گفتار اول: بررسی اجمالی حقوق و قوانین مربوط به کودک آزاری
حقوق جمع کلمه حق و به معنای درست کردن، درست دانستن و سزاوار دانستن می‌باشد و قانون حاصل نگرش مردم به روابط اجتماعی است اگر این روابط به حال خود رها شده و تحت نظم خاصی در نیاید زور احجاف و حیله و تزویر بر روابط بین مردم مستولی می شود و بروز خشونت های مختلف حاصل آن می باشد. این وضعیت دوام زیادی نمی آورد و حتی در صورت تداوم جامعه را از تحقق اهداف خود باز می‌دارد و باعث می شود آگاهان جامعه به فکر چاره جویی بیفتند و برای تنظیم خود قوانین و قواعدی را وضع کنند و قانونی که براساس این تفکر شکل می گیرد عبارت خواهد بود از : «مجموعه قوانین و نظامات اصولی که حاکم بر روابط مردم است و درصورت لزوم دولت افراد را به رعایت آنها مجبور می کند». برای صیانت از حقوق کودکان نظرهای زیادی در جهان ارائه شده است اولین و مهمترین قلمرو تاکید بر حقوق بشر دارد طرفداران این حقوق اظهار می‌دارند هر کودک به عنوان یک بشر از محدوده معینی از حقوق برخوردار است و حقوقی چون پذیرش بی قید و شرط، حق سلامت به دنیا آمدن و زیستن در محیطی سالم، زندگی کردن، برآورده شدن نیازهای اولیه و پیوسته مورد محبت قرار گرفتن و دست یابی به مهارتهای ذهنی و عاطفی، اجتماعی لازم از نمونه حقوقی است که برگرفته از حقوق جهانی بشر است. نیمه دوم قرن بیستم را می توان عصر حقوق کودکان نامید، در سال۱۹۲۴ برابر با سال ۱۳۰۳ هجری شمسی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۵ ماده توسط اتحادیه بین المللی امداد کودکان در ژنو به تصویب جامعه ملل رسید(فهرستی: ۱۳۸۷، ۱۱۳).

در سال ۱۹۴۶ سازمان ملل یونیسف را ملزم به کمک رسانی به کودکان نیازمند کرد و در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ برابر با ۱۵ آبان ۱۳۳۸ مجمع عمومی سازمان ملل با اتفاق آرا اعلامیه جهانی حقوق کودک را تصویب نمود و در سال ۱۹۷۶ مجمع عمومی سازمان ملل سه سال آینده را یعنی ۱۹۷۹ میلادی را سال جهانی کودک نامید و در سال ۱۹۸۹ میلادی برابر با ۱۵ آبان ۱۳۶۹ پیمان نامه جهانی کودک را به تصویب مجمع عمومی سازمان رسید. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ قانون جهانی کنوانسیون کودک را امضا نمود و رسماً مفاد کنوانسیون حقوق کودک که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده بود را در سال۱۳۷۲ پذیرفت و رسما به این کنوانسیون پیوست، مشروط بر آنکه مفاد و مصوبات آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی اسلام تشخیص داده شد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا نباشد(فهرستی: ۱۳۸۷، ۱۱۴).
