تواند برخی از مصادیق عدالت و انصاف را آشکارا درک نماید. بنابراین هر چه به نظر افراد یک جامعه موافق عدالت و انصاف است، لزوماً عدالت و انصاف نیست و نمیتوان آن را حکم خدا دانست؛ چرا که فهم و درک افراد آمیخته با عواطف و احساسات و متأثر از فرهنگها و آداب و رسوم است که لزوماً مبتنی بر رعایت مصالح و مفاسد واقعیِ مربوط به سرنوشت آدمی نیستند. از این گذشته، صدور آرای مبتنی بر ذوق و سلیقهی قاضی بیش از آن که جنبهی اصلاحی داشته باشد، موجبات ظلم را فراهم میآورد. بنابراین، ارائه چنین قاعدهای هم مبنای صحیحی ندارد و هم آثار و لوازم سوئی دارد.
واژگان کلیدی:
عدالت، انصاف، قاعدهی فقهی، قاعدهی حقوقی، قاعدهی تنصیف، اصل انصاف
مقدمه:
1- طرح مسأله و ضرورت آن:
از آنجا که بنیاد سرشت انسان بر عدل نهاده شده و برای رسیدن به سعادت و کمال واقعی، لازم است طریق عدل و قسط بپوید و از دیگر سو قوام جامعه بشری نیز فقط با اقامه و بسط عدل محقق میگردد، تبیین جایگاه عدالت و انصاف در قوانین فقهی و حقوق موضوعه ضرورتی انکارناپذیر دارد.
این در حالی است که در اسلام بر اهمیت عدالت در نظام تشریع تأکید شده و هدف ارسال انبیای الهی اقامهی عدل و قسط معرفی گردیده است. به عبارت دیگر عدالت روح حقوق اسلامی است.
با وجود این اهمیت در کتب فقهی با احکامی مواجه میشویم که متناسب با عدالت وانصاف به نظر نمیرسد. با توجه به اینکه در این دوران امام معصوم حضور ندارند تا نسبت به موضوعات مستحدثه قوانینی وضع کرده و به تبیین و تفسیر احکام موجود، متناسب با عدالت و انصاف بپردازند، لازم است مشخص شود که آیا فقه شیعه توان وضع، تفسیر و تبیین قوانین مبتنی بر عدالت و انصاف را دارد؟ در صورتیکه پاسخ مثبت است، چه راهکاری ارائه شده تا بتوان با توجه به تغییرات زمان و مکان، فقهی پویا و متناسب با عدالت و انصاف ارائه داد.
برخی از اندیشمندان قاعدهی عدل و انصاف را به عنوان راهکار ارائه دادهاند. آنها بر این اعتقادند که با چنین قاعدهای میتوان تمام یا حداقل برخی از احکام و قوانین را مورد ارزیابی قرار داد یا برای صدور حکم نسبت به موضوعات جدید و مستحدثه، عدالت و انصاف را به عنوان معیار در نظر گرفت. در این رساله برآنیم تا به ارزیابی این راهکار ارائه شده بپردازیم.
از سوی دیگر با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز اولین وظیفهی قوهی قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل در جامعه بیان شده، ولی ملاحظه میشود که قوانین و احکام هر چند کامل و همه جانبهنگر باشند، به دلیل کلی بودن، نمیتواند تمام شرایط دعوا و اختلافات مطرح شده در دادگاه را بسنجند و لذا در مرحلهی اجرا و حل و فصل اختلافات، ممکن است عدالت و انصاف به طور کامل نسبت به فردی که اقامهی دعوا کرده، رعایت نشود؛ از اینرو ضروری است که راهکاری برای به اجرا گذاردن عدالت و انصاف در نظر گرفت.
در حقوق برخی از کشورها جهت حل این مشکل، منبعی به عنوان انصاف پیش بینی شده که براساس آن قاضی مجاز است قانون را آنگونه که مقتضی عدالت و انصاف میداند، به اجرا درآورد و به حل و فصل دعاوی بپردازد. در برخی نظامهای حقوقی و قوانین بین المللی نیز اصل انصاف به عنوان یک اصل حقوقی و منبعی برای حل و فصل دعاوی پذیرفته شده است.
