- منفعت باید دارای قیمت باشد. [۶۲]
۲-۷- اجرت
اجرت باضم همزه به معنای کرایه می‌باشد و جمع آن اُجر است مانند غرفه و غرف، و در تفسیر اجرت گفته‌اند:
الاُجرهُ هو ما یعطی الاجیر فی مقابلِ العَمَلِِ: اجرت آن چیزی است که در مقابل عمل اجیر به وی پرداخت می‌شود.[۶۳]
۲-۷-۱- شرایط اجرت
۱- اجرت باید معلوم باشد، لیکن در طریق معلوم شدن اجرت بین فقها اختلاف است، چنانچه به عقیده شیخ طوسی در معلوم شدن اجرت مشاهده کفایت می‌کند و لازم نیست مقدارش معلوم شود. اما اکثر فقهای شیعه معین شدن مقدار اجرت را لازم می‌دانند.
لذا اجرتهایی که کیلی و وزنی هستند حتماً باید در تعیین مقدار آن ها از کیل یا وزن استفاده نمود و در صورت عدم تعیین مقدار آن، امکان ایجاد ضرر برای متعاقدین (موجر و مستأجر) یا برای یکی از آنهاوجود دارد.[۶۴]
به اجماع فقها معلوم نبودن اجرت موجب جهالت به عوضین می‌شود، که اثر جهل به عوضین بطلان عقد است.[۶۵] و موجب ضرر و زیان می شود و در صورتی که با وزن و کیل و شماره قابل تعیین نباشد با مشاهده، رفع جهالت می‌شود. و در صورتی که با سه معیار قابل تعیین باشد ولی طرفین بخواهند با مشاهده معلوم کنند مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: «اقرب این است که در این مورد مشاهده کافی باشد.»[۶۶]
و ملاک کلی رفع جهالت است و فقها معلوم بودن عوض یا اجرت را با بیع مقایسه کرده و احکام بیـــع را درآن جاری می‌دانند.
گاه اجرت در عرف معین نمی‌شود و اجیر آن را به تناسب اهمیت کار و مدتی که صرف آن می‌کند تعیین می‌کند و یا آن را منوط به انجام دادن کار می‌کند، مانند اجرتی که پزشکان در درمان بعضی بیماری‌های خاص و عملهای جراحی سخت دریافت می‌کنند و یا وکلای دادگستری برای مطالعه پرونده و دفاع و تهیه لایحه دفاعیه و اظهار نظر در بعضی از دعاوی می‌گیرند.[۶۷]
در چنین مواردی اگر درباره تعیین اجرت که از شرایط صحت عقد است تراضی نشود، ناچار باید اجرت المثل را جایگزین آن نمود.
امام در تحریر الوسیله می‌فرماید: « اگر مستأجر اجیری را بدون اجرای صیغه عقد و بدون تعیین اجرت استخدام کند بعد از انجام عمل باید اجرت المثل بپردازد».
با این وجود، در تعیین قطعی و کامل اجرت در زمان تراضی سختگیری جایز نیست. کافی است که اجرت با ضابطه ای که در عقد معین شده است قابل تعیین باشد. مانند انجام دادن کاری که اجرت آن به تناسب مدت کار معین می‌شود و طرف درباره میزان اجرت هر ساعت یا هر روز کار، توافق می‌کند، مثل دستمزد راننده با تاکسی متر.
۲-۷-۲- مالیت داشتن اجرت
اگر اجرت مالیت نداشته باشد نمی‌توان به عنوان اجرت در عقد اجاره قرار گیرد، مثل خمر و خوک. فقها مذاهب چهارگانه این شرط را در مورد اجرت ضروری می‌دانند.[۶۸]
[۶۹].
