گفتار سوم:انواع سند عادی.8
بند اول: عادی تجاری.8
بند دوم: عادی غیر تجاری9
فصل دوم: سند تجاری.10
گفتار اول: تعریف سندتجاری.10
گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری.11
گفتار سوم: مزایای اسناد تجارتی 11
بند اول: مسئولیت تضامنی.11
بند دوم: تقاضای تامین خواسته.12
بند سوم: اماره طلب12
گفتارچهارم: اقسام سند تجاری.12
گفتار پنجم: تفاوت سند عادی با سند عادی غیر تجاری.13
بخش دوم: قواعد اختصاصی زمان در سند تجاری
فصل اول: صدور سند تجاری16
گفتار اول: تاریخ در صدور برات.16
بند اول: تاریخ تحریر17
بند دوم: تاریخ تادیه 17
بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ19
بند چهارم: فواید ذکر بند.20
پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن تاریخ تحریر برات.21
بند ششم: زمان وجود تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت23
بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید.25
گفتار دوم: صدور سفته.27
بند اول: تاریخ تحریر-تاریخ سررسید27
بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر27
بند سوم: تاریخ پراخت28
بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت29
بند پنجم: تمدید سررسید سفته.29
گفتار سوم: صدور چک.30
بند اول: نقش زمان در صدور چک.30
بند دوم: چک بدون تاریخ.31
بند سوم: چک به تاریخ موخر.34
بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک.36
بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک37
فصل دوم: استمرار سند تجاری.42
گفتار اول: ظهر نویسی.43
بند اول: تاریخ درظهرنویسی43
بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی.44
گفتار دوم: قبولی برات.45
بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات45
بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی.45
بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ قبولی به حروف47
بند چهارم: مواعد قبولی.48
الف: مهلت ارائه برات به سررسید معین.48
ب: مهلت ارائه برات به رویت یا وعده از رویت .49
بند پنجم: مهلت قبولی یا نکول توسط براتگیر.51
بند ششم: زمان در قبولی شخص ثالث52
گفتار سوم: محل سند تجاری52
بند اول: زمان تشکیل محل.52
بند دوم: زمان انتقال محل برات.53
گفتار چهارم: ضمانت.55
بند اول: تاریخ در صورت ضمانت55
بند دوم: زمان در خواست معرفی ضامن توسط دارنده56
بند سوم: ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن56
فصل سوم: زمان در سقوط سندتجاری.58
گفتار اول: پرداخت.58
بند اول: سررسید.58
الف: برات به رویت.59
ب: برات به وعده از رویت.59
ج: برات به وعده از تاریخ سند61
د: برات موکول به روز معین61
بند دوم: اختلاف تقویم محل صدور و محل پرداخت62
بند سوم: تغییر سررسید63
گفتار دوم: عدم پرداخت64
بند اول: تفاوت مهلت ارائه و مهلت اعتراض.64
بند دوم: مهلت اعتراض .65
بند سوم: زمان اعتراض نکول67
بند چهارم: مهلت ابلاغ نکول به ایادی ماقبل68
بند پنجم: اثر عدم ابلاغ نکول به ایادی ما قبل69
بند ششم: مهلت مطالبه وجه.70
بند هفتم: مبنای تعیین مهلت ارائه.71
بند هشتم: تاریخ تأدیه وجه برات.72
بند نهم: پرداخت وجه برات72
بند دهم: پرداخت قبل ازموعد برات73
بند یازدهم: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه.75
بند دوازدهم: تأمین خواسته.75
بند سیزدهم: زمان پرداخت توسط اشخاص ثالث.77
بند چهاردهم: تهاتر.78
بند پانزدهم: مالکیت ما فی الذمه.78
گفتار سوم: مرور زمان.79
بند اول: مرور زمان رجوع به متعهدان اصلی برات.79
بند دوم: مرورزمان حق رجوع به متعهدان فرعی برات81
الف: مراجعه دارنده به براتکش وظهرنویسان.81
ب: مراجعه ظهرنویس به دست های قبلی و براتکش.81
گفتار چهارم: زمان در سقوط چک82
بند اول: مهلت ارائه چک82
بند دوم: فوت صادر کننده چک .83
بند سوم: تأمین خواسته83
بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک84
نتیجه 85
منابع .86
تعریف و بیان مسأله
در این پایان نامه به اهمیت و نقش زمان در صدور و استمرار و سقوط تعهد در اسناد تجاری و تأثیر آن در حقوق و تکالیف دارندگان اسناد و نوع مسئولیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد. سوالات آن عبارتند از:
آیا وجود یا عدم وجود زمان در ماهیت سند تجاری مؤثر است؟
زمان در حقوق و وظایف دارندگان اسناد تجاری و تداوم تعهدات و یا انقضای تعهد متعهدان سند تجاری چه تأثیری دارد؟
پایان زمان به منزله ی مرگ سند تجاری است یاموجب از بین رفتن کامل دین می گردد؟
2- پژوهش های علمی انجام شده ی قبلی در ارتباط با پایان نامه
در خصوص نقش زمان در تعهدات در کتب حقوقی متعدد از جمله کتاب بیع و همچنین تشکیل قراردادهای دکتر شهیدی و کتاب قواعد عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان و در کتاب های حقوق تجارت مطالبی بیان شد و به دلالت گواهی شماره ی22525 /33 مورخ 25/10/1389 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کار تحقیقی و پایان نامه ای مستقل که در آن به نقش زمان در اسناد تجاری پرداخته باشد، تهیه نشده و سابقه نگارش ندارد
حدود پژوهش
نظر به این که اصل پژوهش در مورد اسناد تجاری در حقوق ایران است طبیعتاً بیشتر کتاب های حقوقی حقوق تجارت و بازرگانی و مجلات مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت و هرجا که موضوع به سایر قوانین ایران مرتبط می شد کتاب های تفسیری مربوط به آن قوانین نیز بررسی شد.
فرضیات پژوهش
دراین خصوص اگرچه به اختلاف نظرهایی وجود دارد. اما با توجه به مواد قانون تجارت عدم وجود اجل در سند آن را بی اعتبار نمی کند.
عدم رعایت مهلت موجب از دست رفتن برخی از حقوق دارنده از جمله استناد به مسئولیت تضامنی در مورد برخی افراد یا زایل شدن مسئولیت آنان می شود.
مطابق ماده ی 319، 318 ،315 قانون تجارت انقضای زمان، اصل دین را زایل نمی کند، بلکه موجب تبدیل آن به دین مدنی به لحاظ قابلیت مطالبه آن به استناد استیفای بلاجهت می گردد.
روش تحقیق در این پایان نامه
با تناسب موضوع تحقیق (اجل در اسناد تجاری)، لزوماً روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای بوده است.و در این راستا مقاله های مرتبط با موضوع، به حد ضرورت مورد مطالعه قرار گرفت.
موضوع این پایان نامه بیش از هر چیز به حقوق تجارت مرتبط می باشد و مباحث مربوط به آن عمدتاً در قانون تجارت و به ندرت در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و مجازات اسلامی آمده و برخی از آراء صادره از محاکم نیز مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.
طرح کلی مباحث در این پایان نامه
علاوه بر این مقدمه و نتیجه که در آخر خواهد آمد، پایان نامه حاضر شامل دو بخش (کلیات ،قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری ) است. بخش اول تحت نام کلیات عمدتاً به اموری می پردازد که پیش زمینه ای ذهنی برای ورود به بخش دوم و بررسی قواعد اختصاصی را ایجاد می کند. و به تعریف سند، بررسی اقسام سند، و عنوان ویژگی های یک سند تجاری و اقسام اسناد تجاری پرداخته است.
بخش دوم تحت عنوان قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری شامل سه فصل: نقش زمان در صدور سند (فصل اول )، نقش زمان در استمرار و حیات سند (فصل دوم) و نقش زمان در سقوط سند تجاری (فصل سوم) می باشد.
فصل اول: سند
در اعمال حقوقی طرفین معمولا دلیل وجود رابطه حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن ها واگذار نمی نمایند بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می نمایند.
گفتار اول: تعریف سند
سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و از لحاظ حقوقی« نوشته ای است که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود و در صورتی سند است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثردارندتنظیم شود»[1]
سند به استناد ماده 1258 ق.م و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.
برطبق ماده 1284 قانون مدنی:
« سندعبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد».
مقصود از «دعوی» عبارت از اخبار حقی به نفع خود و به ضرر غیر است و منظور از « دفاع» به معنی عام عبارت است از پاسخی که خوانده در مقابل ادعای خواهان می دهد. اعم است از این که در ماهیت و اصل موضوع دعوی باشد و یا در اصل موضوع دعوی نباشد مانند ایرادات موضوع ماده 84 ق.آ. د. م مصوب 1379 اما چنانچه پاسخ خوانده در اصل موضوع دعوی و در ماهیت آن نباشد ولی موثر در آن باشد را دفاع به معنی خاص و یا ایراد می نامند.[2]
هرنوشته ای ممکن است در اثبات یا دفاع از دعوایی به کار آید. قید انتهای ماده 1284 بدین منظور است که « نوشته» در دعوایی« سند» به شمار می رود که برای اثبات یا دفاع قابل استناد باشد. بدین ترتیب، ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر به این وصف خوانده نشود.[3]
سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به کار می رود ( مانند اجاره نامه و شرکتنامه و طلاقنامه و سند خرید و فروش) و به ندرت اتفاق می افتد که در وقایع حقوقی از این وسیله استفاده شود، چنان که برای اثبات تولد و مرگ اشخاص اسناد ثبت احوال تنظیم می شود و سند مالکیت نیز ممکن است بر مبنای تصرف صادر شود.
نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی « سند» است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثر دارند تنظیم شود. اگر کسانی که در وقوع آن عمل دخالت نداشته اند اطلاعات خود را بنویسند، نوشته ای که تنظیم می شود شهادتنامه است نه سند. همچنین است گواهی اشخاص در وقوع حوادث خارجی، چنان که قانون مدنی در ماده 1185 اعلام می دارد که (شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت) [4]
گفتار دوم: انواع سند
« سند را به اعتبارهای گوناگون می توان تقسیم کرد، چنان که پاره ای از نوشته های بدون امضاء نیز اعتبار دارد (مانند دفاتر تجاری) و دسته بزرگی از آنها بی امضاء پذیرفته نمی شود. ولی به لحاظ اعتبار و قدرت اجرایی و تشریفات تنظیم، اسناد به دو گروه ممتاز تقسیم شده است: 1) اسناد رسمی 2) اسناد عادی».[5]
سند رسمی:
سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
سند عادی:
به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی درآن مداخله نداشته باشند. دفاترتجارتی، برات، سفته، چک، قبض جزو اسناد عادی محسوب می شوند.
گفتار سوم: انواع سند عادی
بند اول: عادی تجاری
الف- به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجار و سایر اشخاص تبادل می گردد. که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، سهام و . می باشد.
ب- به معنی خاص: عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که به دو دسته تقسیم می شوند:
1- ذاتی: بروات و سفته[6]
2- تبعی:چک به موجب ماده 3 ق.ت و مفهوم مخالف صدر ماده 314 ق.ت
بند دوم: عادی غیر تجاری
1- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند: اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی، وکالت نامه عادی.
2- نامه های خصوصی.
3- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه.
– توسط مامورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آنها، رسمی است.
– توسط غیر ایرانیان مطابق مقررات کشور مربوطه تنظیم شده باشد که در حدود ماده 1295 معتبر است.
4- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس(دورنویس)
فصل دوم: سند تجاری
گفتار اول: تعریف سند تجاری
اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده شوند، معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و مصرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.1
اسناد تجاری به معنی اعم عبارت است از کلیه اسنادی که درتجارت مستعمل است ولی به معنی اخص مقصود اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایایی مخصوص قائل شده است و قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند و به برگه براتی معروف می باشند.
گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری
خصوصیات عبارتند از:
انعکاس طلب درسند: سند ورقه ای است که حق طلب به طور مادی در آن منعکس شده است. در واقع، سند مال اصالی نیست که به عنوان کالای خاص مبادله شود، بلکه نماینده مال بوده و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب و قابل نقل و انتقال و رهن می باشد.[7]
قابلیت انتقال: قابلیت انتقال موجب می شود که حق طلب مندرج در سند تجاری به سادگی به دیگری انتقال یابد. اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می گردند ولی اسنادی که در وجه شخص معین باشند، صرفاً با ظهرنویسی انتقال می یابند.
– تمتع دارنده سند از تامین بیشتر: سند تجارتی به دارنده اش تامین بیشتری می دهد، زیرا شخص اخیر از حق طلب بدون قید و شرط بهره مند می گردد و ایرادات راجع به فسخ یا پرداخت وجه برات و فقدان یا نامشروع بودن آن نسبت به دارنده قبلی سند در مقابل دارنده فعلی با حسن نیت قابل استناد نمی باشد.[8]
گفتار سوم : مزایای اسناد تجارتی
بند اول: مسئولیت تضامنی: کسانی که به نحوی از انحاء در برات یا سفته یا چک امضایی گذارده اعم از صادرکننده یا قبول کننده یا ظهرنویسی یا ضامن برای پرداخت مبلغ سند، مسئولیت تضامنی دارند. با توجه به این که قانون مدنی ایران به سختی مسئولیت تضامنی را می شناسد شناختن مسئولیت تضامنی برای امضاءکنندگان
