با توجه به عمق و گسترهی بحران مالی آمریکا و تأثیر آن بر نرخ بیکاری کشورهای توسعه یافته و درگیر بحران، در این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه بین بحران مالی و بیکاری، با بهره گرفتن از روشهای اقتصادسنجی در چارچوب دادههای تابلویی به بررسی تأثیر بحران مالی بر بیکاری تعدادی از کشورهای حوزه منا در بازهی زمانی 2012-1995 اقدام گردیده است.
نتایج برآورد الگو نشاندهندهی تأثیر مثبت بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه بوده است. همچنین بحران مذکور، به افزایش بیشتر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب با درآمد بالا نسبت به کشورهای با درآمد پایین منجر شده است.
واژگان کلیدی: بحران مالی، بیکاری، حوزه منا، دادههای تابلویی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 1
1-1- شرح و بیان مسئله 2
1-2- اهمیت موضوع 5
1-3- کاربرد نتایج پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-5- فرضیه های پژوهش. 7
1-6- روش پژوهش. 7
1-6-1- نوع مطالعه، داده ها و دورهی زمانی. 7
1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش 8
1-6-3- منابع داده ها 8
1-7- واژگان کلیدی. 9
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینهی پژوهش
مقدمه . 11
2-1- مفاهیم بحران مالی. 12
2-1-1- تعریف بحران. 12
2-1-2- تعریف بحران مالی 13
2-1-3- انواع بحرانهای مالی 13
2-2- شروع، تعمیق و گسترش بحران مالی 2008-2007 18
2-3- تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری 21
2-4- مبانی نظری بحران مالی و بیکاری. 23
2-4-1- نظریه های رشد . 23
2-4-2- تأثیر بحران مالی بر رشد اقتصادی. 25
2-4-3- تأثیر رشد اقتصادی بر بیکاری 29
2-4-4- رابطه بین بی ثباتی اقتصادی و بیکاری. 33
2-5- مسیرهای تأثیرگذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه. 35
2-5-1- افت درآمد حاصل از صادرات. 37
2-5-2- کاهش وامهای بانکی 38
2-5-3- کاهش جریانهای مالی. 39
2-6- مروری بر مطالعات گذشته. 40
2-6-1- مطالعات خارجی. 40
2-6-2- مطالعات داخلی 46
2-7- خلاصه و جمعبندی فصل 48
فصل سوم :روش پژوهش
مقدمه 49
3-1- قلمرو پژوهش 50
3-2- ارائه الگو. 50
3-3- توصیف متغیرهای الگو و روابط بین آنها 52
3-4- روش تخمین: دادههای تابلویی. 58
3-4-1- روش اثرات ثابت. 61
3-4-2- روش اثرات تصادفی. 62
3-5- آزمونهای مربوط به دادههای ترکیبی. 64
3-5-1- آزمون F- لیمر 64
3-6- خلاصه و جمعبندی فصل. 66
فصل چهارم :برآورد الگو و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه. 67
4-1- آزمون ریشه واحد تابلویی: ضرورتی برای ارزیابی مانایی متغیرها. 68
4-2- تجزیه و تحلیل برآورد الگو. 71
4-2-1- نتایج مربوط به تأثیر بحران مالی و سایر متغیرها بر بیکاری 71
4-3- تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهایی با گروههای درآمدی متفاوت 74
4-3-1- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با در آمد بالا. 74
4-3-2- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با درآمد پایین 77
4-4- خلاصه و جمعبندی فصل. 81
فصل پنجم :نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه. 82
5-1- تحلیل کلی نتایج 83
5-2- آزمون فرضیه ها. 85
5-3- نتیجهگیری و سیاستهای پیشنهادی 85
5-4- پیشنهادهایی برای محققان آینده. 86
منابع پژوهش.88
پیوستهای پژوهش 95
مقدمه
بحران مالی که در سالهای 2008-2007 آغاز شد به سرعت از بازار مسکن و بازار اعتبارات ایالات متحدهی آمریکا فراتر رفت و به بزرگترین رکود بعد از بحران بزرگ دههی 30 تبدیل شد. این بحران پیامدهایی گسترده بر عملکرد اقتصادی، بهرهوری نیروی کار، تعداد ساعات کاری کارگران، دستمزد نیروی کار و بیکاری در همهی کشورهای جهان به دنبال داشت. بحران مالی جهانی که از آن با عنوان سونامی قرن یاد میشود باعث سقوط شاخصهای مالی، رکود، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه
ورشکستگی بنگاههای تولیدی و افزایش بیکاری در بیشتر کشورها شده است. از آنجایی که موضوع بیکاری یک چالش شایع و مشکل فراگیر در کشورهای درحال توسعه است و طی سالهای بحران، نرخ بیکاری در اغلب این کشورها افزایش یافته است، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی پیدا کرده است.
در ابتدای این فصل به شرح و بیان مسئله پژوهشی پرداخته میشود. سپس اهمیت و ارزش موضوع و کاربرد نتایج پژوهش بیان میشود. در ادامهی این فصل نیز اهداف و فرضیه های پژوهش مطرح
میشوند. سپس روش پژوهش شامل؛ نوع مطالعه، داده ها و دورهی زمانی، قلمرو مکانی و منابع داده ها به طور مختصر شرح داده میشوند. بخش پایانی نیز به ارائه و تعریف واژگان کلیدی اختصاص یافته است.
شرح و بیان مسئله
بحران مالی آمریکا که در سال 2007 میلادی آغاز شد و به عنوان یک وضعیت مهم و حساس ملاحظه گردید، به خاطر گسترش ابزارهای پیچیده و غیرقابل فهم مالی (از جمله بودجهها، مشتقات و صندوقهای تأمین سرمایهگذاری) در سرتاسر جهان، به سرعت به داخل سیستمهای پولی و بخشهای بانکی اکثر کشورها نفوذ نمود. در پاییز سال 2008، افزایش تدریجی فسادها و افولهای رخ داده در عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری، آشفتگیهای بازاری، افت شدید بازار بورس و در نهایت ناتوانی مسئولان در برآورده ساختن انتظارات مردم، منجر به بروز اثرات واقعی اولیه گردید (کودهری و همکاران[1]، 2010):
1ـ کاهش در میزان تولید و سطح عملکرد.
2ـ کاهش در میزان مصرف و سرمایهگذاری.
3ـ کاهش و سقوط تجارت بینالملل.
این بحران با پیامدهایی گسترده تا سال 2009 ادامه یافت و به عنوان یک دگرگونی و تغییر قابل توجه در آغاز سال 2010 از یک بحران مالی در بخش خصوصی به یک ابر بحران مالی ـ عمدتاً به دلیل نفوذ زیادی درافزایش کسری بودجهی دولتها و کاهش درآمدهای مالیاتی همراه با افزایش مخارج عمومیـ تبدیل شد (سیگنورلی[2]، 2011).
بحران مذکور، نتایج گستردهای در زمینه عملکردهای اقتصادی، تولید، استخدام نیروی کار، صادرات، تجارت بینالملل و سرمایهگذاری خارجی در تمامی کشورهای جهان به همراه داشت و
پیامدهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید، رشد بدهی دولتها و ورشکستگی بانکها را به دنبال آورد.
بحران مالی پس از گذر از بازارهای مالی به سرعت به بخشهای واقعی اقتصاد سرایت کرد. عرضه در بازار از تقاضا پیشی گرفت. عدم فروش تولیدات باعث کاهش یا توقف تولیدات، یعنی تقلیل یا تعطیلی فعالیت کارخانهها و در پی آن بیکاریهای وسیع گردید و دور تسلسل حاکم شد، به طوری که بیکاریهای میلیونی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و با کاهش مبادله پول و کالا، رکود اقتصادی تداوم یافت. این بحران با سرایت به بخش واقعی اقتصاد، بر اشتغال سایه افکند و باعث رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا گردید (عبدلی، 1390).
اثرات واقعی بحران مالی (روی تولید، درآمد و غیره)، همیشه کند و دارای وقفه و اثرات بحران بر بیکاری و بازار کار، معمولاً با تأخیر و درنگ بیشتری نمایان میشوند. این اثرات در کشورها و مناطق مختلف، اهمیت و معانی متفاوتی داشته اند. شدت عکس العمل نسبت به بیکاری به عوامل گوناگونی مانند اتکای کشور به تجارت بینالملل، وابستگی به منابع طبیعی، آزادسازی مالی سیستم بانکی، منابع مالی در اختیار دولت و غیره بستگی دارد (مارلی و همکاران[3]، 2011).
بحران مالی جهانی عواقب شدیدی را برای جهان به همراه داشته که پاسخ چشمگیر اشتغال به بحران از آن جمله بوده است. بحران مالی اخیر نسبت به بحرانهای مالی گذشته بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال گذاشته که در این میان نه تنها کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور را دچار بحران بیکاری نموده، بلکه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را نیز که بیکاری یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی آنها به شمار میرود، دچار بحران بیکاری شدیدی نموده است .بر طبق اطلاعات سازمان بین المللی کار و پیش بینیها، نرخ بیکاری سراسری در جهان در سالهای 2009 و 2010، باوجود تفاوتهای چشمگیر بین مناطق مختلف، افزایش یافت. بالاترین سطوح نرخ بیکاری و بیشترین افزایش آن، در اقتصادهای توسعه یافته، اتحادیهی اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گزارش شده است. با این وجود افزایش بیکاری و گسترش فقر حاصل از بحران، در بسیاری از مناطق، بهویژه آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و جنوب آسیا، شمال و صحرای آفریقا نیز افزایش یافت (سیگنورلی، 2011).
همچنین بررسیها نشان میدهد که در سال 2009 حدود 81 میلیون نفر از جوانان بیکار بوده اند که این رقم 8/7 میلیون نفر بیش از تعداد بیکاران در سال 2007، یعنی سالهای آغازین بحران مالی جهانی بوده است. بنابراین میتوان گفت نرخ بیکاری جوانان در اثر بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافته
به طوری که این رقم در سال 2010 با 13/1 درصد افزایش همراه بوده است (الدر و همکاران[4]، 2010). بحران مالی جهانی موجب شده تا 20 میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست بدهند و بیکاری شاغلان فقیر و مشاغل آسیب پذیر، بر اثر بحران اقتصادی جهانی افزایش یابد (سازمان بین المللی کار[5]، 2010).
بیسابقه بودن عمق و گسترهی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و همچنین افزایش بیکاری در طول سالهای بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا
بررسیهای بیشتری در زمینه اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشورهای مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروههای سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروههای مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند.
بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه میگردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و
درحال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشورهای درحال توسعه، نقش اساسی ایفا مینماید که از جملهی این عوامل میتوان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، ناتوانی دولتها در استفادهی درست از پساندازهای داخلی در زمینه سرمایهگذاریهای مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث میشود، کاهش فعالیتها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله[6]، 2012). هر بحرانی به وسیلهی
هزینه های اجتماعی که بر جای میگذارد، توصیف میشود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمدها، همگی پدیدههای منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود میآیند (کارایانی[7]، 2008).
در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیرهای زیادی در حوزه اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیرهای کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابلتوجهی ملاحظه میگردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولتها، یأس و ناامیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ بیکاری کشورهای
در حال توسعهی منتخب حوزه منا بررسی می کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.
اهمیت موضوع
بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال 2007 آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازارهای مالی در سال 2008 یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، 2011).
افزایش اثرات حاصل از بحران مالی 2008-2007 در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحرانهای مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری به واسطهی عدم قطعیت و
بی ثباتی زیاد، سختتر و پیچیدهتر شدن استانداردهای مربوط به وامهای بانکی و افزایش میزان پاداشها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمیدارند (هال[8]، 2009).
بحران مالی آمریکا همانند بحرانهای گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستمهای اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای درحال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشتهاند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران[9]، 2012). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلندمدت گردد (بال[10]، 2009). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارتهای محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آنها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران[11]، 2011). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحرانهای مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بیتجربه، بیمهارت و زن، به علاوهی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب میبینند (کودهری و همکاران، 2010).
بیکاری هر نهادهی تولید به منزلهی از دست رفتن فرصت بهره برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصتهای از دسترفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشورها میشود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، 1383). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیتهای شغلی
جدید و به کارگیری سیستمهای مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشورهای درحال توسعهی منتخب ضروری به نظر میرسد.
کاربرد نتایج پژوهش
اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهانی، طی سالهای اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبهرو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سالهای 30-1929 است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانکها و شرکتهای بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بیسابقه قرارداد.
بحران مذکور از ایالات متحدهی آمریکا شروع شد، اما بعد از ایالات متحدهی آمریکا و کشورهای قدیمی عضو اتحادیهی اروپا، دور دوم اثرات مضر بحران در کشورهای درحال گذر و درحال توسعه ظاهر شد (مارلی و همکاران، 2011).
