در طلاق خلع چون که زن فدیه ای را در مقابل کراهتی که از شوهر خود دارد می پردازد و پرداخت این فدیه را به گونه ای ایجاد یک انگیزه دانسته اندبرای شوهر ، که زوج با دریافت این فدیه ترغیب شود برای انجام طلاق نه اینکه یک معاوضه باشد و شکل عقد به خود بگیرد [۲۰]. هر چند که در این مورد اختلاف است.
بعضی از فقها آن را عقد دانسته اند به این صورت که میان فدیه دادن و طلاق گفتن قواعد معاوضه را اجرا کرده‌اند[۲۱]. این رابطه معاوضی به معنی تشکیل عقدی مرکب از طلاق و فدیه است . هرچند که نظر غالب و قابل پذیرش در این بین این است که طلاق خلع در این بین یک ایقاع کامل است و این فدیه زوجه هم انگیزه ای برای طلاق و نیز بائن بودن طلاق است و نباید راه ناثواب رفت و آن را عقد دانست .
مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع
ایقاع گونه ای از اعمال ارادی اجتماعی است که نیازهایمادی و معنوی انسان را برطرف می‌سازد . برای مثال در احیای اراضی موات یا حیازات مباحات می بینیم که چگونه نیازهای مادی انسان برطرف می شود یا طلاق در جایی که خانواده واقعاً زندگی در آن امکان پذیر نیست و یک حالت عسر و حرج پیش آمده طلاق راه حلیاست که می‌تواند زوجین را از یک فشار عصبی خارج کند . و نیازهای معنوی را برطرف سازد .
حال وصف ارادی بیانگر این است که خاستگاه اصلی ایقاع اراده انسان است و صفت اجتماعی آن نشان دهنده ضرورت حضور قانون است برای تحقق و اعتبار ایقاع .
نتیجه این تحلیل این است که حاکمیت اراده در ایقاع در چارچوب قانون است . حاکمیت اراده در ایقاع به طور مطلق در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم عمومی و موارد مصرح در قانون پذیرفته شده است .
این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است بنابرین برای اعتبار ایقاع دو مبنا می توان شناخت اراده و قانون .
با توجه به آنچه که در بالا بیان شد مطالب این مبحث را می توان در دو گفتار مورد مطالعه قرار داد . گفتار نخست اصل حاکمیت اراده و گفتار دوم نفوذ قانون[۲۲].
گفتار اول : اصل حاکمیت اراده
اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است[۲۳]اما در اصطلاح اصل آزادی اراده به این معنی است که هر فرد در جامعه هر کاری که بخواهد می‌تواند بکند مگر این که قانون در موارد استثنایی به منظور حفظ مصالح اجتماعی ، بر اراده او ، به عنوان بازدارنده وارد گردد . اساس این اصل این است که کلیه فعالیت افراد و نیروی آن ها اراده است . قدرت افراد ، سرمایه های جامعه است .
این سرمایه را راکد نباید نهاد لکن بی بند و بار هم نباید رها کرد . اگر میدان را برای جولان اراده ها آزاد بگذاریم ، نیکی ها از قوه به فعل می‌آید . برای وصول به این هدف باید اراده ها را به سود همگان هدایت کرد . نباید گذاشت که اراده ها از هر سو که ممکن است به کار افتد ، ولی باید گذاشت که اراده از راه معقول تجلی کند . تا وقتی که اراده ها در خلاف جهت مصلحت عمومی جامعه حرکت نکند چرا از ظهور و بروز آن ها جلوگیری شود و چه سودی از جلوگیری آن ها به دست می‌آید ؟
این طرز فکر است که بشر را متوجه اصل آزادی اراده کرده‌است[۲۴]. حال با توجه به این توضیحات ایقاع یک عمل ارادی است و چون که اعمال ارادی انسان بر اساس اصل حاکمیت اراده در چارچوب قانون معتبر شناخته شده است می‌تواند منشاء اثر باشد و آثار حقوقی را با خود به همراه داشته باشد .
