برای حفظ محیط زیست از تخریب و نابودی آن کدامند ودر نهایت آیا قوانین کیفری موجود و حمایت های فعلی دولت و نهادهای مردمی کافی برای حفظ محیط زیست هستند . ما در این نوشتار علاوه بر روش توصیفی و علمی با بررسی آرشیو پرونده های قضایی از لحاظ کمی و کیفی و مطالعات جرم شناختی و انطباق اقدامات مجرمانه مرتکبین این گونه جرائم در حوزه بخش گندمان با نظریات جرم شناسی و بررسیوتحلیل داده های آماری چنین پاسخ دادهایم که علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی،عوامل اجتماعی نظیر فقر و بیکاری ،محیط اقتصادی و وضعیت جغرافیایی منطقه وبرداشت نادرست از تعلیمات مذهبی وهمچنین بعضاً تنوع طلبی نسبی و کسب سود ودرآمد ومهمتر از آن عدم آگاهی از قوانین و مقررات زیست محیطی و عدم وجود درک واقعی از اهمیت و نقش حیاتی محیط زیست هستند که مردم این منطقه تحت تأثیر عوامل یاد شده مرتکب جرم می شوند . در نهایت اینکه چون پاسخ های کیفری و مجازات های فعلی متناسب ، پاسخگو و باز دارنده نیست ، ضرورت دارد که بستگی به شرایط و موقعیت ارتکاب جرم توسط مرتکبین این گونه جرائم و اهمیت موضوع جرم، اقدامات دیگری قبل از مجازات مرتکبین نظیر پیشگیری از این گونه جرائم به صورت گسترده ، علمی و کارشناسی شده ،اصلاح قوانین کیفری و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی جهت شناخت نقش حیاتی محیط زیست، از طریق رسانه ها و مشارکت مردم درحفظ محیط زیست با جدیت انجام شود تا از ارتکاب این گونه جرائم که در حال فزونی است جلوگیری شود.
واژگان کلیدی
جرم – محیط زیست – آلودگی – حفاظت محیط زیست – منابع طبیعی – راهکار پیشگیری
علائم اختصاری
ق.ا.م.و.س قانون اراضی مستحدث و ساحلی
ق.آ.و.ن.م.ش.آ قانون آب و نحوه ملی شدن آن
ق.ت.س.ا.ا.ا قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران
ق.ت.ع.آ قانون توزیع عادلانه آب
ق.ح.و.ب.م.ز قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
ق.ح.د.ب.ا قانون حفاظت در برابر اشعه
ق.ح.و.ب.ا.ج.م قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ق.ح.د.و.ر.م.ا.آ.م.ن قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی ازآلودگی مواد نفتی
ق.ح.ک.ا.ز.ب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
ق.ش قانون شهرداری
ق.ش.ص قانون شکار و صید
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
ق.م.پ قانون مدیریت پسماندها
ق.م.د.ج.ا.ا.د.خ.ف.د.ع قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس ودریای عمان
ق.م.ق.ا.و.م.و.د.س.و.م.غ.م قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز
ق.ن قانون نفت
ق.ن.ج.ا.آ.ه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
1- بیان مسأله. 2
2- سابقه و پیشینه تحقیق 4
3- ضرورت و نوآوری تحقیق. 5
4- سؤالات تحقیق. 6
5- فرضیات تحقیق 6
6- هدف ها و کاربردهای تحقیق. 6
7- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 7
8- ساماندهی(طرح) تحقیق. 7
فصل اول : معرفی و شناخت محیط زیست بخش گندمان
بخش اول : تبیین مفاهیم محیط زیست 11
گفتار اول : تعریف و مفهوم محیط زیست 11
گفتار دوم : انواع محیط زیست 13
1- محیط طبیعی 13
2- محیط مصنوعی یا انسان ساخت 14
3- محیط اجتماعی 15
4- بوم شناسی طبیعی (اکوسیستم). 17
بخش دوم : محیط زیست و منابع طبیعی بخش گندمان
گفتار اول : تاریخچه ، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی. 19
