همین رویه با اصلاحاتی در سال 1361 در قانون راجع به مجازات اسلامی دنبال گردید. سرانجام پس از سال ها انتقاد صاحب نظران و محاکم در خصوص برخی نواقص قانون راجع به مجازات اسلامی که نحوه ی اعمال کیفیات مخففه و مشدده نیز از جمله ی این انتقادات بود در سال 1370 قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. این قانون اگر چه توانست برخی از ایرادات وارده بر قانون سلف خود را مرتفع سازد اما در بسیاری از موارد به ویژه کیفیات مخففه و مشدده و نحوه و حدود مجازات ها در مواجهه با آن ها دارای ابهاماتی بود. سرانجام در سال 1392 قانون مجازات اسلامی مصوب و جایگزین آن گردید. ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به مقایسه ی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 پرداخته ایم و در آخر قانون جدید مجازات ها را از نظر اصول حاکم بر این کیفیات ضابطه مند تر دیده ایم.
واژگان کلیدی: کیفیات، مخففه، مشدده، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
مقدمه 1
1.بیان مسأله. 2      
2.سابقه و پیشینه ی تحقیق. 3
3.ضرورت و نوآوری تحقیق. 4                        
4.سوالات تحقیق 5
5.فرضیات تحقیق. 5                                 
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق. 6
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 6
8.ساماندهی(طرح) تحقیق 6
فصل اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها  8
بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران. 9
گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه. 10
گفتار دوم: سابقه ی تاریخی کیفیات مشدده. 14
بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها. 29
گفتار اول: تعاریف 29

کیفیات مخففه 29
2.کیفیات مشدده. 31
گفتار دوم: رابطه ی کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها. 32
فصل دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید. 35
بخش اول: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه    36
گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه. 36

مبنای عقلی. 36
 

مبنای قانونی 37
 

مبنای قضایی. 38
 

مبنای اجتماعی. 39
گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق    40
1.کیفیات مخففه ی قانونی 41

کیفیات مخففه ی قضایی 43
الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 44
ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد 46
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است 46
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد 47
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او 48
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن   48
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید    49

کیفیات مخففه ی قانونی. 49
 

کیفیات مخففه ی قضایی 50
 الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 52
 ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد 52 
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است 52
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد 52
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او 53
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن   53
بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده    54
گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده 54

مبنای عقلی. 54
 

مبنای قانونی ناشی از ضرورت های اجتماعی 54
 

مبنای قضایی. 55
گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق    57 

جهات عام تشدید مجازات 57
الف :تعدد جرم. 58
ب: تکرار جرم 66

جهات خاص تشدید مجازات. 70
الف: جهات عینی تشدید مجازات. 71
ب: جهات شخصی تشدید مجازات 77
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید    81

جهات عام تشدید مجازات. 81
الف: تعدد جرم. 82
ب: تکرار جرم 85
2.جهات خاص تشدید مجازات 87
الف: کیفیات مشدده عینی. 87
ب: کیفیات مشدده شخصی. 88
فصل سوم: آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده 89
بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه. 90
گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق 90
1.آثارتخفیف مجازات ها 91
الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات 91
ب:تخفیف درغیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده. 94
ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم. 95
د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات. 96
و:مقام صالح برای تخفیف مجازات. 97
2.آثار تبدیل مجازات ها. 100
الف: حدود اعمال تبدیل مجازات 100
ب: مجازات های مشمول تبدیل 103
ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات 104
د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات. 105
و: مقام صالح برای تبدیل مجازات 106
 گفتار دوم: آثار اعمال  کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید. 106
 1.آثار تخفیف مجازات ها 106  
الف: حدود اعمال تخفیف مجازات 107
ب: تخفیف در غیر از مجازات های تعزیری 109
ج:اثر تخفیف مجازات برشرکا و معاونین جرم 109
د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات. 109
و: مقام صالح برای تخفیف مجازات 110
2.آثار تبدیل مجازات ها. 110
الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ها. 110
ب: مجازات های مشمول تبدیل 112
ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات 112
د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات. 112
و: مقام صالح برای تبدیل مجازات 112

حکم به معافیت از کیفر. 113
 بخش دوم:آثار اعمال کیفیات مشدده. 113
گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق. 114

تشدید مجازات در تعدد جرم. 115
الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی. 118
ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی. 122
2.تشدید مجازات در تکرار جرم. 124
الف.حدود تشدید مجازات 125
ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم. 126
گفتاردوم:آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید  126

تشدید مجازات در تعدد جرم. 127
الف. تشدید مجازات در تعدد واقعی. 128
ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی. 128

تشدید مجازات در تکرار جرم 130
الف. حدود تشدید مجازات. 131
ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم. 131
نتیجه گیری. 133 
پیشنهادات 137
منابع 138
Abstract. 143
 مقدمه
     در سال های اخیر به دنبال تغیرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحولی آن بیش از هم حول محور شخصیت مجرم دور می زند، قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی، به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سرلوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند.
     از این رو اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد که در درجه ی اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را مبذول داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با مدد گیری از کلیه ی ابزار ها و امکانات موجود، ضمن رعایت جنبه های قانونی فرایند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید. امری بدیهی به نظر می رسد.
     در این راستا سعی قانونگذاران بر این امر معطوف شده است که ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات که در جهت تحقق هدف سزادهی مجازات ها می باشد، میان شدت، خفت، میزان مجازات و اصلاح مجرم نیز با توجه به شخصیت وی نسبت معقول و منطقی برقرار نماید. بی شک دستیابی به این هدف جز با تأسیس نهادهای حقوقی همچون: کیفیات مخففه و مشدده، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر نهاد های مشابه امکانپذیر نخواهد بود.
     بر همین مبنا و به خاطر جایگاه ویژه ی قوانین کیفری در امر حفاظت از امنیت اجتماعی جوامع و کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی برخی از تأسیس ها و نهادهای حقوقی چون کیفیات موثر بر نحوه ی مجازات ها همانند کیفیات مخففه و مشدده، آن هم از نگاه تطبیقی و مقایسه ای می تواند از یک سو ضمن بررسی دیگاه مقنن نسبت به این تأسیسات در هر یک از قوانین مورد بحث موضوع این پایان نامه ، به شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک کمک نموده و از دیگر سو راه را برای کسانی که با انگیزه های مختلف به دنبال مطالعه در این مورد هستند باز نموده و زمینه ای فراهم آورد تا به مدد آن شاهد اصلاحات در قوانین جزایی کشور از این حیث باشیم.   
     این پایان نامه با بررسی تطبیقی دو تأسیس حقوقی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 1392 سعی نموده تا ابعاد و زوایای هر یک را با مراجعه به متون و منابع حقوقی و آراء و نظریات محاکم و همچنین دیدگاه های علمای حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
1.بیان مسأله      
     امروزه با گسترش جوامع و لزوم افزایش نهاد های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به تبع خود ضرورت قانون گذاری را بیش از پیش فراهم آورده و از آن جایی که غالب قوانین کیفری با وجود نگاه یکسان حاکم بر آنها به واسطه ی اشتراک در مرجع وضع و تدوین ، از یک  رویه ی متفاوت و نا همگون  در معرفی  برخی از تاسیس های حقوقی  مهم بهره می برند ، لذا بررسی و مطالعه ی این قوانین و تجزیه  و تحلیل کلیه ی جوانب حاکم بر برخی از این تاسیسات می تواند منجر به نتایجی جدید شود که در راه اصلاح و بهبود شرایط موجود موثر باشد و بویژه این مساله می تواند دامنه ی اختلافات و تشتت آراء را در بسیاری ازاشتراکات تاسیس به حداقل ممکن برساند. .(عبد اللهی ،1372، 10)
     کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راه‌کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی‌ کردن مجازات‌ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان‌بار جرم می‌باشد.قانون‌گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات‌ مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.(آشوری و فتحی،1388، 25)
     قانونگذار در پاره‌ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می‌گیرد، همچون منافیات عفت در اصطلاح حقوق کیفری به آن کیفیات مشدده می گویند.(عبد اللهی ،1372، 12)
     از این رو مطالعه ی تطبیقی  نهادهایی چون کیفیات مخففه و مشدده در دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون  مجازات  اسلامی  مصوب  سال1392  می تواند در نیل  به  اهداف  پیش گفته  موثر  باشد  با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1392 و تغییرات عمده در برخی تاسیسات نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370  اختلاف نظرهایی در بین حقوقدانان مطرح شد که از جمله این تغییرات نظام تخفیف وتشدید بود که ما قصد داریم جنبه های مختلف آن را بررسی نمائیم تا در یابیم که با آمدن قانون جدید مجازات ها چه دگرگونی هایی در این دو تاسیس ایجاد می شود و اینکه این دگرگونی ها در مسیر تغییری صرف یا تحولی به سود جامعه خواهد بود.
ضرورت و نوآوری تحقیق                        
     از آنجایی که موضع قانون گذار در خصوص  تاسیساتی چون کیفیات مخففه و مشدده درقوانین جزایی مختلف در بسیاری جهات متفاوت بوده و همین مساله بعضا باعث ایجاد اختلاف نظر در بین قضات ، وکلا و سایر حقوقدانان شده است لذا ضروری است که جنبه های مختلف آنها به خوبی تبیین گردد تا باعث ایجاد وحدت نظر در بین افراد فوق الذکر گردد.
     موضوع این پایان نامه کاملا بدیع است تا حدی که تا کنون در این خصوص هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و اگر هم در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تحقیقی صورت گرفته است کاملا کلی بوده و در جایی هم که به جزئیات پرداخته شده است تاسیس کیفیات مخففه و مشدده مسکوت مانده است که انشاالله ما بر آنیم تا این مهم را انجام دهیم تا در این خصوص خلاء احساس نشود لذا خود موضوع پایان نامه یکی از مهم ترین جنبه نوآوری این پژوهش است.
     بر خلاف بسیاری از تحقیقات که عموما محقق سعی می کند تا نظر خود را به اثبات برساند وبا پیش داوری شروع به تحقیق می نماید ما در این  تحقیق بدون تعصب بر نظری خاص و پیش داوری ای در مورد این موضوع کار تحقیقاتی خود را آغاز می نمائیم  و سعی بر آن داریم تا تاسیسات حقوقی کیفیات مخففه و مشدده را بر اساس مبانی و نظام دقیق هرکدام از آنها بررسی نمائیم تا روشن شود که کدام قانون آنها را دقیق تر و فنی تر ارائه می نماید تا موجب اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور گردد و موجب اجرای بهتر عدالت قضایی شود چرا که این پژوهش کاملا مقایسه ای است واین امررا به عنوان یک نوآوری در تمامی مراحل انجام کار مدنظر قرار خواهیم داد.
     از دیگر نوآوری های این تحقیق این است که اگر در موضوعی خاص به اختلاف نظر در بین حقوق دانان بر خورد کردیم سعی خواهیم کرد تا  میان نظرات حقوقدانان در مباحث اختلافی جمع حاصل کنیم  و در صورت عدم قابلیت جمع از میان این نظرها آن را برمی گزینیم که با روح قانون گذاری و فلسفه ی مجازات ها همخوانی داشته باشد و با اصول حاکم برنظام تخفیف و تشدید مغایرت نداشته باشد.   
4.سوالات تحقیق                                   
1.کدامیک از قوانین مورد بحث کیفیات مخففه و مشدده را با توجه به اصول حاکم بر این کیفیات بر مبنای ضابطه مندی بهتری ارائه نموده است؟
2.در تبیین کیفیات مخففه و مشدده کدامیک از قوانین مورد بحث به شخصیت مجرم توجه بیشتری نموده است؟
3.با در نظر گرفتن قواعد مربوط به کیفیات مخففه و مشدده حدود اختیارات قضایی در هر یک  از قوانین مورد بحث چگونه است؟