۱ـ اقرار شفاهی
اقرار شفاهی از طریق صحبت کردن و از طریق تکلم به عمل می‌آید، هر چند ممکن است بعد از اداء به صورت نوشته درآمده، ثبت شود. براساس ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی «اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید . . . در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.» اقرار شفاهی ممکن است در خارج از دادگاه واقع شود در این صورت این اقرار باید اثبات شود. یکی از طرق معمول اثبات این اقرار، اثبات از طریق شهادت شهود است. سابقاً که دایره اعتبار شهادت شهود محدود به موارد خاصی بود، این اقرار در دعاوی خاص و محدودی می‌توانست مؤثر واقع شود و به همین دلیل ارزش زیادی نداشت ولی با اصلاحات سال ۱۳۷۰ و توسعه دایره اعتبار شهادت، این اقرار نیز ارزش فراوانی پیدا کرده است. ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی که با توجه به وجود مواد ۱۳۰۶ به بعد قانون مدنی وضع شده است مقرر می‌دارد: «اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قراینی بر وقوع اقرار موجود باشد». امروزه با توجه به این که با حذف محدودیت‌های اعتبار شهادت، هر دعوایی را میتوان با شهادت شهود اثبات کرد این ماده و محدودیت‌های آن تقریباً هیچ اثری ندارد و میتوان گفت که اقرار شفاهی واقع در خارج از دادگاه را در هر دعوایی میتوان از طریق شهادت شهود اثبات کرد.
۲ـ اقرار کتبی
اقراری که با نوشته تحقق یابد، اقرار کتبی است. بر اساس ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی اقرار کتبی اقراری است که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم می‌شود اظهار شده باشد. در خارج از دادگاه نیز امکان دارد اقرار کتبی در ضمن یک سند رسمی و به‌طور خاص اقرارنامه رسمی به عمل آید و یا طی یک سند عادی این اقرار صورت پذیرد. همچنین «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» (ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی). بنابراین هر نوشته‌ای که حاوی اخباری به زیان نویسنده و به نفع دیگری باشد اقرار کتبی است. البته باید متذکر این مطلب شد که اگر اقرار به‌صورت نوشته باشد و در یکی از اسناد ارائه شود، این محتوای سند است که اقرار محسوب می‌شود، نه خود سند. این مباحث به ادله تأمینی مربوط می‌شود. ادله تأمینی، ادله‌ای هستند که محتوا و مفاد آن یکی از ادله اصلی یا تکمیلی می‌باشد و این ادله به خودی خود و به صورت ذاتی دلیل محسوب نمی‌شوند. بنابراین سند ممکن است تأمین‌کننده و انعکاس‌دهنده اقرار باشد که در این صورت اگر اصالت سند ثابت شود و یا تعرضی نسبت به آن صورت نگیرد، محتوای این سند، اقرار کتبی محسوب می‌شود و طبق ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی که بیان می‌دارد «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است»، این سند ارزش اقرار را خواهد داشت (کریمی، ۱۳۹۱، ص ۳۴).
۲ـ۲ـ۲ـ۵ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا
۱ـ اقرار قاطع دعوا
اگر اقرار دلیل مستقیم حکم باشد، این اقرار قاطع دعوا خواهد بود. به‌عبارت دیگر هر اقراری که به‌طور مستقیم نسبت به خواسته، صورت بگیرد و قطع‌کننده دعوا به‌طور کلی و یا جزئی باشد و به دعوا در آن قسمت خاتمه دهد، اقرار قاطع دعوا محسوب می‌شود. در اقرار قاطع دعوا، اقرار نسبت به خود مدعی به یا خواسته صورت می‌گیرد و چون اقرار غیرقابل رجوع است و انکار پس از آن مسموع نیست، قاطع دعوا است. اقرار قاطع دعوا دو اثر مهم دارد:
نخست این که حکمی که دلیل مستقیم آن اقرار باشد قطعی است و غیرقابل تجدید نظر و فرجام‌خواهی می باشد. تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «احکام مستند به اقرار در دادگاه . . . قابل درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی». بند ۱ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه را غیرقابل رسیدگی فرجامی می‌داند. البته، دایره مواد را باید محدود به مواردی نمود که تجدید نظرخواه و یا فرجام‌خواه با فرجام‌خواهی و یا تجدید نظرخواهی در مقام انکار اقرار خود برآید. بنابراین چنانچه به جهت دیگری از قبیل ایراد عدم صلاحیت به رأی اعتراض داشته باشد، چنین اعتراضی قابل پذیرش است. حتی زمانی که تجدیدنظر‌خواه به استناد به اقرار نیز اعتراض داشته باشد (با این توضیح که به نظر وی عبارت مورد استفاده دادگاه، اقرار محسوب نمی‌شده یا اقرار جزئی بوده است در حالی که به‌طور کلی مستند رأی واقع شده) به‌نظر می‌رسد که اعتراض او در قالب تجدید نظر و یا فرجام می‌بایست مورد پذیرش قرار گیرد. از طرف دیگر، اقرار قاطع دعوا از سوی وکیل علیه موکل خویش پذیرفته نمی‌شود. ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به امری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل آمده باشد.
۲ـ اقرار غیرقاطع دعوا
اگر اقرار به‌طور غیرمستقیم دلیل و مستند حکم قرار بگیرد، اقرار قاطع دعوا نخواهد بود و به عبارت دیگر اگر اقرار نسبت به اسباب حکم صورت بگیرد و نه خود حکم، این اقرار، غیرقاطع دعوا است. به‌عنوان مثال، اگر خوانده در پاسخ به ادعای خواهان، اقرار به اصالت سند کند و امضای ذیل آن را تصدیق نماید و این سند مستند حکم قرار گیرد و بر اساس آن حکم علیه خوانده صادر شود، این اقرار قاطع دعوا نمی‌باشد زیرا دلیل مستقیم حکم، سند است و نه اقرار. اقرار به عدالت شهود مورد استناد طرف نیز از همین قبیل است. به‌نظر می‌رسد زمانی که شخصی در دادگاه به تعلق صدای ضبط شده به وی که در آن اقرار به نفع طرف خود نموده، اقرار نماید، بدون این که مجدداً اقرار ضبط شده را در دادگاه تکرار نماید و یا آن را انکار کند، چنین اقرار در دادگاهی اقرار غیرقاطع دعوا قلمداد می‌شود و مانند هر اقرار غیرقاطع دعوای دیگری مانع تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی نخواهد شد و از وکیل دادگستری نیز چنین اقراری، مطابق با مفهوم مخالف ماده ۲۰۵ پیش گفته پذیرفته خواهد شد.
۲ـ۲ـ۲ـ۶ـ اقسام اقرار به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب
۱ـ اقرار ساده
اقرار ساده در برابر اقرار مقید و اقرار مرکب قرار دارد، و اقراری است که به موجب آن، مقر ادعای طرف را همان‌گونه که هست می‌پذیرد، همان اقرار کلی است. مثلاً مالک مطالبه شش ماه مال‌الاجاره محل سکونت را که شش میلیون ریال می‌شود می‌کند و خواند هم اقرار می‌کند شش میلیون ریال اجاره شش ماه را پرداخت نکرده و بدهکار است. اقرار ساده هیچ‌گونه وصف و قید و ترکیبی که مغایر ادعای مطرح شده باشد ندارد. اقرار ساده در واقع اقرار کاملی است که چیزی همراه ندارد تا آن اقرار را در معرض خدشه و تزلزل قرار دهد. چنین اقراری در یک جمله اظهار می‌شود و همان ادعای خواهان را به صورت پذیرش پاسخ می‌گوید، نه در مکان، زمان و وصف ادعا تغییری می‌دهد و نه جمله دیگری که به نفع خودش باشد به آن اضافه می کند. این اقرار، اقرار در معنی اخص آن است.
۲ـ اقرار مقید (موصوف)
اقرار مقید، اقراری است که متضمن پذیرش تمام ادعای طرف یا بخشی از آن با قید و وصفی غیر از آنچه مدعی ابراز داشته می‌باشد. ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند». همان‌طور که از این ماده برمی‌آید، اقرار مقید اخبار واحدی است و نمی‌توان آن را مورد تجزیه قرار داد. بنابراین به‌عنوان مثال، اگر خواهان ادعای امانت بودن مالی را نزد خوانده بنماید و استرداد آن را خواستار شود و خوانده اخذ آن مال را بپذیرد، لیکن آن را در مقابل وجوهی که به خواهان پرداخته بداند، چنین اقراری مقید قلمداد می‌شود. بدین ترتیب، اقرار خوانده به اخذ مال مقید به قید وصفی است که خواهان مطابق ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و قسمتی را که خود او منکر است (وصف) جدا نموده و اصل اخبار را که به نفع او است مورد استفاده قرار دهد. در حقوق فرانسه اقرار مقید قابل تجزیه نیست و مقرله نمی‌تواند قید را کنار گذارد و از اقرار بدون قید استفاده کند و ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی صریح است بر این که در ایران هم، چنین اقراری قابل تجزیه نیست. مع‌الوصف در سوابق فقهی اختلاف نظر دیده می‌شود. در مقابل صاحب ریاض (طباطبایی، ۱۴۱۲ ق، ص ۲۴۲)و صاحب جواهر که تجزیه اقرار مقید را جایز ندانسته‌اند و نظر مشهور هم در همین مسیر است، شیخ طوسی در بحث اقرار خلاف این نظر را ابراز داشته و تجزیه اقرار مقید را ممکن شناخته است. البته باید توجه داشت که اگر بین اقرار و قید آن فاصله بیفتد، اقرار بدون آن قید پذیرفته می‌شود، زیرا چنین قیدی انکار اقرار پیشین محسوب می‌شود. بنابراین اگر کسی در جلسه رسیدگی دین خود را به مدعی بپذیرد، سپس با فاصله اعلام دارد که این دین بابت ثمن مبیعی بود که قبض ننموده، چنانچه این فاصله موجب انفصال اقرار با قید آن گردد، اقرار بدون قید آن پذیرفته می‌شود.
در حکم اقرار مقید است، مورد مطروحه در ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «. . . اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را به نفع او است قبول و آنچه که به ضرر او است رد کند، مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند».
۳ـ اقرار مرکب
اقراری که مرکب از دو جزء مستقل باشد، اقرار مرکب نام دارد. اقرار مرکب ترکیبی است از دو اخبار که یکی اقرار است و دیگری ادعا، با این توضیح که در این نوع اقرار دو نوع اخبار صورت می‌گیرد که به‌طور مستقل میتوان آنها را از یکدیگر تفکیک و تجزیه نمود. اخبار اول، اخباری است به نفع غیر و به ضرر خود (اقرار) و اخبار دوم، اخباری است به نفع خود و به ضرر غیر (ادعا). اقرار مرکب برخلاف اقرار مقید قابل تجزیه است و مقرله می‌تواند از جزء اول آن به نفع خویش سود ببرد و اثبات جزء دوم آن را برعهده مدعی آن بگذارد. به تعبیر قانون مدنی در ماده ۱۲۸۳، دو جزء یک اقرار مرکب «مختلف‌الاثر» می‌باشند. شایسته ذکر است که چنانچه این دو جزء مختلف‌الاثر، ارتباط تام با یکدیگر داشته باشند، به نحوی که بخش ادعا، به‌طور کلی در صورت پذیرش، رافع اثر از اقرار باشد، همانند زمانی که پس از انجام معامله، ادعای اقاله آن را نماید، یا با پذیرش قرض گرفتن، مدعی رد آن شود، میتوان برای اثبات اخبار متضمن ادعا، در همان دعوا به سوگند متوسل شد، در حالی که اگر این ادعا با اقرار، ارتباط تام نداشته باشد، طرح آن منوط به طرح دعوای مستقلی است و در آن دعوا قابل رسیدگی نیست. در این خصوص ماده ۱۲۸۳ مقرر می‌دارد: «اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد». مطابق ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی: «. . . کسی که اقرار کرده است (اقرار از نوع مرکب) می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است». با توجه به مطالبی که گذشت میتوان گفت: «اقرار کتبی به اینکه «کالا را از مدعی خریده و وجه آن را به شخص دیگری پرداخته‌ام» اقرار مقید و مشمول ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی نیست بلکه مشمول ماده ۱۲۸۳ قانون مزبور می‌باشد که اقرارکننده به ترتیبی که در ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی مقرر است حق تقاضای قسم خواهد داشت» (مجموعه رویه قضایی، ۱۳۲۱).
ولی همیشه تشخیص اقرار مقید از اقرار مرکب به آسانی میسر نیست، برای نمونه به نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور، «اگر خوانده اظهار دارد که اشیاء مورد مطالبه خواهان در مقابل استقراض مبلغی از من، نزد من وثیقه گذاشته شده اقرار مزبور طبق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی دارای دو جزء مختلف‌الاثر است که ارتباط تام با یکدیگر داشته و باید با توجه به ماده مزبور حکم مقتضی صادر گردد و نظر دادگاه بر رد محکومیت خوانده به استناد ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی و قابل تجزیه ندانستن اقرار مذکور صحیح نخواهد بود (مجموعه رویه قضایی، ۱۳۳۰).
این در حالی است که به نظر می‌رسد اقرار مورد نظر اقرار مقید باشد، زیرا حاوی یک اخبار بیش نیست و آن اخذ مال است ولی قید این اخبار (دریافت مال به‌عنوان وثیقه)، با آنچه که خواهان ابراز می‌داشته متفاوت بوده است.
۲ـ۳ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا
۲ـ۳ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار
اگر بخواهیم اوصاف جوهری اقرار را بشناسیم باید به شناخت درست از ماهیت حقوقی اقرار برسیم. در این قسمت از پایان‌نامه به شناخت ماهیت حقوقی اقرار و همچنین شرایط صحت اقرار که در مواد ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۴ قانون مدنی به آن اشاره شده می‌پردازیم.
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار
مقصود از شناخت «ماهیت حقوقی اقرار» تمیز اوصاف جوهری اقرار است؛ اوصافی که بدنه اصلی و مبنای ممتاز این وسیله اثبات است و قالب ویژه آن را در نظام حقوقی معین می‌کند: به‌عنوان مثال، پاسخ این پرسش که، آیا اقرار از جنس اخبار است یا، در همان حال، حاوی انشاء نیز هست، به ماهیت حقوقی آن باز می‌گردد و نشان می‌دهد که اقرار در زمره اعمال حقوقی است یا در شمار وقایع حقوقی است یا در تقسیم اعمال و وقایع حقوقی جای نمی‌گیرد؟ همچنین است پاسخ دشواری‌های تمیز جنس اقرار: آیا باید آن را نوعی اسقاط حق اثبات و همانند ابراء شمرد؟ آیا اقرار از سنخ اماره‌ها است و به‌طور غیرمستقیم دادرس را به حقیقت رهنمون می‌شود؟ یا دلیل واقعی مثل سند و شهادت است؟ و سرانجام آیا اعتبار آن مرهون تراضی دوطرف دعوا و فصل خصومت است یا تکیه بر اماره قانونی «انطباق با واقع» دارد؟
این‌گونه پرسش‌ها و یافتن پاسخ‌های متناسب، نه‌تنها فایده نظری و فلسفی دارد، از جهت شناخت آثار و احکام اقرار و نیروی اثبات‌کننده آن نیز مؤثر است: برای مثال، اگر اقرار نوعی اسقاط حق و در زمره اعمال حقوقی قرار گیرد، شرایط وقوع و نفوذ آن تابع قواعد عمومی قراردادها است و به‌ویژه اکراه و اشتباه و اضطرار همان آثار معمول در اعمال ارادی را دارد، در حالی که اعتقاد به خبری بودن اقرار در بسیاری از این احکام مؤثر است. همچنین، اگر اعتبار اقرار به دلیل توافق دوطرف برای از بین بردن موضوع نزاع باشد، مبنای قطعی شدن حکم مستند به اقرار قاطع دعوا و عدم پذیرش درخواست تجدید نظر و فرجام‌خواهی از آن را بهتر میتوان درک کرد.
نظریه‌های مختلفی درباره ماهیت حقوقی اقرار از سوی فقیهان و حقوقدانان مطرح شده است که در زیر به بیان نظریه‌ها و همچنین انتقاداتی که نسبت به آنها بیان شده می‌پردازیم.
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اقرار را در زمره دلایل اثبات دعوا آورده است، ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز اقرار را دلیل می‌خواند؛ دلیلی که آثار ویژه و ممتاز دارد. بنابراین، از اطلاق این احکام و پیشینه آن در فقه (اقرار‌العقلاء علی انفسهم جایز) ممکن است چنین استفاده شود که اقرار دلیل واقعی و کاشف از واقع است، زیرا هیچ عاقلی ادعایی را که به زیان او است بیهوده نمی‌پذیرد. پس، اگر کسی به سود دیگری و به زیان خود خبر از وجود حقی دهد، بیگمان راست می‌گوید و پرده از واقع بر می‌دارد و به همین دلیل است که مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او را از هر جستجوی دیگر بی‌نیاز می‌کند (امامی، ۱۳۴۲، صص ۲۶ـ۲۵).
مفاد این استدلال در دلیل عقلی اعتبار اقرار در فقه نیز دیده می‌شود. (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۹ ق، ص ۳۷). و به دلیل همین کشف از واقع، اقرار معتبرترین دلیل است.
این فرض که اقرار نشان دست یافتن به واقع است، بسیاری از احکام و آثار اقرار را نیز توجیه می‌کند: به‌عنوان مثال، بر پایه رسیدن به واقع، انکار بعد از اقرار نباید مسموع باشد (مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ قانون مدنی) و باید بر قاضی تحمیل شود و او را از رسیدگی بیشتر ممنوع کند (ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و قاطع دعوا باشد و تجدید نظر در حکم مستند به آن را ممنوع سازد (تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی). با وجود این، نظریه مرسوم از جهات گوناگون ناتوان و مورد انتقاد است، چندان که اندیشه‌ها از آن روی برتافته‌اند تا به توجیه مناسب‌تری برسند:
۱ـ تجربه نشان می‌دهد که فرض اصابت به واقع پایه محکمی ندارد. زیرا، بسیاری از اقرارها، به‌دلیل اشتباه و اکراه و شکنجه و هزل‌گویی یا محاسبات غلط و تقلب‌آمیز مقر یا حمایت از این و آن، نادرست و مخالف واقع است و چه بسیارند کسانی که پای‌بند به اقرار ناخواسته یا به غلط افتاده خود شده‌اند. بنابراین، اعتماد به واقعی که مقر از آن خبر داده است، با داده‌های تجربی و علمی مخالف است. بر پایه خوش‌بینی کامل به مفاد اقرار، حداکثر میتوان گفت که، اخبار به حق به سود غیر و به زیان مقر، اماره بر درستی اقرار است و به همین جهت هم، اعتبار اقرار تا زمانی است که کذب آن ثابت نشده. ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی پس از اعلام انکارناپذیر بودن اقرار، می‌افزاید: «. . . لیکن، اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید: اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره، مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». این سنخ سخن گفتن از اعتبار اقرار، متناسب با طبیعت اماره است نه دلیل اصابت به واقع. زیرا، اماره است که اعتبار آن مشروط به نبودن دلیل مخالف شده (ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی) و این قاعده در تمام مصداق‌های اماره قانونی و قضایی اعمال گردیده است (مواد ۳۶ و ۱۱۵۸ قانون مدنی) در حالی که اثر دلیل، اگر پذیرفته شود، قطعی است و خلاف آن را، جز از راه‌های استثنایی و محدود نمی‌توان ثابت کرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۶، ص ۶۰۷).
۲ـ اثر دیگری از اقرار که با دلیل بودن آن سازگار به نظر نمی‌رسد، چهره نسبی مقرر در ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی است: اگر اقرار دلیل اصابت به واقع باشد و به‌گونه‌ای مستقیم آن را ثابت کند، چرا باید تکذیب مقرله آن را خنثی سازد؟ آیا تکذیب مقرله به خودی خود کذب اقرار را ثابت می‌کند؟ و اگر چنین باشد، چرا باید اقرار درباره مقر مؤثر شود و نسبت به مقرله خنثی؟ پاسخ این پرسش‌های منطقی را بر پایه اصابت به واقع نمی‌توان داد؛ چنانکه اگر دلیلی بر اصالت سند یا مالکیت یکی از دو طرف ارائه شود، نه تکذیب طرف دیگر مؤثر است، نه میتوان درباره اثر دلیل به تبعیض دست زد. پس آیا این اندیشه به ذهن نمی‌رسد که اقرار واقعه‌ای است که قانون آن را با ملاحظه اوضاع و احوال ویژه دلیل بر واقع شناخته است و به بیان دیگر اماره بر وجود واقع است؟ بر پایه این فرض است که به آسانی میتوان گفت قانون اقرار تکذیب نشده را قرینه اصابت به واقع می‌داند و مقر را ملزم به آن می‌سازد (مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی).
فقیهان نیز در آخرین پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند: از یک سو، اقرار را «حجت قاصره» نامیده‌اند، که اثر آن تنها درباره مقر است و به دیگران سرایت نمی‌کند. شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء در تحریرالمجله (ج ۱، ص ۵۰) در تفاوت میان بینه و اقرار می‌نویسد: بینه را شارع راه وصول به واقع قرار داده و مؤدای آن به منزله واقع است، ولی اقرار راه وصول به واقع نیست و تنها مقر ملزم به مفاد آن است (اقرار‌العقلاء علی انفسهم جایز او نافذ). از سوی دیگر اقرار را همان ترکیب لفظی دانسته‌اند که مقر به زبان و قلم آورده است و بر پایه همین تحلیل بخش مهمی از کتاب اقرار به تفسیرالفاظ اقرار اختصاص دارد (نجفی، ۱۳۷۶، ص ۵).
نتیجه منطقی تحلیل پیشنهاد شده این است که اقرار راه وصول به واقع نیست؛ اماره منضم به آن که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود (اخبار به ضرر خود و به سود دیگران)، منبع اعتبار آن است و به همین جهت هم اعتبار اقرار نسبی و به زیان مقر قابل استناد است. ولی، بیشتر فقیهان به این نتیجه مهم تصریح نکرده‌اند و تنها بعضی از متأخرین اقرار را، به مناسبت‌های گوناگون و به تکرار اماره نامیده‌اند و حتی ثبوت ناشی از اقرار را «ثبوت تعبدی» گفته‌اند که معادل «فرض قانونی» در حقوق کنونی است.
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار
این دو اصطلاح در حقوق ایران گاه به جای هم به‌کار می‌رود و سبب اختلاط و آشفتگی در ذهن می‌شود: اماره بر مبنای غلبه و احتمال راهی با واسطه به واقع دارد و به همین اعتبار در زمره دلیل‌های اثبات است. در اماره قانونی، قانونگذار حکم غالب و ظاهر را با وضع قاعده گسترش می‌دهد؛ چندان که همه مصداق‌های مشابه را در بر گیرد و به بیان دیگر، رویداد غالب را کاشف از حقیقت تلقی می‌کند. در اماره‌ها مقصود وضع ثابت حقوقی نیست؛ هدف این است که در مقام اثبات، رویدادی را کاشف از واقع قرار دهد و مدعی را از اثبات امری که موافق با آن است معاف کند. به همین جهت هرگاه به دلیلی ثابت شود که موضوع دعوا تابع قانون غالب نیست، اماره اعتبار خود را از دست می‌دهد. وانگهی، چهره کاشف بودن اماره ایجاب می‌کند که خلاف آن را بتوان اثبات کرد، یعنی اماره تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارد (موسوی بجنوردی، ۱۳۸۹ ق، صص ۴۸ـ۴۴).
به‌عنوان مثال، اگر گفته می‌شود که اقرار اماره بر واقع یا همراه چنین اماره‌ای است، بدین معنی است که چون انسان متعارف به دروغ به زیان خود سخنی نمی‌گوید، قانونگذار از این حکم غالب به تأسیس قاعده‌ای پرداخته است که چنین خلاصه می‌شود: اقرار کاشف از واقع است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود (ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی).
ولی فرض حقوقی در واقع نوعی مجاز و استعاره حقوقی است که به منظور انحراف یا تعدیل قاعده ماهوی، جعل می‌شود و ممکن است هیچ راهی به واقع نداشته و حتی مخالف آن باشد. به بیان دیگر، فرض حقوقی حکمی است تعبّدی که خلاف آن را نمی‌توان ثابت کرد، چرا که کاشف از واقع نیست. بدین ترتیب، اگردلالت اقرار به وجود حق فرض قانونی باشد، حکمی است تعبدی که از حدیث نبوی «اقرار‌العقلاء علی انفسهم جایز» گرفته شده و حکم ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی که اقرار را اخبار به حق می‌داند باید رعایت کرد و نمی‌توان ثابت کرد که اقراری اخبار به ناحق است: همچنان که، اگر گفته می‌شود، فرزند‌خوانده از جهت حضانت و ولایت در حکم فرزند طبیعی است (ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست)، دیگر اثبات بیگانه بودن کودک هیچ فایده‌ای در اسقاط تکلیف حضانت از او ندارد، زیرا حکم تعبدی و ماهوی است و به بیان دیگر، کاشف از حقیقت نیست؛ حقیقت قانونی است.
حال این پرسش به ذهن می رسد که آیا حکم اقرار، اماره بر وجود واقع (حق به سود دیگری) است یا فرض قانونی؟ فایده عملی جستجوی پاسخ مناسب در این است که گذشته از امکان اثبات خلاف، هرگاه اعتبار اقرار به لحاظ دلالت آن بر واقع باشد، باید به همه آثار و لوازم آن پای‌بند بود، در حالی که حکم تعبدی و مجازی تنها در مورد نصّ قابل اجرا است و شامل لوازم دور و نزدیک آن نیست. به‌عنوان مثال، هرگاه به این نتیجه رسیدیم که حکم ماده ۱۲۵۹ نوعی فرض حقوقی است و قانونگذار اقرار خوانده دعوا را در حکم واقع می‌داند، این اقرارتنها در زمینه‌ای اعتبار دارد که به سود دیگری و زیان مقر باشد و تغییری در واقع محفوظ نمی‌دهد تا چهره موافق آن نیز به سود مقر قابل استناد باشد: به‌عنوان مثال، اگر کسی اقرار به نسب دیگری کند، مقرله فرزند او به حساب می‌آید و از او ارث می‌برد، ولی مقر از آن فرزند ارث نمی‌برد. چرا که از لوازم نفوذ اقرار و به سود او است. اما، اگر اقرار اماره و کاشف از واقع باشد، باید به لوازم آن نیز پای‌بند بود و رابطه پدر و فرزندی را واقعیت کشف شده تلقی کرد. همچنین، اگر مردی به همسری با زنی اعتراف کند، باید نفقه او را بپردازد و زن از او ارث می‌برد؛ ولی این اقرار برای زن الزامی به وجود نمی‌آورد.
پاره‌ای از فقیهان، در عین حال که اقرار را اماره نامیده‌اند، ثبوت مفاد اقرار را واقعی نشمرده‌اند و می‌‌گویند، ثبوت موضوع اقرار تعبدی و به لحاظ آثاری است که برجای می‌نهد. پس ممکن است این تعبد تنها نسبت به بعضی آثار باشد؛ چنانکه ثبوت موضوع اقرار به لحاظ آثاری است که به زیان او به‌وجود می‌آید. به بیان دیگر، نفوذ اقرار مقید به آثار مضر است نه همه آثار و لوازم آن، هر چند که به سود او باشد.
این گفته با اماره بودن اقرار منافات دارد، زیرا اماره به امری گفته می‌شود که در نظر شارع کاشف از واقع باشد و حکم غالبی را گسترش دهد. پس، حکم ثبوت اقرار نمی‌تواند تعبدی و تنها مستند به اراده قانونگذار باشد و جهت معقول و متعارفی در آن منظور نشود؛ چنانکه در اثبات اعتبار اقرار نیز، گذشته از قرآن و حدیث، گفته شده است که هیچ عاقلی به زیان خود سخن نمی‌گوید. بیگمان، در هر اماره قانونی رنگی از تعبد هم وجود دارد، زیرا قانونگذار است که حکم غالب را به صورت قاعده عام درمی‌آورد و از آن «اماره قانونی» می‌سازد. ولی، این اندازه از تعبد کافی نیست که آن را «فرض حقوقی یا قانونی» بنامیم. در عین حال، چون گسترش حکم غلبه و تأسیس اماره قانونی با قانونگذار است، می‌تواند آن را اختصاص به پاره‌ای از آثار دهد و به نظر می‌رسد که مقصود از «تعبدی بودن ثبوت اقرار به لحاظ آثار آن» اشاره به همین نکته باشد و دو وصف متضاد از جهتی قابل جمع باشد.
در هر حال ظاهر تعریف قانون مدنی و سایر احکام اقرار نشان می‌دهد که باید آن را اماره شمرد و به لوازم و آثار واقع کشف شده پای‌بند بود. به همین جهت هم، قانونگذار به مقرله اختیار داده است تا در صورتی که آن لوازم و آثار را به زیان خویش ببیند، اقرار را تکذیب کند و گریبان خویش را رها سازد (ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی) زیرا، اگر اعتبار اقرار محدود به بخش زیان‌آور بود، برای فرار از آثار نامطلوب آن، نیازی به تکذیب مقرله احساس نمی‌شد.
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر
گروهی از نویسندگان اقرار را حاوی اسقاط حق اثبات دانسته‌اند: بدین تعبیر که خوانده حق دارد از مدعی بخواهد که برای اثبات آنچه می‌خواهد دلیل بیاورد. اقرار حاوی اسقاط این حق است. خوانده ادعا را می‌پذیرد و بدین وسیله مدعی را از اثبات و اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند. نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می‌شود این است که اقرار، در همان حال که از وجود حقی به زیان مقر خبر می‌دهد، چهره انشایی هم پیدا می‌کند و در زمره اعمال حقوقی می‌آید. پیش از اقرار مدعیمکلف به اثبات دعوا است و پس از اقرار، چون فرض این است که با واقعیت انطباق دارد، وضع دگرگون می‌شود و منکر پیشین در مقام مدعی کذب اقرار باید دلیل بیاورد، و گرنه ملزم به آن است. این تحلیل نیز بسیاری از احکام اقرار را توجیه می‌کند: از جمله، نشان می‌دهد که چرا مقر باید اهلیت تصرف داشته باشد و چرا نماینده و وکیل باید برای اقرار اختیار خاص داشته باشد، یا چرا اشتباه و اکراه نفوذ اقرار را از بین می‌برد؛ ولی به دشواری میتوان دلیل تبعیض میان اقرار موصوف و مرکب را درباره قابلیت تجزیه از آن استخراج کرد. زیرا، اگر اثر اقرار و اعتبار آن در قطع دعوا نتیجه انشاء مقر در اسقاط حق اثبات خود باشد، باید این اراده در هر حال تجزیه‌ناپذیر باشد و به همین دلیل، بارتن حقوقدان فرانسوی پیشنهاد کرده است که در تحلیل مرسوم تجدید نظر شود تا بر اسقاط حق اثبات و انطباق اقرار با آنچه اقرار شده، جابه‌جایی بار اقامه دلیل نیز اضافه گردد و رابطه تازه‌ای جانشین وضع سابق باشد. آنچه پذیرش این نظریه را در حقوق ایران دشوار و حتی ناممکن می‌سازد، در دو نکته اساسی میتوان خلاصه کرد:
۱ـ اگر وصف جوهری و ماهیت اقرار به اسقاط حق اثبات منکر و جابه‌جایی بار اقامه دلیل تحلیل شود، دیگر نباید آن را در زمره دلایل اثبات حق آورد، در حالی که قانون مدنی اقرار را، در کنار سند و شهادت و اماره و سوگند در شمار دلایل آورده است. وانگهی، اقرار آثار ممتازی دارد که در هیچ دلیل دیگری دیده نمی‌شود و شاید به همین دلیل در صدر شمار ادله قرار گرفته است. جدایی اقرار محض از «آنچه موضوع آن قرار گرفته» نیز نظری و برای نشان دادن مفهوم اماره قانونی است، چرا که محل استقرار و رکن اقرار موضوع آن است و الفاظ بیان شده جدای از مفهوم خود اقرار نیست. بنابراین، باید پذیرفت که اقرار اماره بر اصابت به واقع و در شمار دلایل اثبات است، نه این که اماره انطباق اقرار با آنچه اقرار شده امر خارجی و پیوسته به آن باشد.
۲ـ تمام نظریه بر این فرض قرار گرفته است که اراده دوطرف دعوا حاکم بر نظام آیین دادرسی است و نباید قواعد اثبات را به نظم عمومی مربوط کرد. پس، اراده مقر، که در مقام منکر است، می‌تواند بار اقامه دلیل را از دوش مدعی بردارد و بر شانه خود گذارد. در حالی که می‌دانیم، رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی ما آیین دادرسی و اثبات را به معنی نظم حق‌گذاری از سوی دولت می‌فهمد و حکومت اراده را جز در موارد استثنایی، بر آن نمی‌پذیرد.
۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا
به موجب این نظر هنگامی که دعوا در جریان رسیدگی است، اگر طرف ادعا آن را بپذیرد، توافقی ایجاد می‌شود که در اثر آن زمینه نزاع از بین می‌رود و دعوا پایان می‌پذیرد؛ زیرا دیگر اختلافی باقی نمی‌ماند تا دادگاه به آن رسیدگی کند و مجالی برای قضاء باقی بماند: مقر پای‌بند به مفاد اقرار است، چرا که خود چنین خواسته است؛ قاضی هم اختیار ارزیابی و صلاحیت بازرسی و تمیز حق را از دست می‌دهد، چون که با توافق دوطرف نزاع برخواسته است و مفاد آن بر قاضی تحمیل می‌شود. بدین ترتیب، اقرار اماره اصابت به واقع نیست؛ وسیله فصل خصومت و سقوط دعوا است و نباید آن را در زمره ادله اثبات آورد. اقراری که در خارج از دادگاه و جریان رسیدگی واقع می‌شود، موضوع دعوای طرح شده و مورد اختلاف را از بین نمی‌برد و دادرس باید اثر آن را در دعوا تعیین کند و ارزیابی آن با دادگاه است. پس، اقرار خارج از دادگاه را باید دلیل اثبات دعوا شمرد. در فقه نیز، با اندک تفاوتی، موضوع فصل خصومت در نتیجه اقرار منکر مطرح شده است: شهید ثانی در مسالک‌الافهام (ج ۲، ص ۳۵۶)، درباره امتیاز اقرار بر شهادت می‌نویسد که، اگر مدعی علیه در پاسخ مدعی به حق او اقرار کند، ملزم به آن است، خواه حاکم به مفاد اقرار حکم داده باشد یا نه، برخلاف شهادت که الزام منکر تنها با رأی حاکم امکان دارد، زیرا با اقامه شهود، دعوا ثابت نمی‌شود و سرنوشت آن وابسته به اجتهاد حاکم در رد و قبول شهادت است. از این توجیه جمع دیگری استقبال کرده‌اند، از جمله صاحب ریاض، که از آن نتیجه گرفته است که پیش از صدور حکم نیز مدعی می‌تواند عین مال خود را بردارد (تقاص) ولی، گروه دیگر بر آن خرده گرفته‌اند که میان اقرار و شهادت و سایر ادله تفاوتی نیست و در هر حال دعوا با حکم فیصله می‌یابد و تمیز حق نیز با دادرس است (نجفی، ۱۳۷۶، ص ۱۶۰).
بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه ...
