با توجه به عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا و تأثیر آن بر نرخ بیکاری کشور­های توسعه یافته و درگیر بحران، در این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه­ بین بحران مالی و بیکاری، با بهره گرفتن از روش­های اقتصادسنجی در چارچوب داده­های تابلویی به بررسی تأثیر بحران مالی بر بیکاری تعدادی از کشور­های حوزه­ منا در بازه­ی زمانی 2012-1995 اقدام گردیده است.
نتایج برآورد الگو نشان­دهنده­ی تأثیر مثبت بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های مورد مطالعه بوده است. هم­چنین بحران مذکور، به افزایش بیشتر نرخ بیکاری در کشور­های منتخب با درآمد بالا نسبت به کشور­های با درآمد پایین منجر شده است.
واژگان کلیدی: بحران مالی، بیکاری، حوزه­ منا، داده­های تابلویی
                فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                    صفحه 
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 1
1-1- شرح و بیان مسئله­ 2
1-2- اهمیت موضوع 5
1-3- کاربرد نتایج پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-5- فرضیه ­های پژوهش. 7
1-6- روش پژوهش. 7
1-6-1- نوع مطالعه، داده­ ها و دوره­ی زمانی. 7
1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش 8
1-6-3- منابع داده­ ها 8
1-7- واژگان کلیدی. 9
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه­ی پژوهش
مقدمه . 11
2-1- مفاهیم بحران­ مالی. 12
2-1-1- تعریف بحران. 12
2-1-2- تعریف بحران مالی 13
2-1-3- انواع بحران­های مالی 13
2-2- شروع، تعمیق و گسترش بحران مالی 2008-2007 18
2-3- تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری 21
2-4- مبانی نظری بحران مالی و بیکاری. 23
2-4-1- نظریه­ های رشد . 23
2-4-2- تأثیر بحران مالی بر رشد اقتصادی. 25
2-4-3- تأثیر رشد اقتصادی بر بیکاری 29
2-4-4- رابطه­ بین بی ثباتی اقتصادی و بیکاری. 33
2-5- مسیر­های تأثیر­گذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور­های در­حال توسعه. 35
2-5-1- افت درآمد حاصل از صادرات. 37
2-5-2- کاهش وام­های بانکی 38
2-5-3- کاهش جریان­های مالی. 39
2-6- مروری بر مطالعات گذشته. 40
2-6-1- مطالعات خارجی. 40
2-6-2- مطالعات داخلی 46
2-7- خلاصه و جمع­بندی فصل 48
فصل سوم :روش پژوهش
مقدمه 49
3-1- قلمرو پژوهش 50
3-2- ارائه­ الگو. 50
3-3- توصیف متغیر­های الگو و روابط بین آن­ها 52
3-4- روش تخمین: داده­های تابلویی. 58
3-4-1- روش اثرات ثابت. 61
3-4-2- روش اثرات تصادفی. 62
3-5- آزمون­های مربوط به داده­های ترکیبی. 64
3-5-1- آزمون F- لیمر 64
3-6- خلاصه و جمع­بندی فصل. 66
 فصل چهارم :برآورد الگو و تجزیه و تحلیل داده­ ها
مقدمه. 67
4-1- آزمون ریشه واحد تابلویی: ضرورتی برای ارزیابی مانایی متغیر­ها. 68
4-2- تجزیه و تحلیل برآورد الگو. 71
4-2-1- نتایج مربوط به تأثیر بحران مالی و سایر متغیرها بر بیکاری 71
4-3- تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهایی با گروه­های درآمدی متفاوت 74
4-3-1- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با در آمد بالا. 74
4-3-2- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با درآمد پایین 77
4-4- خلاصه و جمع­بندی فصل. 81
فصل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهادات
مقدمه. 82
5-1- تحلیل کلی نتایج 83
5-2- آزمون فرضیه ها. 85
5-3- نتیجه­گیری و سیاست­های پیشنهادی 85
5-4- پیشنهادهایی برای محققان آینده. 86
منابع پژوهش.88
پیوست­های پژوهش 95
مقدمه
بحران مالی که در سال­های 2008-2007 آغاز شد به سرعت از بازار مسکن و بازار اعتبارات ایالات متحده­ی آمریکا فراتر رفت و به بزرگترین رکود بعد از بحران بزرگ دهه­ی 30 تبدیل شد. این بحران پیامد­هایی گسترده بر عملکرد اقتصادی، بهره­وری نیروی کار، تعداد ساعات کاری کارگران، دستمزد نیروی کار و بیکاری در همه­ی کشور­های جهان به دنبال داشت. بحران مالی جهانی که از آن با عنوان سونامی قرن یاد می­شود باعث سقوط شاخص­های مالی، رکود، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه
ورشکستگی بنگاه­های تولیدی و افزایش بیکاری در بیشتر کشورها شده است. از آنجایی که موضوع بیکاری یک چالش شایع و مشکل فراگیر در کشور­های در­حال توسعه است و طی سال­های بحران، نرخ بیکاری در اغلب این کشور­ها افزایش یافته است، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ اهمیت زیادی پیدا کرده است.
در ابتدای این فصل به شرح و بیان مسئله­ پژوهشی پرداخته می­شود. سپس اهمیت و ارزش موضوع و کاربرد نتایج پژوهش بیان می­شود. در ادامه­ی این فصل نیز اهداف و فرضیه ­های پژوهش مطرح
می­شوند. سپس روش پژوهش شامل؛ نوع مطالعه، داده­ ها و دوره­ی زمانی، قلمرو مکانی و منابع داده­ ها به طور مختصر شرح داده می­شوند. بخش پایانی نیز به ارائه و تعریف واژگان کلیدی اختصاص یافته است.

شرح و بیان مسئله­
بحران مالی آمریکا که در سال 2007 میلادی آغاز شد و به عنوان یک وضعیت مهم و حساس ملاحظه گردید، به خاطر گسترش ابزار­های پیچیده و غیرقابل فهم مالی (از جمله بودجه­ها، مشتقات و صندوق­های تأمین سرمایه­گذاری) در سر­تا­­سر جهان، به سرعت به داخل سیستم­های پولی و بخش­های بانکی اکثر کشورها نفوذ نمود. در پاییز سال 2008، افزایش تدریجی فسادها و افول­های رخ داده در عملکرد بانک­ها و مؤسسات اعتباری، آشفتگی­های بازاری، افت شدید بازار بورس و در نهایت ناتوانی مسئولان در برآورده ساختن انتظارات مردم، منجر به بروز اثرات واقعی اولیه گردید (کودهری و همکاران[1]، 2010):
1ـ کاهش در میزان تولید و سطح عملکرد.
2ـ کاهش در میزان مصرف و سرمایه­گذاری.
3ـ کاهش و سقوط تجارت بین­الملل.
این بحران با پیامدهایی گسترده تا سال 2009 ادامه یافت و به عنوان یک دگرگونی و تغییر قابل توجه در آغاز سال 2010 از یک بحران مالی در بخش خصوصی به یک ابر بحران مالی ـ عمدتاً به دلیل نفوذ زیادی درافزایش کسری بودجه­ی دولت­ها و کاهش درآمد­های مالیاتی همراه با افزایش مخارج عمومی­ـ تبدیل شد (سیگنورلی[2]، 2011).
بحران مذکور، نتایج گسترده­ای در زمینه­ عملکردهای اقتصادی، تولید، استخدام نیروی کار، صادرات، تجارت بین­الملل و سرمایه­گذاری خارجی در تمامی کشور­های جهان به همراه داشت و
پیامد­های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید، رشد بدهی دولت­ها و ورشکستگی بانک­ها را به دنبال آورد.
بحران مالی پس از گذر از بازار­های مالی به سرعت به بخش­های واقعی اقتصاد سرایت کرد. عرضه در بازار از تقاضا پیشی گرفت. عدم فروش تولیدات باعث کاهش یا توقف تولیدات، یعنی تقلیل یا تعطیلی فعالیت کارخانه­ها و در پی آن بیکاری­های وسیع گردید و دور تسلسل حاکم شد، به­ طوری که بیکاری­های میلیونی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و با کاهش مبادله­ پول و کالا، رکود اقتصادی تداوم یافت. این بحران با سرایت به بخش واقعی اقتصاد، بر اشتغال سایه افکند و باعث رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا گردید (عبدلی، 1390).
اثرات واقعی بحران مالی (روی تولید، درآمد و غیره)، همیشه کند و دارای وقفه و اثرات بحران بر بیکاری و بازار کار، معمولاً با تأخیر و درنگ بیشتری نمایان می­شوند. این اثرات در کشورها و مناطق مختلف، اهمیت و معانی متفاوتی داشته اند. شدت عکس العمل نسبت به بیکاری به عوامل گوناگونی مانند اتکای کشور به تجارت بین­الملل، وابستگی به منابع طبیعی، آزاد­سازی مالی سیستم بانکی، منابع مالی در اختیار دولت و غیره بستگی دارد (مارلی و همکاران[3]، 2011).
