برنامه های شرکت )که در بلند مدت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهامداران) و نیز مسؤول ارزیابی خط مشی های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. هیات مدیره برای این که از اجرای مناسب برنامه های بلند مدت شرکت اطمینان حاصل نماید، عملکرد مدیریت اجرایی را از نزدیک مشاهده و نظارت و درباره اعطای پاداش به مدیران یا اعمال تنبیه در مورد آنها تصمیم گیری می کنند. موفقیت هیات مزبور در انجام وظایف خویش، شامل جلب اعتماد سهامداران از یک سو و تعامل مناسب با مدیریت اجرایی شرکت از دیگر سو، در بلند مدت به افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد (مشایخی و محدآبادی، ۱۳۹۰).
از میان ویژگیهای متعددی که در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است ویژگی های زیر در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد:
-
- وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)
-
- اندازه هئیت مدیره
-
- تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
۱-۲-۱-۱) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره
هیات مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش پاسخگویی ایفا میکند. مدیران مستقل می توانند با درک درست نقش نظارتی و راهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی در بهبود فرایند گزارشگری تاکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت مییابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی میتوان چنین فرض کرد که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیات مدیره را بر عهده دارند. برخی از پژوهشهای علمی نشان داده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بر مدیریت به نحو موثر اعمال شده است(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹). سی وار ماکر یشنان و یو (۲۰۰۸)، سیتا آماجا و همکاران (۲۰۰۵)، کلین (۲۰۰۲) رامیسی و مدر (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدند که هنگامی که تعداد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره افزایش می یابد، بایستی فرایندهای حاکمیت شرکتی به گونه ای مناسب اجرا گردد و بر همین اساس تمایل به همکاری با حسابرسان مستقل تر افزایش می یابد.
۱-۲-۱-۲) اندازه هئیت مدیره
اندازه هئیت مدیره عبارت است از تعداد اعضای موظف و غیر موظف هئیت مدیره می باشد. بر اساس تئوری نمایندگی، بزرگی هئیت مدیره نقش مهمی را در ایجاد تصمیمات ساختاری برای حفظ منافع ذینفعان بعهده دارد. وجود هئیت مدیره بزرگ به احتمال کمتری توسط مدیران کنترل می گردد لذا استقلال بیشتری دارند(حوسینی و وانگ، ۲۰۱۰). وجود یک هئیت مدیره بزرگ منجر به ارائه گزاشات با کیفیت تر می شود و افشای اطلاعات به گونه کاملتری برای استفاده کنندگان صورت می پذیرد (خالید و همکاران، ۲۰۱۲).
۱-۲-۱-۳) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
اگر مدیر عامل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعییت دوگانگی وظیفه مدیر عامل گفته می شود و در این حالت مدیر عامل اختیارات بیشتری دارد. عدم تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می تواند منجر به کاهش اثربخشی نقش نظارتی هیات مدیره شده و زمینه سازی تضییع حقوق ذینفعان را در پی داشته باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیر موجب استقلال بیشتر هیات مدیره و در نتیجه کاهش مشکلات نمایندگی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹ ).
۱-۲-۲) ساختار مالکیت
۱-۲-۲-۱) سهام مدیریتی
مدیرانی که دارای درصدی از سهام مدیریتی هستند، با توجه به اینکه منافع مستقیمی را در بنگاه دارند اقدامات مدیریتی خود را جهت حذف تصمیمات مخرب و افزایش ارزش بکار می گیرند، لذا هزینه های نمایندگی بوسیله سهام مدیریتی کاهش می یابد(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). عدم وجود سهام مدیریتی یا مدیرانی با سهام مدیریتی پائین هزینه های نمایندگی را بالا می برد زیرا این گونه مدیران همواره به دنبال دریافت پاداش های مندرج در قراردادهایشان هستند و انگیزه کمتری برای افزایش عملکرد خود دارند. لذا هنگامی که سهام مدیریتی پائین است فرایندهای نظارتی برای جبران هزینه های نمایندگی دست به کار می شوند و افشای اطلاعات افزایش پیدا می کند در حالی که در بنگاه هایی با سهام مدیریتی بالا الزام برای چنین افشاء هایی وجود ندارد.
۱-۲-۲-۲) مالکان عمده
مالکان عمده سهامدارانی هستند که دارای بخش عمده ای از سهام بنگاه هستند. سهامداران جزء که دارای درصد کمی از سهام بنگاه می باشند، دارای قدرت برای دسترسی به منابع اطلاعاتی داخلی بنگاه نیستند لذا آنان همواره به دنبال کسب اطلاعات از گزارشات و ارائه اطلاعات از شرکت هستند ولی سهامداران عمده با توجه به اختیار و قدرت نفوذ در شرکت توانایی دسترسی به منابع اطلاعاتی بنگاه را دارند و بر همین اساس انگیزه بالایی برای افشای تمامی اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی را ندارند.