1- تاریخچه. 19
2- موقعیت جغرافیایی 20
3- وضعیت اجتماعی. 21
گفتار دوم : تنوع زیست محیطی. 22
1- تالاب گندمان. 23
2- اراضی جنگلی و باغات 24
3- مراتع ملی. 25
گفتار سوم : گونه های گیاهی و جانوری 25
1- گونه های گیاهی 25
2- گونه های جانوری. 26
فصل دوم : سیمای جنایی بخش گندمان ، معرفی جرائم زیست محیطی و ملحقات آن
بخش اول : شناخت جرائم زیست محیطی 28
گفتار اول : جایگاه و مفهوم جرم زیست محیطی. 28
1-جایگاه جرم زیست محیطی . 28
2- تعریف جرم زیست محیطی. 29
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی . 31
1-عنصر قانونی. 32
2- عنصر مادی. 33
3- عنصر معنوی 34
بخش دوم : سیمای کلی جرائم در بخش گندمان. 35
گفتار اول: انواع جرائم و نرخ جرائم زیست محیطی 35
1-جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی . 37
2-جرائم زیست محیطی 37
3-جرائم علیه اموال و مالکیت . 37
4-جرائم علیه مصالح عمومی و امنیت کشور. 38
گفتار دوم : معرفی جرائم زیست محیطی بخش گندمان . 39
1-چرای غیر مجاز دام در مراتع ملی . 39
2-تصرف عدوانی اراضی ملی و تالاب 40
3-شکار صید 41
4-قطع درخت و تخربی گونه های گیاهی. 42
5-ایجاد آتش سوزی در مراتع ملی 42
6-جرائم علیه بهداشت عمومی. 43
7-تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها. 44
گفتار سوم : جرائم مرتبط (ملحقات) 45
فصل سوم : سیاست جنایی در قبال جرائم زیست محیطی،آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری
بخش اول : سیاست جنایی . 49
گفتار اول : تعریف و مفهوم سیاست جنایی. 49
1- سیاست جنایی تقنینی. 50
2- سیاست جنایی قضایی 51
3- سیاست جنایی مشارکتی. 52
گفتار دوم : سیاست جنایی در جرائم زیست محیطی 53
1- سیاست جنایی عام 53
الف . راهکارهای اداری. 53
ب . راهکارهای مدنی 55
ج . راهکار مشارکت مردمی 56
2- سیاست جنایی خاص(مجازات ها). 57
الف- اعدام و تبعید 57
ب- حبس. 58
ت- جزای نقدی 59
ث- مصادره و ضبط اموال. 61
ج- شلاق. 61
گفتار سوم : پاسخ به جرائم زیست محیطی از نگاه اسلام. 62
بخش دوم : علل ارتکاب جرائم زیست محیطی در بخش گندمان. 64
گفتار اول : نظریه های جرم شناسی مرتبط 64
1- نظریه قوانین تارد. 65
2- نظریه معاشرت ترجیهی افتراقی 66
3- نظریه تعارض فرهنگی 67
4- نظریه فشار. 68
گفتار دوم :عوامل اجتماعی ارتکاب جرائم زیست محیطی 70
1- عوامل اقتصادی. 71
2- محیط جغرافیایی 73
3- محیط خانوادگی. 75
4- عوامل فرهنگی 77
گفتار سوم : عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم 79
1- غرور و خود خواهی. 79
2- حرص و طمع 80
3- جاه طلبی یا رفع نیاز. 80
4- تنبلی 80
گفتار چهارم : تیپ شناسی مرتکبین جرائم زیست محیطی 81
1- مجرمین به عادت. 81
2-مجرمین اتفاقی. 81
3- مجرمین گروهی و سازمان یافته 82
بخش سوم : راهکارهای پیشگیری 83
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار) 83
1- پیشگیری رشد مدار. 84
2- پیشگیری وضعی. 86
گفتار دوم: پیشگیری جنایی(کیفری). 87
نتیجه گیری 89
پیشنهادات. 91
نمونه آراء قضایی 92
منابع 94
Abstract. 101
مقدمه
تأثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود، عمری به قدمت حیات بشری دارد.آدمی در طول هزاران قرن زندگی خود ، به گونه ای فزاینده در تغییر و بهره برداری از محیط زیست،مهارت یافته است تا نیازهای خود را از این راه ، برطرف سازد.با این تفاوت که میزان تصرف انسان سنتی (انسان دوره قبل از انقلاب صنعتی) در طبیعت و در نتیجه ، توانایی او در ایجاد تغییرات زیست محیطی ،بسیار محدود بود.به همین دلیل ، طبیعت ، امکان ترمیم تغییرات به وجود آمده را به طور خودکار داشت. ولی انسان مدرن (بعد از انقلاب صنعتی به این سو) در نتیجه گسترش اعجاب آور و لجام گسیخته تکنولوژی ، چنان قدرت دخالت در طبیعت و تخریب محیط زیست را پیدا کرد که ترمیم تخریب های به وجود آمده ، بسیار دشوار و در مواقعی غیر ممکن گردید. بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های نظام حقوقی هر کشوری است به گونه ای که حق بر محیط زیست سالم در کنار سایر ارزش های متعالی و پایهای ، همانند ، حق حیات ، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. در همین راستا باید اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارز یابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک « سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد.افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء می گردد.که ضرورت دارد متناسب با شدت و وخامت جرائم ارتکابی و ارزشهای نقض شده ضمانت های کیفری متناسب و بازدارنده پیش بینی شود. سیاست های جنایی دولت در عرصه جرائم زیست محیطی اعم از سیاست های کیفری – تقنینی و اجرایی تاکنون نتوانسته از روند رو به رشد این گونه جرائم جلوگیری کند. در واقع نمی توان تنها با یک سیاست کیفری واحد از ارتکاب جرائم زیست محیطی جلوگیری کرد . با توجه به اینکه تنوع زیست محیطی ایران و به تبع آن جرائم زیست محیطی در اکثر نقاط کشورمان از جمله «بخش گندمان» یکسان می باشد و مرتکبین این گونه از جرائم نیز عمومأ دارای نقاط اشتراک در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی هستند . تحول فکری جامعه در حال حاضر زمینه خوبی را فراهم کرده تا قانون گزاران و مجریان قانون به جای تعیین و اجراء و مجازات های سنتی به جایگزین کردن سایر مدل های پیشگیری و هم ارزهای کیفری بپردازند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته تبیین جرم شناختی جرائم زیست محیطی ، شناسایی علل جرم زا در این زمینه و نهایتأ ارائه راهکارهای پیشگیری و مجازات های جایگزین می باشد.
1- بیان مسأله
محیط زیست در دو مفهوم بکار برده میشود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با سازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی»از آن نام برده میشود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.
«جرم زیست محیطی» به طور صریح در قوانین موضوعه ایران معرفی نشده است ولی شاید با توجه به مواد مختلف موجود در قوانین بتوان تعریفی جامع و مانع در مورد این جرم بیان نمود.به هرحال به نظر نگارنده جرم زیست محیطی ؛هر نوع فعل یا ترک فعلی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی بالمباشره یا بالتسبیب و عالماً وعامداً مورد ایراد آسیب یا صدمه ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب و هوا وگیاهان و جانوران وامثال آن شود ویا تعادل اکوسیستمی آن را بر هم زند.صرف وارد نمودن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است،خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد،کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان آور باشد البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند.شاید بتوان گفت که تعریف فوق جامع ترین تعریف موجود در جرایم محیط زیست در حقوق ایران می باشد.
بررسی سابقه قانونگذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور ما حاکی از آن است که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند؛«مواد179و189قانون مدنی مصوب 18/2/1307»؛«قانون شکار مصوب4/12/1335»؛«قانون شکار وصید مصوب16/3/1346»صرفأ در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اما قانون جامعی که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را در پی داشت«قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست»بود که در مورخ28/3/1353به تصویب رسید.(قاسمی 27،1384)
ازسویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند فقط با شرایط زمان وضع قانون،مناسب بوده است،لیکن با توجه به رشد جمعیت و شرایط اقتصادی حاضر و رشد تورم ،بسیار کم و ناچیز و نا متناسب می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه و باز دارنده نمی باشد.مانند مجازات نقدی که در مواد 12،11 و13 قانون شکار و صید در نظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده 29قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.(دبیری،1375،48)
جرائم زیست محیطی بخش گندمان با توجه به تشابه محیط جغرافیایی آن با اکثر مناطق کشور،بیشتر شامل تخریب جنگل ها و مراتع،تصرف اراضی ملی و مرتعی،تغییر کاربری و آلودگی محیط زیست می باشد.مشکلات و موانع بخش محیط طبیعی گندمان را می توان به چند بخش شامل مشکل عدم ارزیابی زیست محیطی دقیق منابع برای استفاده پایدار،شکار غیر مجاز،بیکاری بالا و کمبود درآمد مناسب که سبب استفاده بیش از حد از منابع طبیعی می شود،تقسیم کرد.
کمبود شدیدپرسنل محیط بان با توجه به وسعت بخش،کمبود تجهیزات و امکانات حفاظتی و عدم استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بخش محیط طبیعی از نارسایی های موجود در بخش محیط زیست برای حفاظت و حمایت از گونه های جانوری و آثار طبیعی ملی در بخش گندمان است. تمامی این موارد به علاوه نقص قانونگذاری و عدم تناسب مجازات های جرایم زیست محیطی باعث افزایش این گونه جرائم شده اند،که می بایست اقداماتی همچون سازماندهی شکار در مناطق حفاظت شده،افزایش اعتبارات عمرانی،معرفی قابلیت ها و پتانسیل های ارزشمند طبیعی به عنوان آثار طبیعی ملی و افزایش سطح آگاهی مردم را برای حفاظت از این زیستگاه ها و آثار طبیعی ملی بخش گندمان جهت کاهش جرایم زیست محیطی و همچنین حفظ محیط زیست انجام داد.
ضرورت ونوآوری تحقیق
با یک نگاه اجمالی به روند رو به رشد افزایش و تنوع جرائم زیست محیطی به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن قوانین و عدم تناسب وتنوع پاسخ های کیفری در قبال این گونه جرائم می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش میرود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خود پالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قانونی جدیدتر و متناسب با نو آوری و تحولات ایجاد شده باشد.در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخش های مربوط به آلودگی های اشعه ،رادیواکتیو،بو و. بیش از پیش احساس می گردد که اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور در این زمینه و ارئه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضائی و پیشگیری از وقوع این جرائم موثر است.در سال های اخیر جرائم زیست محیطی از قبیل تصرف اراضی ملی و تالاب ها و شکار و آلودگی های محیط زیست در حوزه قضایی بخش گندمان افزایش چشمگیر داشته که همانند بسیاری از مناطق کشور به معضلی اجتماعی و قضایی تبدیل شده است که رفع آن نیاز به بررسی و تشخیص علل جرم و چگونگی پیشگیری از آن را لازم دانسته است.
4- سؤالات تحقیق
علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی بخش گندمان چیست ؟
موثر ترین روش پیشگیری از جرائم زیست محیطی حوزه بخش گندمان کدامند؟
آیا مجازات پیش بینی شده در قوانین موجود بازدارنده و موثر در پیشگیری هستند؟