سوء‌نیت خاص: اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است.
مثلا در ایراد ضرب: عمد در زدن سوء‌نیت خاص است ولی در قتل قاتل علاوه بر قصد ورود ضر به مجنی علیه باید قصدش سلب حیات از مقتول هم باشد یا در سرقت و کلاهبرداری و غیره جرائم متعدد دیگری که هم سوء‌نیت عام و خاص می‌توان در آنها تصور کرد.
البته ذکر این نکته ضروری است که برخی جرائم نیازی به سوء‌نیت خاص ندارند و سوء‌نیت عام مرتکب برای تحقق جرم مرتکب کافی است . به عنوان مثال هرگونه اقدام به خارج نمودن اشیاء خارجی ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی به هر نیتی که باشد جرم است.

ب: سوء‌نیت جازم و احتمالی :
سوءنیت جازم:هرگاه احرازشودجرم مطلوب عامل بوده بطور یقینی مثل ارتکاب قتل عمد، کلاهبرداری
سوء‌نیت احتمالی: اگر مجرم نتیجه عمل ارتکابی را پیش بینی می‌کرده ولی نمی‌خواسته است مثل ارتکاب قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی.
ج: سوء‌نیت معین و نامعین :
هرگاه ارتکاب جرم نسبت به شخص یا شی معین واقع گردد سوء‌نیت معین و الا سوء‌نیت نامعین است. یعنی اگر جرم نسبت به شخص یا شی دیگری غیر آنچه مطلوب عامل بوده واقع گردد سوء‌نیت نامعین است.
مثال: به موجب بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قتل وقتی عمدی است که قاتل قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد نامعینی از یک جمع معین را داشته باشد، در چنین موردی سوء‌نیت معین است. حال هرگاه کسی مبادرت به بمب گذاری در اماکن بکند سوء‌نیت نامعین است.
د: سوء‌نیت ساده و مشدده
هرگاه ارتکاب جرم مسبوق به طرح و نقشه و یا فکر قبلی باشد سوء‌نیت را سوء‌نیت مشدده یا با سبق تصمیم گویند والا سوء‌نیت ساده است. به عنوان مثال هرگاه سرقت مقرون به آزار و مسلحانه و بطور جمعی واقع شود حاکی از ازسوء‌نیت قبلی و با سبق تصمیم مرتکبان است که در این صورت سوء‌نیت مشدده است. و در مواردی که چنین نباشد سوء‌نیت سارق ساده است مثل سرقت تعریزی موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی.
مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می‌باشد.
علی الاصول مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می‌شود با این وجود انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی به شمار می‌آید هر چند مقنن در ماده ۶۲۱(قانون مجازات اسلامی) واژه قصد را بکار برده است ولی این واژه دلالت برانگیزه می‌کند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد و فرد آدم ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم آدم ربایی از عمل مرتکب منفک نیست بنابراین سوء نیت خاص در سوء نیت عام مرتکب مستتر است و کسی که قصد ربودن کسی را دارد در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.
گفتار اول : قصد مجرمانه عام
جرم آدم ربایی نیز همچون بقیه جرایم عمدی، نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارد و قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزاست، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می دهد، از نظر قانون، جرم است و با این حال عمدا آن را انجام دهد.
اگر قصد ربودن و مخفی کردن را سوء نیت خاص بدانیم، این جرم نیاز به سوء نیت خاص نیز خواهد داشت. اما اگر قصد ربودن و مخفی کردن، جزئی از سوء نیت عام باشد، این جرم نیازی به سوء نیت خاص نخواهد داشت که به نظر می رسد احتمال دوم موجه تر باشد و در نتیجه مواردی که در ماده ۶۲۱ بیان شده است (قصد مطالبه وجه، قصد نتظام و هر منظور دیگر)، انگیزه ارتکاب جرم می باشد که در مسؤولیت کیفری تأثیری ندارد.
اما نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه ای باشد؛ مثلاً دختری را که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است، برباید تا گزندی به او نرسد یا شخصی را که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می باشد مخفی کند، بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده، از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد.