۱-۲-۲-۳) تعداد سهامداران
بر اساس اصول تئوری نمایندگی افزایش تعداد سهامداران و گستردگی آنان منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. لذا افزایش تعداد سهامداران بنگاه ها منجر به افزایش هزینه های نمایندگی می گردد. برای جبران این هزینه های نمایندگی، بنگاه ها اقدام افزایش افشای اطلاعات در گزارشات مالی و سالانه خود می کنند.
۱-۲-۳) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی
حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش های مالی برای جامعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی، بر عهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها، بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از دادوستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف است. فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی که یکی از اجزای بسیار مهم آن تلقی میگردد، این است که هدف واحد تجاری، حفظ منافع سهامداران میباشد. اما نکته اساسی برای حسابرسان آن است که آن ها بعنوان نمایندگان بازار، چگونه میتوانند از وجود حاکمیت شرکتی در جهت اجرای اثربخش تر وظایف خود از قبیل اعتباردهی سود ببرند. همان طوری که قوت حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی موثر است، به نظر می رسد که این امر به طور بالقوه بر تصمیمات و قضاوت های حسابرسان در مراحل مختلف کار حسابرسی نیز اثرگذار است. فرایند های حاکمیت شرکتی در دو مرحله باعث بهبود اطمینان بخشی حسابرسان مستقل می گردد. اولا در مرحله اول هنگام انتخاب حسابرسان است که مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند، هئیت مدیره، کمیته حسابرسی و سایر ارکان کنترلی شرکت، با معرفی حسابرسان مستقل و یا تعویض حسابرسان کنونی با حسابرسانی با کیفیت تر می توانند در بهبود فرایند حسابرسی نقش آفرین باشند. در مرحله دوم در اجرای حسابرسی صورت های مالی است که اجزایش حاکمیت شرکتی با ایجاد هماهنگی در فرایند حسابرسی و ایجاد تسهیلات لازم برای حسابرسان باعث بهبود کیفیت گزارشات مالی می گردد.
۱-۲-۴) تعویض موسسات حسابرسی و دلایل آن
علت اصلی تعویض موسسات حسابرسی تلاش صاحبکاران برای پرهیز از داشتن گزارش مشروط عنوان شده است که این مسئله ناشی از خواست صاحبکاران برای دریافت گزارش مقبول است(آندرو جکسون و همکاران، ۲۰۰۸). دلیل اول تمایل فوق بدیهی است زیرا گزارش مشروط ممکن است این پیام را به سرمایه گذاران بدهد که مدیران مباشران ضعیفی بوده اند و یا تلاش کرده اند که عملکرد را بگونه ای جانبدارانه و منحرف نشان دهند. در نهایت گزارش مشروط منجر به کاهش قیمت سهام می گردد در صورتی که مدیران مالکیت سهام شرکت را دارا باشند و یا مزیای آنها مستقیما تابعی از ارزش بازار سهام شرکت باشد، مزایای مدیران کاهش می یابد(فلیک و ویلسون، ۱۹۹۴؛ چن و چورچ، ۱۹۹۴؛ جونز، ۱۹۹۶). دلیل دوم تاحدودی قابل بحث است. حسابرسان توسط سهامداران انتخاب می گردد. اما در واقع مدیران بیشترین تاثیر را در نگرش حسابرسان دارند. زیرا اولا حسابرسان متصدی با دخالت مدیریت از پاسخگویی و توضیح مستقیم اصلاحات به سهامداران صرف نظر از اینکه حسابرس جدید باشند یا دوباره منتصب گردند، معاف می شوند. ثانیا نظرات مدیران در انتصاب حسابرسان جدید و یا بکارگیری دوباره حسابرسان کاملا تاثیر گذارند. هنگامی که حسابرس بایستی انتخاب گردد، مدیران ملاقات های اصلی را برگزار می کنند و آنها معمولا جهت دهنده رای های بیشتر سهامداران برای انتخاب حسابرسان هستند. لذا مدیران نقش بسزایی در استخدام و اخراج حسابرسان دارند هنگامی که مدیران از گزارش مشروط می پرهیزند و بر انتخاب حسابرسان نیز تاثیر می گذارند، شاید مدیران تلاش می کنند از گزینه تغییر حسابرس برای جلوگیری از گزارش مشروط استفاده کنند (آندرو جکسون و همکاران، ۲۰۰۸).