گفتار دوم : نفوذ قانون
قانون به عنوان خواستگاه اقتدار و عزم جامعه ، اساس و مبنای نظم عمومیرا تشکیل می‌دهد . در زندگی اجتماعی ، نیروی فائق و نظم حاکم ضروری است . خواسته های بی پایان افراد و تعارض این خواسته ها اجازه نمی دهد انسان در زندگی جمعی خود با بی قانونی آسایش و آرامش داشته باشد و در جهت شکوفایی قابلیت های خدادادی خویش حرکت کند و جامعه سالم بماند .
برای تأمین زندگی جمعی باید نیروی والایی که در عین حال برخواسته از اراده همان جامعه و نه خارج از آن یا فرد یا افراد محدودی باشد فراهم آید .
این نیرو که عهده دار سازمان دهی اجتماعی و نظم عمومی است ، در قانون تجلی پیدا می‌کند . قبول حاکمیت اصلی اراده جمعی نسبت به اراده فردی از گونه ای قرارداد اجتماعی ناشی می شود از این رو دو نقش اساسی را قانون ایفاء می‌کند : الف)اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی ( ایقاع ) و ب) محدود کردن قلمرو اراده
الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی
اراده انسان به تنهایی در اعمال مادی می‌تواند نافذ باشد مثلاً شخصی به حکم اراده می‌تواند اتومبیلی را به حرکت درآورد و ساختمانی را بنا کند اما در اعمال حقوقی که اعتباری است به خودی‌خود نمی تواند حاکم و مؤثر باشد .
حاکمیت اراده ، نفوذ و اقتداری است که قانون از راه اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی انشاء شده به اراده می بخشد . هنگامی که شخصی ایقاعی را انشاء می‌کند این قانون است که از آن حمایت می‌کند . برای مثال أخذ به شفعه ، این قانون است که این ایقاع را محترم می شمارد و از آن حمایت می‌کند . بنابرین بدون حمایت قانون برای اراده انسان ، هیچ گونه نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمی توان شناخت پس این قانون است که به ایقاعات صورت گرفته اعتبار بخشیده و منشاء اثر قرار می‌دهد .
ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده
قانون همان طور که بیان شد دو نقش را در اعتبار بخشیدن به ایقاع ایفاء می کرد اول بحث نفوذ آن بود که آن را نافذ می‌دانست و نقش دوم آنکه بیان خواهد شد . تحدید قلمرو حاکمیت اراده و نظم بخشیدن به حرکت اراده در اعمال حقوقی است .
انسان باید در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد. پس ایقاع در صورتیباید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و امنیت جامعه نداشته باشد . پس باید پذیرفت که اراده اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشایی ایقاعی که برای جامعه زیان آور است و یا قانون آن را دارای اثر نشناخته ، ندارد و آن جا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می‌آید اراده فرد فلج و ناتوان است یعنی اینکه قانون در این موارد حاکمیتی به اراده نمی بخشد و به عبارت دیگر آن چه که اراده انشاء کرده‌است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید[۲۵].
برای مثال شخصی بخواهد با اراده خود مدیون دیگری شود و ملتزم شود که فلان مبلغ را به دیگری بپردازد یا در تملیک قهری ملک به دیگری که این مباحث در گفتار چهارم از فصل اول به طور مفصل مورد بررسی قرار می‌گیرد .
پس نتیجه این که آنچه باعث اعتبار یک ایقاع است ارادی بودن ایقاع در پرتو احترام به اصل حاکمیت اراده و نفوذ قانون است که می‌آید اعمال حقوقی را معتبر می‌داند و قلمرو آن را تعیین می کند .
مبحث سوم : اقسام ایقاع و فایده تقسیم
در قراردادها اصلی تحت عنوان اصل آزادی قراردادها مطرح است که این اصل سبب گسترش قراردادها در روابط خصوصی افراد با هم شده است اما ایقاعات به دلایلی که ریشه در فقه و قانون مدنی ما دارد از این اصل پیروی نکرده و با یکسری الگوهای از پیش تعیین شده رو به رو است . حال با تمام این اوصاف ایقاعات نیز دارای اقسامی هستند که هر کدام یک از این تقسیم بندی ها بر اساس معیارهای خود صورت گرفته است .
