این ویژگی­ها نشان می­ دهند استقرار امنیت نرم در جامعه‌ایرانی بیش از هر چیز نیازمند «توانمندی تولید و بازتولید گفتمانی» در بزنگاه­های تاریخی است که در آنها، جامعه خصلت جنبشی و پیش ­بینی­ناپذیری و مهارناپذیری خود را عیان می­ کند. در‌این چارچوب، مشروعیت نیز علاوه بر حقانیت، بر مقبولیت و اعتبار نیز دلالت دارد. در واقع، مرکزیت و هژمونی یا حاشیه­نشینی هر گفتمانی، بیش از آن که منوط به درستی یا نادرستی و منطقی بودنش باشد، به موقعیت و نسبتش با دیگر گفتمان­ها مربوط می­ شود.‌این که کدام گفتمان ظرفیت معناسازی جدید و پرمصرف را دارد و کدام­یک علاوه بر نوگرایی (هویت متنی بر تفاوت)، قادر است عناصر معتبر دیگر گفتارها را تکرار کند (هویت مبتنی بر تشابه)، مهم­تر از‌این پرسش است که کدام گفتمان منطقی­تر و درست­تر می­نماید؟ دلیل‌این امر آن است که انتخاب­های انسان برخلاف تصور اندیشمندان عصر روشنگری تماماً خردمندانه و مبتنی بر منطق عقلانی نیست و نمی­ توان عاطفه و غریزه انسانی را نادیده گرفت.‌این ویژگی دلیل دیگری است بر‌این نکته که برای استقرار امنیت نرم در جامع کنونی‌ایران باید به تولید و بازتولید گفتمان اندیشید و گفتمان را اعم از‌ایدئولوژی قرار داد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اینک نوبت پاسخ به‌این پرسش است که بازتولید گفتمانی در جامعه‌ایرانی چه اقتضائاتی دارد و شرایط امکان آن کدامند؟ محققان در‌این خصوص اظهار داشته اند که گفتمان جمهوری اسلامی، «موقعیت دو اُربیتالی» دارد و هرگاه یکی از دو پایه آن بر اثر چالش­های گفتمانی یا کردارهای سیاسی در قدرت یا گفتمان مقاومت، ضعیف شود، تداوم آن در چارچوب «امنیت نرم» منوط به بازتولید گفتمانی با هدف بازتفسیر رابطه جمهوریت و اسلامیت و حفظ پیوند میان هر دو در گفتمانی واحد است.
بنابراین، هرگاه پوشش گفتمانی‌ایده جمهوری اسلامی در میان گزینه­ های چپ و راست آسیب ببیند و هر یک از‌این طیف­ها و یا آرمان­ها و‌ایده­آل­های آنها خارج از گفتمان مسلط نظام قرار گیرد، تداوم امنیت نرم جمهوری اسلامی منوط به بازسازی گفتمانی یا بازتولید گفتمانی با هدف دربرگیری یا شمول­بخشی به کارگزاران و گزاره­های کنارگذاشته ­شده یا طرد شده است. باتولید گفتمانی در‌این سطح، مانع از جایابی اپوزیسیون جمهوری اسلامی به مثابه گروهی سازمان­یافته که می ­تواند خود را به منزله آلترناتیو و بدیل نظام سیاسی مطرح و معرفی کند، در فضای رقابت سیاسی در جامعه‌ایرانی می­ شود و تداوم هژمونیِ گفتمانیِ جمهوری اسلامی را تضمین می­ کند. «دو اُربیتالی بودنِ» گفتمان جمهوری اسلامی، امکان زایش خرده­گفتمان­های متعدد را بیشتر می­ کند. هرچه شماره و تنوع خرده­گفتمان­ها بیشتر باشد، توانایی جمهوری اسلامی برای تضمین و نگهداشت وفاداری اعضایش بیشتر است، زیرا گفتمانی که مقاصد گوناگون را پوشش می­دهد (تک­گفتاری و تک­صدایی نیست)، می ­تواند خود را با موقعیت بلاموضوع شدن یک مقصود تطبیق دهد. نیازهای یک زمانه ممکن است با یک رشته گفتمان­ها برآورده شوند، اما نیازهای زمانه بعدی شاید خرده­گفتمان­های دیگری را طلب کنند. ساده­ترین گفتمان سیاسی آن است که به یک فرد وابسته باشد. چنین گفتمانی، ناپایدارترین نیز هست.‌این در حالی است که باید توجه کنیم به لحاظ پیچیدگی نیز هرچه گفتمانی پیچیده­تر باشد، عمق ته­نشینی و نهادینگی آن بیشتر است. پیچیدگی نیز مستلزم تعدد گفتمان­هایی است که امکان زایش از گفتمان فراگیرتر را دارند و در پیرامون آرمان­ها و کارکردها صورت­بندی می­شوند. از سوی دیگر، به لحاظ انسجام نیز هرچه گفتمانی منسجم­تر و یکپارچه­تر باشد، عمق نهادینگی و ته­نشینی آن بیشتر است و امکان تداوم منزلت هژمونیک ان بیشتر می­ شود. انسجام نیز محصول توافق و سازگاری عناصر درون­گفتمانی با یکدیگر و یا خرده­گفتمان­های برخاسته از گفتمان مسلط، با هم است و در عین حال، به سطحی از تمایز و تفاوت با گفتمان­های رقیب و چالش بستگی دارد.