علاوه بر عواملی که از طرف مدیریت ناشی می شود، دلایل متفاوتی دیگری برای تغییر حسابرس وجود دارد که شامل تمایل به کاهش حق الزحمه حسابرسی، ارتقاء اعتبار گزارشات سالیانه، ارتقاء کیفیت حسابرسی، کاهش هزینه های نمایندگی، دستیابی به اظهارنظر دلخواه و غیره است (فیرس، ۱۹۹۹). از بین این موارد، خرید اظهار نظر حسابرس، که به موجب آن مدیریت تصمیم به جایگزینی حسابرسی که ارقام حسابداری و گزارشات مالی با تخطی زیاد را خواهد پذیرفت، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. تحقیقات نیز نشان دادهاند که تغییر حسابرس با توجه به عدم رضایت از گزارش وی و به نوعی خرید اظهار نظر حسابرس دغدغه اصلی و قابل توجه سرمایهگذاران، قانون گذاران و محققان است (تو، ۲۰۱۲).
از سوی دیگر در برخی موارد با وجود دریافت اظهار نظر مطلوب، شرکتها اقدام به تغییر حسابرس نمودهاند (تو، ۲۰۱۲) که علت آن را بایستی در عواملی ورای عملکرد حسابرس جستجو نمود. علت این تغییرات میتواند مربوط به تغییر شرایط شرکت نظیر تغییر ارکان کنترل کننده شرکت باشد. بیتی و فیرنلیز (۱۹۹۵) نشان دادند که ادغام شرکت ها با یکدیگر یا واگذاری مالکیت آنها به دیگر شرکتها باعث تغییر حسابرس می شود. از آنجایی که شرکتهای دریافت کننده اظهار نظر غیرمطلوب، به دلیل آن که عموماً عملکرد ضعیفی را تجربه نموده اند، تمایل بیشتری به تغییر ارکان اداره کننده خود دارند، بنابراین امکان دارد تغییر در حسابرس به دلیل تغییر در ارکان اداره کننده شرکت صورت پذیرد و نه نوع اظهارنظر حسابرس.
۱-۲-۵) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان
در پژوهش حاضر ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان سنجیده می شود. ساختار مالکیت از عوامل کنترلی بنگاه ها بوده این ساختار بر حاکمیت شرکتی و همچنین ارزش بنگاه ها تاثیر گذار است. تمرکز بیش از اندازه بر مالکیت، توسط مالکان عمده باعث افزایش فشار آنها برای دستیابی به منافع شخصی بیشتر می شود. این تمرکز با بی اثر گذاشتن مکانیزمهای حاکمیت شرکتی باعث می گردد که فقط بدنبال منافع مالکان عمده می باشند(لین و همکاران، ۲۰۰۷). لذا تمرکز مالکیت باعث می گردد که در هنگام نیاز مالکان خواستار مدیریت سود و یا کاهش کیفیت گزارشات شوند. این تمایل باعث می گردد که آنها بدنبال حسابرسانی منعطف و نه چندان مستقل بگردند که در مواقع ضروری خواسته های آنها را بپذیرند(هاو و همکاران، ۲۰۰۴). لذا مالکان گروه فشار که بر بنگاه متمرکز هستند، نسبت به تعویض حسابرسان بزگتر به کوچکتر و یا از حسابرسان با کیفیت تر به حسابرسانی با کیفیت کمتر اقدام می کنند(لین و لیو، ۲۰۱۰).
علاوه بر تمرکز مالکیت کیفیت هئیت مدیره یا در واقع استقلال هئیت مدیره یکی دیگر از موارد داخلی حاکمیت شرکتی می باشد که بر انتخاب حسابرسان مستقل یا تعویض آنان تاثیر گذار است. هئیت مدیره و اعضای غیر موظف آنان با توجه به استقلالی که در مدیریت واحد انتفاعی دارند، همواره تمامی تلاش خود را برای کاهش مدیریت سود بنگاه اعمال می دارند لذا آنها خواستار بالاترین کیفیت حسابرسان مستقل در جریان رسیدگی به صورتهای مالی هستند. بی کیفیتی حسابرسان و یا نزدیکی مدیران اجرایی با حسابرسان که استقلال حسابرسان را به خطر می اندازد، باعث می شود که هئیت مدیره اقداماتی را در جهت تغییر حسابرسان موجود با حسابرسان با کیفیت تر انجام دهند تا آنها بتوانند حاکمیت شرکتی را به گونه ای بهتر به انجام برسانند.