این که در حقوق ایران نیز میتوان در مرحلهی اجرا، قاعدهای از عدالت و انصاف ارائه داد تا بر اساس آن قاضی بتواند به گونهای که متناسب با عدل و انصاف میداند، عمل کند و اگر اجرای یک قانون را مستلزم ظلم ببیند، آن را به کنار نهد، سؤالی است که در این رساله در پی پاسخ به آن هستیم.
همانگونه که اثبات قاعده در فقه و حقوق ایران تأثیر به سزایی میگذارد و راهکارهای جدیدی را پیش روی فقها و قضات خواهد گذاشت، نفی آن نیز بسیار مهم است، چرا که منتفی کردن امکان تمسک به چنین قاعدهای، فقها و حقوقدانان را از تفسیر به رأی قوانین باز خواهد داشت و جلوی انحراف از قواعد و ضوابط فقهی و حقوقی را خواهد گرفت.
2- انگیزهی ا نتخاب:
با توجه به این که عدالت و انصاف هدف حقوق اسلام و مبنای قوانین است، بررسی میزان تأثیر عملی و عینی این هدف در صدور فتوا و احکام صادره از دادگاهها، انگیزهی اولیهی نگارش این رساله بوده است.
آنچه این انگیزه را مضاعف نمود، طرح قاعدهی فقهی عدالت از سوی برخی اندیشمندان و اصل انصاف در قوانین بین المللی و حقوق برخی از کشورها بود.
از آنجا که حجیت قاعدهی فقهی و جایگاه این اصل در حقوق ایران هنوز مورد مداقه مبنایی و دقیق قرار نگرفته بود، از این رو نگارنده در صدد برآمد تا با ارائه پژوهشی مبنایی به اثبات یا رد این قاعده بپردازد.
آقای پور مولا در رسالهی دکتری خود، اشارهای به قاعده بودن عدالت و انصاف نموده ولیکن ایشان ظاهراً تنها هدفشان نقد دیدگاه عدالت عرفی بوده و در ضمن آن به صورت اجمالی به قاعده بودن عدالت پرداخته و دیگر اشارهای به مبانی بحث یا طرح و نقد دیگر نظریات و یا ادلهی این قاعده و آثار و ثمرات آن ننمودهاند. در حالی که رسالهی حاضر در ضمن طرح تمامی نظرات موجود، به صورت مبنایی تمام این دیدگاهها را به نقد و بررسی گذاشته است.
از جنبهی حقوقی نیز هر چند در این رسالهها و پایان نامهها به نوعی جایگاه انصاف مورد بررسی قرار گرفته ، ولی اولاً به صورت مبنایی ارزیابی نشده، ثانیاً به جنبهی فقهی قاعده پرداخته نشده است و در این رساله هر دو جنبه در نظر گرفته شده است.
5- سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
در این رساله در پی پاسخ به یک سؤال اصلی میباشیم و آن این که:
آیا میتوان عدالت و انصاف را به عنوان یک قاعدهی فقهی و حقوقی ارائه کرد و فقیه یا قاضی با استناد به آن حکم صادر نماید؟
سؤالات فرعی که در این باره پاسخ به آن ضروری است، عبارت است از:
آیا عدالت و انصاف از منظر حقوق اسلامی دو مفهوم متمایز با یکدیگرند؟
آیا عقل بشر می تواند مفهوم و مصداق عدالت را درک کند؟
6- فرضیه یا فرضیات
فرضیهی اصلی:
عدالت و انصاف هدف قواعد فقهی و حقوقی است و نمیتوان آن را به عنوان یک قاعدهی فقهی و حقوقی ارائه داد.
