فرضیات 9
پیشینه پژوهش 10
اهداف پژوهش. 11
فصل اول_ نگاهی به تعاریف و مفاهیم جهانی شدن و شرکت های چند ملیتی. 12
بخش اول: شرکت های چند ملیتی 12
1- تعریف شرکت های چندملیتی 12
2- تعریف کارتل های چندملیتی 14
3- رشد شرکت های چند ملیتی و علل آن 14
بخش دوم: جهانی شدن و نظرات تبیین آن 16
1- تعریف جهانی شدن و تاثیر آن بر فعالیت شرکت های چند ملیتی 16
2- دیدگاه های تک علتی و چند علتی از جهانی شدن 20
3- رهیافت های قابل ارائه در باب جهانی شدن 23
3-1- رهیافت هژمونی مدار 23
3-2- رهیافت کل نگر 23
3-3- واقع گرایی 24
3-4- واگرایی. 25
3-5- پاره پارگی. 26
فصل دوم_ نقش و نحوه گسترش شرکت های چند ملیتی در سایه جهانی شدن. 28
بخش اول: نقش و جایگاه شرکت های چند ملیتی 28
بخش دوم: گسترش شرکت های چند ملیتی 33
فصل سوم_ مخالفت ها علیه شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن 39
بخش اول: تاثیرات نفوذ شرکت های چند ملیتی بر کشورها 43
1- آسیب های ناشی از حضور شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشورها. 43
1-1- تمایل به وجود آوردن انحصار. 43
1-2- سیطره بر منابع طبیعی و مواد خام. 44
1-3- حجم بالای فعالیت و قدرت شرکت های چند ملیتی 45
1-4- مشکلات تکنولوژیک 45
1-5- حساب سازی برای فرارهای مالیاتی. 46
1-6- انتقال خدمات و کالاها برای فرار از مالیات. 47
1-7- اعمال حاکمیت. 48
1-8- مشکلات موازنه پرداخت. 50
1-9- توسعه صنایع غیر ضروری. 50
1-10- تاثیر منفی بر بازار نیروی کار. 51
2- نفوذ شرکتهای چندملیتی درارزشهای فرهنگی، ارتباطات ومصرف درکشورها. 52
2-1- شوک فرهنگی 52
2-2- کنترل شرکتهای چندملیتی بررسانههای ارتباطیووابستگی کشورهای درحال توسعه 55
2-3- ایجاد الگوهای مصرف و فرهنگ پذیری. 59
بخش دوم: عملکرد کشورها در برابر نفوذ شرکتهای چندملیتی. 68
فصل چهارم _ اقدامات شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن. 77
بخش اول: اهمیت مدیریت دانش در شرکت های چندملیتی 80
1- مدیریت دانش در شرکتهای چند ملیتی سنتی. 80
2- مدیریت دانش و IT در شرکتهای چند ملیتی سنتی. 80
3- مدیریت دانش در شرکتهای چندملیتی شبکه ای(شبکه های دانش). 81
4- مدیریت دانش در شرکتهای کسب و کار الکترونیک. 82
5- الزامات مدیریتی 83
بخش دوم: فرصت های ناشی از حضور شرکت های چندملیتی. 84
1- منافع تکنولوژیک 84
2- بهبود یافتن ارتباطات کاری و رویه های شغلی 85
3- پرداخت مالیات 85
4- بوجود آمدن رقابت فزاینده. 85
5- توسعه و بهبود رفاه 85
6- ثبات و استحکام 86
بخش سوم: تشکیلات شرکت های چندملیتی برای چیره شدن بر بازارهای جهانی. 86
1- دامپینگ 86
2- خرابکاری. 87
3- تقلب در مواد اولیه 88
4- ادعاهای پوچ شرکت های چند ملیتی 88
5- رشوه 88
فصل پنجم_ جهانی شدن یا جهانی سازی شرکت های چند ملیتی 90
نتیجه گیری پژوهش 98
فهرست منابع .99
منابع فارسی 99
مقالات 100
سایت ها 101
پیشنهاد 103
چکیده لاتین .104
چکیده:
با مطرح شدن تئوری جهانی شدن،شرکت های چند ملیتی مهمترین عوامل تحرک آزادانه کالاها و خدمات و عوامل تولید بویژه سرمایه و تکنولوژی محسوب می شوند و در واقع شرکت های چند ملیتی فرصت های سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند تا بتوانند دامنه ی نفوذ خود را در تمامی ابعادِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بسط دهند.این امر، در نحوه عملکرد شرکت های چندملیتی ایجاد این پرسش را می کند که آیا اقدامات مدیران این شرکت ها از منظر حقوقی در عصر جهانی شدن قابل توجیح است؟و آیا شرکت های چندملیتی درجهت و مسیر جهانی شدن حرکت می کنند یا جهانی سازی؟ این پایان نامه که پژوهشی نظری است با روش کتابخانه ای به مطالعه ی این عصر و واکاوی مقوله ی عملکرد شرکت های چندملیتی می پردازد و مطالب جدیدی راجع به برنامه ریزی های دقیق و سطح کلانی این شرکت ها بامدیریت هوشمندانه برخی قدرت های جهانی،بیان می کند. واشاره دارد به اینکه شرکت های چندملیتی ابزاری مهم هستند در جهت فراهم ساختن جهان برای مدیریت قدرت های سلطه جو، و اساساً شرکت های چند ملیتی در جهت جهانی سازی حرکت می کنند نه جهانی شدن! بنابراین، جهانی شدن گرچه فی نفسه فرزند طبیعی توسعه است،اما ازآنرو که ابزار این توسعه در دامن برخی قدرتهاست سخن از جهانی سازی بی معنا نخواهد بود.
واژگان کلیدی: شرکت چندملیتی ، کارتل بین المللی ، جهانی شدن ، جهانی سازی
مقدمه
بیان مسئله
شرکت های چند ملیتی در جهت توسعه روزافزون و کسب سود بیشتر در هر گوشه از جهان فعالیت می کنند. شرکت چندملیتی جستجوگر خستگی ناپذیر افزایش بهره وری و سود است. چنین شرکتی هر جا که تولید ارزانتر و کارایی بیشتر باشد به فعالیت میپردازد. این شرکتها همواره در پی تحصیل سود، آن هم در سطح جهان هستند.هدف راهبردی (استراتژیکی) این شرکتها وحدت اقتصادی و جهانی کردن اقتصادهای ملی کشورهاست.
شرکتها به گونه ای عمل کردند که بندرت میتوان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاههای متفاوت در خصوص تاثیرات منفی و مثبت این شرکتها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشورهای توسعه نیافته، نمیتوان از نفوذ فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی تفاوت گذشت[1] به گونهای که عملکرد این شرکت ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکتهای چندملیتی امری دشوار به نظر می رسد.از اینرو به دلیل مهم بودن فعالیت شرکت های چندملیتی باید تاریخچه ی این شرکت ها را بدانیم تا اهمیت پرداختن به موضوع عملکرد شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن محرز گردد.
شرکت های چندملیتی از اواخر قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشتند.بعد ازجنگ جهانی دوم چهره ی شرکت ها در غرب تغییر کرد و به صورت شرکت های عظیم درآمدند که تشکیل کارتل های بسیار قدرتمند را دادند و خیلی سریع در بسیاری از کشورها و از جمله در کشورهای در حال توسعه سهم کنترل کننده ای در تولید یا توزیع کالاها را بدست آوردند[2].
این شرکت ها با جهانی شدن اخبار و اطلاعات موضوع بحث ها و انتقادات داغ اند. هرگاه موضوع را اهل علم تحلیل کنند، ابزارنظری جانشین کلیشه های روزنامه ای می شود و در این صورت شناسایی این گونه شرکت ها به عنوان یکی از پراکنده ترین موضوع های مورد مطالعه در عصر جهانی شدن مطرح می گردد، پیدایش شرکت های چندملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری میباشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد به سوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری که ویژگی اساسی آن (صدور سرمایه) بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکت های چندملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرآیند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می رفت.
