فصل اول: کلیات طرح تحقیق
1-1- مقدمه.3
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله.. 4
1-3- اهداف تحقیق6
1-4- نام بهره‏وران.6
1-5- سؤالات تحقیق6
1-6- فرضیه‏های تحقیق7
1-7- مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:.9
1-8- روش تحقیق10
1-9- روش و ابزار گردآوری داده‏ها :.10
1-10- واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی.11
1-11- ساختار تحقیق.13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه.15
2-2) تاریخچه بانکداری.16
2-2-1) بانک‌های نوین در ایران.17
2-3) اهداف بانک.21
2-4) تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری22
2-5 ) ترکیب ترازنامه بانکها.23
2-6) عوامل موثر بر سودآوری بانک ها.24
2-7) معیارهای عملکرد.25
2-8) ریسکهای مهم صنعت بانکداری.27
2-8-1) ریسک نقدینگی.28
2-8-2) ریسک اعتباری.31
2-8-3) ریسک نرخ سود مالی.32
2-8-4) شکاف مثبت نرخ سپرده‌ها32
2-8-5) ریسک های ارزی.33
2-8-5-1)ریسک کامل در تسویه33
2-8-5-2) ریسک نوسانات نرخ ارز.33
2-8-5-3)ریسک مطلق.33
2-9) مطالبات معوق مهمترین چالش فراروی نظام بانکی.34
2-10) تاریخچه بانک تجارت و خصوصی سازی38
2-11) پیشینه تحقیقات.69
2-11-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.69
2-11-2) تحقیقات خارجی74
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه80
3-2) روش پژوهش.80
3-3) فرضیه های تحقیق81
3-4) جامعه و نمونه آماری82
3-5) گردآوری اطلاعات.82
3-6 ) مدل تحقیق و متغیرها.83
3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها.86
3-7-1) تکنیک تحلیل پوششی داد ها.87
3-7-2) دو مشخصه اساسی برای تکنیک تحلیل پوششی داده ها.88
3-7-3) انواع الگوهای تحلیل پوششی داده ها89
3-7-4) مزایای تحلیل پوششی داده ها :.91
3-7-5) محدودیت های الگوی تحلیل پوششی داده ها:92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه94
4-2) توصیف نمونه آماری94
4-3) توصیف داده‌ها.94
4-4) یافته ها.95
4-4-1) محاسبه تکنیک تحلیل پوششی داده ها95
4-4-1-1-) شناسایی ورودی ها و خروجی ها ی مدل95
4-4- 1-2-تعیین الگوی تکنیک تحلیل پوششی داده ها مناسب.96
4-4- 1-3- تعیین واحدهای کارا و ناکار و میزان کارایی آنها97
4-5- فروض کلاسیک رگرسیون.99
4-5-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها.99
4-5-2- آزمون استقلال خطاها99
4-5-3- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها100
4-5-4- آزمون هم‌خطی بین متغیرهای مستقل.100
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق101
4-6-1- فرضیه اصلی اول101
4-6-2) فرضیه اصلی دوم102
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه109
5-2- خلاصه تحقیق109
5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها111
5-3-1- فرضیه اصلی اول.111
5-3-2) فرضیه اصلی دوم113
5-4- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش114
5-5- پیشنهاداتی مربوط به تحقیقات آتی115
5-6- محدودیت‌ها و موانع تحقیق116
منابع:
منابع داخلی:.117
منابع خارج: .120





فهرست جداول
جدول 2- 1: شاخص‌ها و نسبتهای کمی ریسک های اصلی در بانک‌ها32
جدول 4- 1: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق .93
جدول 4- 2: مقادیر ورودی و خروجی شعب بانک تجارت، نمونه آماری94
جدول 4- 3: نتایج تخمین شعب کارا و ناکارا.96
جدول 4- 4: آزمون کولموگروف اسمیرنوف97
جدول 4- 5: آزمون استقلال خطاها98
جدول 4- 6: آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل99
جدول 4- 7: آزمون میانگین دو جامعه100
جدول 4- 8: آزمون میانگین دو جامعه.101
جدول 4-9 آزمون میانگین دو جامعه 102
جدول 4- 10: نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 104







فهرست نمودار
نمودار 4- 1: منحنی اجزاء خطاها – مدل(1)98



چکیده
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآئی (تحلیل پوششی داده ها) می باشد. در این تحقیق میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت (شامل میانگین نرخ بازده دارایی ها، میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و میانگین درآمد هر سهم بانک) بانک قبل و بعد از خصوصی شدن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق ارتباط بین شاخص‌های عملکرد مالی و کارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ها بر مبنای روش BCC ورودی محور گرا) مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل تحلیل فراگیر داده ها، شاخص های عملکرد مالی شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم به عنوان متغیر های وروردی و متغیر کارایی بانک تجارت به عنوان متغیر های خروجی تعریف شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان می دهد میانگین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) بانک تجارت بعد از خصوصی افزایش معناداری یافته است. همچنین این نتایج نشان می دهد بین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) و کارایی بانک تجارت رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی:
تحلیل پوششی داده ها، شاخص های عملکرد مالی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد هر سهم































فصل اول
کلیات تحقیق






1-1- مقدمه
از ویژگیهای بارز در دنیای رقابتی امروز آن تغییرات ژرف و سریع در عرصه های علمی فنی و چالشهای پی در پی نظام های اقتصادی اجتماعی در صحنه رقابت بین المللی می باشد. شرکتهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردار خواهند بود که با استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره برداری مناسب از منابع جدید جهت تولید کالا و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت مناسب، یک شرکت مشتری محور، ناب و انعطاف پذیر باشند. مزیت رقابتی ازجمله مؤلفه هایی است که ماندگاری سازمان را تضمین میکند. کسب مزیت رقابتی تصادفی و یک شبه بدست نمی آید، بلکه لازمه آن تدبیر و برنامه ریزی بلندمدت روی ابعاد مختلف فعالیتهای سازمان است (ممتاز، 1386). از سوی دیگر پس انداز و تشکیل سرمایه واژه‏های کلیدی در فرآیند توسعه اقتصادی هر کشور است فرآیند تشکیل سرمایه در هر کشور مشارکت عامه مردم در امر سرمایه گذاری را می طلبد و تجهیز پس انداز را در جریان زندگی اجتماعی باید در مشارکت اقتصادی عامه سرمایه گذاران جستجو کرد (خادم، 1389). مشارکت مردم در اقتصاد برای مشارکت سرمایه باید از طریق پس انداز کردن به شیوه های معاصر و بروز در دارایی های مالی یعنی به شکل انواع سپرده های بانکی، سهام، اوراق قرضه، بیمه نامه، طرح های بازنشستگی، مشارکت در طرح‏های سرمایه گذاری و مشابه اینها صورت گیرد.منابع سپرده های جاری در بانکها از ارزشمندترین و در عین حال ارزانترین نوع منابع می باشند(خادم، 1389). با توجه به اهمیت نقش سپرده ها و پس اندازه در اقتصاد کشور و نیز نقش مهمی که بانک ها در جذب سرمایه ها و سیاست های پولی در هر اقتصادی دارند. سودآوری فعالیت­های بانکداری اصلی ترین و یکی از مهمترین عوامل و علل وجودی بانک به شمار می آید و خط مشی هایی که مدیریت عالی بانک را در مورد تصمیم گیری­های مهم یاری می دهد، تصمیم گیری هایی است که سلامتی، رفاه و پیشرفت بانک را در حال حاضر و رشد و توسعه بانک را در آینده، برای آن رقم می زند(خندانی،1390).
در پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآیی(تحلیل فراگیر داده ها[1]) بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله
جمع آوری و جلب انواع سرمایه ها و تخصیص آنها جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی همراه با سودآوری از مهمترین عملیات بانکی به شمار می رود و بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند. در این زمینه بانکها کشور سهم به سزایی درجلب و جذب سپرده های مردم و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری و تولید سودآور را بر عهده دارند. لذا بانکها با جذب منابع مالی و سوق دادن آن در جهت تولید و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی باعث توسعه و گسترش بخش های فوق، رونق اقتصادی، افزایش تولیدات بخش اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد اشتغال می گردند. پس سوددهی منابع مالی و سرمایه به عنوان خون در رگهای بخش های اقتصادی باعث حیات و رشد و نمو آنها می گردد که با توجه به این امر مهم از اهمیت به سزایی برخوردار است(گنجی باباخانی، 1388).
موسسات مالی و بانکها زمانی در اجرای برنامه های خود موفق خواهند بود که برنامه ریزی دقیقی در جهت جذب هرچه بیشترسپرده ها و تجهیز و تخصیص بهینه آن بعمل آورند و برنامه ریزی صحیح و دقیق ممکن نخواهد بود مگر با در دست داشتن اطلاعات درست در مورد وضعیت سیستم بانکداری و و عوامل موثر بر افزایش عملکرد مالی آنها و وجود مدلهای مناسب برای تحلیل رفتار سیستم. در واقع هر بانکی برای انجام سیاستگذاری مناسب، نیازمند استفاده از روشها و مدلهائی برای پیش بینی و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مالی بانکهای تجاری می باشد(گلریز، 1386).
موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی از مقوله‌های مهم در ادبیات اقتصادی است و یکی از رویکردهای کلان مؤثر بر حوزه‌های مختلف اجتماعی اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد است، بنابراین باید مبتنی بر تئوری و نظریه معینی باشد تا چارچوب تحلیلی آن برای ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های در آن مشخص شود. از این رو نبود این چارچوب موجب افت تصمیم‌های کلان به سطح مسایل روزمره و گرفتار شدن به ملاحظه‌های عملی متنوع و تصمیم‌های مقطعی، ناهمساز و فاقد سمت و سوی واحد می‌شود. در ارتباط با مزیت‌ها و چگونگی و روش‌های تأثیر برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش رشد ناشی از خصوصی‌سازی، نظریه‌های مختلفی وجود دارد که به عنوان تکیه‌گاه اجرای خصوصی‌سازی و آزادسازی است. هر چند که بررسی تمام جوانب مرتبط با خصوصی‌سازی مطابق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها مناسب و حایز اهمیت است. اما نکته جالب توجه این که در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای افزایش کارآیی بیشتر و رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی مطرح است.تجربه اقتصاد دولتی در کشور ایران طی دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نتایجی را در پی داشت که بعد از جنگ تحمیلی و هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه خصوصی‌سازی را در اولویت قرار داد. هر چند برنامه اول توسعه در قالب بسته‌ای با عنوان «تعدیل اقتصادی» که بر دو محور خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی استوار بود، به مورد اجرا گذارده شد اما در قانون برنامه