در بررسی و تطبیق مفاد کنوانسیون شورای نگهبان بعد از بحث و بررسی طبق نظر شماره ۵۷۶ تاریخ ۱۲/۱۲/۷۲ مخالفت خود را با قسمتی از مفاد کنوانسیون کودک به شرح ذیل ابراز نمود . بند یک ماده ۱۲- بند یک ماده ۱۳- بند یک و سه ماده ۱۴- بند دو ماده ۱۵- بند یک ماده ۱۶- بند د قسمت یک ماده ۲۹۰ . این موارد اغلب موردی چون حق ابراز عقیده -آزادی بیان-آزادی فکر-آزادی مذهب -عدم دخالت در امورحقوقی - خانوادگی -مکاتبات -هتک حرمت و … بود. در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را که به قانون کودک آزاری معروف شد تصویب نمود. ولی شورای نگهبان این مصوبه مجلس را برای لحاظ دو استثنا در متن قانون به مجلس اعاده کرد:
اصل استثناء اول: استثناء کردن اولیا و مربیان از شمول قانون موارد کودک آزاری. طبق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سابق عمل زیر جرم محسوب نمی‌شود. اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد. طبق ماده۱۴۸ قانون مجازات اسلامی سابق والدین کسانی هستند که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بنابراین ناپدری و نامادری و والدینی که خارج موازین ازدواج شرعی و قانونی صاحب این فرزند شده اند از این حقوق برخوردار نمی باشند.
اصل دوم: استثناءکردن اولیا و مربیان از شمول کودک آزاری به منظور اقدامات تادیبی تربیتی در محدوده شرع بوده و والدین الزامی به گزارش دهی موارد کودک آزاری ندارند(پورقهرمانی: ۱۳۸۳، ۶۷).
طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران ابوین حق دارند طفل خود را تنبیه نمایند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب و تنبیه نمایند توجه به لفظ تادیب نشان می دهد طبق عرف و سنتهای جامعه ایرانی تنبیهی هم که معلم و استاد در حد متعارف نسبت به شاگردان اعمال می کند جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمی شود و تادیب مراتبی از وعظ، توبیخ، تنبیه ، تهدید و درجات مختلف تعزیر را در بر می گیرد( پور قهرمانی:۱۳۸۳، ۶۷).
بند اول: هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان
ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چنین است :«هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنها را به مخاطره اندازد ممنوع است».
بند دوم: ممانعت از تحصیل کودکان
طبق قانون حمایت از کودکان مصوب ۱۳۸۱ و قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی مصوب۲۰/۴/۱۳۵۳ کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون رعایت مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از تحصیل باز دارد، مگر با مجوز قانونی، بر اساس ماده چهار همین قانون عدم تامین امکانات تحصیلی به هر نحوی جرم محسوب می‌شود.
بند سوم: خرید و فروش کودکان
طبق مواد ۶۳۱ و۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و طبق ماده یک بند «د» همان قانون عبور دادن غیرمجاز شخص غیر بالغ یا موجبات عبور دادن غیرمجاز کودک را فراهم نمودن جرم و از موجبات تشدید مجازات تلقی می شود و در مواردی که کودک ربوده شود یا مخفی شود و یا کودکی بجای کودک دیگر قلمداد شود جرم تشدید خواهد شد.
بند چهارم: بی توجهی به سلامت جسمی و روانی کودکان
طبق قانون مدنی عدم رسیدگی به فرزندان تحت سرپرستی در اموری نظیر، درمان آبله کوبی عدم اخذ گواهینامه بهداشتی شیر دادن طفل توسط افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار و رها کردن طفل در محل خالی از سکنه یا جایی که دارای سکنه باشد جرم محسوب می‌شود.
بند پنجم: بهره کشی از کودکان
طبق ماده۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه بهره کشی از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف نظیر قاچاق و واسطه گری فحشا و به کارگیری اطفال زیر۱۵ سال از مصادیق جرم در این ماده محسوب می شود.
بند ششم: به کارگیری کودکان در اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی
طبق ماده ۳ قانون حمایت از خانواده هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را واسطه تکدی قرار دهد. به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالیکه از طریق یاد شده به دست آورده است محکوم خواهد شد(باقی: ۱۳۸۴، ۳۷-۴۳).
گفتار دوم: مداخله در بحران کودک آزاری
منظور از مداخله در بحران کودک آزاری، انجام یک سلسله اقدامات سنجیده، برنامه ریزی شده و مبتنی بر دانش است که هدف آن خروج کودک مورد آزار قرار گرفته از وضعیت بحرانی میباشد. فرو نشانی بحران امری تخصصی است و مداخله کنندگان در آن باید آموزشهای لازم را در زمینه کاهش آسیبهای ناشی از بحران و پیشگیری از کودک آزاری مجدد دیده باشند. برای فرونشانی بحران کودک آزاری کودکان، مداخله کنندگان باید دانش و مهارت کافی در مورد مسائل زیر داشته باشند:
۱- بزه دیدگی کودکان، انواع، علائم و آثار آن؛
۲- نیازهای کودکان در شرایط بحرانی با توجه به نوع کودک آزاری؛
۳- شیوه رفتار با کودکان در سنین مختلف به ویژه در شرایط بحرانی؛
۴- اقدامات فوری و ضروری که باید برای کاهش آسیب وجلوگیری از بزه دیدگی مجدد انجام داد.
لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان، بزه دیدگی کودکان را از مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز دانسته و سازمان بهزیستی و نهاد مددکاری اجتماعی که زیر مجموعه سازمان است را موظف نموده است که بدون فوت وقت در بحران پیشآمده مداخله کنند و گزارش آن را به مرجع قضایی ارائه نمایند. ماده ۳۶ لایحه مذکور مقرر میدارد:« هرگاه خطر شدید و قریبالوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطرهآمیز موضوع ماده ۳ این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکاران اجتماعی به مراکز بهزیستی و یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند».
با توجه به ماده فوق، هدف از مداخله سازمان بهزیستی در چنین وضعیتی، رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم و از جمله کودک آزاری است. آنها موظفاند تدابیر و اقدامات لازم را حتیالامکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان انجام داده و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند. نکته جالب توجه این است که مطابق ماده ۳۷ لایحه مذکور، مددکاران سازمان بهزیستی برای مداخله در وضعیت بحرانی(خطر شدید و قریبالوقوع و یا وضعیت مخاطرهآمیز) میتوانند بدون کسب مجوز از مرجع قضایی وارد عمل شوند، مشروط بر اینکه دلایل ضرورت مداخله را در گزارش خود تشریح نمایند. سازمان بهزیستی برای کاهش آسیبهای ناشی از بزه دیدگی و پیشگیری از کودک آزاری مجدد میتوانند فعالیتهای خود را بر سه محور سلامتی کودک، تأمین امنیت و ایجاد آرامش خاطر برای او، متمرکز کنند(اسکندری:۱۳۹۰، ۱۴-۱۵).
بند اول: حفظ سلامتی کودک بزهدیده
نخستین دغدغه هر مداخله کننده در بحران، باید سلامت جسمی بزهدیده باشد. تا هنگامی که روشن نشده که بزهدیده از نظر جسمی در خطر نیست یا نیازی به کمک پزشکی ندارد، دیگر حمایتها را باید کنار گذاشت(اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم:۱۳۸۴، ۴۶).
کودک ممکن است در اثر کودک آزاری دچار سوختگی، شکستگی، خونریزیهای داخلی، ضایعات داخل جمجمهای و نخاعی و… شده باشد. بنابراین مددکاران سازمان بهزیستی باید آمادگی لازم برای مقابله با این نوع آسیبها را داشته باشند. از پزشکان حاذق و متخصص در زمینه بزه دیدگی کودکان کمک بگیرند و بدون فوت وقت، همه اقدامات ضروری را جهت کاهش آسیبهای وارده به کودک انجام دهند(رناته:۱۳۹۰، ۲۸).
مددکاران علاوه بر سلامت جسمی کودک بزهدیده باید به سلامت روانی وی نیز توجه داشته باشند. رایجترین واکنش روانی شناسایی شده بلافاصله پس از بزه دیدگی، اختلال فشار روانی پس از رویداد آسیبزا است. این اختلال مجموعهای از علائم روانی است که پس از مواجه فرد با رویداد آسیبزا به وجود میآید. احتمال بروز این اختلال در همه سنین وجود دارد، اما این احتمال در کودکان بیش از دیگران است. زیرا آنها آستانه تحمل پایینتری داشته و در نتیجه آسیبپذیری بیشتری دارند. درمان این اختلال مستلزم به کارگیری روش های مختلف رواندرمانی و دارودرمانی است. آنچه مددکاران سازمان بهزیستی مداخلهکننده در بحران، باید درباره این بیماری بدانند، اولاً علائم و نشانه های این بیماری در کودکان است و ثانیاً شیوه رفتار مؤثر با کودکان مبتلا به این بیماری. رایجترین نشانه های این بیماری در میان کودکان عبارت است از:
۱-ناآرامی و بیقراری، رفتارهای پرخاشگرانه و احساس بیزاری از دیگران؛
۲-گوشهگیری و مشکلات در روابط بینفردی و به سختی انسگرفتن با دیگران ( بهخصوص هنگامی که کودک مورد کودک آزاری جنسی قرارگرفته باشد)؛
۳-احساس گناه و شرمندگی؛
۴-رفتارهای تهییجی و برانگیختگی بیش از حد (احساس گوش به زنگ بودن و …)؛
۵-اجتناب از افکار و احساسات و حتی اماکنی که وقایع ناخوشایند را برای کودکان یادآوری میکنند؛
۶-تکرار خاطرههای رویداد آسیبزا در ذهن(قهاری:۱۳۹۲، ۲۲-۲۳).
سازمان بهزیستی برای مقابله با این اختلال باید شرایط را برای آسایش عاطفی کودکان فراهم نموده و حسب مورد، تکنیکهای خودآرامسازی و تکنیکهای مقابله با افکار مزاحم را به آنها بیاموزند.
بند دوم: تأمین امنیت کودک بزهدیده
یکی از مهمترین اهداف مداخله در بحران کودک آزاری، رفع خطر و ایجاد امنیت برای کودک است. ایجاد امنیت در اغلب موارد کار بسیار دشواری است و مددکاران سازمان بهزیستی برای موفقیت در این کار باید آمادگی لازم را برای روبهرو شدن با وضعیتهای مختلف کودک آزاری داشته باشند. جلب مرتکب، یکی از راه های ایجاد امنیت برای کودک است؛ اما این اقدام در همه موارد امکان پذیر نیست و برای حفاظت از کودک باید تدابیر دیگری اندیشید. در اجرای این تدابیر امنیتی اولویت با اقداماتی است که منجربه خروج کودک از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود(مستفاد از ماده ۵۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان).
به همین دلیل مددکاران سازمان بهزیستی باید سعیکنند حتیالامکان کودک را به والدین خود بسپارند. مددکاران سازمان بهزیستی پیش از سپردن کودک به والدین، باید از توانایی های آنها در محافظت از فرزند خود مطمئن شوند و در صورت لزوم اطلاعات لازم در زمینه حفظ امنیت کودک را در اختیار آنها قرار دهند. حفظ امنیت کودک هنگامی دشوارتر می شود که مجرم یکی از والدین او باشد. در این صورت مددکاران باید فعالیت های خود را روی والد غیر آزارگر(معمولاً مادر) متمرکز کنند تا او بتواند از فرزند خود نگهداری و محافظت نماید(حسامی :۱۳۹۳، ۲۸۱).
مددکاران سازمان بهزیستی باید به مادرانی که کودکان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند، کمک کنند تا موقعیت خود را درک کند و کنترل خود را به دست آورد. سپس شیوه های حفاظت از کودک را به او بیاموزند. در صورت عدم دستگیری مجرم، سازمان بهزیستی باید آنها را به جای امنی منتقل کنند و به مادر اطمینان دهند که در صورت بروز مشکل، او را یاری خواهند کرد. علاوه براین، لازم است مددکاران سازمان بهزیستی به مادر یادآوری نمایند که باید در نگهداری از کودک دقت کند و در صورت سهلانگاری در مقابل قانون مسؤل خواهد بود. در صورتی که والدین مسؤلیت حفظ امنیت کودک را نپذیرند و یا توانایی حفاظت از او را نداشته باشند، مددکاران میتوانند کودک را بهطور موقت به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز منتقل کنند و تا تعیین تکلیف نهایی نظارت کافی را بر آنها داشته باشند(مستفاد از ماده۳۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان).
بند سوم: ایجاد آرامش خاطر در کودک بزهدیده
توجه به سلامت و امنیت اگرچه از اهمیت ویژهای برخوردار است. اما به تنهایی برای ایجاد آرامش در کودک کافی نیست. ممکن است کودک علیرغم تأمین سلامت و امنیت، باز هم احساس آرامش و اطمینان خاطر نداشته باشد. برای اطمینان دادن به کودک، سازمان بهزیستی باید او را از تدابیری که در جهت پیشگیری از کودک آزاری مجدد اندیشیده شده است، آگاه کنند. همچنین او را مطمئن سازند که به نظرش احترام میگذارند و بدون توجه به نظر و عقیده او، دربارهاش تصمیمی نمیگیرند. سازمان بهزیستی باید به کودک بزهدیده فرصت دهند تا عواطف و احساسات خود را ابراز نماید. سپس صادقانه با او همدردی کنند و به وی اطمینان دهند که همه واکنشهایش طبیعی و منطقی است، جامعه این رویداد را محکوم نموده و از او پشتیبانی خواهد کرد(اداره کنترل مواد مخدر وپیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم:۱۳۸۴، ۴۹).
برخی کودکان، هنگام کودک آزاری بالاخص کودک آزاری جنسی، احساس گناه میکنند. بنابراین باید به آنها اطمینان داد که تقصیری متوجه آنها نیست؛ این مجرم است که مسؤل است و باید پاسخگو باشد. سازمان بهزیستی باید به کودک کمک کند تا موقعیت خود را درک کند، کنترل خود را بهدستآورد و افکار خود را سازماندهی کند. سپس او را برای مقابله با واکنشهایی که ممکن است دیگران نسبت به بزه دیدگی او داشته باشند و آنچه ممکن است در رابطهاش با نظام عدالت کیفری روی دهد، آماده نمایند(توجهی:۱۳۸۹، ۶۲۱).
گفتار سوم: ارائه گزارش کودک آزاری
یکی از مهمترین خدماتی که سازمان بهزیستی می تواند در جهت حمایت از کودکان بزهدیده انجام دهند، ارائه گزارش کودک آزاری به مرجع قضایی است. سازمان بهزیستی برای ارائه این گزارش، باید با اصول گزارش نویسی، هدف ارائه گزارش و مسائل حقوقی مورد نیاز مرجع قضایی، آشنایی داشته باشند. اهمیت گزارش مذکور در این است که مبنای کار مرجع قضایی قرار خواهد گرفت و تصمیمگیریهای بعدی در رابطه با کودک بزهدیده، براساس این گزارش پایه خواهد بود. این گزارش برای مرجع قضایی حکم سندی را داراست که نویسنده آن باید مسؤلیت صحت آن را بر عهده بگیرد(اقلیما و وهب:۱۳۹۲، ۱۴۶).
بنابراین سازمان بهزیستی باید گزارش خود را با رعایت صداقت و امانت تنظیم نموده و مطالب مورد نیاز را با بیانی روان و گویا مطرح نمایند. بر اساس ماده ۳۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، چنانچه مددکاران سازمان بهزیستی برای مداخله در بحران کودک آزاری، بدون کسب مجوز قضایی وارد محل زندگی یا کار کسی شده باشند، مکلفاند گزارش خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند. ذکر موارد زیر در گزارش کودک آزاری ضروری بهنظر میرسد: