(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان میباشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجهای میباشد، روایی این پرسشنامهها از نوع محتوایی و پایایی آنها با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گردید. برای تحلیل آماری داده ها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیه ها از آزمونt تک نمونه استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری میتوان در نظام بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل میشود. یافتهها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایینتر از حد متوسط است.
کلمات کلیدی: بیع خیاری، احکام بیع خیاری، نقش بیع خیاری در اقتصاد،ربا، قرض
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
1-1-مقدمه 2
1-3-پیشینه ی تحقیق 3
1-4-اهمیت پژوهش 5
1-6-پرسش های پژوهش 5
1-7-فرضیه های پژوهش 6
1-8-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ 6
1-9-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات 6
فصل دوم 7
2-1. بررسی پژوهشهای انجام شده 8
2-1. قصد انعقاد بیع شرط 31
2-2. شرایط صحت بیع شرط 31
2-3. شرایط شرط در بیع شرط 32
2-4. آثار بیع شرط 32
2-7. ماهیت حقوقی اسقاط 40
2-8. اسقاط صریح یا ضمنی 41
2-9. اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن 41
2-10. اسقاط خیار 42
فصل سوم 45
مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری 45
3-1. شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است 47
3-2. شرط در بیع خیاری حیله رباست 48
3-3. حیله های ربا 48
3-4. بیع خیاری و حیل ربا 48
3-5. اقسام بیع خیاری 50
3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن 52
3-7. احکام بیع خیاری 53
فصل چهارم 86
کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی 86
4-1. تعریف بانک و اهداف آن 87
4-2. انواع تسهیلات اعطایی بانکها 89
4-3. اقسام بیع خیاری و تعیین اقسام متناسب در بانکداری 96
4-5. ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع 100
4-6. کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی نقد 104
4-7. اوراق مالی قابل خرید و فروش 106
4-8. بیع خیار در بازارهای مشتقه 109
4-8-1. بازارهای مشتقه 109
4-8-2. بازار نقد و مشتقه 109
4-8-3. انواع قراردادها در بازارهای مشتقه 110
4-14-4. دیدگاه فقهی ابزارهای مشتقه 110
4-8-5.کاربردهای بیع خیار در بازارهای مشتقه 111
5-11-2. تحلیل فرضیات 115
4-8-7. جمع بندی 118
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول4- 1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 113
جدول4- 2: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان 113
جدول4- 3: توزیع فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان 114
جدول4- 4: توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان 114
جدول4- 5: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه اول 115
جدول4- 6: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه دوم 116
جدول4- 7: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه سوم 116
جدول4- 8: نتایج آزمونt تک نمونه فرضیه چهارم 117
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است.
در کتب مختلف و از نظر فقهای مختلف بیع اقسام بسیاری دارد که از جمله ی آنها بیع خیاری است، بیع خیاری یکی از عقود ریشه دار در تاریخ بشری است. در اجتماع همه افراد متملک نیستند تابه تنهایی بتوانند تمام نیاز های خود را برطرف کنند، همچنین نظر به این که ربا در اسلام حرام است واز طرفی مقتضیات اقتصادی جهان ایجاب می کند که مردم از منافع و سرمایه ی خود نیز مانند سایر اموال استفاده نمایند، و به دلیل این که راه مستقیم عواطف مذهبیشان را جریحه دار می ساخته لذا به بیراهه دست زدند و به بیع خیاری متوسل شدند و برای دوری جستن از ربا بهتر دیدند که بیع خیاری را دست آویز قرار دهند.
از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی است و در هیچ زمینه ای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته است مگر در موارد استثنا، قطعا در زمینه ی اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم کلی و اساسی است را مشخص کرده، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته است، ولی با توجه به محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت است که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند.
بیع خیاری در فقه شیعه و اهل سنت دارای سابقه ی بسیار طولانی است فقیهان امامیه از این عقد تحت عنوان بیع خیاری یا بیع شرط نام برده و فقهای عامه با نام های گوناگونی نظیر بیع الوفاء یا بیع المعامله از آن یاد کرده اند. بیع خیاری عقدی است که در صورت به کار گیری صحیح می تواند تاثیرات مثبت بسیاری بر اقتصاد داشته باشد و خصوصا در بانک ها هم می تواند به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گیرد.
1-2-بیان مسئله
بیع خیاری از جمله عقود امضایی است و امضایش هم به نحو عام است طبق بیان(المؤمنین عند شروطهم). و همچنین به دلیل این که فقهای قدیم و مشهوری از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف، بیع در لغت به معنای داد و ستد و خرید و فروش آمده و از اضداد است. (فرهنگ فارسی معین).استعمال لفظ بیع در معانی اضداد به نحو حقیقت به کار رفته نه مجاز، به عبارت دیگر لفظ بیع مشترک لفظی میان لغات خرید و فروش می باشد. خیار در لغت به معنای دل نهی(دل نهادن)بر چیزی به اختیار خود است و در اصطلاح ملک فسخ عقد، بدین معنا که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد، یعنی اختیار بر هم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد. بیع خیاری که به آن بیع شرط[1] نیز می گویند بیعی است که در آن برای هر یک از دو طرف(بایع و مشتری)یا هر دوی آنها یا شخصی خارجی و ثالث در مدت معین اختیار فسخ بیع شرط شود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز این نوع از بیع را مشروع دانسته چندین ماده را به آن اختصاص داده است. بیع خیاری عقدی از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه ای از فعالیتهای اقتصادی به شما می رود تا آنجایی که در کلام بسیاری از فقها ضرورت این نوع از بیع برای جلوگیری از سود جویی عده ی خاصی فهمیده می شود.
خودبه خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه (انصاری،مکاسب،ص 277ـ 278) و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع، ضمان، اجاره و.، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام (امضاء، جرح و تعدیل ) است.
محی الدین قادی استاد فقه و مقاصدالشریعه می گوید: بیع الوفاء در عهد سلف وجود نداشت ولی به تدریج با وخیم شدن اوضاع و از بین رفتن مروّت این روش از معامله بین مردم ظهور پیدا کرد، تا حیله ای برای وصول به ربا باشد. طبق گفته ی بعضی ها این عقد برای اولین بار در سمرقند به وجود آمد و دلیل ادّعای مذکوراین است که بیشترین مطالب در باره ی بیع خیاری در کتب فقیهان سمرقندی بیان شده است.(منصور ابن یونس،کشاف القناع،3/171).
1-4-اهمیت پژوهش