فرضیهی فرعی :
در حقوق اسلامی عدالت به معنای اعطای حق ذیحق با انصاف در یک معنا به کار برده میشود و تفاوتی میان این دو واژه وجود ندارد؛ البته اگر منظور از عدالت عمل به قانون موضوعه است با انصاف متفاوت است.
مفهوم عدالت قابل درک به وسیلهی عقل است و عقل می تواند مصادیق عدالت را دریابد.
7- روش و نوع تحقیق:
در این پژوهش سعی برآن بوده که با جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب، و تحلیل و بررسی آنها امکان وجود چنین قاعدهای در نظام حقوقی اسلام مورد تحلیل وبررسی قرار گیرد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانهای بوده و نوع پژوهش بنیادی و تحلیلی است.
9- محدودیتها و تنگناهای تحقیق:
هرچند در نظر اول ظاهراً دربارهی عدالت منابع بسیار زیادی وجود دارد؛ لیکن بدیهی است به وجود آوردن قاعدهای که به نحو عام الشمول بر تمامی ابعاد، نظریات و فتاوای فقهی و حقوقی تأثیرگذار باشد، انصافاً کاری دشوار است؛ سختی کار آن زمان بیشتر جلوه می کند که با مفهومی مثل عدالت روبهرو باشیم که:
اولاً دارای جنبههای مختلف فلسفی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است و مطالعه این ابعاد برای درک بیشتر نظریات و ارائه مبنای صحیح، ضرورت داشته باشد. عدم آشنایی با بسیاری از مبانی مطرح در این علوم و اصطلاحات به کار رفته در آنها، دشواری تحقیق را دو چندان می کند.
ثانیاً هیچ سابقهی پژوهش مستقل پیرامون مرجع تشخیص مصداق عدالت، در کتب وجود ندارد و نظریات در اینباره غیر مستدل ارائه شده است. با توجه به این که برای ارائه نظر نهایی لازم بود موضع گیری در مورد مرجع تشخیص مصادیق عدالت تبیین گردد، به فحص پیرامون نظر بزرگان در اینباره پرداخته شد، ولیکن از هیچ کدام از کسانی که به صورت بسیار مفصل دربارهی مفهوم عدالت و حسن آن بحث کردهاند، اعلام نظری در مورد مرجع تبیین مصداق عدالت پیدا نشد؛ از اینرو استخراج نظریات در این زمینه از بین سخنان بزرگان، زمان زیادی برد.
تمام این مشکلات در حالی بود که در انتهای تدوین اولیهی رساله ، کتاب قاعدهی عدالت به چاپ رسید و نظریات پیرامون این قاعده به طور واضحی مطرح گشت و همین امر موجب شد که با توجه به طرح آن نظریات، در نگارش این رساله یک تجدیدنظر جدی صورت پذیرد و ارائه این تحقیق به تأخیر بیافتد.
10- طرح کلی رساله
از آن جا که رسالهی حاضر، هم دارای جنبهی فقهی و هم حقوقی است، ضروری بود که پس از طرح مفاهیم و مبانی کلی، به طور جداگانه، هر کدام از قاعدهی فقهی و حقوقی عدل و انصاف مورد بررسی قرار داده شود؛ از این رو رساله در دو بخش طراحی شده و در هر بخش با دو فصل، مباحث از یکدیگر متمایز گردیده است:
در بخش اول طی دو فصل به تبیین مفاهیم و مبانی قاعده پرداخته و پس از معنا شناسی عدل و انصاف و بیان پیشینیهی تاریخی جایگاه آن، به طرح و ارزیابی مبانی ارائه شده در مورد توانایی درک عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت، پرداخته شده است.
بخش دوم نیز به دو فصل تقسیمبندی شده است:
فصل اول آن به طرح قاعدهی فقهی عدل و انصاف، پیشینهی تاریخی قاعده، مقایسه آن با قواعد و یا مباحث مشابه، ادلهای که میتوان برای قاعده بیان نمود، پرداخته و در نهایت ضمن ارائه نظریهی نگارنده نسبت به وجود چنین قاعدهای، نظرات و ادلهی قاعده مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در فصل دوم، عدالت و انصاف را به عنوان قاعدهای حقوقی در نظر گرفته و ضمن بیان قاعده، پیشینهی تاریخی آن و مقایسه با مباحث مشابه، پذیرش قاعده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نظریهی نگارنده دربارهی جایگاه عدالت و انصاف در حقوق ایران ارائه میگردد.
