۱-۱-بیان مسئله
شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع کنند.
بنابرین از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آن ها را برای زوجین قرائت و مفهوم آن ها را به زوجین برساند تا هر شرطی که مورد قبول آن ها است، امضا کنند. باید افزود که زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه کنند، از جمله زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.
شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:
الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر
می‌سازد.
ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.
ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. یا توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.
بر این اساس، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود که هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.
هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.
و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.
بر این اساس، ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:
الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.
ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.
د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است.
هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند.
و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
ز ـ ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.
ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
ی ـ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند. در این پایان نامه نگارنده به توضیح و تحلیل شروط مذکور در پرتو فقه امامیه و حقوق ایران خواهد پرداخت.
۱-۲-اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می‌باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می‌تواند این موضوع بسیاری از چالش‌ها را در این حوزه رفع نماید.
۱-۳-روش تحقیق