یا مردی همسر خود را، که بدون اجازه وی به مکانهای ناشایستی می رود، در محلی بازداشت و مخفی کند. یا پدری، فرزند خود را که مزاحم همسایه ها می شود، در زیرزمین خانه مخفی کند. یا مردی، همسر خود را که منزل را ترک نموده، از خانه پدرش برباید و به منزل خود بیاورد.
آیا چنین اعمالی را می توان به استناد ماده ۶۲۱، تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است از ظاهر ماده ۶۲۱ چنین استنباط شود که پاسخ به این پرسشها مثبت است؛ اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضا می کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم، همچنان که سابقه وضع این ماده به خوبی بیانگر این مطلب است؛ زیرا ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جای عبارت «هر منظور دیگر»، عبارت «هر منظور سوء دیگر» را به کار برده بود و در نتیجه، باید گفت که انگیزه خیرخواهانه، در این جا نسبت به مسؤولیت کیفری تأثیر دارد و سوء نیت را به کلی زایل می کند.
ماده ۶۲۱، گر چه قصد سوء را بیان نکرده، اما مواردی که در این ماده به عنوان مصداق بیان شده است (قصد مطالبه وجه و قصد انتقام)، ظهور در این مطلب دارد. در برخی موارد دیده می شود که صاحب خانه یا اهالی محل، دزدی را در حال دزدی، دستگیر کرده و در محلی، مخفی یا بازداشت می کنند تا سپس تحویل مقامات مسؤول بدهند؛ اما شخص یا اشخاص مخفی کننده، به عنوان آدم ربایی یا مخفی کردن دیگری تحت تعقیب قرار می گیرند که این امر، بدون اشکال نیست.
“هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن قربانی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود".
رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده یکی از شرایط تحقق این جرم است. این شرط را می‌توان مهمترین عنصر تحقق جرم آدم‌ربایی دانست؛ زیرا شرط یاد شده به این معناست که عمل ربایش باید بدون رضایت شخص ربوده شده صورت گیرد و با وجود رضایت شخص ربوده شده، تحقق این جرم منتفی است.^[۱۱۱]
لکن در صورتی که فرد ربوده شده با رباینده تا مقطعی از زمان همکاری داشته ؛ اما پس از گذشت مدتی رضایت فرد از بین برود وضعیت کمی متفاوت می نماید . به عنوان مثال فرض کنید که شخصی با رضایت خود سوار اتومبیلی که به مقصد خارج شهر در حرکت است می‌شود و راننده در میانه راه و در بیرون از شهر، عمدا از مسیر خارج می‌شود و مسافر را به نقطه‌ای دور افتاده منتقل و محبوس می‌کند. در این حالت از لحظه انحراف راننده از مسیر و انتقال شخص به مکانی دیگر جرم آدم‌ربایی محقق می‌شود. همچنین انتقال شخص ربوده شده شرط دیگر وقوع جرم آدم‌ربایی است به عبارت دیگر از جمله شرایط تحقق جرم آدم‌ربایی، انتقال شخص ربوده شده از محلی به محل دیگر است و در غیر این صورت جرم آدم‌ربایی بی‌معنی خواهد بود.^[۱۱۲]
در جرم آدم‌ربایی اساسا مباشرت و همکاری مجرم در ارتکاب جرم شرط نیست و رباینده بنا به تصریح ماده ۶۲۱ می‌تواند این جرم را به وسیله دیگری انجام دهد؛ مانند زمانی که ربایش از سوی شخصی مجنون انجام گیرد. در این مورد سبب، اقوی از مباشر خواهد بود و مسئولیت کیفری متوجه سبب است.
آدم‌ربایی جرمی عمدی است؛ بنابراین مرتکب می‌بایست قصد ربودن انسان زنده‌ای را برخلاف میل وی داشته باشد و با فقدان این شرط جرم آدم‌ربایی قابل تحقق نخواهد بود مانند اینکه شخصی بدون اطلاع از اینکه شخصی در صندوق عقب اتومبیل وی محبوس است، او را به محل دیگری منتقل کند.