[1] . « اى عجب که دیگران به روح اسلامى نزدیک مىشوند، ولى فقهاى ما توجه ندارند که اصل «ان اللَّه یأمر بالعدل و الاحسان» به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوقى اسلامى است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود مىکنند و روح را از دست مىدهند.» [مرتضی مطهری، یادداشتها، (تهران: صدرا، چاپ سیم) ج 3، ص 271] « عدل از نظر اسلام خود مقیاس است و به اصطلاح اصولیون در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات آنها. اهمیت مطلب در این است که از نظر اسلام عدالت مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت.» [همان، ج1، ص: 52]
[2] . مهدی مهریزی، عدالتبه مثابه قاعده فقهى، نقد و نظر، تیر 1376، شماره 10-11، ص184-196
[3] . حسنعلی علی اکبریان، قاعدهی عدالت در فقه امامیه، (قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، چاپ اول)
[4] . محمد اصغری، عدالت به مثابهی قاعده، (تهران: اطلاعات، 1388، چاپ اول)
[5] . محمد هاشم پورمولا، رساله دوره دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)،1388
[6]. حمیدرضا سیف، پایان نامه خصوصی، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران،1379
[7]. محمدرضا ظفری، پایان نامه جزا، دانشگاه شهید بهشتی
[8]. یدالله زحمتکش، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (علیه السلام) 1375
[9]. بهرام اخوان کاظمی، رسالهی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1377
[10]. مرضیه اخلاقی، رسالهی دکتری فلسفه تطبیقی، تربیت مدرس قم، 1381
[11]. رضا آجرلو، پایان نامه خصوصی، دانشگاه شیراز،1378
[12]. مهرداد محمودی یزدانی، پایان نامه خصوصی، دانشگاه تهران، 1380
[13] . محمد رضا رضوی زادگان، پایان نامه ، دانشگاه شهید بهشتی، 1374
معناشناسی عدل
معنای لغوی عدل:
در زبان عربی واژه ی «عدل» مصدر فعل «عَدَلَ» است که اهل لغت برای آن معانی زیادی را مطرح نموده اند؛ منحرف نشدن از حق و آنچه هر نفس سلیمی آن را راست و درست می‌بیند[1] (استقامت)، میانهروی در امور[2]، حدوسط میان افراط و تفریط[3] و مساوات[4]، از جملهی این معانی است.
دیگر معانی عدل با توجه به کاربردهایی که در جمله دارد، در نظر گرفته شده، مانند اینکه: «خداوند عادل است، یعنی او متمایل به هوا و هوس نمی شود[5]»، و «رجلٌ عدلٌ یعنی فردی که قولش و حکمش مورد رضایت از طرف مردم است[6].» در مواردی نیز عدل به معنای مثل ، نظیر ، معادل ، تاوان، فدیه و جزاء آمده است.[7]
برخی بر این عقیده اند که معنای اصلی عدل همان مستقیم بودن، راست بودن و عدم انحراف است و دیگر معانی فرع براین معناست[8]؛ مؤید این معنا، معنای مخالف واژهی عدل است[9]؛ لغت شناسان بالاتفاق در معنای عدل گفتهاند «هوضد الجور» و جور را اینگونه تعریف کردهاند : «عدول و میل از راه میانه و حدوسط[10]» یا «عدول از حق[11]».
