(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
صندوق سرمایهگذاری مشترک یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایه گذاران اجازه میدهد که پولهای خود را را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایهگذاری نمایند. در این تحقیق به بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مقایسه آن با معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فعال در بازار اوراق بهادار تهران میپردازیم. جامعه آماری مورد نظر شامل صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره سه ساله از سال 1387 تا 1390 میباشد. معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن شامل: نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن شامل: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا میباشد. نتیجه آزمایش فرضیه تحقیق نشان میدهد که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایهگذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.
کلماتکلیدی: صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن، معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- عنوان تحقیق. 6
1-3- تشریح و بیان موضوع. 6
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7
1-5- اهداف پژوهش. 8
1-6-فرضیه های پژوهش. 9
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق. 9
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق. 10
1-7- متغیرهای این تحقیق. 11
1-7-1- متغیر مستقل. 11
1-7-2- متغیر وابسته. 11
1-8- روش پژوهش. 11
1-9- روش جمعآوری اطلاعات و ابزار اندازه گیری. 11
1-10- قلمرو پژوهش. 12
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 12
1-10-2- قلمرو مکانی تحقیق. 12
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
1-10-3- قلمرو زمانی تحقیق. 12
1-11- استفادهکنندگان پژوهش حاضر. 12
1-12- محدودیتهای پژوهش. 13
1-13- تعریف واژهها و اصطلاحها. 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 18
2-2- نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه. 18
2-2-1- بازار مالی. 20
2-2-2- نقش بازارهای مالی. 21
2-2-2-1- فرآیند کشف قیمت. 21
2-2-2-2- قابلیت نقد شوندگی. 22
2-2-2-3- کاهش هزینه معاملات. 22
2-2-3- طبقه بندی بازارهای مالی. 22
2-2-4- بازار پول. 23
2-2-5- بازار سرمایه. 24
2-2-6- سیستم تأمین مالی پایه اوراق بهادار در مقابل سیستم تأمین مالی پایه بانکی. 25
2-3- واسطههای مالی. 26
2-3-1- انواع واسطههای مالی. 26
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-3-1-1- کارگزاران. 26
2-3-1-2- بانکهای سرمایهگذاری. 26
2-3-1-3- معاملهگران. 27
2-3-1-4- صندوقهای بازنشستگی خصوصی. 28
2-3-1-5- شرکتهای بیمه عمر. 28
2-3-1-6- شرکتهای بیمه حوادث. 28
2-3-1-7- شرکتهای سرمایهگذاری. 28
2-3-1-8- شرکتهای سرمایهگذاری بازار پول. 29
2-3-1-9- شرکتهای تأمین مالی. 29
2-4- تاریخچه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک. 29
2-4-1- صندوقهای سرمایهگذاری در ایران. 31
2-5- تعاریف صندوقهای سرمایهگذاری مشترک. 31
2-5-1- عایدی صندوقهای مشترک سرمایهگذاری. 32
2-5-2- مزایای صندوق سرمایهگذاری مشترک. 33
2-5-3- معایب صندوق مشترک سرمایهگذاری. 34
2-6- انواع صندوقهای مشترک سرمایهگذاری. 36
2-7- برای اوراق مشترک سرمایهگذاری دو نوع قیمت وجود دارد. 40
2-8- خریدو فروش سهام صندوقها. 40
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-9- نظریه مدرن پرتفوی. 41
2-10- نظریه فرامدرن پرتفوی. 42
2-11- تفاوت نظریه مدرن و فرامدرن. 43
2-12- مفهوم ریسک مطلوب. 44
2-13- اندازه گیری ریسک نامطلوب. 46
2-14- مقایسه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با سبد سهام. 47
2-15- ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک. 48
2-15-1- معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک یا مدرن. 48
2-15-2- معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن 51
2-16- پیشینه تحقیق. 53
2-16-1- تحقیقهای داخلی. 53
2-16-2- تحقیقهای خارجی. 60
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 70
3-2- روش پژوهش. 71
3-3- اهداف پژوهش. 72
3-4- فرضیه های پژوهش. 72
3-4-1- فرضیه اصلی تحقیق. 73
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
3-4-2- فرضیه های فرعی تحقیق. 73
3-5- متغیرهای تحقیق. 75
3-5-1- متغیرهای مستقل. 75
3-5-2- متغیرهای وابسته. 75
3-6- حدود مطالعاتی(قلمرو پژوهش). 75
3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 75
3-6-2- قلمرو مکانی تحقیق. 76
3-6-3- قلمرو زمانی تحقیق. 76
3-7- روش و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات. 76
3-8- جامعه آماری. 77
3-9- حجم نمونه گیری. 77
3-10- آزمون نرمال بودن داده ها. 78
3-11- آزمون برابری میانگینها. 78
3-12- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات. 80
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 82
4-2- آمار توصیفی. 82
4-3 آمار استنباطی. 86
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
4-3-1- فرضیه اصلی. 87
4-3-2- فرضیه فرعی اول. 88
4-3-3- فرضیه فرعی دوم. 90
4-3-4- فرضیه فرعی سوم. 91
4-3-5-فرضیه فرعی چهارم. 92
4-3-6- فرضیه فرعی پنجم. 94
4-3-7-فرضیه فرعی ششم. 95
4-3-8- فرضیه فرعی هفتم. 96
4-3-9 فرضیه فرعی هشتم. 98
4-3-10 فرضیه فرعی نهم. 99
4-3-11 فرضیه فرعی دهم. 100
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 104
5-2- خلاصه پژوهش. 104
5-3- آزمون فرضیه های پژوهش. 106
5-3-1-نتایج آزمون فرضیه اصلی. 106
5-3-2- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 107
5-3-3- نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 107
عنوان شماره صفحه
5-3-4- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 108
5-3-5- نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 108
5-3-6- نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 108
5-3-7- نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم. 109
5-3-8- نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم. 109
5-3-9- نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم. 110
5-3-10- نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم. 110
5-3-11- نتایج آزمون فرضیه فرعی دهم. 111
5-4- مقایسه پژوهش صورت گرفته با پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 111
5-6- محدودیتهای تحقیق. 112
5-7- پیشنهادها. 114
5-7-1- پیشنهادهای ناشی از یافته های پژوهش. 114
5-7-2- پیشنهادهای کاربردی و اجرایی. 114
5-7-3- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی. 115
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی117
فهرست منابع انگلیسی.121
پیوستها
چکیده انگلیسی
مقدمه
ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنیدار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به منظور تجهیز منابع پساندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیتهای متعدد اقتصادی باید بر مبنای پایهای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد. این موضوع در کشورهای در حال توسعه که محدودیت و پراکندگی منابع پساندازی و سرمایهگذاری از ویژگیهای بارز آنها است باید در جایگاه به مراتب مهمتری قرار گیرد. نگاهی به بخش مالی اقتصاد ایران، حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد کشور هنوز از ضرورتها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و از جمله اهداف سیاستهای آزاد سازی، خصوصیسازی و تعادل و توسعه باشد، محروم است و از این بابت تأثیرات نامطلوب و بازدارنده بسیاری بر فرایند رشد و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی تحمیل شده است. سرمایهگذاری فرایند سیستماتیک و انسجام یافته است. اهداف سرمایهگذاری مشخص بوده و استراتژی معینی برای رسیدن به آنها وجود دارد. هرفعالیت سرمایهگذاری بدون داشتن استراتژی مشخص و دیدگاهی روشن نسبت به خواستهها پر هزینه و شاید کم بازده باشد. سرمایهگذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعهنیافته به توسعهیافته است (اعتمادی، محمدی ، ناظمیاردکانی، 1388). هر سرمایهگذار می تواند مستقیماً در اوراق بهادار یا از طریق واسطههای مالی، غیر مستقیم سرمایهگذاری کند. بازارهای مالی[1] در دهههای اخیر با تحولات چشمگیری مواجه شده اند. با پیدایش واسطههای مالی و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطههای مالی خاص و به ویژه بانکها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطههایی چون صندوقهای سرمایهگذاری مشاع و شرکتهای سرمایهگذاری با سرمایه باز، باز شده است. صندوق سرمایهگذاری مشترک[2] یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایه گذاران اجازه میدهد که پولهایشان را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایهگذاری مینمایند. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک از جمله نهادهای مالی مؤثر جهت فراهم نمودن مقدمات مناسب در مشارکت سرمایه گذاران بالقوه در فرآیند سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکتها بوده است. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بعنوان یک ابزار کمکی برای سرمایه گذاران کوچک است تا در بخشی از بازار سهیم باشند و چیزی به جزء مجموعه ای از سهام و اوراق قرضه نمیباشند. فرض کنید که یک شرکت گروهی از مردم را جمعآوری کرده و پول آنها را در سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند و هر سرمایهگذار سهامهایی را بدست میآورد که نشاندهنده مالکیت بخشی از داراییهای صندوق است و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایههای سرگردان را به بخشهای مولد و فعال جامعه هدایت می کند(شیرازیان،1384). این صندوقها با اتخاذ سیاستهای مناسب میتوانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند(عبده تبریزی، شریفیان 1386). خوشبختانه صنعت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله نسبت به کشورهای توسعه یافته اما در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوقها مورد توجه قرار گرفت. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از سال 1386 و صندوقهای سرمایهگذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. با عنایت به نقش بی بدیل این صندوق در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، ارزیابی عملکرد این واسطههای مالی با بهره گرفتن از معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک(MPT)[3] با تئوری فرامدرن یا پسامدرن(PMPT)[4] در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با کارآیی و عملکرد مدیریت صندوقها در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهد. در فراگرد مدیریت سرمایهگذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی[5] سرمایهگذاریها، مرحله پایانی میباشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک سازوکار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخشتر نمودن فراگرد مدیریت سرمایهگذاری استفاده نمود. مسلم است داشتن یک ابزاری که عملکرد را درست و صحیح اندازه گیری کند دارای اهمیتی است که بر هیچ کس پوشیده نمیباشد. از طرف دیگر میدانیم که هدف از سرمایهگذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی است. لذا به نظر میرسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد شامل دو اقدام اساسی است، اولین اقدام در ارزیابی عملکرد، تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد است. دومین اقدام مشخص کردن این امر است که آیا عملکرد مذکور ناشی از شانس و اقبال بوده یا در نتیجه تخصص حاصل شده است متأسفانه در عمل، مشکلاتی در رابطه با انجام هر دو وظیفه مذکور وجود دارد(راعی، تلنگی، 1383). سرمایهگذارن با بهره گرفتن از شاخصهای اندازه گیری عملکرد پرتفوی میتوانند میزان موفقیت مدیران صندوقهای سرمایهگذاری را رصد کنند. لذا در این تحقیق سعی برآنیم که معیارهای اندازه گیری عملکرد در تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی را با هم مقایسه کنیم و بررسی کنیم که آیا ارزیابی عملکرد پرتفوی با بهره گرفتن از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای کلاسیک یا مدرن در ایران ارائه میدهد یا خیر. یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. در صورتی که ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایهگذاری باشد(استرانگ،2000). ودر واقع عملکرد سرمایهگذاری باید با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار بگیرد. وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک معیاری مناسب برای سرمایهگذاری است(راعی و سعیدی،1383). هر دارایی علاوه بر بازده، ریسک خاص خود را دارد که ناشی از عدم اطمینان بازده دارایی مورد نظر است. بنابراین، بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک دارای یک متغیر مستقل (بازده)[6] و یک متغیر وابسته (ریسک)[7] است(راعی، تلنگی، 1383). مقاله منتشر شده توسط مارکوویتز[8]در سال 1952، به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته شد. از آغاز دهه 1960 تاکنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدلسازی و آزمون مدلهای موجود درصد آزمون کارآیی این مدل بر آمده اند به طور کلی این مدلها بر اساس دو تئوری متفاوت یعنی تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی شکل گرفتهاند. در تئوری مدرن پرتفوی ریسک به عنوان تغییر پذیری کلی بازدهها حول میانگین بازده تعریف و با بهره گرفتن از معیارهای واریانس محاسبه میشود. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی به لحاظ توزیع انحرافات در معیار واریانس، وزنهای برابری را برای همه انحرافهای مثبت یا منفی در شرایط عدم اطمینان (مطلوب و نامطلوب) به عنوان ریسک در نظر میگیرد. به همین سبب است که واریانس به عنوان معیار ریسک متقارن شناسایی میگردد و زمانی میتوان از آن استفاده نمود که توزیع بازدهها از نوع نرمال باشد این مسأله در حالی است که امروزه تحقیقهایی که بر روی بازارهای سهام نوظهور صورت گرفته، نشان داده است که توزیع بازدهی در این بازارها نرمال نیست (بیکارت، 1998) بر همین اساس تئوری فرامدرن پرتفوی مطرح شد. این تئوری بین نوسانهای مطلوب و نامطلوب، وجه تمایز آشکار قائل میشود. در تئوری فرامدرن پرتفوی، تنها نوسان پایینتر از نرخ بازده هدف سرمایهگذار مشمول ریسک هستند و این مسأله در حالی است که که همه نوسانهای بالاتر از این هدف (در شرایط عدم اطمینان )، به عنوان فرصت سرمایهگذاری به منظور دستیابی به نرخ بازده مطلوب به حساب میآیند. بزرگترین کمک نظریه مدرن پرتفوی پیریزی چارچوب ریسک و بازدهی برای تصمیم گیری میباشد. خوشبختانه پیشرفتهای اخیر در تئوری مالی و پرتفوی به همراه افزایش توان محاسبههای پیچیده، بر این مشکلها فائق آمده و نتیجه آن بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده[9] تحت عنوان تئوری فرامدرن میباشد. پس نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمولبندی تئوری فرامدرن پرتفوی(رم و فرگوسن[10]، 1993). به طور خلاصه میتوان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه ریسک و بازدهی محاسبه شده از طریق واریانس و انحراف معیار بازدهی تعیین میشود. در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی و ریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایهگذار و معیار انتخاب پرتفوی بهینه می پردازد (استرادا[11]، 2000). با توجه به نو بودن پدیده صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و لزوم ارزیابی عملکرد مدیران سرمایهگذاری در صندوقهای مذکور، تحقیق فوق می تواند راهگشایی در جهت ایجاد معیاری مناسب در این زمینه باشد.
1-2- عنوان تحقیق
به این صورت که: بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.
1-3- تشریح و بیان موضوع
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راهحلیابی برای یک مسأله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است آغاز میشود و برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حول یک مسئله اصلی سازماندهی شود. ارزیابی عملکرد و بهرهوری در دهههای اخیر، هم از جانب مجامع علمی و هم مدیران و دیگر استفادهکنندگان مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. متدها و تکنیکهای بسیاری جهت ارزیابی کارآیی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخصها را جهت ایجاد توازن در دیدگاههای سنتی و تک بعدی عملکرد معرفی مینماید. از آغاز دهه 1960 تا کنون پژوهشگران زیادی به مسأله ارزیابی عملکرد توجه کرده و همواره با مدلسازی و آزمون مدلهای موجود در صدد بررسی کارآیی ابزارهای مختلف بوده اند. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به عنوان یکی از واسطههای مالی نقش انتقال سرمایه از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان(شرکتهای تولیدی، خدماتی و سایر) بر عهده دارد. و با توجه به این که از تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار سرمایه کشور بیش از چند سال نمیگذرد به عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری از جانب سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و. توجه زیادی می شود. عملکرد سرمایه گذاری با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار میگیرد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک، معیار مناسبی برای سرمایهگذاری است و هدف اولیه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بیشینه کردن بازده داراییهای تحت مدیریتشان در طول زمان است.
ما در این تحقیق به مطالعه و بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن (پسامدرن) درصندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران میپردازیم و عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران را بر اساس معیارهای فرامدرن اندازه گیری کرده و آنها را با معیارهای اندازه گیری عملکرد کلاسیک(مدرن) مقایسه میکنیم. همچنین، در این تحقیق میخواهیم بررسی کنیم که ارزیابی عملکرد صندوقها در بازار اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک بدست میآورد یا خیر. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در فرامدرن عبارتند از: نسبت پتانسیل
