قانون مدنی ما در مورد بطلان یا صحت بیع دین به دین سکوت اختیار نموده است، ولی از ماده ۳۴۱ این قانون که میگوید: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از بیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود. » استنباط می شود که بطلان این عقد محل تأمل فراوان نیست، زیرا از کلمههای «ممکن»، و «یا» مذکور در این ماده استفاده می شود که مشکل است بتوان هم برای تسلیم مبیع و هم برای تادیه ثمن، اجل قرار داد. این نظر هنگامی موجهتر می شود که میبینیم قانون مدنی از نظر مشهور فقه امامیه الهام گرفته است و در مواردی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه صادر می شود. (مفاد ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و با جستجو در منابع معتبر اسلامی و فقه امامیه به نظریه بطلان بیع دین به دین نزدیک میشویم.
هر چند اگر این نظریه را بپذیریم، مشکلات زیادی در معاملات بازرگانی و بین المللی که از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، پیش خواهد آمد (که برای توجیه درستی آن ها شاید بتوان به نحوی از اطلاق ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد) عکس استدلال مذبور نیز دیده می شود و بعضی از حقوق دانان گفتهاند: «چون فرض این است که قانون‌گذار از قواعد مذهب جعفری پیروی می کند؛ در این مورد نیز باید سکوت او را نشانه امضای حکم فقهی شمرد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۱۴۳). اما به دلایلی که بیان شد استدلال اول هم، منطقی و به نظر فقها نزدیکتر است، هر چند اغلب حقوقدانها با توجه به ضرورتها و مصالح زندگی اجتماعی امروز، بیع کالی به کالی را توجیه می کنند (امامی۱۳۷۲، ج۲٫ کاتوزیان۱۳۷۱، ص۵۳).
اما درباره صحت صلح دین به دین (کالی به کالی) مشکلات و تردیدهایی که راجع به درستی بیع کالی به کالی مطرح است، دیده نمی شود، با این حال قانون مدنی در مورد این عقد هم سکوت اختیار کرده‌است، لیکن با توجه به مستندات فقهی، صلح دین به دین، یعنی صلح کلی ذمی که عوضین آن موجل باشد، صحیح است. مع ذالک، به ندرت دیده می شود حقوق دانان در این خصوص بحث کرده باشند، ولی کسانی که به این موضوع پرداختهاند، صلح دین به دین (موجل به موجل یا ذمه به ذمه) را درست دانستهاند (اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۲٫ خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۴۵۵).
بنابرین، بیع دین به دین محل اشکال، ولی صلح دین به دین صحیح است و می‌توان گفت اگر بیع کالی به کالی در چهارچوب صلح دین به دین بسته شود، به این عقد صلح ایرادی وارد نخواهد بود.
۳-۳-۱-۱-۳- صلح سکوت
هر گاه دعوی در دادگاه محقق و طرح شده باشد و خوانده در برابر ادعای خواهان سکوت نماید و خواهان دلیلی برای اثبات ادعا نداشته باشد در این هنگام اگر یکی از طرفین دعوی پیشنهاد صلح کند و مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد صلح سکوت تحقق یافته است. در قانون مدنی راجع به این قسم صلح تصریح نشده است ولی از ماده ۷۵۵ می توان استدلال کرد که وقتی صلح با انکار جایز باشد به طریق اولی صلح با سکوت نیز جایز است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۳۵). عناصر اصلی «صلح سکوت» به عقیده برخی فقها عبارتند از: ۱٫ تحقق دعوا و طرح آن در مراجع صالح ۲٫ سکوت خوانده به این معنا که خوانده نه اقرار کند و نه انکار؛ هرچند که مذاکرات دیگری را به میان آورد. ۳٫ مدعی دلیلی بر اثبات حق خود نداشته باشد. ۴٫ پیشنهاد صلح از طرف یکی از متداعیین یا ثالث شود. ۵٫ عقد صلح واقع گردد (ابن قدامه ج۵، ص۳۶۳).
۳-۳-۱-۲- صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی
به موجب ۷۶۶ قانون مدنی:
«اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب می شود»
بنابرین ما با توجه به ماده فوق یکی از اقسام صلح دعوی را به صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی اختصاص داده ایم.
۳-۳-۱-۲-۱- صلح دعوی واقعی
دعوی واقعی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ قانون مدنی با عنوان «تنازع موجود» است زمانی مطرح می شود که اختلاف و دعوی محقق شده باشد. برای مثال شخصی خانه ای را از دیگری خریداری می‌کند و بعد متوجه می شود مغبون شده است و به واسطه غبن با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و اختلاف خود را به صلح خاتمه می‌دهد.
در این جا اختلاف محقق بوده و وجود داشته است. بنابرین عنوان دعوی واقعی پیدا می‌کند (امامی ۱۳۷۲، ج۲٫ لنگرودی ۱۳۷۰، ص۱۳۵٫ حائری شاه باغ۱۳۸۲، ص۶۵۸).
۳-۳-۱-۲-۲- صلح دعوی فرضی
دعوی فرضی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ با عنوان « تنازع احتمالی» است دعوایی است که یا منشاء آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار وجود منشا دعوی آن را مورد صلح قرار بدهند ویا منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد. با وجود این هرگاه در این مورد معلوم شود که موضوع دعوی منتفی بوده است صلح اثر حقوقی ندارد، چرا که ماده ۷۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»
بنابرین صلح درباره دعوی حضانت از طفلی که فوت کرده یا اگر دو طرف دعوی موردی را به صلح خاتمه دهند و بعد معلوم شود که دعوی به حکم قطعی از بین رفته، صلح باطل است. همچنین اگر منشا دعوی بعد از صلح به وجود آید مشمول صلح دعوی نخواهد شد. برای مثال چنان چه بین دو نفر راجع به ترکه مورث دعاوی متعددی در دادگاه های مختلف جریان داشته باشد و برای رفع اختلافات راجع به ترکه، آنان دعوت به صلح بشوند و کلیه دعاوی واقعی و فرضی خود را صلح کنند و بعدا کشف شود که در معامله یک دستگاه خودرو که آنان با یکدیگر نموده اند یکی مغبون شده است. وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر و پیشنهاد رفع آن دعاوی به وسیله صلح می‌تواند از قرائنی قرار گیرد که صلح را منصرف از دعوی قبل بداند و دعوی مذبور در دادگاه قابل رسیدگی باشد (امامی پیشین. لنگرودی، پیشین).
۳-۳-۱-۳- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل و صلح دعوی بطلان معامله
عبارت موجود در ماده ۷۶۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:
«صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است»