نظر دوم در اینباره این است که همهی معانی عدل به معنای برابر بودن، استواء و مساوات برمیگردد و عدالت یعنی برقرار نمودن مساوات و داشتن هماهنگى در کارها، در عدالت به هر کسى سهم بایسته داده مىشود و بنابراین همگان در رسیدن به سهم خود و قرار گرفتن در جایگاه بایسته خود برابـر مىشوند؛ این معنا با تمام معانی گفته شده سازگاری دارد، حتی در جایی که عدل به معنای “شرک ورزیدن” است، منظور عدیل و مساوی قرار دادن چیزی یا کسی با خداوند است. ایشان برخی از آیاتی را که واژهی عدل در آنها بهکار رفته را به عنوان شاهدی بر ادعای خود میآورند و در همهی آنها عدل را به مساوات معنا می کنند.[12] به علاوه، معنای مثل، نظیر و فدیه نیز با مساوات یا تساوی تناسب بیشتری دارد؛ در حالیکه این معانی با استقامت، راست بودن و عدم انحراف همخوانی ندارند.
میتوان گفت اگر منظور از مساوات، برقراری مساوات و اعطای حق ذیحق است، معنای عدم انحراف و حدوسط افراط و تفریط معنای عام است و برقراری مساوات معنای خاص؛ به این معنا که اگر عدالت به عنوان یک صفت انسانی که حاکی از وجود ملکهای در نفس باشد، در نظر گرفته شود، به معنای عدم انحراف و حد وسط میان افراط و تفریط است؛ ولی هرگاه عدالت در عمل و رفتار افراد با یکدیگر لحاظ شود، معنای برقراری مساوات و دادن حق ذیحق میدهد. هر شخصی که در رفتارش با دیگران عادلانه برخورد می کند، لزوماً دارای ملکهی نفسانی عدالت نیست؛ زیرا ممکن است به افراط و تفریطهایی در دیگر اعمالش – که شاید در ارتباط با اجتماع نیست- دچار باشد، ولیکن هر کس این صفت اخلاقی و ملکهی نفسانی عدالت را داراست، از آنجا که عدالت حاوی جمیع فضایل است، این ملکه در همهی اعمال فردی و اجتماعی او – از جمله قضاوت و رفتار اجتماعی- بروز و ظهور می کند و حتماً مساوات را نیز برقرار می کند.[13] در حقیقت یکی معنای اخلاقی عدالت و دیگری عدالت اجتماعی است. با این مبنا عدالت اخلاقی به عنوان یک فضیلت فردی معرفی میشود که سرچشمه و آغاز همهی خیرهاست و عدالت اجتماعی فرع بر آن معرفی میگردد. در حالی که اگر معنای اصلی و اولیهی عدالت را مساوات بدانیم و این رابطه عموم و خصوص مطلق را قائل نباشیم، عدالت اجتماعی در حقیقت سرچشمه و سر منشأ همهی خیرهای افراد خواهد شد و این همان نگاهی است که فیلسوفان حقوق غربی به آن قائلند. با چنین معنایی که از مساوات ارائه شد، معنای عدم انحراف معنای اصلی عدالت میشود و همهی معانی به نوعی به آن بازگشت می کند.
ولی اگر برای مساوات معنایی اعم از تعادل و میانهروی و هم چنین اعطای حق ذیحق در نظر بگیریم، در این صورت مساوات هم در برگیرندهی صفت برتر و فضیلت والای نفسانی -که افضل و جامع همهی فضایل اخلاقی است[14]– میشود و هم حاوی معنای اجتماعی عدل میگردد و از این نظر میتوان گفت به واقع همهی معانی بازگشت به مساوات می کند. شاید این که علامه طباطبایی نیز در تبیین معنای عدل بیان کرده:
« عدل به معناى ملازمت با راه میانه و گریز از افراط و تفریط در کارهاست. و البته این معناى مفهومى عدل است و گرنه حقیقت عدل مساوات را برقرار نمودن و هماهنگى در کارها داشتن است.[15]»
از همین جهت است.
