البته مؤسسه حقوق بین المللی در سال ۱۸۹۲ میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار میرود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیله ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدیهایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوق دانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستمهای کیفری به نظریه عینی توجه می شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمیکنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمره جرایم عمومی قرار می گیرند.
۲- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی :
جرم سیاسی مرتبط عبارت است از جرمی که بخاطر رابطه سببیت به جرم سیاسی مربوط می شود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم میگوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب میشوند و به وسیله رابطه علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) میگویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.
همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱ جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است:
«اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.»
در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین الملل در سال ۱۸۹۲ میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی میداند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگها یا شورشهای داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.
چنان که ملاحظه میگردد و در اینجا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.
گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی
الف ـ تروریسم :
از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال ۱۹۳۴ تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولتها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.[۱۸] در اصطلاح حقوق بین الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلماتها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولتها، علیه هواپیماها و کشتیها و … را شامل می شود. عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رُعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.[۱۹]
تروریسم در اغلب قوانین کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی در مورد آن ها به اجراء گذاشته می شود. در کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید، کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین المللی تروریسم پیش‌بینی کرد. البته در کنفرانس کپنهاک در سال ۱۹۳۵ این مطلب به تصویب رسید که «جرایمی که خطر عمومی یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند جزء جرایم سیاسی محسوب نمی شود.»
ب ـ آنارشیسم :
از آنجا که در جرایم اجتماعی آثاری که از انگیزه مرتکبین آن به دست می آید، عمومی است و بر اساس این ادعا که برای منافع عمومی مردم ارتکاب یافته با جرایم سیاسی شباهت دارد ولی ویژگیهای بارز جرایم اجتماعی آن است که با ارتکاب آن تشکیلات اجتماعی از بین میرود. اغلب کشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار می دهند و حتّی مجازاتهای شدیدتری نسبت به این دسته از مجرمین اعمال می‌کنند. البته بعضی از کشورها این جرایم را جزء جرایم سیاسی و اجتماعی قرار می دهند، مثل قانون اساسی اسپانیا که از نظر استرداد کلیه مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار داده است.
ج ـ جرایم علیه امنیت خارجی کشور :
اگرچه تعریفهای ارائه شده برای جرم سیاسی با جرم علیه امنیت خارجی منطبق است ولی از نظر انگیزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خیرخواهانه نیست. از نظر یکی از حقوق دانان، منطبق سیاسی حکم می کند که در خصوص این نوع جرایم سختگیری شود برای اینکه درباره کسی که مرتکب جرم جاسوسی یا خیانت به کشور می شود آن اعتقاد و احترام به مجرمان سیاسی وجود ندارد. افکار عمومی نیز با دیده انزجار و تنفر به این دسته از مجرمین مینگرند. بعضیها استدلال کرده اند اگر جرایمی مانند جاسوسی در قدیم علیه حکومت و کشور تلقی میشد ولی امروزه چنین جرایمی تجاوز و تعدی بر افراد و کل جامعه به حساب می آید چرا که ماده ۱۹۸ قانون مجازات لبنان بعد از آنکه مجازاتهای مجرمین سیاسی را بر میشمارد مقرر میدارد: «لاتطبیق هذه الاحکام علی الجرایم الوقعه علی امن الدوله الخارجی.»
البته جرایمی دیگر از این دست وجود دارد که اطاله کلام پرهیز میکنیم. البته ناگفته نماند که پیش‌بینی چنین جرایمی با جرایمی هم ردیف آن ها کار چندان سختی نیست، مسأله این است که نمی توان اطلاق جرم سیاسی را به آن داد. خصوصاًً اینکه سکوت قانون‌گذار در این مورد مشکل را دو چندان می نماید.[۲۰]
گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی
بیان مصادیق جرم سیاسی بدون داشتن تعریفی جامع از جرم سیاسی امری دشوار است ولی با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی ماده پیشنهادی کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی را در قالب طرح «جرایم سیاسی» تصویب کرد. لذا ما نیز همین ماده را استناد قرار داده و به احصاء مصادیق این جرم میپردازیم:
ماده ۲ طرح جرایم سیاسی مقرر میدارد:
جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسی محسوب میشوند:
-
- تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی کشور و با عضویت در هر یک از آن ها.
-
- اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم نمودن وسیله ارتکاب آن ها.
-
- سلب آزادی فردی افراد ملّت برخلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی به منظور بر هم زدند امنیت ملّی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند این ها.
-
- توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو و خاک ایران وارد شده با رعایت شرط معامله متقابل.
-
- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام.
-
- کلیه جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان).