ودر جرم توقیف غیر قانونی قصد مجرمانه یعنی اینکه مرتکب بداند عملی که انجام میدهد بر خلاف قانون است و چنانچه بر اساس اشتباه دیگری را بازداشت نماید مشمول این ماده نخواهد بود به وفور مشاهده شده اعضای خانواده فرزند خلافکار و معتاد خود را جهت ترک اعتیاد در منزل توقیف نمود ه اند هر چند انها مرتکب جرم توقیف شده اند اما در عمل دادگاهها به لحاظ فقد عنصر روانی انان را تبرئه نموده که صحیح می باشد
گفتار دوم : قصد مجرمانه خاص
همانطور که در بالا گفته شد در جرم آدم ربایی ا گر قصد ربودن و مخفی کردن را سوء نیت خاص بدانیم، این جرم نیاز به سوء نیت خاص نیز خواهد داشت. اما اگر قصد ربودن و مخفی کردن، جزئی از سوء نیت عام باشد، این جرم نیازی به سوء نیت خاص نخواهد داشت که به نظر می رسد احتمال دوم موجه تر است
در بحث توقیف غیر قانونی و اخفا جسد نیز جرائمی هستند که نیاز به سو نیت خاص نداشته رکن معنوی این جرائم عمد عام است مگر در مورد استثنایی بپذیریم که مثلا نامبرده به قصد مقابله با قانون اساسی یا نقض حقوق و آزادیهای برشمرده در آن مرتکب جرائم فوق شده که فرض محالی است لذا به نظر میرسد جرائم موضوع این تحقیق نیاز به سو نیت ندارد.
گفتار سوم انگیزه
انگیزه یا داعی مجرمانه اینگونه تعریف شده است:« انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می شود عبارت از آن تمایلات خودآگاه یا ناخودآگاه که رغبت و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد میکنند چون محبت و….کینه»^[۱۱۳] اصولا انگیزه ,در حقوق جزای ایران جز عناصر متشکله جرم نمی باشد و معمولا تاثیری در تغییر ماهیت جرم یا مجازات ندارد.اما در موارد استثنایی به حکم قانون انگیزه جزئ عناصر تشکیل دهنده جرم بوده یا باعث تغییر مجازات یا تعلیق مجازات می شود مانند وجود انگیزه خاص «متهم نمودن دیگری» از عناصر تشکیل دهنده بزه ماده ۶۹۹ است و انگیزه از جهات تخفیف مجازات نیز در ماده ۲۲ قانون سابق درج گردیده بود.
در ماده ۲۰۹ سابق که در مورد آن بحث گردید انگیزه باعث تعیین مجازات شدید تر بود هر گاه مرتکب آدم ربایی به انگیزه تجاوز به عنف مرتکب جرم میگردید مجازاتی سخت در انتظار وی بود ولی قانونگذار در سال ۷۰با آوردن ماده ۶۲۱ کلا ادم ربایی را تحت هر شرایطی با هر انگیزه ای دارای مجازات واحد اعلام نموده است در ماده یک قانون قاچاق امده است «……..به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ,بردگی و ازدواج» برای تحقق بزه قاچاق انسان علاوه بر سو نیت عام یعنی اراده ارتکاب عنصر مادی, وجود انگیزه و وجود قصدی خاص از سوی مرتکب لازم است .بند الف ماده یک نیز تحویل گرفتن فرد را به همان منظور شرط تحقق جرم دانسته^[۱۱۴] انچه قانونگذار از ان به عنوان قصد بکار برده همان انگیزه است .بدیهی است دست یافتن به مقاصد مذکور شرط تحقق نیست بلکه همین اندازه که ارتکاب جرائم به مقاصد مذکور انجام شود کفایت می کند
انگیزه در جرائم توقیف غیر قانونی و اخفا جسد بی تاثیر است قصد مجرمانه در اگاهی و معرفت فاعل جرم به غیر قانونی بودن عمل ارتکابی است .یعنی مرتکب باید در نقض مقررات مربوط به حمایت از آزادی تن افراد آگاهی داشته باشد
بخـش دوم
واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرایم مشابه
فصـل نخسـت
واکنـش کیفـری سـرکوبـکر
مجرمان حرفه ای اقتصادی برای رسیدن به ثروت گاها سخت‌ترین راه‌ را انتخاب می نمایند . آدم ربایی از آن دسته جرایمی است که به طور معمول بزهکاران را برای ارتکابش همواره تحریک می نماید . آدم‌ربایی از آن دسته جرایم خشنی است که علاوه بر دردسرهای فراوان برای مرتکبان به دلیل تاثیری که این جرم بر برهم‌زدن نظم عمومی دارد معمولا اقدام‌های تعقیبی برای آزاد‌کردن مجنی علیه ، سریع‌تر و قاطع‌تر و مجازات نیز شدیدتر است . در حقیقت این جرم به شدت اذهان عمومی جامعه را دچار تشنج و نا آرامی می نماید فلذا قانونگذار در روند جرم انگاری و مجازات سعی نموده تا با اتخاذ تدابیر سرکوبگر، ریسک اقدام مجرمانه را برای بزهکاران افزایش دهد. در ادامه با نگاهی به یک پرونده به بررسی جزئیات و ظرایف قانونی – کیفری این جرم می‌پردازیم.
با افزایش تعداد بیماران نیازمند پیوند عضو به ویژه کلیه در ایالات متحده و کمبود اهدا کننده، عده‌ای از پزشکان و سازمان‌های اجتماعی و مدیران بانک‌های اعضای بدن، پیشنهاد ایجاد بازاری را برای مبادله اعضا مطرح کرده‌اند. در مقابل، منتقدان می‌گویند که چنین معامله‌هایی علاوه بر ایجاد جریان نوین استعمارگری، به نادیده گرفتن حقوق انسانی افراد نیازمند، از بین رفتن اقدامات انسان ‌دوستانه و پایمال شدن شرافت و عدالت در جامعه می‌ انجامد.
ایده ایجاد بازاری برای عرضه اعضای بدن، مطمئناً ایده‌ای جدیدی نیست، اما در سال‌های اخیر، شاهد حمایت‌های زیادی از تشکیل این بازار بوده‌ایم. بیشترین حمایت از سوی جامعه پزشکی انتقال عضو به عمل آمده، که دلیل اصلی خود را جلوگیری از قاچاق انسان و ربایش اعضای وی که معمولا با مرگ همراه است اذعان می دارند . اما بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان حوزه اخلاق زیستی نیز معتقدند که ایجاد چنین بازاری، از لحاظ اخلاقی، غیر قابل چشم ‌پوشی است. هنوز هم در تعدادی از کشورها به ویژه ایالات متحده، مقررات سخت ‌گیرانه زیادی برای این کار وجود دارد. ولی باید خاطر نشان کرد که این ایده هیچ گاه تا این حد طرفدار نداشته است.
شاید موضوع آدم ربایی و قاچاق اعضای انسان از مواردی است که سبب تقویت نظریه ی این بازار شده است ؛ چراکه وجود این بازار به نوعی عرصه را برای بزهکاران جرایم مذکور بی رونق می نماید . یعنی آنچه در اینجا مورد اهمیت قرار می گیرد پیشگیری جرمشناسانه از عوامل بزهکاری فوق است که ایجاد این بازار به شدت بر آن تاثیر گذار خواهد بود .
در مباحث مربوط به مسأله خرید و فروش کلیه، نگرانی‌های اخلاقی در کانون توجه قرار دارد. از یک سو، حامیان ایجاد این بازار به آزادی عمل فردی فروشندگان در عرضه اعضای بدن خود اشاره می‌کنند، ولی مخالفان یادآوری می‌کنند که ایجاد چنین بازاری، پایمال ‌کننده عدالت و شرافت در جامعه است و با خریداری کلیه‌های فقرا توسط ثروتمندان، ما با یک جریان نوین استثماری رو به‌ رو خواهیم شد.
چنین بازاری مطمئناً آثار مختلفی را بر روی بخش درمان و سراسر جامعه ما بر جای می‌گذارد. مثلاً مخالفان می‌گویند که با افزایش عرضه، تلاش برای پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی متوقف خواهد شد. هر چند نباید فراموش کرد که با تقویت عرضه، خریداران ثروتمند به دلیل کاهش قیمت‌ها، برندگان اصلی خواهند بود. اما این گفته‌ها نیز با مخالفت‌هایی رو به‌ روست. نگارنده معتقد است ، به دلیل وجود نتایج خواسته و ناخواسته در مورد این مسأله، نمی‌توان با قاطعیت در مورد همه ابعاد آن صحبت کرد. هر چند باید اجازه داد که دو طرف بحث، نگرانی‌های خود را مطرح کنند.
طبق قوانین بین المللی، کشور ها می توانند با پذیرش بیماران خارجی و ارائه سرویس های درمانی، به صورت قانونی کسب درآمد کنند. این مساله بهانه ای شده است برای پدیده ای به نام توریسم پیوندی. در این روش، بیمارانی که در کشور خود در فهرست پیوند قرار دارند برای انجام پیوند به کشورهای خارجی مسافرت می کنند و عملا با قیمت بسیار پایین تر و با سرعت بیشتر تحت عمل پیوند عضو قرار می گیرند^[۱۱۵]. در این میان اعضای پیوندی عملا از طریق همان فروشندگان فقیر و آسیب پذیر تهیه می شود. در شکل دیگری از این پدیده، افرادی که تمایل به فروش عضو دارند اما بنا به مسایل قانونی امکان این اقدام برای آنها فراهم نیست، تحت پوشش توریسم، به کشور دیگری مسافرت کرده و در آن کشور تحت عمل جراحی قرار می گیرند^[۱۱۶].
در بعضی از این موارد دیده شده است که کادر پزشکی و حتی مسوولان سفارت خانه ها به عنوان واسطه در این خرید و فروش عمل کرده اند. بیشترین کشور هایی که در این زمینه فعال بوده اند عبارت اند از چین، پاکستان و اندونزی. در این میان اینترنت نیز به وسیله مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده است. در گزارشی که اخیرا توسط فرانس پرس منتشر شد آگهی های متعددی از فروش اعضا توسط ساکنان اندونزی در اینترنت دیده شد. در یک مورد یک جوان ۱۶ ساله اندونزیایی، به صورت آنلاین کلیه خود را در برابر ۳۵۰ میلیون روپیه (حدود ۳۷۰۰۰ دلار) یا یک ماشین تویوتا کمری به فروش گذاشته بود^[۱۱۷].
در بررسی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۷ از ۸ وب سایت فروش اعضا، ۳ مورد در چین، ۴ مورد در پاکستان و یک مورد در فیلیپین فعالیت می کردند^[۱۱۸]. قیمت فروش اعضا به طور متوسط عبارت بود از: کلیه ۷۰ هزار دلار، کبد ۱۲۰ هزار دلار، لوزالمعده ۱۱ هزار دلار، کلیه و لوزالمعده ۱۶۰ هزار دلار، قلب ۱۳۰ هزار دلار و ریه ۱۵۰ هزار دلار. قیمت پیوند اعضا در پاکستان بسیار کمتر است و در حد ۱۴ هزار دلار برای یک کلیه کاهش می یابد^[۱۱۹].
اهمیت این موضوع سبب شده تا قاچاق و ربایش اعضای انسان و نیز آدم ربایی جایگاهی ویژه در نظامات حقوقی روز جهان بیابد ، لذا نظر به این اهمیت باید در خصوص آن قانونگذاری مناسب و کارآمد بر مبنای اصول عقلانی و پیشگیرانه صورت پذیرد تا این تجارت پر سود با ریسک بالای جرم شناختی برای بزهکارانه نمود یابد .
مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرایم مشابه
مجازات اصلی مبحث اول آدم ربایی جرایم مشابه
مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود و مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد. وقتی اقدامات سرکوب کننده اعمال می شوند که تدابیر پیشگیری مؤثر واقع نشده و عمل ضد اجتماعی واقع شوند.