با این حال برخی معتقدند که این معانی (یعنی مساوات و عدم انحراف) هردو معنای حقیقی واژهی عدل هستند و ثمره‌‌‌‌‌ای بر اینکه قائل باشیم رابطه‌ی آن دو به نحو اشتراک است و دو مفهوم، مغایر یکدیگر شناخته شوند یا به عنوان دو لفظ متواطی شمرده شده و وجه جامعی بین آنها در نظر گرفته شود، مترتب نیست[16].
در زبان فارسی نظیر همین معانی برای عدل و عدالت آمده است: داد کردن، داد دادن، نهادن هر چیزی به جای خود، حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف داشتن، عدالت مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال[17].
البته داد در فارسى هر چند امروز مرادف کلمه عدل شمرده میشود، ولى در اصل به معنى قانون است. درکتاب ایران از نظر خاورشناسان آمده: « کلمه خاص جدید آن دوره براى مفهوم قانون در فارسى باستان، دات (داد) بود که معمولى گردید.» در حالی که عدل در عربى معنایی اعم از آن دارد .[18]
در زبان انگلیسى واژههای “, righteousness, justice, impartiality fairness”به معنای “عدل وعدالت” استعمال شده است.[19]
2 . معنای عدل در قرآن
واژه ” عدل “و مشتقات آن 29 بار در قرآن کریم ذکر شده است. میتوان معانی این واژه را در قرآن به پنج دسته تقسیم نمود[20]:
حد وسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف و اعطاء حق ذی حق در برابر جور. آیهی
« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان[21]» از جملهی این آیات است[22] .
مثل ونظیر؛ آیهی « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً.[23] » به همین معنا از عدل اشاره دارد .
معادل، تاوان، فدیه و جزاء؛ ازجمله آیاتی که در آنها عدل به معنای مذکور است، میتوان به آیهی« وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ[24] »اشاره نمود .
موزون بودن وتقسیم به تساوی و متناسب، معنای دیگری است که واژهی عدل در قرآن کریم دارد و آیهی « الَّذی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَک[25]» را میتوان به عنوان نمونه برای این معنا ذکر نمود.[26]
معنای پنجمی که در آیات برای عدل میتوان ارائه نمود، شرک ورزیدن، روی برگرداندن از حق، اعوجاج و انحراف می‌باشد؛ این معنا را در آیاتی نظیر «« ثُمَّ الَّذینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُون[27]» میتوان یافت.
علت بیان این معانی و طرح نمونه‌هایی از آن مشخص نمودن قلمرو بحث این رساله می‌باشد؛ آنچه در این رساله از واژهی عدل در قران کریم مدنظر است، فقط معنای عدل در آیات دسته‌ی اول می‌باشد – که البته مصادیق بیشتری از آیات دربرگیرنده‌ی همین معنا از عدالت است- و دیگر معانی که در آیات دیگر مطرح شده اند در گسترهی مباحث این نوشتار قرار نمیگیرد .
[1]. جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، (قم: نشر ادب حوزه، 1405ه ق، چاپ دوم) ج 11، ص 430؛ مجد الدین محمدبن یعقوب الفیروز آبادی، القاموس المحیط، (بیروت: مؤسسه دار الاحیاء التراث العربی، 1412ه ق، بیچا) ج 4، ص 13؛ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، (بیروت: دار العلم، 1762ه ق، چاپ چهارم) ج 5، ص 1760
.[2] احمد الفیومى، مصباح المنیر ،(قم : نشر مؤسسۀ دارالهجره ، 1405، چاپ اول)ص 49 ؛ فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، تحقیق السید أحمد الحسینی(بیروت: مکتب النشر الثقافه الإسلامیه العصریه،1408 ه ق، چاپ دوم) ج 3، ص 133
[3] .خلیل الفراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، (بیروت: مؤسسه دار الهجره، 1409ه ق، چاپ دوم) ج 2، صص 38-40؛ مرتضی الزبیدی، تاج العروس، تصحیح علی شیری، (بیروت: دار الفکر، 1414 ه ق ) ج 15، صص471
[4] . ابوالقاسم الراغب الاصفهانی، ، مفردات غریب القرآن،