این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایههای مختلفی که با یکدیگر به رقابت می پرداختند، به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخههای صنعت زیر سلطه معدودی از شرکت ها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت ونیزگسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.
علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر ودر نتیجه شکل گیری فعالیت های چندملیتی محسوب میشود، ((گرایش نزولی نرخ سود)) نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسبتر سرمایهگذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می شود، سرمایه داران را ناچار میساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد[3].
بالاخره گروهی دیگر، دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکت های چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصتهای پرسودتری وجود داشته باشد جلب می شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاهها پیدایش شرکت های چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز میگردد.
به این ترتیب، اگر چه از دوره (سوداگری)[4] برخی شرکت ها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند، ولی این قبیل شر کتها و شرکت های بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی توان به عنوان پیشگامان شرکت های چندملیتی دانست. اینگونه بنگاههای اقتصادی، پایههای انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکت های چندملیتی امروزی را باید در میان کارگاههای کوچکی یافت که بوسیله طبقه سرمایه دار اداره میشدند.تبدیل این کارگاههای کوچک به( بنگاه خانوادگی )[5] گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایههای انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می شد. به این ترتیب ( اقتصاد شرکتی [6]) تکامل پیدا کرد[7].
تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکت ها سبب شد که شرکت های کوچک متعدد در شرکت های ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیتهای متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید ، بازاریابی قارهای و )ادغام عمومی )[8] به ساخت مدیریت تازهای نیاز داشت. در نتیجه،بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود،جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکت های ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاههای بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازهای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفت های علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیتهای اقتصادی فراهم آمد.
اما همان گونه که پیش تر اشاره شد تاریخ تکامل شرکت های چندملیتی با تاریخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیوند خورده است. اگر چه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از آغاز قرن بیستم روندی شتابان یافت، ولی جهش اصلی آن به دهه 1950 و به شکل جریان منابع سرمایهای ایالات متحده آمریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم باز می گردد. شرکت های آمریکایی در بین دو جنگ در شعبات اروپایی خود سرمایه گذاریهای هنگفتی کرده بودند، و در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز سرمایههای بیشتر آنها موجب باز سازی اروپا و گسترش صنایع در کشورهای اروپایی گردید. البته در آن زمان در پشت همه فعالیت های اقتصادی برای دولت آمریکا انگیزه ای سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد تهدید بود. به هرحال، شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه 1950 و 1960 بسیاری از این شرکت ها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند ازسلطه آمریکا بر اقتصاد خود سخن به میان آورند.
مثلا (ژان ژاک سروان شرایبر)[9] در کتاب ( چالش آمریکایی )[10] نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می دارد و توصیه می کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند[11].
از سوی دیگر طی دهههای 1950 و 1960، اوجگیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از این جناح متوجه شرکت های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض بر علیه این شرکت ها پرداختند. در این شرایط گروه های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبرو بودند دریافتند که میتوانند از این شرکت ها امتیازاتی بگیرند. بنابراین، آنها را تحت فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند، که در نتیجه محدودیت هایی بر فعالیت شرکت های چندملیتی اعمال گردید.
اما با وجود فشارهای همه جانبهای که بر شرکت های چندملیتی وارد شده، این شرکت ها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در 1970 تعداد 7300 شرکت چندملیتی وجود داشت که دارای 27300 شرکت تابعه در خارج بودند، در حالیکه در 1989 تعداد این شرکت ها به 35000 واحد و تعداد شرکت های تابعه آنها به 150000 واحد افزایش یافت. طی دهه 1980 سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی با نرخ سالانهای معادل 14 درصد رشد کرد که این رشد در سالهای اولیه دهه 1990 به حدود 7 درصد کاهش یافت. با این وجود، همانگونه که آمار نشان می دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکت های چندملیتی به طور متوسط 6/8 درصد و تعداد شرکت های تابعه آنها به طور متوسط 4/9 درصد افزایش داشته است.
از دهه 1970 به بعد تقریبا تمامی آژانسهای اصلی بین المللی در زمینه اقتصاد و تجارت، توصیههائی درباره چگونگی نظام بخشیدن به فعالیت شرکت های چندملیتی ارائه نموده و بر این نکته تاکید ورزیدهاند که کشورهای فقیر حتی بیش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمایهگذاری های مستقیم خارجی در آنها صورت می گیرد، نیازمند حمایت هستند. از نظر این آژانسها، اگر چه سرمایهگذاری های شرکت های چندملیتی ممکن است در مقایسه با کل تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها ناچیز به نظر برسد،ولی عملا اهمیت فوقالعادهای برای شاخههای خاصی ازاقتصادهای فقیر و بعضی از کشورهای غنی تر اما کوچک دارند.
درسال های اخیرشرکت های چندملیتی نه از لحاظ حجم بلکه ازنظرحوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند.همانطور که گفته شد بسیاری از این شرکت ها از نظرحجم فعالیت اقتصادی،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم مالی،آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هرکجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی)از قدرت خود استفاده کنند.حال بانفوذی که این شرکت ها به کشورها و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه داشته اند لازم می شود تا علل رشد آنها را بررسی نماییم و با توجه به عصر جهانی شدن که آنرا به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در تمامی ابعاد، که فرآیند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی می شود،به نحوه گسترش این شرکت ها در این عصر اشاراتی داشته باشیم.
به طور قطع با گسترش فعالیت این شرکت ها در عصر جهانی شدن مخالفت ها با این شرکت ها هم گسترش می یابد.مخالفت هایی که توسط شهروندان یک جامعه و بعضا سیاستمداران آنها و یا برخی از سازمانهای حقوق بشری مطرح می شود که مطمئنا این مخالفت ها از سوی شرکت های چند ملیتی بی پاسخ نخواهند ماند و این شرکت ها در صدد توجیح فعالیت های خود بر خواهند آمد.عموما مخالفان گسترش این شرکت ها قائل بر این هستند که نفوذ این شرکت ها بر کشورها،باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی ، مواد خام،توسعه صنایع غیر ضروری،اثر منفی بر بازار نیروی کار،ایجادمشکلات تکنولوژیک و موازنه پرداخت می شود و ازسویی دیگر این شرکت ها تمدن وارزش های فرهنگی جوامع را به تاریخ آن کشور می سپارند تا روشها و اصول مدنظر خود را که مبتنی بر مصرف گرایی است الگوسازی کنند و با برنامه ریزی های دقیق قدرت اعمال حاکمیت بر کشورها را بدست آورند؛البته برای جلوگیری از نفوذ بی رویه شرکت ها در بطن یک دولت- ملت تدابیری همچون تنظیم رفتار شرکت ها ، قدرت چانه زنی این کشورها در خصوص محدود کردن فعالیت ایشان در قراردادهای اولیه ارائه کرده اند.
از طرف دیگر، مدیران شرکت های چند ملیتی درجهت مقابله با مخالفان اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند که با تبلیغات گسترده فعالیت های خود را بشر دوستانه معرفی می نمایند و اینگونه مطرح می کنند که ما بر آنیم تا ارتباطات کاری و رویه های شغلی بهبود یابد و با وارد کردن تکنولوژی روز به کشورها باعث پیشرفت کشورهای هدف شویم،همچنین با ایجاد ثبات و استحکام در حاکمیت و پرداخت مالیات به کشورها،توسعه و بهبود رفاه را برای کشورها به ارمغان خواهیم آورد.شرکت ها با در اختیار داشتن رسانه های گروهی،افکار عمومی را به صورت مثبت به طرف خود سوق می دهند و برای مقابله با رقبای تجاری خود به دلیل داشتن توان اقتصادی عظیم دست به اقداماتی نظیر دامپینگ،تقلب در مواد اولیه و خرابکاری می زنند،لذا این شرکت ها برای تحمیل خود در عصر جهانی شدن به کشورها از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد؛افکار عمومی را با تبلیغات و رقبا را با تقابل مستقیم کنار خواهند زد تا به مقصود خود که تسلط بر بازارهای جهانی است دست یابند. اما نکته ای