بحران مالی جهانی عواقب شدیدی را برای جهان به همراه داشته که پاسخ چشم­گیر اشتغال به بحران از آن جمله بوده است. بحران مالی اخیر نسبت به بحران­های مالی گذشته بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال گذاشته که در این میان نه تنها کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور را دچار بحران بیکاری نموده، بلکه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را نیز که بیکاری یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی آن­ها به شمار می­رود، دچار بحران بیکاری شدیدی نموده است .بر طبق اطلاعات سازمان بین ­المللی کار و پیش ­بینی­ها، نرخ بیکاری سراسری در جهان در سال­های 2009 و 2010، باوجود تفاوت­های چشم­گیر بین مناطق مختلف، افزایش یافت. بالاترین سطوح نرخ بیکاری و بیشترین افزایش آن، در اقتصاد­­های توسعه یافته، اتحادیه­ی اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گزارش شده است. با این وجود افزایش بیکاری و گسترش فقر حاصل از بحران، در بسیاری از مناطق، به­ویژه آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و جنوب آسیا، شمال و صحرای آفریقا نیز افزایش یافت (سیگنورلی، 2011).
هم­چنین بررسی­ها نشان می­دهد که در سال 2009 حدود 81 میلیون نفر از جوانان بیکار بوده اند که این رقم 8/7 میلیون نفر بیش از تعداد بیکاران در سال 2007، یعنی سال­های آغازین بحران مالی جهانی بوده است. بنابراین می­توان گفت نرخ بیکاری جوانان در اثر بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافته
به طوری که این رقم در سال 2010 با 13/1 درصد افزایش همراه بوده است (الدر و همکاران[4]، 2010). بحران مالی جهانی موجب شده تا 20 میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست بدهند و بیکاری شاغلان فقیر و مشاغل آسیب پذیر، بر اثر بحران اقتصادی جهانی افزایش یابد (سازمان بین ­المللی کار[5]، 2010).
بی­سابقه بودن عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و هم­چنین افزایش بیکاری در طول سال­های بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا
بررسی­های بیشتری در زمینه­ اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشور­های مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروه­های سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند.
بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشور­های توسعه یافته و
در­حال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل­ گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشور­های در­حال توسعه، نقش اساسی ایفا می­نماید که از جمله­ی این عوامل می­توان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، نا­توانی دولت­ها در استفاده­ی درست از پس­انداز­های داخلی در زمینه­ سرمایه­گذاری­های مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف­ کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث می­شود، کاهش فعالیت­ها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله[6]، 2012). هر بحرانی به وسیله­ی
هزینه­ های اجتماعی که بر جای می­گذارد، توصیف می­شود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمد­ها، همگی پدیده­های منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود می­آیند (کارایانی[7]، 2008).
در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیر­های زیادی در حوزه­ اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیر­های کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل­توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولت­ها، یأس و نا­امیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ  بیکاری کشور­های
در حال توسعه­ی منتخب حوزه­ منا بررسی می­ کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.

اهمیت موضوع
بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال 2007 آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازار­های مالی در سال 2008 یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، 2011).
افزایش اثرات حاصل از بحران مالی 2008-2007 در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحران­های مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه­گذاری به واسطه­ی عدم قطعیت و
بی ثباتی زیاد، سخت­تر و پیچیده­تر شدن استاندارد­­های مربوط به وام­های بانکی و افزایش میزان پاداش­ها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمی­دارند (هال[8]، 2009).
بحران مالی آمریکا همانند بحران­های گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستم­های اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای در­حال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشته­اند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران[9]، 2012). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می ­تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلند­مدت گردد (بال[10]، 2009). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارت­های محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آن­ها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران[11]، 2011). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحران­های مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بی­تجربه، بی­مهارت و زن، به علاوه­ی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب می­بینند (کودهری و همکاران، 2010).
بیکاری هر نهاده­ی تولید به منزله­ی از دست رفتن فرصت بهره ­برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصت­های از دست­رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشور­ها می­شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، 1383). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیت­های شغلی
جدید و به کارگیری سیستم­های مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می­ دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله­ بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ی منتخب ضروری به نظر می­رسد.

کاربرد نتایج پژوهش
اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگ­ترین اقتصاد­­های جهانی، طی سال­های اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبه­رو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سال­های 30-1929 است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بی­سابقه قرار­داد.
بحران مذکور از ایالات متحده­ی آمریکا شروع شد، اما بعد از ایالات متحده­ی آمریکا و کشورهای قدیمی عضو اتحادیه­ی اروپا، دور دوم اثرات مضر بحران در کشور­های در­حال گذر و در­حال توسعه ظاهر شد (مارلی و همکاران، 2011).