گفتار دوم : عناصر متشکله جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه
بند اول: عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در قانون ما در اصل ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات در قانون مجازات اسلامی است البته عنصر قانونی برخی از انواع خیانت در امانت که مورد اشاره خاص قانون‌گذار قرار گرفته اند مواد و قوانین متفرقه ای هستند که بعدها به آن خواهیم پرداخت .در این ماده عنوان شده است : . « هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابرین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»ضمنا قابل ذکر است که قانون‌گذار ما در ماده ۶۷۳ نیز به مصداق جرم خیانت در امانت اشاره کرده‌است .در این ماده آمده است : هر کس از سفید مهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .عنصر قانونی این جرم در حقوق جزای فرانسه عبارت است از : خیانت در امانت ،فعل یک شخص است در تصاحب نامشروع وجوه ،اوراق بهادار یا هر مالی که به او تحویل شده است به زیان دیگری و قبول تعهد نسبت به استرداد یا عرضه و یا مصرف معین آن ها ، خیانت در امانت مستوجب کیفر سه سال حبس۰۰۰۰۰ ۵/ ۲فرانک جزای نقدی است[۴۳] ضمنا برابر ماده۲- ۳۱۴ قانون مذبور ،کیفرهای مذکور در بالا به هفت سال حبس و ۵۰۰۰۰۰۰فرانک جریمه افزایش می‌یابند وقتی که خیانت در امانت در شرایط زیر ارتکاب شود :
۱) توسط شخصی که با توسل به عامه به منظور تحویل وجوه یا اوراق بهادار ، خواه به حساب خود ،خواه به عنوان مدیر عامل یا قانونا یا در عمل ،متصدی یک مؤسسه صنعتی یا تجاری انجام شده باشد .
۲) به وسیله هر شخص دیگری که به طور معمول ، ولو به صورت غیر رسمی در انجام عملیاتی بر روی اموال اشخاص ثالث اقدام و همکاری داشته و به حساب آن ها تحصیل وجوه و اموال نمایند .ضمنا برابر ماده۳ – ۳۱۴همین قانون ،کیفرهای مذبور به ده سال حبس و ۱۰۰۰۰۰۰فرانک جریمه تعیین گردیده ،وقتی که خیانت در امانت توسط مامور قضایی یا یک صاحب مقام عمومی یا دولتی ، خواه در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن ، خواه به دلیل سمت وی ارتکاب شود
بند دوم : عنصر مادی
:عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل شده است .که شامل رفتار مادی فیزیکی ، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله است که هر یک نیازمند بحث و بررسی است و محقق هر یک از این موارد را در موضوع تحقیق ما به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد .در اینجا همین بس که گفته شود منظور از رفتار مادی فیزیکی در تحقق جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه انجام فعل این جرم است ضمنا قانون‌گذار در حقوق ایران و فرانسه وجود شرایط مختلفی را برای جرم شناختن عملی که امین در مورد مال امانتی مرتکب می شود لازم دانسته است و هم چنین خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود .[۴۴]
بند سوم : عنصر معنوی
عنصر روانی جرم خیانت در امانت از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود .سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط گشته و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی ، و منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد نیل به جزء سوم عنصر مادی ،که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد .یعنی این که قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد . [۴۵]
مبحث دوم :منشاء رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ایران و فرانسه .
برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های این رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی، جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام دست یافت.
از سوی دیگر، منشأ رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ممکن است قرارداد، قانون یا عرف باشد که پس از بررسی هر کدام از این منشأها و مصادیق آنان، روشن خواهد شد که چه نسبتی میان رابطه امانی موجود در حقوق مدنی با رابطه امانی موجود در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) وجود دارد[۴۶]
گفتار اول : انواع رابطه حقوقی امانی
بند اول : رابطه امانی قانونی
این نوع رابطه زمانی محقق می‌گردد که قانون اشخاصی را به عنوان امین نصب کند، بدون این که قراردادی میان مالک و امین منعقد شده باشد. بعضی از مصادیق مهم رابطه امانی قانونی عبارتند از:
۱٫ رابطه ولایت قهری: بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی کشورمان ، ولایت قهری اطفال به عهده پدر و جدّ پدری است که در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، نماینده قانونی آن هاست و حفظ و نگه داری اموال مولّی علیه خود را بر عهده دارد و به طور کلی، ولی خاص (پدر، جدّ پدری و وصی) و ولی عام (حاکم شرع و قیم منصوب از طرف حاکم) طبق فقه امامیه در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امین شناخته شده اند.
۲٫ رابطه قیمومت: «قیّم» شخصی است که از طرف حاکم شرع یا از طرف دادگاه ذی ربط برای نگه داری اموال محجور در صورتی که ولیّ خاص نداشته باشد، تعیین می گرددو در حقوق فرانسه قیم بر اساس شخصی که وی را تعیین می کندچهار نوع هستند[۴۷] و با توجه به ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی کشورمان محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی تنها شخصی را قیّم می دانند که تعیین وی توسط دادگاه قانونی صورت گرفته باشد .[۴۸]
عرفی امانی رابطه : بند دوم
رأی شماره ۹۶ مورّخ ۱۱/۷/۱۳۲۲ شعبه دوم دیوان کشور در این مورد اشعار می‌دارد: «امین بودن کسی نسبت به یک مال، یا بر حسب سپرده شدن مال است به او یا بر حسب عرف و عادت. بنابرین، اگر در انبار مشترک بین دو نفر، یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری، که کلید انبار پیش اوست، مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل نماید، خائن در امانت شناخته می شود؛ چون شخص مذبور عرفا امین محسوب است، اگرچه مال به او سپرده نشده است[۴۹]
با توجه به این رأی، می توان سپرده شدن عرفی را هم موجب تحقق رابطه امانی دانست و امین موظّف به نگه داری یاتصرف مال برطبق خواسته امانتگذاراست.
بند سوم :رابطه امانی قراردادی
این نوع رابطه زمانی برقرار می‌گردد که مالک به صورت آگاهانه مال خود را برای مواظبت یا تصرف، طبق قرارداد خاصی به امین می سپارد. بعضی از مصادیق مهم این رابطه در حقوق کشورمان عبارتند از:
۱٫ رابطه اجاره: طبق ماده ۶۳۱ قانون مدنی، عین مستأجره در دست مستأجر امانت است. پس مستأجر، امین مالک محسوب می‌گردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عین مستأجره به وی سپرده شده است.
