شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بسیاری از قطع‌نامه‌های خودش که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر می‌کند، برای این سازمان‌ها حق و تکلیف قایل می‌شود که نمونه‌ی بسیار بارز آن در بحران عراق و بحران بوسنی و هرزگوین مشاهده می‌شود. قطع‌نامه‌ی ۶۸۸ به دولت عراق دستور می‌دهد که باید اجازه بدهد سازمان‌های غیر دولتی بشردوستانه بتوانند کمک‌های خودشان را به مردم عراق برسانند. پس می‌بینیم در اینجا نوعی حق برای سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی ایجاد شده است.

بنابراین، با اینکه می‌دانیم که سازمان ملل متحد یک سازمان بین‌الدولی است و طرف و مخاطب آن قاعدتا باید دولت باشد، ولی وقتی می‌بینیم این سازمان برای یک نهاد غیر دولتی قایل به حقوق و تکالیف می‌شود، می‌فهمیم که به نوعی برای این نهادها قایل به شخصیت حقوقی است. یعنی بیان می‌کند که نهادهای غیر دولتی هم می‌توانند صاحب حق و تکلیف باشند. به همین علت در حقوق بین‌الملل، با توجه به همین قطع‌نامه‌های شورای امنیت می‌گویند که «سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی عملی شده‌اند». یعنی در عمل به آنها اعطای شخصیت حقوقی شده است.
از طرفی نیز می‌دانیم که امروزه قطع‌نامه‌های سازمان ملل، یکی از منابع حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود؛ یعنی می‌توانیم به استناد همین قطع‌نامه‌ها بگوییم که سند بین‌المللی وجود دارد. به عبارتی همین قطع‌نامه‌ها را می‌توانیم بعنوان سند ارائه دهیم و به آنها استناد کنیم. مثلا می‌توانیم بگوییم به استناد قطع‌نامه‌ی ۶۸۸ شورای امنیت، که برای سازمان‌های غیر دولتی نوعی حق را به رسمیت شناخته است، سازمان‌های غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی می‌باشند.
رفته‌رفته، با توجه به تحولاتی که در جامعه‌ی بین‌المللی روی می‌دهد، سازمان‌های غیر دولتی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند و حضور این سازمان‌ها روز به روز ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. علت آن هم این است که ایجاد این سازمان‌ها نسبت به سازمان‌های بین‌الدولی فوق‌العاده ساده‌تر است؛ زیرا سازمان بین‌الدولی برای تشکیل ابتدا نیاز به معاهده بین دولت‌ها دارد؛ مذاکره نیاز دارد؛ در انعقاد معاهده هم تضاد منافع پیش می‌آید و چندین مشکل دیگر. اما سازمان‌های غیر دولتی همین که چند نفر تصمیم به ایجاد آن بگیرند و آن را در ثبت شرکت‌های یکی از کشورها به ثبت برسانند، تشکیل می‌شود. لذا مکانیزم ایجاد سازمان‌های غیر دولتی فوق‌العاده ساده است. شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ طی قطع‌نامه‌ای اعلام کرد: «هر سازمانی که سند موسس آن ناشی از یک موافقت‌نامه‌ی بین‌الدولی نباشد، یک سازمان غیر دولتی است».
حضور این سازمان‌ها در صحنه‌های مختلف سبب شد که اولین بار  در منشور ملل متحد در ماده‌ی ۷۱ برای این سازمان‌ها امکان داشتن مقام مشورتی در «شورای اقتصادی اجتماعی»  ملل متحد در نظر گرفته شود. بر اساس ماده‌ی ۷۱ منشور سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند طرف مشورت اکوسوک در قلمرو فعالیت‌های آن سازمان قرار گیرند. خواهیم دید که اکوسوک، قسمتی اعظم از فعالیت‌های سازمان ملل متحد در مورد امور اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد که در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ سازمان غیر دولتی با آن شورا، همکاری می‌کنند
بودجه‌ی این سازمان‌ها معمولا از طریق کمک‌های داوطلبانه و مردمی است. ولی در حال حاضر بسیاری از دولت‌ها به آنها کمک مالی می‌کنند. حتی در بلژیک و فرانسه قانون خاص وجود دارد که به این سازمان‌ها کمک کنند. در بودجه‌ی سال ۸۴ نیز حدود یک میلیارد تومان برای کمک به احزاب سیاسی که در حقیقت نوعی سازمان غیر دولتی هستند، پیش‌بینی شده بود.
سازمان‌های غیر دولتی، در چهار محور مهم فعالیت می‌کنند که عبارتند از: الف) سازمان‌های غیر دولتی حقوق بشری که طرفدار حقوق بشر هستند مثل فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر؛ ب) سازمان‌های غیر دولتی بشردوستانه که به مسایل مخاصمات مسلحانه مربوط می‌شوند مثل کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ؛ ج) سازمان‌های غیر دولتی که در قلمرو توسعه از جمله توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی فعالیت می‌کنند؛ د) سازمان‌های غیر دولتی زیست محیطی مانند «سازمان صلح سبز بین‌الملل»  که طرفدار محیط زیست می‌باشد.
بنابراین، مشاهده می‌کنیم که بیشتر فعالیت این سازمان‌ها در عرصه‌های فوق متمرکز شده است، ولی این بدان معنا نیست که فعالیت آنها منحصر به همین زمینه‌هاست، بلکه برخی از آنها هستند که به مسایل خانوادگی، زنان، سقط جنین و… مشغولند. البته هر یک از سازمان‌های غیر دولتی، تنها در یک مورد خاص فعالیت می‌کند؛ اما بطور کل این سازمان‌ها در بیش از یکصد قلمرو فعالیت دارند.
نکته‌ی مثبتی که در خصوص سازمان‌های غیر دولتی وجود دارد این است که این سازمان‌ها به ندرت در انحصار دولت‌ها قرار دارند. به عبارتی هیچ کشوری هدایت انحصاری یک سازمان غیر دولتی را در دست نگرفته است؛ زیرا اعضای این سازمان‌ها دارای تابعیت‌های مختلف از سراسر جهان هستند. هرچند ممکن است اعضای تشکیل دهنده‌ی آن از یک کشور خاص باشند. مثلا کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ که ۲۵ سوییسی آن را تشکیل دادند. اما اگر به مقر آن در ژنو مراجعه کنیم می‌بینیم که ملیت‌های مختلف اعم از آمریکا، آفریقا، آسیا نیز در آن عضویت دارند. پس اینطور نیست که هدایت و رهبری آن را کشور سوییس بر عهده داشته باشد.
سازمان غیر دولتی «پزشکان بدون مرز» نیز نمونه‌ی دیگری است. پزشکانی از سراسر جهان با تابعیت‌های گوناگون در آن عضویت دارند. این سازمان حتی در مشهد نیز فعالیت داشت و در ارتباط با مهاجرین افغانی اقدام به ارائه‌ خدمات پزشکی می‌کرد. اعضای این سازمان، آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، سوییسی و حتی ایرانی هم هستند.
بنابراین، ممکن است هسته‌ی اولیه‌ی این سازمان‌ها در یک کشور خاص پایه‌ریزی شود، اما حداقل بر
اساس معاهده‌ی استراسبورگ باید در دو کشور فعالیت داشته باشند تا یک سازمان جهانی تلقی شوند و از دیدگاه کلاسیک باید در خیلی از کشورها فعالیت داشته باشد تا جهانی شود. بنابراین، اعضای این سازمان تابعیت‌های بسیار متنوع و متفاوت دارند. اما به این نکته نیز باید اذعان داشت که معمولا اعضای تشکیل دهنده‌ی سازمان‌های غیر دولتی، دستشان در منابع مالی سازمان بازتر است ولی وقتی به صورت بین‌المللی درآمدند، عملا به اتباع سایر کشورها نیز این امر سرایت می‌کند. از طرفی چون اهداف این سازمان‌ها، غیر انتفاعی و عدم کسب سود و منفعت است، و اهداف آنها بشردوستانه است، خیلی زود رشد می‌کنند و به نتایج چشمگیری هم می‌رسند.
۲-۲۶- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس تعداد اعضا
سازمان‌های بین‌المللی، به لحاظ تعداد اعضا، به دو دسته‌ی «جهانی»  و «منطقه‌ای»  تقسیم می‌شوند.
۲-۲۶-۱- سازمان‌های بین‌المللی جهانی
سازمان‌های جهانی اعم از اینکه همانند سازمان ملل متحد صلاحیت عام یا همانند سازمان بین‌المللی کار صلاحیت خاص داشته باشند، سازمان‌هایی هستند که تمام دولت‌ها (فارغ از هر گونه وابستگی اقتصادی، جغرافیایی، ایدئولوژیکی) می‌توانند در آنها شرکت داشته باشند.
۲- ۲۶-۲- سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای
سازمان هایی هستند که محدود به یک تعداد کشور خاص در یک منطقه‌ی مشخص هستند. حال این منطقه می‌تواند یک محدوده‌ی سیاسی، نظامی، اعتقادی و… باشد. به هر حال، محدودیت در این سازمان‌ها، امر مهمی است؛ یعنی به یک تعداد دولت‌هایی محدود است که منطبق با معیارهای آن سازمان است. مثلا سازمان وحدت آفریقا، فقط محدود به دولت‌هایی است که در منطقه‌ی افریقا وجود دارند. لذا یک دولت اروپایی نمی‌تواند در آن عضویت داشته باشد.
ممکن است سازمان‌های منطقه‌ای محدود به کشورهایی شوند که از توان نظامی بالا برخوردارند. مثلا ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی)، سازمانی است که فقط کشورهای اروپای غربی و آمریکا در آن عضویت دارند؛ چرا که از توان نظامی بالا برخوردارند. ممکن است یک سازمان منطقه‌ای، مثل اکو یا اوپک، اقتصادی باشد، ممکن است مانند سازمان کنفرانس اسلامی، اعتقادی باشد؛ ممکن است مثل جامعه‌ی عرب، قومی و زبانی باشد. به هر حال، سازمان‌های منطقه‌ای محدود به دولت‌هایی است که دارای معیارهای مشخص باشند.
۲-۲۷- اقسام سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای
سازمان‌های منطقه‌ای به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱- سازمان‌های منطقه‌ای باز؛ ۲- سازمان‌های منطقه‌ای نیمه باز یا نیمه بسته؛ و ۳- سازمان‌های منطقه‌ای بسته.
۲-۲۷-۱- سازمان‌های منطقه‌ای باز
سازمان هایی هستند که عضویت در آنها برای کلیه‌ی دولتهایی که با معیارهای آن سازمان هماهنگی دارند، امکان‌پذیر است. مثل سازمان وحدت آفریقا که تمام دولتهایی که در منطقه‌ی آفریقا حضور دارند، علی‌الاصول می‌توانند در آن عضو باشند. و یا سازمان کنفرانس اسلامی که هر ملتی که مسلمان باشد، می‌تواند به عضویت آن درآید.
۲-۲۷-۲- سازمان‌های منطقه‌ای نیمه باز یا نیمه بسته
سازمانهایی هستند که عضویت در آنها برای دولتهای جدید، منوط به موافقت سایر اعضای سازمان است که در صورت مخالفت آنها، امکان عضویت برای دولت جدید وجود ندارد. مثل اتحادیه‌ی اروپا که سازمانی است که عضویت در آن اتوماتیک نیست، بلکه هر دولتی که تقاضای عضویت دارد، باید از سوی سایر اعضا مورد پذیرش قرار گیرد
۲-۲۷-۳- سازمان‌های منطقه‌ای بسته
سازمانی است که فقط منحصر به اعضای تشکیل دهنده است و دولت جدید در آن وارد نمی‌شود. البته امروزه چنین سازمانهایی بسیار اندک هستند. نمونه‌ی بارز آن بنلوکس (BENELUX)  است که یک اتحادیه‌ی گمرکی و اقتصادی است بین سه کشور بلژیک، هلند و لوکزامبورک. هدف این اتحادیه، برداشتن موانع گمرکی و گردش آزاد کالا فیمابین این سه کشور می‌باشد.
۲-۲۸- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس نوع فعالیت
سازمان‌های بین‌المللی بر اساس نوع فعالیت و صلاحیتی که در جامعه‌ی بین‌المللی ایفا می‌کنند، به دو دسته‌ی «با صلاحیت عام» و «با صلاحیت خاص» تقسیم می‌شوند.
۲-۲۸-۱- سازمان‌های بین‌المللی با صلاحیت عام: سازمان هایی هستند که در تمامی یا اغلب زمینه‌های زندگی اجتماعی بشر فعالیت می‌کنند. حال ممکن است این سازمانها منطقه‌ای و یا جهانی باشند. مثلا سازمان ملل متحد، یک سازمان جهانی با صلاحیت عام و اتحادیه‌ی اروپا و سازمان وحدت آفریقا، یک سازمان منطقه‌ای با صلاحیت عام می‌باشند.
۲-۲۸-۲- سازمان‌های بین‌المللی با صلاحیت خاص: سازمان هایی هستند که در یک یا چند زمینه‌ی مشخص فعالیت می‌کنند. اما لازم به ذکر است که غالب این سازمانها، فقط در یک زمینه فعالیت دارند. سازمان بین‌المللی کار، سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو)،  نمونه‌های بارز سازمانهای بین‌المللی با صلاحیت خاص می‌باشند. چنانچه این سازمانها در خارج از قلمرو خود فعالیت کنند، اقدامات آنها و تصمیماتی که اتخاذ کنند، فاقد وجاهت قانونی است و از لحاظ حقوقی بلا اثر است.
۲-۲۹- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس هدف
۲-۲۹-۱- سازمان های بین‌المللی با هدف همکاری
هدف نهایی این سازمانها، ایجاد و بسط همکاری (Cooperation) است که بارزترین آنها، سازمان ملل متحد است. بند۳ و ۴ ماده‌ی ۱ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد: «۳- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ این سازمان مرکزی است برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل، جهت حصول به هدفهای مشترک خود معمول می‌دارند».نکته‌ای که در خصوص این سازمانها باید ذکر شود این است که این سازمانها معمولا در نهایت به سلطه می‌ انجامد. چرا که معمولا در این سازمانها اکثر دولتها (بزرگ و کوچک، قدرتمند و ضعیف) حضور دارند و معمولا دولتهای بزرگ و قدرتمند حاضر نمی‌شوند که در تمام زمینه‌ها با دولتهای کوچک و ضعیف برابری داشته باشند بلکه همیشه خواهان حفظ برتری خود بوده‌اند. مثلا در سازمان ملل متحد هیچگاه قدرت های بزرگ حاضر نبوده‌اند که در تصمیمات مهم این سازمان، همه‌ی کشورها از نظر و رای یکسان برخوردار باشند. به همین دلیل می‌بینیم که قطع‌نامه‌های شورای امنیت که از مهمترین تصمیمات سازمان ملل متحد به شمار می‌روند، از سوی دولتهای بزرگ و قدرتمند تصویب می‌شوند. اما در برخی مسایل که از اهمیت چندان والایی برخوردار نیستند مثل تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل، همه‌ی اعضا از رای یکسان و مساوی برخوردارند.
۲-۲۹-۲- سازمان های بین‌المللی با هدف وحدت (فراملی یا فوق‌ملی)
هدف نهایی این سازمان ها، وحدت و یکپارچگی (Integration) دولتهای عضو است. در این حالت،
سازمان در اموری که اعضای برای آن قایل به صلاحیت می‌باشند، بجای اعضا تصمیم می‌گیرد و تصمیمات آن هم الزام‌آور است. نمونه‌ی بارز آن اتحادیه‌ی اروپا است. این اتحادیه، در بخشهایی که دولتها صلاحیت خود را به آن تفویض کرده‌اند تصمیم‌گیری می‌کند. گفتیم که هدف نهایی آنها وحدت است و این وحدت به معنای ادغام شدن اعضای سازمان در عمل می‌باشد. مثلا در زمینه‌ی تجاری، این اتحادیه‌ی اروپاست که به جای اعضا تصمیم می‌گیرد و این تصمیم برای فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورک و دیگر اعضا لازم‌الاجراست. بنابراین می‌توان گفت که کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی تجاری به نوعی وحدت رسیده‌اند. یا در قلمرو اقتصادی و پولی نیز به چنین مرحله‌ای رسیده‌اند به طوری که از اول ژانویه‌ی ۲۰۰۲، یورو بعنوان پول واحد اروپایی تعیین و در قلمرو تمام دولت‌های عضو جریان پیدا کرد.
سازمانهای با هدف فوق‌ملی یا فرا‌ملی، معمولا فعالیت خود را از قلمرو اقتصادی آغاز می‌کنند؛ چرا که رسیدن به وحدت و توافق در مسایل اقتصادی بسیار آسان‌تر است از سایر مسایل. تجربه هم ثابت کرده که سازمانهای اقتصادی در این خصوص از موفقیت بیشتری برخوردار بوده‌اند تا سایر سازمان‌ها.  (بیگ زاده،۲:۱۳۹۲-۱)
۲-۲۹-۳- شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی
شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را طی دو مبحث تحت عنوان «شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی» و «شخصیت حقوقی داخلی سازمان‌های بین‌المللی» بررسی می‌کنیم.
۱- شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی
در مورد شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی باید به چند مطلب اشاره کرده. مهمترین آنها، زیربنای شخصیت حقوقی؛ دامنه و گستره‌ی شخصیت حقوقی؛ و قلمرو اجرایی شخصیت حقوقی است.
الف) زیربنای شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌الملل
در مورد زیربنای شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، دو نظریه وجود دارد. برخی معتقدند که شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی، ناشی از حقوق بین‌الملل است؛ یعنی حقوق بین‌الملل است که به یک سازمان شخصیت حقوقی بین‌المللی اعطا می‌کند. بر اساس این نظریه، سند موسس سازمان یا قصد ایجاد کنندگان این سند نیست که به سازمان شخصیت حقوقی اعطا می‌کند، بلکه همینکه یک سازمان عناصر لازم از قبیل اعضا، مقر و… داشته باشد، از سوی حقوق بین‌الملل دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی خواهد شد.
نظریه‌ی دیگر این است که در نظام کنونی بین‌المللی نمی‌توانیم اراده‌ی دولتها و قصد متعاهدین را نادیده بگیریم. به عبارتی، ما باید به سند موسس سازمان که تجلی‌گاه اراده و توافق دولتهاست اهمیت ویژه‌ای قایل شویم. بنابراین، چنانچه دولتها نخواسته باشند، هیچ سازمان بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی نخواهد شد. لذا زیربنای شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را باید در سند موسس و اراده‌ی مشترک دولتها جستجو کرد.
سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا دولتها باید به صراحت در سند مؤسس اراده‌ی خود را ذکر کنند؟ به عبارتی، آیا صراحتا در سند موسس باید ذکر شود که سازمان دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی است؟
در پاسخ باید گفت که ذکر شخصیت حقوقی بین‌المللی در سند موسس بطور صریح لازم نیست، بلکه همینکه سازمان بر اساس سند موسس موظف است حقوق و تکالیفی را اعمال نماید، کافی است که برای آن شخصیت حقوقی بین‌المللی قایل شویم. چرا که لازمه‌ی برخوردار بودن از حقوق و تکالیف، داشتن اهلیت است (چه این اهلیت صراحتاً ذکر شود و چه صراحتا ذکر نشود). مثلاً منشور ملل متحد می‌گوید: این سازمان در سرزمین هر یک از دولت های عضو دارای اهلیت حقوقی است. بنابراین، شخصیت حقوقی ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی. ضمنی یعنی اینکه در سند موسس ذکر نشده، بلکه ما آنرا به تبع حقوق و تکالیف یک سازمان کشف می‌کنیم.  (بیگ زاده،۶:۱۳۹۲)
سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا شخصیت حقوقی، منشأ حقوق و تکالیفی غیر از آنچه در سند مؤسس ذکر شده، می‌شود یا خیر؟
پاسخ این است که علی‌الاصول، منشا حقوق و تکالیف سند مؤسس است. اما گاهی دیده می‌شود که سازمان برای نیل به اهداف خود، نیاز به یکسری حقوق و اختیاراتی دارد که صراحتاً در سند مؤسس ذکر نشده است، اما لازمه‌ی رسیدن به اهداف سازمان می‌باشد. در چنین حالتی به آن دسته از اختیاراتی که به سازمان اجازه داده می‌دهد تا در نیل به اهداف خود از آنها استفاده کند «اختیارات ضمنی» گفته می‌شود و نظریه‌ای که این اختیارات بر مبنای آن به سازمان اعطا می‌شود، «تئوری اختیارات ضمنی» نامیده می‌شود.
بر اساس تئوری اختیارات ضمنی، ما به سازمان اختیاراتی را محول می‌کنیم که صراحتا در سند موسس ذکر نشده است، اما برای نیل به اهداف سازمان لازم است. نمونه‌ی بارز آن «نیروهای حافظ صلح» سازمان ملل متحد یا «کلاه آبی‌ها» می‌باشند. در هیچ جای منشور ملل متحد ذکری از این نیروها به میان نیامده است، ولی بخاطر اینکه حفظ صلح و استقرار آرامش و امنیت بین‌المللی، هدف اولیه‌ی سازمان ملل متحد است، بر اساس این تئوری، سازمان ملل اختیار دارد چنین نیروهایی برای خود در اختیار بگیرد. مبنای حقوقی ایجاد چنین نیروهایی چیزی جز اختیارات ضمنی نیست. بنابراین، نمی‌توان گفت که حقوق و تکالیف سازمان محدود به همان چیزهایی است که در سند موسس ذکر شده است.