به نظر نگارنده آوردن چنین قراری در قرار تأمین به منظور اهمیت عدم خروج متهم از حوزه قضایی می‌باشد که با التزام متهم ضمانتی برایش قرار می‌دهند
۲-۳-۷-۱-۲-۵ التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
بواسطۀ این قرار متّهم مکلّف است طبق دوره زمان‌های مشخص نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی مراجعه کندنه مراجع غیر قضایی این نوع تأمین همچنان که موجبات حفظ آزادی متّهم را به وجود می آورد و در عین حال مطمئن بودن از قابل دسترس بودن متّهم هم به همراه خواهد داشت .
وقتی متّهم ملزم شود در نوبت های مختلف خود را به مراجع قضایی یا انتظامی معرفی کند حضور مراجع قضایی در مبارزه با پدیده ی جرم را بیشتر در خود احساس می‌کند و در نتیجه کمتر به ارتکاب جرم دست می زند در واقع نوعی پیش گیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد.( خان زاده،۱۳۸۳،ص۶)
۲-۳-۷-۱-۲-۶ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
اعتباراتی که افراد در محل کار خود دارا می‌باشند به خصوص فعالیّت های دولتی زمینۀ خوبی برای اعمال محدودیت می‌باشد و به نظر در تأمین اهداف قرارها موفق خواهد بود چرا که عموماً این افراد در جهت حفظ موقعیت و جایگاه اجتماعی خود تلاش می‌کنند و بازدارندگی کافی به همراه دارد . هرچند موجب می شود از جهت مسائل اقتصادی به خانواده ایشان سرایت کند و این هم خلاف انصاف به نظر می‌رسد .
باصدور چنین قراری هر چند ممکن است در بعضی جرایم قابل کاربرد نباشد و نیز مشکلات اداری را منجر شود ولی در مجموع با توجه به تعداد قابل توجه مستخدمان دولت در کشورمان می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
۲-۳-۷-۱-۲-۷التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متّهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترو نیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
استفاده از تجهیزات الکترونیکی چشم انداز جدیدی در نظام تحصیل ادله و نظارت بر متهم تا پایان تحقیقات ایجاد نموده که حضور فیزیکی متهم و محدودیت های روزمره را به حداقل می رساند
۲-۳-۷-۱-۲-۸ أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
در این قرار، مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد نزد مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود، شخصی را نیز معرفی کند تا در صورت عدم انجام این تعهّد توسط او شخص مذکور متّهم را حاضر نماید ، در غیر اینصورت مبلغی به صندوق دولت بپردازد .
قرار کفالت خود مشتمل بر دو قرار جداگانه است:
۱- قرار اخذ کفیل ۲- قرار قبولی کفیل
ماده ۲۲۳ق.آ.د.ک ۹۲ بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت ، قرار صادر می کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار ، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با در خواست کفیل یا وثیقه گذار ، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.
ماده ۲۲۶ ق.آ.د.ک ۹۲ مقرر داشته متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد ، اما در صورت بازداشت متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ،نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
۲-۳-۷-۱-۲-۹ أخذ وثیقه اعم از وجه نقد ،ضمانت نامه بانکی ،مال منقول یا غیر منقول
به موجب این قرار مقام قضایی تصمیم می‌گیرد که متهم در قبال آزادی خود به میزان معین وجه نقد یا مال منقول ویا غیر منقول معرفی نماید و تا معرفی و بازداشت مال مورد وثیقه در توقیف بماند .(آخوندی ،۱۳۸۶، ص ۱۳۰)
در قرار وثیقه همانند قرار کفالت ،دو عمل متفاوت قضایی انجام می‌گیرد :
۱- صدور قرار اخذ وثیقه ۲- صدور قرار قبولی وثیقه مطابق تبصره ماده ۱۳۲ از ق.آ.د.ک ۷۸ و همچنین دربند«ن» ماده ۳ قانون احیا دادسرا که قرار های قابل اعتراض بازپرس را امضاء کرده‌است ، اشاره ای به قرار وثیقه منتهی به بازداشت نشده است .بنابرین هم اکنون باید گفت:
قرار وثیقه حتی اگر منتهی به بازداشت متهم گردد چه در دادسرا صادر شده باشد چه در دادگاه قابل اعتراض نیست و بدیهی است که با عدم قابلیت اعتراض نیازی به تأیید دادستان و رئیس حوزه قضایی نمی باشد .(همان ، ص۱۳۱ )
مطابق ماده ۱۴۰ ق.آ.دک ۷۸هرگاه خود متهم ،وثیقه گذار باشد و از حضور در موعد مقرر امتناع کند به دستور دادستان بلافاصله وثیقه سپرده شده ضبط خواهد شد . اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد چنانچه بعد از انقضا مهلت ۲۰ روزه که برای حاضر کردن متهم به وثیقه گذار داده شده بود متهم را حاضر ننماید و در صورتی که ابلاغ اخطاریه واقعی باشد به دستور دادستان وثیقه سپرده شده از او أخذ خواهد شد
۲-۳-۷-۱-۲-۱۰بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
قرار بازداشت موقت عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد .(آشوری ،۱۳۸۶ ،ص ۱۶۰)
قرار بازداشت موقت بر دو قسم است :
۱- قرار بازداشت موقت جایز که در ماده۳۲ از قانون آ.د.ک به آن اشاره دارد و مقرر می‌دارد ” در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور بازداشت موقت جایز است”
الف) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ،رجم، صلب و قطع عضو باشد
ب)جرائم عمومی که حداقل مجازات قانونی آن ۳ سال حبس باشد
ج)جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم ق.م .ا جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
د)در مواردی که آزاد بودن متّهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطّلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری نمود
ه ) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بیّنه حداکثر به مدت شش روز دیگر قرار بازداشت موقت الزامی است .
که در این رابطه ماده ۳۵ از قانون آ.د.ک ۷۸اشعار می‌دارد در موارد زیر با رعایت قیود ماده ۳۲ ازاین قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجّه اتهام به متّهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
الف) قتل عمد ،آدم ربایی ،اسید پاشی و محاربه و فساد فی الارض
ب)در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد
ج)جرایم سرقت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،خیانت در امانت ،جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متّهم حداقل یک فقره سابقۀ محکومیّت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقۀ محکومیّت غیر قطعی به علّت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد
د) در مواردی که آزادی متّهم موجب فساد باشد
ه )در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد
