واژگان کلیدی: قوه قضائیه، قوه مجریه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری ، امور استخدام
نمایه مطالب
درآمد.1
بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت5
گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه.7
بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری8
بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه9
بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام تمرکز.10
بهره دوم: ساختار دوگانه ی قضائی قوه قضائیه.12
بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی.12
بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف.18
بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف26
بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه.29
بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه دستخوش تغییرات وتحولات 29
بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته30
بهره چهارم. استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری35
بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی36
1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور37
2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود38
بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه.40
1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام.41
2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی.42
بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار44
بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه47
بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه51
بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه52
بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری.52
1)سازمان تعزیرات حکومتی.52
2) سازمان قضائی نیروهای مسلح.55
بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری.58
گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر تصویب لوایح وتهیه مقررات.60
بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی60
بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه.61
بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه.62
بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه.68
بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138.69
بند دوم.پاسخ به ادله موافقان.70
بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت73
گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه75
بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه.75
بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات.76
بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف از قوانین استخدامی.78
بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری.78
1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری.79
2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه.80
بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود83
1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه83
2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور84
بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد.86
بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت.86
1) غیرقابل انتقال بودن قضات.90
2)غیر قابل عزل بودن قضات.93
بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون.95
بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه.96
1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه96
2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه98
گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه102
بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور102
بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد105
برآمد107
منابع110
درآمد:
تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.
1)بیان مساله
اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل 156 بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار می نماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول 157 و 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب می نماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل 126 به چشم می خورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوه ی دیگر را وادار به تبعیت از قوه مجریه کرده است. در نتیجه، میان یکپارچگی امور اداری واستخدامی مورد نظر اصل 126 زیر نظر رئیس قوه مجریه و استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تعارض ظاهری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی می شود که به حل تعارض موجود میان اصل 126 و اصول 157، 158 و 160 قانون اساسی پرداخته شود و لزوم استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از قوه مجریه در چارچوب قانون اساسی ارائه شود.
3)هدف پژوهش
هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول 126،160 و 157،158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارائه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.
4) پرسش­های پژوهش
الف) پرسش اصلی:
آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟
ب) پرسش فرعی: