باشد، که می توان آن ها را حقوق عمومی متهم نامید، که باید به وسیله تمامی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. در این پژوهش به مطالعه بررسی تناسب میان حقوق متهم در ایران و اسناد بین المللی پرداخته می شود، که تا به چه اندازه جنبه های حمایتی مندرج در اسناد، در حقوق کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده است. با توجه بر تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و لازم الاجرا شدن آن ضروری است که در پژوهشی ویژه و تخصصی این مساله مورد کنکاش و تحلیل قرار گیرد. در نتیجه امروزه به دشواری می توان در تشخیص حقوق وآزادی های افراد علی الخصوص حقوق متهمین به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. با توجه براینکه ایران نیز بر اکثر این اسناد مهم پیوسته و آن ها را به رسمیت شناخته، باید این جنبه های حمایتی را براساس قوانین داخلی تحت الشعاع قرار دهد. در آیین دادرسی کیفری 1392 نکات بسیار مثبتی در رعایت از حقوق متهم مشاهده می شود، ولی در برخی جهات همچون افزایش اختیارات ضابطین قضایی، منع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم، منع محاکمه علنی در برخی از رسیدگی های کیفری و . دارای کاستی های اساسی می باشد، که باید در رفع و اصلاح آن ها اهتمام جدی صورت گیرد.
کلمات کلیدی: حقوق متهم، جنبه های حمایتی، فرآیند دادرسی کیفری، اسناد بین المللی، قانون آیین دادرسی کیفری 1392
فهرست مطالب
چکیده 3
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی 11
1-1.کلیات. 12
1-1-1.مقدمه. 12
1-1-2. بیان مساله. 13
1-1-5. سوابق پژوهش. 18
1-1-6. اهداف پژوهش. 21
1-1-7. جنبه نوآوری و جدید بودن. 22
1-1-8. ساختار پایان نامه . 22
1-2. مفهوم شناسی 22
1-2-1. حق 22
1-2-1-1. معنای لغوی حق 22
1-2-1-2. معنای اصطلاحی حق 23
1-2-1-2-1. در قرآن. 23
1-2-1-2-2. دیدگاه فقهی 23
1-2-1-2-3. در علم حقوق 24
1-2-2. دادرسی منصفانه یا عادلانه. 26
1-2-2-1. دادرسی و انواع نظام های دادرسی 27
1-2-2-1-1. تعریف دادرسی 27
1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی 27
1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی 27
1-2-2-1-2-2. نظام دادرسی تفتیشی 31
1-2-2-1-2-3. نظام دادرسی مختلط 34
1-2-2-1-2-4. نظام دادرسی اسلامی 35
1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران. 37
1-2-2-2. وصف منصفانه و عادلانه بودن. 39
1-2-2-2-1. مفهوم منصفانه. 39
1-2-2-2-2. انصاف در قرآن. 39
1-2-2-2-3. انصاف از دیدگاه روایات. 40
1-2-2-2-4. وصف منصفانه در دادرسی 40
1-2-2-3. تعریف نظام دادرسی منصفانه و شاخصه های آن. 41
1-2-3. حقوق متهم. 43
1-2-3-1. معنای لغوی متهم. 43
1-2-3-2. معنای اصطلاحی متهم. 43
1-2-3-3. حقوق متهم. 43
فصل دوم: اصول کلی در حمایت از حقوق متهم. 45
2-1. اصل برائت. 46
2-1-1. سابقه تاریخی 47
2-1-2. مبنای اصل برائت. 48
2-1-3. اصل برائت در اسناد بین المللی 51
2-1-3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر. 52
2-1-3-2. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 52
2-1-3-3. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 53
2-1-3-4. اسناد منطقه‌ای 55
2-1-3-4-1. اعلامیه‌ حقوق بشر اسلامی 55
2-1-3-4-2. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 55
2-1-4. اصل برائت در حقوق ایران. 56
2-1-4-1. قانون اساسی 56
2-1-4-2. قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری 57
2-1-5. استثنائات اصل برائت. 58
2-1-5-1. جرایم امنیتی 58
2-1-5-2. جرایم جنگی 59
2-1-5-3. مال اندوزی مشکوک 59
2-2. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری 60
2-2-1. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری 61
2-2-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی کیفری 62
2-2-3. اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی 63
2-3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات. 64
2-3-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات. 65
2-3-3. در اسناد بین المللی 66
2-4. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری 66
2-4-2. معنای مضیق و موسع. 67
2-4-3. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن. 67
2-4-4. تفسیر مضیق در اسناد بین المللی 69
2-5. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 69
2-5-2. مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 72
2-5-3. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی 74
2-5-3. استثنائات. 74
2-5-3-1. قوانین تفسیری 74
2-5-3-2. قوانین خفیف. 74
2-5-3-3. قوانین شکلی 75
فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب. 77
3-1. حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع آوری دلایل 78
3-1-1. حق دفاع متهم. 78
3-1-1-1. تدابیر مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم. 79
3-1-1-1-1. احضار متهم. 79
3-1-1-1-2. جلب متهم. 84
3-1-1-3.بازجویی متهم. 84
3-1-1-1-3. ورود به منزل و تفتیش منزل. 85
3-1-1-1-4. کنترل ارتباطات. 89
3-1-2. تفهیم اتهام. 91
3-1-2-1. جایگاه قانونی تفهیم اتهام. 93
3-1-2-2. تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین 95
3-1-2-3. تفهیم اتهام دادرسی 96
3-2. حق سکوت متهم. 96
3-3. حق برخورداری از وکیل 99
3-3-1. نقش وکیل مدافع در مرحله کشف جرم. 103
3-3-2. نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب. 104
3-4. حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت. 111
3-4-1. اصول‌ حاکم‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. 112
3-4-1-1. استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌. 112
3-4-1-2. اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. 112
3-4-1-3. اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌. 113
3-4-1-4. اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت. 113
3-4-2. اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت. 114
3-4-2-1. محل نگهداری متهم. 114
3-4-1-2. حق ملاقات در دوران بازداشت. 114
3-4-1-3. مدت معقول برای بازداشت. 115
3-4-2-4. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت. 116
3-4-2-5. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392. 116
3-5. حق اعتراض از قرارها 118
3-5-1. حق اعتراض از قرارها 118
3-5-1-1. قرارهای نهایی در قانون داخلی 118
3-5-1-1-1. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی 118
3-5-1-1-2. قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392. 119
3-5-1-1-3. سایر قرارها در قانون داخلی 120
3-5-1-1-3-1. قرار بازداشت موقت. 120
3-5-1-1-3-2. سایر قرارها 122
فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم. 125
4-1. حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن. 126
4-1-1. شرکت وکیل مدافع. 126
4-1-2. شرکت هیات منصفه. 130
4-1-3. علنی بودن دادرسی 131
4-1-4. استقلال و بی طرفی دادگاه 133
4-1-5. تساوی افراد در برابر دادگاه 134
4-1-6. مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات. 136
4-1-7. رسیدگی بدون تاخیر ناموجه. 136
4-1-8. فرصت دفاع و آخرین دفاع. 137
4-1-9. صدور رای 139
4-2. تجدید نظر از آرای کیفری 140
4-2-1. تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری 140
4-2-1-1. تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی 140
4-2-1-2. تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری 141
4-2-1-2-1. حق واخواهی یا اعتراض به حکم. 141
4-2-1-2-2. حق اعتراض به آرا و فرجام‌خواهی 141
4-2-1-2-3. پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام. 141
4-2-1-2-4. حق اعاده دادرسی 141
4-2-1-2-5. نپرداختن هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدید‌نظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم  142
4-2-1-2-6. معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی 142
4-2-1-2-7. تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی 142
4-3. حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری 142
4-3-1.بهره‌مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان. 143
4-3-2.ممنوعیت اجرای علنی مجازات. 143
4-3-3.تعویق مجازات. 143
4-3-4.تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه. 144
4-3-5.اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر. 144
4-3-6.حق استفاده از مرخصی 145
4-3-7. حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود. 145
4-3-8.حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان. 145
4-3-9.تقسیط جزای نقدی 145
4-3-10.لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات‌های سلب حیات. 146
4-3-11.کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن. 146
4-3-11.اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه. 146
4-4. جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم. 147
4-4-1. جبران خسارت در اسناد بین المللی 147
4-4-2. جبران ضرر مادی در قانون داخلی 148
4-4-3. جبران خسارت معنوی در قانون داخلی 150
4-4-3-1. تعریف خسارت معنوی 151
4-4-3-2. طرق جبران خسارت. 152
4-4-3-4. اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران. 154
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات. 156
منابع. 162

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی
 

1-1.کلیات
 

1-1-1.مقدمه    
 

تلاش در جهت حفظ و یا اعاده نظم عمومی در مکاتب فکری قدیمی‌تر، هدف اولیه‌ و به عبارتی تنها هدف حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است. اما امروزه به موجب آموزه‌های‌ جدیدتر حقوق کیفری، این هدف حقوق جزا حدّت و شدت خود را از دست داده و دیگر قانونگذار کیفری نمی‌تواند، به بهانه حفظ نظم عمومی تمام قیود را نادیده انگارد و آزادی‌های فردی و حقوق‌ انسانی متهم یا حتی محکوم را لگدمال سازد، بلکه باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند، که از همان‌ ابتدای طرح دعوای کیفری، نماینده جامعه در تعقیب جرم (دادستان و سایر اعضای دادسرا) و فرد متهم، با سلاح‌های مساوی و شرایط برابر به نبرد قضایی بپردازند(امیدی، 1382: 9).
    در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی، دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات گناهکار بودن یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزهکاری او وجود نداشت، مرسوم بوده است.
    در سیستم دادرسی کیفری اسلامی که بر سیستم دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بسیار تاثیر گذار بوده است، متهم از حاکمیت اصل برائت بهره‌مند است. برای اثبات وقوع هریک از جرایم منصوص، وجود دلایل معین و مشخص ضروری است.این سیستم دارسی دارای سه ویژگی اساسی بود؛
     ویژگی نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است. در این نظام قاضی خود عهده‌دار تحقیق، جمع‌آوری دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم است. به بیان دیگر «در این نظام حقوقی، مرحله تحقیق مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا بگذارد»(آخوندی، 1383: ج1: 104). در واقع «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی ملزم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، 1388: 31).
     ویژگی دوم، وحدت قاضی است. «در دادرسی اسلامی، در قضاوت و صدور رای، اصل تعدد قاضی پذیرفته نشده است و اگر قاضی صالح به رسیدگی باشد، جلسات دادرسی با حضور وی رسمیت پیدا می‌کند. اجرای این اصل (وحدت قاضی) نیز مقید به وجود شرایط در قاضی از قبیل شرایط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهی و شرعی آن می‌باشد»(همان: 34).
     ویژگی‌سوم، یک درجه‌ای بودن رسیدگی است. یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یک بار رسیدگی می‌شود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادرمی‌گردد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. با این همه، به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع، در موارد محدود و مشخصی، امکان بازنگری در حکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد(خالقی، 1388: 19).
     بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری، حقوقدانان جزایی به این نتیجه رسیدند، که در قانون آیین دادرسی