به اتفاق فقهای مذاهب پنج گانه، هرآنچه که بتوان قیمت در عقد بیع تعیین کرد می‌توان به عنوان اجرت در اجاره قرار داد.[۷۰]
اجرت به مجرد عقد، ملک موجر می‌شود، لیکن تسلیم آن قبل از آنکه اجیر عمل مورد اجاره را انجام دهد و یا مستأجر از عین مستأجره استفاده نماید، واجب نیست، بلکه به عقیده برخی از فقهای شیعه موجر، به مجرد عقد اجاره علاوه بر اینکه مالک اجرت می‌شود، استحقاق اخذ اجرت را نیز پیدا می‌کند و این استحقاق یافتن متوقف بر انجام عملی که بعهده اجیر است نمی‌باشد.[۷۱]
۲-۷-۳- اقسام اجرت
اجرت ممکن است به دو صورت باشد:
- منفعت[۷۲]
اما در اینکه اگر منفعتی به عنوان اجرت در عقد اجاره معین شود، آیا جایز است از جنس همان منفعت باشد که طبق عقد اجاره، تحت مالکیت مستأجر در آمده است یا خیر ؟
فقهای شیعه می‌گویند: جایز است جنس اجرت با جنس آنچه عقد بر آن منعقد شده است ( منفعت )، یکی باشد مانند سکونت خانه ای دیگر، همینطور که جایز است جنس اجرت با جنس منفعت مورد اجاره مختلف باشد۵٫
۲-۷-۴- شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره
جائز است در عقد اجاره برای پرداخت اجرت مدت تعیین شود و یا شرط شود که اجرت بدون مدت و فوری پرداخت گردد. در صورت شرط فوریت پرداخت اجرت، اجرای آن از طرف مستأجر لازم و ضروری است و مستلزم استیفاء منفعت و یا به پایان رسانیدن عمل مورد اجاره نمی‌باشد. [۷۳]
دستمزد
دستمزد همان اجرت است در قانون کار: همان طور که گفتیم یکی از ارکان اجاره اشخاص در قانون مدنی و فقه اجرت است که در قانون کار به دستمزد و مزد و در بعضی از متون فقهی ( حق السعی ) نامیده می‌شود.[۷۴] در قوانین پیشین کار واژه هایی از قبیل مزد – حقوق – دستمزد – اجرت و پاداش به کار رفته بود ولی در قانون کار جدید حق السعی به کار گرفته شده که این واژه از آیه شریفه » و اِِن لیس لِلانسانِ الّا ماسَعی و ان سَعیه سُوفَ یری»[۷۵] اقتباس شده است.
۲-۷-۵- اجرت یا مزد از نظر حقوقی
از نظر حقوقی مزد عبارت است از وجوه نقدی و یا غیر نقدی یا مرکب از هر دو که در عوض عمل به کارگر داده می‌شود و یا کلیه دریافت های قانونی از قرارداد کار که حق السعی نامیده می‌شود مانند مزد، حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، خرج رفت و آمد به کارگاه، مزایای جانبی، پاداش افزایش تولید سالانه و مانند این ها.[۷۶]
۲-۷-۶- شرط کاهش اجرت در صورت تأخیر
اگر در عقد مقرر شود که در صورت خاتمه عمل در مدت معین فلان مبلغ اجرت می‌دهم و اگر زاید بر هفته، عمل تمام شود، نصف آن مبلغ را اجرت می‌دهم، این عقد صحیح است۵. و اگر کسی را اجیر کند که کالائی را به عمل معینی با اجرت معین حمل نماید وبا او شرط کند که آن کالا را در وقت معین به آن محل برساند و در صورتی که اجیر کوتاه کند از اجرتش کاسته می‌شود، چنین شرطی جایز است۱.
ماده ۲۲۶ قانون مدنی می‌گوید: « در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء، مدت معین مقرر شده و مدت مذبور مقتضی شده باشد. اگر برای ایفاء تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده‌است.
۲-۸- شرایط متعاقدین
۲-۸-۱- شرایط متعاقدین از نظر فقهی
۱– مالک بودن: یعنی مستأجر مالک اجرت پرداختی یا دستمزد و حقوق پرداختی باشد و اجیر مالک کار خود باشد. یا اینکه عینی که موجر بر حسب عقد اجاره تحت اختیار مستأجر قرار می‌دهد باید ملک وی باشد یا از مالک اذن داشته باشد. در غیر این صورت اجاره فضولی است و برای صحت نیاز به تنفیذ دارد.
۲– کمال: یعنی بلوغ و عقل و اختیار.
-
- جایز التصرف بودن: یعنی عدم محجوریت به دلیل تفلیس یا سفاهت، واینکه هیچ یک از اسباب حجر در آن نباشد. پس اگر مجنون و صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز خود را اجیر کند یا بخواهد کسی را اجیر کند، عقدش منعقد نمی‌شود.[۷۷]
- قصد: موجر و مستأجر باید قصد اجرای صیغه عقد اجاره را داشته باشند لذا اگر کسی در حالت خواب یا سهو و یا غفلت و یا مستی عقد اجاره را منعقد کند، عقد وی اعتبار ندارد.[۷۸]
شهید ثانی فقط به سه شرط بلوغ و عقل و جائز التصرف بودن اشاره نموده و این سه شرط را جزء شرایط متعاقدین می‌داند.[۷۹]