در ساختار و فرایند سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران،‌آیا مشکلات مفهومی و مشکلات ساختاری خاصی وجود دارد که بتوان آنها را مؤثر بر ضعف امنیت نرم – به مثابه جهت و زاویه­ای که نظم و اعتماد و سرمایه اجتماعی باید به آن معطوف باشد تا‌این مبنا از مبانیِ سیاست جنایی اسلامی درست پی­ریزی شود – دانست؟ پاسخ مثبت است. برخی متخصصان و تحلیل­گران بر‌این باورند که عدم تدوین‌ایدئولوژی سیاسی و خط­مشی اجرایی مدون از سوی جناح­های موجود جامعه، راه را برای تقسیم ­بندی آنان تحت عناوین کلی و بی­اساس فراهم می­ کند که نه تنها به شناخت جامعه سیاسی‌ایران کمکی نخواهد کرد، بلکه ابهام و پیچیدگی بیشتر در امور را در پی خواهد داشت^[۱۲۰۶]. با وجود برداشت­های روشن و منسجم از مصالح عمومی و منافع ملی بهترین معیار را برای تدوین سیاست­های عمومی به دست می­دهد^[۱۲۰۷].
اگر بخواهیم مشکلات موجود در سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی را برشماریم، آن را می­توان در چهار نکته خلاصه کرد: ابتدا‌این که فرایند شش­گانه سیاستگذاری در ساختار سیاستگذاری کشور مشخص نیست. محورهای اصلی‌این بحث به‌این قرار است که کدام نهاد یا افرادی باید جمع­آوری مسائل، اولویت­ بندی و گنجاندن آنها به عنوان دستور کار دولت، تدوین گزینه­ های ممکن برای پرداختن به مسائل، گزینش و قانون کردن بدیل یا بدیل­های ممکن برای اجرای آن و در نهایت ارزیابی تصمیمات اجرا شده را به عهده داشته باشد. دومین مشکل، بی­توجهی دستگاه تصمیم ­گیری به نظرات کارشناسی است. سومین مشکل، عدم یادگیری و درس­آموزی از گذشته است. چهارمین مشکل، جایگاه بسیار مخدوشِ ارزیابی در ساختار سیاستگذاری در جمهوری اسلامی است.‌این امر دو عامل دارد: یکی سیاسی بودن شدید ارزیابی­ها، و دیگری محدود بودن ارزیابی­ها به مراکز دولتیِ امنیتی و بازرسی­های خاص دولتی.
در مجموع، به دلیل عدم تعریف و تحصیل اجماع در مفاهیم بنیادی، امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی، همچنان در حوزه داخلیِ امنیتی باقی و اصلاح ساختار و راهبرد سیاست جنایی همچنان آرزوی ماست. (راهبردهایی نظیر حبس­زدایی، بهداشت قضایی، سیاست جنایی مشارکتی و…). آنچه اساس‌این تحلیل است‌این است که تا زمانی که جمهوری اسلامی تکلیف خود را با‌این موضوعات به ویژه در حوزه بافتاری حل نکند، به همان میزان باید بیشتر منتظر تحقق آرمان­های خود باشد. در‌این شرایط، دو امر «ضرورت» و «بی­حوصلگی» بیش از پیش خود را نشان می­دهد: بی­حوصلگی ناشی از طولانی شدن دستیابی به آرمان­ها و طرح ضرورت­های امنیتی که منجر به تداوم تأخیر در تحقق آرمان­هاست. سیاستگذاری کمک می­ کند ضمن عقلانی­سازی، مدرّج­سازی و هدفمند کردن فرایند دستیابی به اهداف و آرمان­ها، توقع تغییر مطلوب و سریع را برای پرهیز از سرخوردگی­ها و خوش­بینی­ها فراهم کند. در عین حال، مسائل را از حوزه نظریِ افراطی، ارزش­گرایی افراطی و امنیت­مداریِ افراطی گذر و به قلمرو عملیاتی کردن مفاهیم سوق دهد. جدا از‌این مشکلات مفهومی، دولتی که هنوز از درون، دولت مدرنی نیست و در عین حال الگوهای بیرونی و جهانی را نمی­پذیرد، مجالی برای اثبات مدعای خود نمی­یابد و در عین حال به پدیده­ای امنیتی در سطح داخلی، منطقه­ای و جهانی تبدیل می­ شود.
از سوی دیگر، در درونِ خودِ نظام سیاست جنایی‌ایران، ضعف در نظم و انسجام ماهوی و شکلی و ضعف در حمایت از سرمایه اجتماعی مشهود است. در ساختار و راهبرد و عملکرد نهاد زندان در نظام کیفری‌ایران، حمایت مناسبی از زندانی و خصوصاً خانواده او به عمل نمی­آید. نبود یک ساختار منسجم در بستر زندان برای این گونه حمایت، کافی نبودن تعداد مددکاران اجتماعی شاغل در حوزه زندان، بی­توجهی به تشکیل پرونده شخصیت برای خانواده زندانیان، نبود امکانات مالی مناسب برای حمایت مالی- اقتصادی از خانواده، به ویژه فرزندان زندانیان، تعدد بی­مبنای مراجع قانونی متولی حمایت از زندانیان و عدم وضوح شرح وظایف و الگوی تعامل آنها با هم، کمبود منابع مادی و انسانی مناسب، و نبود باور به توانمندی و ظرفیت نهادهای حمایتی در کمک به زندانی و خانواده وی، از جمله چالش­های موجود در‌این زمینه است. ضعف در آمار جنایی و امکان­ناپذیری سیاستگذاری جناییِ صحیح بدون پشتوانه آماری قوی، فقدان راهبرد واحد و سنجیده در حیطه سیاست جنایی مشارکتی (که جلوه­های مشکلات عدیده­ در عملکرد شوراهای حل اختلاف، واحدهای مشاوره در کلانتری­ها، مراکز مشاوره بهزیستی جهت کاهش طلاق، اورژانس اجتماعی، مجازات­های اجتماع­محور و… بخش کوچکی از‌این ضعف­های راهبردی است)، جبران خسارت بزه­دیدگانِ جرایم علیه اشخاص با ترفندها و روش­های صوری و بدون باور به حقایتِ لزوم جبران‌این خسارات، عدم حمایت کیفریِ بایسته از صغار هم از حیث شرایط مسئولیت کیفری و هم در إعمال مجازات، معطل گذاشتن لایحه مجازات­های اجتماعی به مدت بیش از ده سال، تداوم گفتمان اقتدارگرا در ادبیات حقوقی و قضایی، جرم­انگاری­های موسّع و جرم­انگاری­های غیرضروری و تعیین مجازات­های غیربازدارنده و بی­ارتباط با جرم، عدم حتمیت و قطعیت در اجرای طرح­های امنیت اجتماعی، ضعف شدید در اصلاح و تربیت محکومان به حبس و دهها ضعف دیگر، همه و همه موجب تضعیف نظمِ مطلوب و مورد انتظار از نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی می­ شود؛‌این تضعیف خود به تضعیف اعتماد اجتماعی به حکومت در اجرای عدالت کیفری می­گردد، و در یک زنجیزه علّیِ تأثیری و تأثّری، از‌این ضعفِ دوم همانا ضعف سوم – یعنی ضعف در سرمایه اجتماعی – زاده می­ شود.
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)