د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع. 5
ه: اهداف تحقیق 6
و: سوالات تحقیق 6
ی- فرضیه‏های تحقیق:. 6
ح: نوع تحقیق 7
ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق 7
ی: دشواری‌های تحقیق. 7
ک: ساختار تحقیق (فصل‌بندی اجمالی). 7
فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف
مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل. 10
گفتار نخست: مفهوم داوری 10
بند اول: تعریف لغوی 10
بند دوم: تعریف اصلاحی 11
گفتار دوم: تاریخچه 13
بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی. 14
بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران 21
مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن 22
گفتار نخست: مزایای داوری. 22
بند نخست: سرعت رسیدگی داوران 22
بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی 23
بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری 24
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران 25
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری. 26
گفتار دوم: انواع داوری. 27
بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی. 27
بند دوم: داوری اختیاری و اجباری 30
بند سوم: داوری موردی و سازمانی 33
مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری 36
گفتار نخست: اعتراض به رأی داور 36
بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی 36
بند دوم: اهداف اعتراض. 37
بند سوم: محل اعتراض 38
بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال 38
گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری 40
بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری. 40
بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری. 41
گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری 43
بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری. 43
بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض. 44
فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری
مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران. 46
گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری. 46
بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن 46
بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری. 48
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع. 53
بند نخست: حدود صلاحیت داوران 54
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع. 54
بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن. 56
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ 57
بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها. 57
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ. 59
گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی. 62
بند نخست: موجبات و آیین جرح. 62
بند دوم: شرایط و موانع شخص داور. 64
بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی 68
گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی 70
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی 70
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 74
گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری 76
بند نخست: مفهوم اهلیت 76
بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری 78
بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه 79
بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری 80
مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 82
گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک 82
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد. 83
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد 84
بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال. 85
مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 86
گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق. 86
بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری. 86
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق. 89
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری. 96
بند نخست: تعیین مدت داوری. 96
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری. 98
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است 101
گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری. 104
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری. 104
بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری 104
بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی 107
بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری 115
بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری. 117
مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری. 117
گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری. 117
بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری 117
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور. 119
گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون 122
بند نخست: شرح موضوع. 122
بند دوم: تفسیر قوانین داوری. 123
بند سوم: بررسی رویه قضایی. 124
بند چهارم: نظر دکترین حقوقی. 126
فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری
مبحث نخست: نتیجه‌گیری 129
مبحث دوم: پیشنهادات. 136
‌‌ فهرست منابع
الف – قوانین: 140
ب- کتب:. 141
ج – مقالات و مجلات چاپی 142
د- مقالات اینترنتی:. 144
ضمائم 145
مقدمه 
 داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است  چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و . را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی  اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقدمه
 

الف: بیان مسئله
 

نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و ارکان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.
موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب 26/6/1376 به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به‌طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع
 

در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالی‌که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال 1379 و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: 1- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالی‌که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.2- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به‌طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.
3- به‌طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.

ه: اهداف تحقیق
 

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده‌های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به‌طور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آن‌ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین