1-1 مقدمه 2
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 سؤالات تحقیق 8
1-6 فرضیههای تحقیق 9
1-7 روش پژوهش 9
1-8 قلمرو پژوهش 10
1-8-1 قلمرو موضوعی 10
1-8-2 قلمرو مکانی 10
1-8-3 قلمرو زمانی 11
1-9 تعریف واژهها و اصطلاحات تحقیق 11
1-10ساختار تحقیق 12
فصل دوم:پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 15
الف : مبانی نظری تحقیق
2-2 اقلام تعهدی 16
2-3 کیفیت اقلام تعهدی 17
2-4 وجه نقد و چارچوب نظری 18
2-4-1 حرکت به سوی جریانهای نقدی 20
2-4-2 اهمیت جریانهای نقدی 21
2-5 فرصت رشد. 23
2-6 بدهیها و شیوهی اندازهگیری آنها 24
2-6-1 نسبت بدهی 26
2-7 مدل آلتمن 30
2-8 پیشینه تحقیق 33
ب : مبانی تجربی تحقیق
2-8-1 تحقیقات داخلی 33
2-8-2 تحقیقات خارجی 45
2-9 جمع بندی ادبیات تحقیق 50
2-10مدل مفهومی تحقیق 55
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه 57
3-2 روش تحقیق 57
3-3 جامعه آماری 58
3-4حجم نمونه و کفایت آن 58
3-3-1 روش نمونهگیری و دلیل انتخاب 59
3-5 روش گردآوری دادهها 59
3-6 ابزار گردآوری دادهها 60
3-7 اعتبار ابزار تحقیق 60
3-7 روشها و ابزار تجزیهوتحلیل دادهها 60
3-8-1 مدل تحقیق 62
3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق 63
3-8-1-2 تعریف متغیرها 63
3-8-1-3 نحوه اندازهگیری متغیرها 64
3-8-1-4 دستهبندی متغیرها 66
3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 66
3-8-1-6 اندازهگیری رابطه. 67
3-8-2 نرمافزارها 67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه 69
4-2 توصیف جامعه آماری 69
4-3 توصیف نمونه آماری 70
4-4 توصیف یافتهها 72
4-5 تحلیل پیشفرضها 73
4-6 تحلیل رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی 84
4-7 جمعبندی 92
فصل پنجم:بحث،نتیجهگیری و پیشنهاد ها
5-1 مقدمه 97
5-2 خلاصه یافته ها 98
5-3 نتیجهگیری 101
5-4 پیشنهادها 103
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی 103
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 104
5-5 محدودیتهای تحقیق 105
منابع :
الف :منابع فارسی 107
ب :منابع انگلیسی 110
ج :منابع اینترنتی 111
پیوستها:
پیوست الف: خروجیهای نرمافزار Eviews. 113
جدول (2-1): نتایج حاصل از آزمون آلتمن 31
جدول (2-2): نتایج حاصل از آزمون آلتمن و مک گوگه. 32
جدول(2-3): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 50
جدول (4-1): توزیع جامعه آماری 70
جدول (4-2): توزیع نمونه آماری 71
جدول (4-3): توصیف یافتههای تحقیق 72
جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 74
جدول (4-5): نتایج آزمون جارگ-برا برای متغیر وابسته. 75
جدول (4-6): آزمون جارگ-برا برای متغیر وابسته پس از نرمالسازی 75
جدول (4-7): آزمون جارگ-برا برای متغیرهای مستقل 76
جدول (4-8): آزمون جارگ-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمالسازی 77
جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی 78
جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 80
جدول (4-11): آزمون همسانی واریانسها (آرچ) 81
جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 82
جدول (4-13): آزمونهاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق 83
جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی 86
جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 90
جدول (4-16): تحلیل واریانس 91
جدول (4-17): جمعبندی ارتباط بین متغیرها 95
جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش 102
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق 63
نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 79
چکیده
هدف از این تحقیق ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر بدهی بانکی شرکت بهعنوان متغیر وابسته و از متغیرهای کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد بهعنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی میباشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی میباشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنجساله (سالهای1391-1387) میباشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از این است که بین فرصت رشد و جریان وجه نقد استاندارد بهعنوان متغیر مستقل اصلی با بدهی بانکی شرکت رابطه معنادار و بین معیار آلتمن با بدهی بانکی شرکت بهعنوان سایر متغیر مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.
واژههای کلیدی:کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد ، بدهی بانکی
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
امروزه درجهبندی شرکتها ازلحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و درواقع مبنای تولید و ارائه خدمات به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت، هشدار اولیهای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامهریزی استراتژیک شرکتها تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان موردتوجه جدی باشد. روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژههای سودآور در فرآیند رشد شرکتها بسیار مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی امروز میشوند. منابع تأمین مالی شرکتها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم میشود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسبشده اقدام به تأمین مالی میکند، یعنی بهجای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیتهای عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازدهی بیشتر به کار میگیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهیها و سهام، اقدام به تأمین مالی میکند(کریمی و همکاران،1389).
اکثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند که مفهوم اهرمی (وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت) از مهمترین مفاهیم مالی است. این مفهوم دارای استفاده و جایگاه ویژهای در ساختار سرمایه میباشد. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایهای است، اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکتها نسبتهای مختلفی از اهرمها را مورداستفاده قرار میدهند.
شناسایی عوامل تعیینکننده در انتخاب ساختار سرمایه در بازار ایران با توجه به متغیرهای مختلف و شرایط گوناگون به مدیران در تصمیمگیری پیرامون انتخاب ساختار سرمایه مناسب یاری خواهد رساند و اطلاعات مفیدی را در اختیار آنها قرار خواهد داد. از طرف دیگر در هر فعالیت اقتصادی، افراد شرکتکننده نیازمند اطلاعات میباشند تا بتوانند در جهت به حداقل رساندن زیان خود تصمیمات بهینهای اتخاذ کنند. مدیران شرکتها به دنبال آن هستند که چگونه تأمین مالی بکنند و چهکار بکنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد و یا بهعبارتدیگر ثروت سهامداران حداکثر شود. سهامداران عادی به دنبال این هستند که از سرمایهی اولیه خود در پایان دوره بتوانند حداکثر بازده را داشته باشند و وامدهندگان شرکت هم انتظار دارند که اصلو فرع وام خود را در سررسید باز پس گیرند؛ بنابراین چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه یک شرکت برای همهی این افراد اهمیت خاصی دارد و همه خواهان آن هستند که یک شرکت بتواند به بهترین منابع مالی موردنیاز خود را تأمین و ساختار سرمایه خود را شکل دهد. (کریمی و همکاران،1389).
تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکتها ارائه دادهاند و سیاست ساختار سرمایه نشان میدهد، که چگونه جریانهای نقدی آزاد بین سرمایهگذاران (سهامداران، مالکان اوراق قرضه، بانکها، مالیات و غیره) توزیع میشوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالیات است، که کدام منبع مالی انتخاب گردد تا بهوسیله آن ارزش شرکت حداکثر گردد. تخصصهای مختلفی به موضوعات انتخاب سرمایه در این زمینه پرداختهاند، یکی از آنها مهندسی مالی است، که با ابزارهای مختلف و بهطور گسترده مورداستفاده قرارگرفته است. هریک از تخصصها دارای مزایا و معایب خاص خود است، که این موضوع باعث پیچیده شدن تصمیمات انتخاب سرمایه شده است. سرمایه موردنیاز برای پروژههای مختلف سرمایهگذاری شرکت بهوسیله گروههای مختلف از سرمایهگذاران که دارای ادعاهای مختلف نسبت به درآمدهای مورد انتظار آتی شرکت میباشند، میشود. وجوه موردنیاز شرکت ممکن است، از طریق سودهای انباشته شرکت، فروش سهام جدید، بدهیها (تسهیلات و اوراق قرضه) یا، بهوسیله ترکیبی از این منابع تأمین گردد وامدهندگان به شرکت مستحق دریافت بهره با نرخ ثابت و معین میباشند و نسبت به تعهدات دیگر شرکت (سهام ممتاز و سهام عادی) دارای اولویت میباشند بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آنها و وجود عوامل مختلف اثرگذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکتها از مشکلات حلنشده میباشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است. در پژوهشهای داخلی تاکنون تأثیر عوامل زیادی بر ساختار سرمایه سنجیده شده، نظیر عوامل کلان اقتصادی، ویژگیهای شرکت و.درصورتیکه تأثیر عوامل مؤثر بر میزان بدهی بانکی، بهعنوان یکی از زیرمجموعههای ساختار سرمایه، تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است، با توجه به اینکه اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانکها را تشکیل میدهد. درواقع بانکها میتواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی از تأمینکنندگان اصلی منابع مالی شرکتها باشد. با توجه به اینکه بانکها خود قادر به کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت نیستند و نمیتوانند وضعیت مالی شرکتها را در آینده پیشبینی نمایند، لذا عوامل مذکور منجر به نگرانی بانکها بهعنوان تأمینکننده منابع مالی شرکتها گردید، بنابراین در این پژوهش برای اولین بار در ایران، به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد شده و فرصت رشد بر بدهی بانکی شرکتها میپردازیم.
1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق
رشد سریع و فزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها بهویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم و تکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازهای گردانیده، بهطوریکه شرکت و بنگاههای اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سراسر جهان گردیده است.
این تغییر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکتهای کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکتهای بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکتهای هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی و درنهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانکها را تشکیل میدهد. درواقع بانکها میتواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی از تأمینکنندگان اصلی منابع مالی شرکتها باشد(کریمی و همکاران،1389).
عوامل مذکور منجر به نگرانی بانکها بهعنوان تأمینکننده منابع مالی شرکتها گردید زیرا درواقع بانکها:
اولاً: خود قادر به کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت نبودند.
ثانیاً: نمیتوانستند وضعیت مالی شرکتها را در آینده پیشبینی نمایند.
یکی از ابزارهای مالی تجزیهوتحلیل صورتهای مالی استفاده و بهکارگیری نسبتهای مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتاند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پارهای متغیرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه، بازار فروش کالا و یا خدمات تولید شده و دارد. پیشبینی وضعیت آینده شرکتها میتواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامداران و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشتهاند.
بانکها درواقع از تأمینکنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب میشوند؛ بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفتهاند. بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری و تجزیهوتحلیل دادهای مالی از طریق بهکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیشبینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.
روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانکهای کشور به مقوله ریسک بهطور اعم و ریسک تجاری بهطور اخص بیتوجه هستند. برای دستیابی به مدل پیشبینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی میباشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل مؤثر برای انجام این پیشبینی هست تا تصمیمات اعتباری دقیقتر و منصفانهتر و در انتها با بهره گرفتن از اعتبار مشتریان