تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل اختلاف‏نظر زیادی بوده است. روند قانون‏گذاری به خوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را، مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشند که گاهی از آن مطلع نمی باشند و در مواقعی نیز عبارات به کاربرده شده در قوانین در این موارد مبهم می باشند که این موضوع باعث سردر گمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق وضمانت اجرای آن باتوجه به مقررات حاکم در این قضیه، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده و دست وی را از رسیدن به حق و حقوق مسلم خود کوتاه می کند. در این پایان نامه در صدد بررسی قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آنها با توجه به ابهام، اجمال وسکوت قوانین مربوطه دربرخی موارد هستیم.
کلید واژگان: حقوق، تجدیدنظرخواه، ضمانت اجرا، دعوا
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه:.1
طرح مساله.1
سوالات تحقیق.3
پیشینه تحقیق.4
روش تحقیق.4
تقسیم بندی مطالب.4
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و ماهیت تجدید نظر6
گفتار اول :مفهوم تجدید نظر6
گفتار دوم : ماهیت تجدید نظر7
مبحث دوم : ضرورت تجدیدنظرخواهی8
گفتار اول : دیدگاه مخالفان.8
أ
گفتار دوم : دیدگاه موافقان11
مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظرو غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها16
گفتار اول : آراء قابل تجدیدنظر.16
بند اول : احکام16
بند دوم : تصمیمات حسبی.19
بند سوم: قرارها. 19
گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر22
مبحث چهارم: آثار تجدید نظرخواهی.25
گفتار اول : خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی 25
گفتار دوم : اثر تعلیقی 25
گفتار سوم : اثر انتقالی.26
گفتار چهارم: محدوده اثر انتقالی27
فصل دوم: قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاهها
مبحث اول : اصحاب دعوا ، مهلت درخواست تجدیدنظرو ضمانت اجرای آنها30
ب
گفتار اول: اصحاب دعوا .30 بند اول : اصحاب دعوای نخستین 30
بند دوم : اشخاص ثالث31
گفتار دوم :مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن32
مبحث دوم:استثنائات در خواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن.35
گفتار اول : حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه.35
گفتار دوم : زوال سمت نماینده .36
گفتار سوم : عذر تجدیدنظر خواه37
مبحث سوم : ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر38
گفتار اول :مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید38
گفتار دوم : اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله جدید.39
گفتار سوم : استثنائات ممنوع بودن ادعای جدیددر مرحله تجدیدنظر39
بند اول : طرح دعاوی طاری.40
1-1- ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر 41
1-2- جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر 43
ج
بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس.44
بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین45
بند چهارم : تغییر عنوان خواسته.46
گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب دفاع46
مبحث چهارم :در خواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن.47
گفتار اول : شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن.48
بند اول : دارای ضمانت اجرا. .48
بند دوم : فاقد ضمانت اجرا.49
بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست51
گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه 51
بند اول: تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی52
بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص53
بندسوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی54
بند چهارم:تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی.54
د
مبحث پنجم:درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: درخواست تامین خواسته 55 گفتار دوم : درخواست دستور موقت56
گفتار سوم: طرح دعوی متقابل57
مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها.58 گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی58
بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی.61
بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی62
گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن63
بند اول : استرداد دادخواست کامل66
بند دوم : استرداد دادخواست ناقص66
فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف.69
ر
گفتار اول : فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل .70
بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف.70
بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف.71
گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف.73
گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف.75
گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن78
گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن79
بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی79
بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی.80
گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن.80
مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری82 گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 82
گفتار دوم : درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها85
ک
گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی.86
گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری86
گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی.87
گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی.88
بنداول : جلب ثالث89
بند دوم : ورود ثالث97
نتیجه گیری و پیشنهادات.98
منابع و مأخذ.100
مقدمه
طرح مساله
طبق ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال1379تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی کرده و انشای رای می نماید. در نتیجه برقراری اصل تجدید نظر برای تضمین قضایی شایسته است.
برای اصحاب دعوا اعم از خواهان که در پی اثبات ادعای خود می باشد و خوانده که در مقام دفاع از خود با توجه به ادعای خواهان است، تضمیناتی برای برقراری عدالت که همواره پیشه کلیه قضات محترم می باشد ضرورت دارد،
1که آنان را از سهو و خطای قضات یا از بیدادگری آنها محفوظ بدارد. این تضمین با بهره گرفتن از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود. بنابراین طرق شکایت بطور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده، برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی را فراهم نمایند. اصحاب دعوا اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاههای بدوی، دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشندکه گاهی از آن مطلع نمی باشند ودر مواقعی نیز عبارات به کار برده شده در قانون در این موارد مبهم می باشدکه این موضوع، باعث سر درگمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق و ضمانت اجرای آن، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده ودست وی را از رسیدن به حق وحقوق مسلم،کوتاه میکند. همچنین وجود ابهام، اجمال، سکوت قانون و بعضا تعارض در قوانین موجبات اصدار آرای متضاد را فراهم آورده است.
دیوان عدالت اداری، به عنوان بالاترین مرجع اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای صادره از مراجع اداری و سازمانها را برعهده دارد و مهمترین رکن ناظر و تضمین کننده سلامت اداری درکشور درخصوص امور اداری می باشد. درعمل قضات دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه هر انسانی درمعرض خطا و نسیان است « الانسان محل سهو ونیسان» امکان اینکه درتشخیص حق از باطل دچار اشتباه شوند فراوان است. بنابراین در مرحله تجدیدنظرکه بار دیگر پرونده در مرجعی بالاتر رسیدگی می شود این خطای احتمالی مرتفع می شود و نهایتا حکم صادره در مرحله بدوی درصورت احتمال اشتباه نیز، رفع اشتباه از آن شده و با اطمینان به صحت صدور به مرحله اجرا وعمل در می آید. ولی این مستلزم این است کسی که از حکم بدوی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خواست تجدیدنظرخواهی می کند به حقوق خود ملتفت بوده و ضمانت اجرای آن را بداند.
شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری بر خوردار می باشد تشکیل شده و در دنیای امروزی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی و توسعه جوامع بشری و صنعتی شدن آن مردم علاقمند به رفع اختلافات خود خارج از دادگاه هستند و از طرفی رسیدگی در شورا تشریفات و مقررات آیین دادرسی را نداشته و رسیدگی در آن از سرعت زیادی برخوردار بوده و طولانی بودن دادرسی در دادگاهها و عدم دسترسی
2 راحت تر به دادگاهها را در پی ندارد. برای طرح دعوا در شورا در بدو امر، خواهان باید درخواست کتبی و شفاهی خود را به شورا ارائه ودرخواست رسیدگی نماید. بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، قاضی شورا اقدام به صدور رای می نماید، در صورتی که یکی از طرفین دعوا، از رای صادره متضررشده، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن می تواند از رای صادره درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی مجدد آن را بخواهد که این موضوع در صورتی به نحو احسنت انجام می پذیرد که تجدیدنظرخواه به حقوق خود وضمانت اجرایی آن آگاهی داشته باشد.
سوالات تحقیق:
سوالات اساسی مطروحه درباره قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن به قرار زیر است:
1) با توجه به اینکه معمولا دادگاه تجدیدنظر، برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، جلسه رسیدگی تعیین نمی کند نحوه طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر چگونه است؟