از مکانیزم دیگر حاکمیت شرکتی جدایی پست ریاست هئیت مدیره از مدیرعاملی شرکت های می باشد. با توجه به اینکه هئیت مدیره به دنبال نظارت بر مدیران و حفظ حقوق ذینفعان است لذا حفظ ویژگی نظارتی داخلی هئیت مدیره که هم زمان مستقل و بی طرف نیز باشد لازم و ضروری است. یکسان بودن وظایف هئیت مدیره و مدیر اجرایی یا هئیت مدیره و مدیر عاملی مانع نقش مستقل هئیت مدیره در نظارت بر اعمال داخلی مدیران می گردد(جیراپورن و همکاران، ۲۰۰۵). یکسان بودن این وظایف باعث نقسان در هدایت و راهبری و نظارت شرکت می گردد در نتیجه همواره بایستی بین ریاست هئیت مدیره و مدیر عاملی شرکت تفکیک وجود داشته باشد تا وظایف حاکمیتی شرکتی اعضای هئیت مدیره بگونه ای که برایشان تعریف شده انجام پذیرد(لین و لیو، ۲۰۱۰).
با توجه به ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و احتمال انجام تغییرات حسابران مستقل در پژوهش حاضر پژوهشگر بدنبال بررسی و سنجش نقش تمرکز مالکیت، استقلال هئیت مدیره و تفکیک وظایف ریاست هئیت مدیره و مدیر عاملی بر تغییر و تعویض حسابرسان مستقل می باشد.
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش روز افزون فعالیتهای اقتصادی و مالی در دهه های اخیر موجب شده است که اداره و هدایت شرکتهای تجاری بیش از پیش پیچیده شود. به طور کلی، شرکتهای سهامی با سه منشأ اصلی بروز مشکل و ناهماهنگی روبه رو هستند که عبارتند از: تعارض میان مدیران و سهامداران، تعارض منافع سهامداران اصلی و سهامداران جزء و تعارض منافع سهامداران قدیمی و جدید. راه حل تمام این تعارض ها مشارکت و همکاری تمام عوامل، تأثیرگذار بر عملکرد شرکت یا همان راهبری شرکتی است. بازارهای پرتلاطم و رو به رشد اوراق بهادار در دنیا نیز متکی بر سیستمهای پیچیده حمایت کننده ای هستند که نظام راهبری را در شرکتهای سهامی عام بهبود میبخشند. ویژگیهای اصلی این نظام راهبری عبارتند از: ۱) به سهامداران اقلیت این اطمینان را میدهند که اطلاعاتی قابل اتکا در رابطه با ارزش شرکت دریافت کرده اند و از جانب مدیران شرکت و سهامداران بزرگ دیگر مورد خیانت و سوءاستفاده قرار نگرفته اند و ۲) مدیران را اینگونه تشویق میکنند که به جای پرداختن به اهداف شخصی خود، به دنبال حداکثر کردن ارزش و منافع شرکت باشند (مشایخی، ۱۳۸۷).
حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک نظام اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش داراییها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش خریدار یا فروشنده به طور مثال با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه میکند؛ اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به بیان دیگر، وی در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث میشود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم شود. برای دستیابی به این حقوق میتوان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود (فرهانیان، ۱۳۸۶). راهبری شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان، تدوین و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص میشود. به بیان دیگر، راهبری شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان میشود (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۴).
در متون نظری دو مدل از راهبری شرکتی ارائه شده است؛ نوع اول، مدل Anglo-Americanاست که هدف آن به طور انحصاری حداکثرسازی منافع سهامداران است و براساس این مدل، اگر هدف حداکثرسازی ارزش منافع سهامداران با منافع ذینفعان دیگر در تعارض باشد، منافع ذینفعان دیگر شرکت نادیده انگاشته میشود. مدل دوم Franco-German است که برخلاف مدل اول، تأکید آن، بر حفاظت از منافع ذینفعان دیگر است. تحلیلگران معتقدند در مدل نخست، منافع ذینفعان به این دلیل به خوبی مدل دوم رعایت نشده که منافع تمام تخصیص دهندگان منابع (سهامداران و اعتباردهنگان) براساس نرخ از پیش تعیین شده بازده سرمایه گذاری تعیین میشود(عباسی و احمدی، ۱۳۹۰). در هر دو مدل حاکمیت شرکتی که در واقع حراست از حقوق ذینفعان رسالت اصلی را تشکیل می دهد، نظارت بر فرایند حسابرسی مستقل و کنترل حسابرسان مستقل از ابزارهایی است که می تواند دستیابی به رسالت تعیین شده را تسریع بخشد. حاکمیت شرکتی از طریق نظارت و تعدیل فعالیت های حسابرسی منجر به بهبود کیفیت حسابرسان مستقل گردیده همچنین ابزارهای حاکمیت شرکتی می تواند با تغییر و حفظ حسابرسان مستقل، اهداف نظارتی مربوط به حسابرسی مستقل را دنبال نماید. فعالیت های فوق از طریق کمیته حسابرسی صورت می پذیرد.
لذا با توجه به رسالتی که حاکمیت شرکتی دنبال می کند، یعنی حفظ حقوق ذینفعان و حداکثر سازی منافع، ارزش و ثروت این ذینفعان، در پژوهش حاضر پژوهشگر به دنبال میزانی است که حاکمیت شرکتی توانسته اند از طریق حفظ و تغییر حسابرس و تاثیر گذاری بر کیفیت حسابرسی، حقوق ذینفعان را حراست می نماید. اهمیت این مسئله به اندازه ای است که عدم وجود حاکمیت شرکتی در بنگاه باعث می شود که تغییر حسابرس تحت کنترل مدیران و سایر عواملی باشد که که الزاما منافع آنها هم راستا با منافع سایر ذینفعان نمی باشد. لذا اعمال حاکمیت شرکتی از طریق هدایت مناسب نظارت مستقل حسابرسان مستقل، بر کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده و گزارشات مالی مدیریت می کنند. این مدیریت از طریق تعویض حسابرسانی که رابطه نزدیکی با مدیریت دارند و یا حفظ حسابرسانی که استقلال بالایی دارند و کیفیت حسابرسیشان ناظر بر همه فعالیت های مدیران است، اتفاق می افتد.
۱-۴) هدف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان می باشد. تضعیف مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث می گردد که مدیران بدنبال دستیابی به منافع خود اقدام به تعویض حسابرسان موجود با حسابرسان کم سابقه تر، کوچکتر و بی کیفیت تر نمایند. این اقدام جهت پنهان کاری در شرکت، نشان داده واهی وضعیت عملیات بنگاه جلوگیری از گزارشهای نامطلوب حسابرسی صورت می پذیرد. لذا پژوهشگر بدنبال توانایی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برای انتخاب حسابرس بزرگتر بوده تا از این طریق یکی از مستقل ترین فرآیندهای نظارتی(حسابرس مستقل) بصورت پرکاربردتری وارد عمل شود.
۱-۴-۱) هدف کاربردی:
اهداف کابردی این تحقیق برای سه دسته از استفاده کنندگان قابل کاربرد است:
-
- بهره برداران پژوهش حاضر در وهله اول، مالکان و اعتباردهندگان بنگاه می باشند. این دسته از استفاده کنندگان صورتهای مالی بایستی نسبت به قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت تصمیم بگیرند لذا وجودحسابرسی با کیفیت در بنگاه و یا شناسایی انگیزه هایی که در پشت تغییر حسابرس وجود دارد، ممکن است دلایل مدیریتی آن را آشکار و مالکان و اعتباردهنگان را نسبت به تصمیم گیری در خصوص کیفیت گزارشات هدایت نماید.
-
- علاوه بر این مسئله سرمایه گذاران و تحلیلکران بازار سرمایه که اقدام به ارزیابی بنگاه می کنند بایستی نسبت به علت تعویض حسابرس تحلیل ارائه دهند. در حالی که مکانیزمهای داخلی حاکمیت شرکتی خوب عمل نمی کنند شاید تعویض حسابرس مستقل ناشی از خواست مدیران و در خدمت اهداف آنان باشد.
-
- در نهایت نتایج حاصل از پژوهش حاضر قادر است الگویی را برای سازمانهای تامین کننده حاکمیت شرکتی فراهم بیاورد تا نسبت به تعویض حسابرسان کنترلهای بیشتر اعمال گردد تا مدیران نتوانند این بازوی مستقل خارج از سازمان را هر زمان که مغایر با اهداف آنها بود تعویض و با آوردن حسابرسان کوچکتر راحتتر با حسابرسان کنار بیایند
۱-۵) سئوالات تحقیق
پژوهش حاضر بدنبال بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و چگونگی تغییر حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لذا سوال اصلی پژوهش بصورت زیر می باشد:
آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟
آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟
۱-۶) تبیین فرضیه‌های پژوهش
