می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت‌های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می‌کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه‌ای شود.
واژگان‌کلیدی: شرکت سهامی، بطلان، تشکیل، مسئولیت مدیران.
فهرست مطالب
عنوان                  صفحه
 فصل یکم: کلیات طرح تحقیق. 1
1-1. بیان مسأله. 2
1-2. سوال‌های تحقیق 7
1-3. فرضیه‌های تحقیق 7
1-4. روش تحقیق 7
1-5. پیشینه تحقیق 7
1-6. جنبه جدید بودن تحقیق 8
1-7. اهداف تحقیق 8
1-8. سامانه تحقیق 8
 فصل دوم: معرفی شرکت‌های سهامی 9
2-1. ماهیت حقوقی شرکت سهامی 10
2-1-1. جایگاه حقوقی شرکت سهامی 11
2-1-2. کیفیت شکل‌گیری شرکت سهامی 13
2-1-3. خصائص شرکت سهامی 15
2-1-3-1. موضوع تجاری 15
2-1-3-2. نام شرکت سهامی 16
2-1-3-3. تعداد شرکاء 16
2-1-3-4. میزان سرمایه. 17
2-1-4. ویژگی‌های مشترک شرکت‌های سهامی 17
2-2. مفهوم مؤسس 18
2-2-1. تعریف تأسیس 18
2-2-2. انواع تأسیس شرکت‌ها 20
2-2-3. تشریفات مقرر در تأسیس شرکت‌های سهامی 21
2-2-3-1. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی عام. 22
2-2-3-2. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی خاص 30
2-2-4. ثبت شرکت‌های سهامی 31
2-2-4-1. ثبت شرکت سهامی عام. 31
2-2-4-2. ثبت شرکت سهامی خاص 32
2-2-5. عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی 34
2-3. حیات حقوقی شرکت سهامی 36
2-3-1. هیأت مدیره 36
2-3-1-1. ترکیب هیات مدیره 37
2-3-1-2. نحوه اداره هیأت مدیره 37
2-3-2. بازرسان 39
2-3-2-1. جایگاه حقوقی بازرسان 39
2-3-2-2. وظایف و اختیارات بازرسان 41
2-3-2-2-1. وظایف بازرس 41
2-3-2-2-2. اختیارات بازرسان 42
2-3-3. مجامع عمومی شرکت‌های سهامی 42
2-3-3-1. مجمع عمومی مؤسس 43
2-3-3-2. مجمع عمومی عادی 44
2-3-3-3. مجمع عمومی فوق‌العاده 45
 
فصل سوم: علل بطلان شرکت‌های سهامی 47
3-1. تعریف بطلان 48
3-2. ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ) 51
3-3. اوصاف بطلان عقد. 51
3-4. بطلان نسبی 54
3-5. فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی 55
3-6. علل بطلان شکلی 56
3-7. علل بطلان ماهوی 56
3-7-1. عدم قصد طرفین و رضای طرفین 58
3-7-2. عدم اهلیت طرفین 59
3-7-3. معین بودن موضوع معامله. 59
3-7-4. مشروعیت جهت معامله. 62
 فصل چهارم: آثار، ذینفعان بطلان و دعوی بطلان  شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن   64
4-1. ضمانت اجرای تشریفات مقرر در تأسیس شرکت سهامی 67
4-1-1. مسئولیت مدنی 67
4-1-2. مسئولیت کیفری 69
4-2. وضعیت حقوقی معاملات انجام شده 70
4-2-1. قبل از بطلان 72
4-2-2. بعد از بطلان 72
4-3. ذینفعان بطلان 74
4-3-1. سهامداران 75
4-3-1-1. سهام. 75
4-3-1-2. سهامدار 76
4-3-2. شخص ثالث. 77
4-4. دعوی بطلان شرکت. 78
4-4-1. مرور زمان 79
4-4-2. رفع اثر از موجبات بطلان 79
4-4-2-1. بطلان متکی بر قواعد عمومی 80
4-4-2-2. بطلان ناشی از قواعد تجاری 80
4-4-3. محدودیت آثار بطلان 81
4-4-4. گستره مسئولیت‌ها 82
4-4-5. آیین رسیدگی به دعوای بطلان 83
4-4-5-1. سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان 85
4-4-5-2. سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان 86
4-5. موارد احصاء شده بطلان 88
4-6. بطلان تصمیمات مجامع و هیأت مدیره شرکت سهامی 89
4-6-1. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده 90
4-6-1-1. تبدیل نوع شرکت. 91
4-6-1-2. افزایش یا کاهش سرمایه. 92
4-6-1-2. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی 93
4-6-3. صورتجلسات هیأت مدیره با قابلیت ابطال 100
4-6-4. ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات. 101
4-6-4-1. ضمانت اجراهای کیفری 101
4-6-4-2. ضمانت اجراهای مدنی 102
4-7. تصفیه و مباحث مربوط به آن 106
4-7-1. وظایف مدیر یا متصدی تصفیه. 106
4-7-2. اداره شرکت باطل شده 109
4-7-3. اداره تصفیه امور ورشکستگی 112
 فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 115
5-1. بحث و نتیجه‌گیری 116
5-2. پیشنهادها 119
منابع 121
1) منابع فارسی 122
2) منابع عربی 124
3) منابع اینترنتی 124
 چکیده انگلیسی 125
1-1. بیان مسأله
موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) پیش‌بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده 82 قانون تجارت مصوب 1311 به صراحت پیش‌بینی شده و در ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می‌توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده 270 مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.[1]
هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند.[2] خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[3] اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.[4]
با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.[5]
ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.
پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.
در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب 1966 در هنگام تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.
هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
همین حکم با وحدت ملاک از مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.
اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده­اند.[6]
در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.[7]
ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشکیل شرکت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی که نتیجه آن، عدم تشکیل شرکت یا بطلان شرکت است و ضمانت اجراهایی که متوجه کسانی می‌شود که عدم تشکیل شرکت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شرکت که ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.
عدم تشکیل شرکت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی که در تأسیس شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشکیل این شرکت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شرکت سهامی عام، عدم ثبت شرکت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا ثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذینفع محسوب می‌شوند.
تشکیل نشدن شرکت سهامی ممکن است به دلایل ذیل باشد:

عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
 

عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
 

عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.
هر یک از حالتهای فوق الذکر به تنها یی برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام کفایت می­ کند. همان طور که مشاهده می‌شود، حالات مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند، ولی به دلیل اهمال افرادی که می‌بایست اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه کنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد.
ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»