاهد آگاهی و اطلاع از حقوق قانونی خود در فرآند دادرسی می‌باشد که ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مین این اصل می‌باشد و بیان می‌دارد که( این افراد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند وسازو کار های رعایت و تضمین این حقوق می‌دارد فراهم شود ) و قانون گذار باید در مقام قانون گذاری این اصل را مورد توجه قرار داده و از تقنین خلاف این اصل پرهیز نماید.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری
سلسله مراتب قانونگذاری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای سه مرتبه ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان و ولایت تقنینی فقیه است و بر قوانین جاری یعنی قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی حاکمیت دارند.
در حوزه حقوق و آزادی های فردی، قانونگذاری کیفری استثناء بوده و لذا جرم انگاری در این حوزه نیاز به دلیل دارد، چرا که اصل بر اباحه اعمال و رفتار ماست مگر این که قانون‌گذار کیفری قبلاً اعمال و رفتاری را ممنوع و به آن وصف جرم داده باشد. به همین خاطر است که قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۱مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری در حدود مقرر در قانون اساسی نموده است. با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بیحد و حصر نیست بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، یکی دیگر از محدودیت های مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری، محدودیتهای شرعی است. بر همین اساس، قانون‌گذار اساسی در اصل هفتاد و دوم مقرر نموده: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…». با توجه به اصل یادشده و نیز اصل ۷۱ قانون اساسی، شورای نگهبان در بررسی قوانین کیفری باید این مهم را مورد توجه قرار دهد که مجلس شورای اسلامی در حدود اصول مقـرر در قانون اساسی و شرع اقدام به جرم انگاری نموده است و در صورتی که تشخیص دهد اقدام مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری رفتارها در حدود مقرر در قانون اساسی نبوده، از تأیید آن خودداری نماید.
علاوه بر رعایت محدودیتهای شرعی در جرم انگاری توسـط مجلس شورای اسلامی، لازم است که این امر با توجه به معیارهای عام مقرر در اصول نهم و چهلم قـانون اساسی صورت گیرد. بر اساس اصول یادشده تنها مجوز ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی های مشروع، جلوگیری از ورود خدشه به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیّت ارضی ایران و نیز جلوگیری از اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی است و تنها در این موارد است که میتوان در حوزه حقوق و آزادی های فردی مداخله کرد. همچنین قانون‌گذار اساسی معیارهایی را در اصول۲۷، ۲۶، ۲۴ و ۲۸ به عنوان محدودیتهای مشروع توسط قانون‌گذار عادی بر برخی از حقوق و آزادی های فردی وضع کرده‌است. جرم انگاری در حدود مقرر در قانون اساسی به شهروندان این اطمینان را می‌دهد که آزادی، جان، مال، حیثیت و امنیت آنان مورد تعرض قانونی قرار نخواهد گرفت مگر این که طبق قانون اساسی، استحقاق آن را داشته باشند. در واقع مهمترین کارکرد جرم انگاری دستورگرا، ایجاد توازن بین حقوق و آزادی های فردی و مصلحت عمومی است و نقش شورای نگهبان در این خصوص بسیار پر رنگ و تعیین کننده است.
