(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 بیان مسئله 4
3-1 اهداف تحقیق 6
4-1 فرضیه تحقیق 7
5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
6-1 قلمرو تحقیق 9
7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 13
2-2 ادبیات نظری تحقیق 14
3-2 مبانی نظری تحقیق 14
1-3-2 هزینه سرمایه 14
2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه 15
3-3-2مدلهای هزینه سرمایه 18
4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 20
5-3-2مفهوم ساختار سرمایه 21
6-3-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 22
7-3-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 24
8-3-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 26
9-3-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی 28
10-3-2 دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 29
11-3-2انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی 39
12-3-2 تئوری توازی ایستا : 39
13-3-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): 40
14-3-2فرضیه جریان نقدی آزاد 41
15-3-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 42
16-3-2مالیات و ساختار سرمایه 43
17-3-2مالیات بر درآمد شرکت 43
18-3- 2 اثر هزینه های ورشکستگی 44
19-3-2مالیات و هزینه های ورشکستگی 46
20-3-2سایر نواقص بازار سرمایه 47
21-3-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست 48
22-3-2تفاوت هزینه های وام گیری 48
23-3-2هزینه های نمایندگی 49
24-3-2 سیگنال های مالی 50
25-3-2 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده 51
26-3-2ساختار مطلوب در عمل 52
27-3-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه 53
28-3-2 انعطاف پذیری مالی 54
4-2 تاریخچه مطالعاتی 55
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 61
2-3روش تحقیق 62
3-3جـامـعه آمـاری 62
4-3 مدل تحقیق 63
5-3 نمونه آماری 63
6-3 نحوه جمع آوری اطلاعات 64
7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 64
8-3 نرمال بودن داده ها 64
9-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه 67
2-4 تجریه و تحلیل توصیفی 67
3-4 بررسی نحوه توزیع داده ها 69
4-4 جدول همبستگی بین متغییر ها 70
5-4 نتایج آزمون فرضیه ها 71
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
1-5 مقدمه 77
2-5 نتایج تحقیق: 77
3-5 محدویت 79
4-5 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق 80
پیوست ها
پیوست الف) نام شرکت ها 83
پیوست ب) جداول و نمودارهای آماری 86
منابع و ماخذ
منابع فارسی 93
منابع لاتین 96
چکیده انگلیسی 99
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات 57 شرکت طی 3 سال از سال 88تا 90 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف، از نوع کاربردی است
داده های مربوط به شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است . برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است . نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اولاً عامل انعطاف پذیری مالی بر هزینه های سرمایه ای اثر گذار بوده و ثانیاٌ بین گردش وجه نقد و هزینه سرمایه ای در سطح کل شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی ، ساختارسرمایه
مقدمه
شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان در دو گروه اصلی قرارداد: وام و سهام
یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر می گذارد .ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد .
وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند :دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند و دسته دوم ، در باقیمانده این جریانات سهیم می شوند که حقوق مالکانه نام دارند.
وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهام داران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.
1-1 مقدمه
تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد. بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد. در واقع در این تحقیق با بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی (ساختار سرمایه) مشخص می شود.
مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی را با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند. این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد
2-1 بیان مسئله
مسئله ای که در این پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ایم آنست که مدیران بیان کرده اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند (2004 bance&mitoo ) بر مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر1(1963) و میرز 2(1984) مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سود آور الزامی کرده است .
میرز (1977) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.
شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتواند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند .
همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین ، راحت تر وجود خود را برای تامین مالی پروژه هایشان بکار گیرند . و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد . در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد .
