۲-۱۵ نیاز مالی کوتاه مدت به منظور ادامه فعالیت و یا به تعبیری ادامه حیات واحدها

این نیاز که می توان به آن سرمایه در گردش نیز اطلاق نمود موضوعی است که امروزه اکثریت قریب به اتفاق واحدهای دولتی و غیر دولتی با آن دست به گریبان می‌باشند. برخی، سرمایه در گردش را برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود و برخی برای پرداخت هزینه های جاری، از قبیل: پرداخت حقوق کارکنان، تعمیرات و… لازم دارند. ‌به این لحاظ، بسیاری از واحدها نیاز خود در این زمینه را با توجه به ماهیت کوتاه مدت آن (حداکثر یک ساله) از طریق اخذ تسهیلات بانکی تامین می نمایند و از آنجایی که مشخصات این گونه نیازها با دامنه گسترده و بعد زمانی کوتاه مدت شناسایی می شود، می توان این گونه نیازها را از طریق بازار پول که دارای چنین مشخصاتی می‌باشد تامین نمود(زنور۱۳۸۲).

۲-۱۶نیاز مالی بلند مدت به منظور ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های در دست اجرای واحدها

این گونه نیاز که به تعبیری به آن سرمایه گذاری نیز می توان گفت نیازی است که دستگاه‌ها یا واحدها از طرق ذیل نسبت به تامین آن اقدام می نمایند:

افزایش سرمایه

استفاده از تسهیلات سیستم بانکی

سایر ابزارها

‌بر اساس تجربیات حاصله، دستگاه‌ها و واحدهای دولتی و غیر دولتی برای ایجاد طرح های دولتی و غیر دولتی قادر به تامین کامل منابع مالی لازم از طریق اعتبارات تخصیص یافته، یا سرمایه ثبت شده و همچنین افزایش سرمایه نبوده و سیستم بانکی را در این زمینه به یاری خود طلبیده اند. برای مثال در طرح های ایجاد کارخانه های سیمان در کشور مشاهده می شود که یکی از بانک های تجاری به عنوان سهام داران اصلی وجود دارد. مکانیزم درگیر شدن بانک ها و منابع شان در این گونه طرح ها نیز ‌به این منوال بوده است که در ابتدا بخشی از منابع مالی لازم برای ایجاد این طرح ها و کارخانه ها از طریق عقد مشارکت مدنی تامین گردیده و پس از پایان مدت مشارکت، بانک مربوطه تسهیلات مجدد را به شکل مشارکت حقوقی و سهیم شدن بانک در آن کارخانه یا واحد تولیدی تامین نموده است. در حالی که علاوه بر طرق مذکور، راه جدیدی برای سرمایه گذاری در طرح ها پیش روی واحدها وجود دارد و آن استفاده از ابزار اوراق مشارکت است که به همین منظور و رفع نیازهای مالی کوتاه مدت و بلند مدت واحدها و همچنین مشارکت عموم در اجرای طرح های عمرانی دولت و سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی در چارچوبی مشخص و تعریف شده، در ابتدا مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۷۳ مصوب گردید و سپس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در نیمه اول سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ‌بر اساس مقررات این قانون، دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها اجازه یافته اند تا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت) برای اجرای طرح های خود را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند. در ادامه موارد استفاده از این ابزار با تفصیل بیشتری بیان می شود(لطفعلی پور و احمدی ۱۳۸۹).

۲-۱۷اوراق مشارکت به عنوان ابزار ضد تورمی در اقتصاد

میزان و ترکیب نقدینگی بخش خصوصی همواره نقش برجسته ای در ایجاد تورم و افزایش آن در جامعه دارد. انتشار اسکناس در سال های بعد از انقلاب و استقراض از سیستم بانکی توسط دولت در تامین کسر بودجه سبب گردیده که نرخ تورم در جامعه به شدت افزایش یابد. اوراق مشارکت ابزار نوینی است که از یک طرف نیاز اعتباری صاحبان طرح های تولیدی و عمرانی را که یا از طریق بودجه و یا از طریق سیستم بانکی تامین می شد را جبران می کند و از طرف دیگر سبب جمع‌ آوری نقدینگی در دست مردم می‌گردد که نهایتاً از قدرت خرید بالفعل مردم و از تقاضای کل جامعه به ویژه تقاضاهای مصرفی خواهد کاست. جذب نقدینگی توسط اوراق مشارکت سبب تعدیل دو فاکتور اساسی بروز تورم یعنی عرضه کل و تقاضای کل می‌گردد که در نهایت از میزان تورم جامعه خواهد کاست(موسوی و قائدی ۱۳۸۵).

۲-۱۸اوراق مشارکت به عنوان ابزار جدیدی در تنوع بخشی به بازار سرمایه

در بازار سرمایه ایران، علاوه بر استفاده از سیستم بانکی در جهت بهره مند شدن از اعتبارات و تسهیلات بانکی و سپرده گذاری (تجهیز و مصرف منابع) می توان از بورس اوراق بهادار نیز استفاده نمود. خرید و فروش سهام شرکت های سهامی عام در بورس وسیله ای جهت تامین سرمایه شرکت ها است. در بازار سرمایه، بدون وجود معیار مقایسه سودآوری امکان ایجاد بازار سرمایه کارا وجود ندارد. در بازار ایران سود سهام، سود سپرده های ثابت بلند مدت و بالاخره سود اوراق مشارکت مبنای مقایسه سرمایه گذاری هستند. هر سرمایه گذاری معمولاً بازده سرمایه گذاری و شرح خود را با سودهای فوق الاشاره مقایسه و تصمیم گیری می کند. هرچه بر تعداد و انواع این بازارها افزوده شود، هم سلایق مختلف سرمایه گذاران را پاسخ می‌دهد و در نتیجه رغبت به سرمایه گذاری بیشتر می‌گردد و هم بهره برداری از سرمایه مطلوب تر می‌گردد و از هدر دادن سرمایه در پروژه های کم بازده جلوگیری می‌کند. همچنین نرخ سود اوراق مشارکت خود ابزاری کنترلی نیز در جامعه است: هرچه نرخ سود سرمایه در کل جامعه پایین تر باشد، خریداران اوراق مشارکت بیشتر و هرچه نرخ سود سرمایه در کل جامعه بالاتر باشد خریداران اوراق مشارکت کمتر خواهند بود. این نوسان در جامعه سبب تعدیل بازار سرمایه و بهبود آن خواهد شد(dailami2007).