پیشینه پژوهش
۲-۵-۱ پیشینه پژوهش در زمینه بازار اسلامی
کتب مختلفی از جمله بازار بزرگ اصفهان نوشته سیروس شفقی (۱۳۸۳)، گنج شایگان اثر سیدمحمدعلی جمالزاده (۱۳۳۵)، کتاب البلدان یعقوبی (۱۸۹۱م)، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ابوالحسن ماوردی (متوفای ۴۵۰ق)، معالم القربه ابن اخوه (قرن هفتم هجری) و بازارها در شهرهای ایران محمد یوسف کیانی (۱۳۶۸)، ضمن مباحث خود به صورت مطلق یا دوره زمانی و گستره مکانی خاص به بحث بازار در تمدن اسلامی نیز پرداخته اند.
اشرف نیز در مقاله «ویژگیهای تاریخی شهرنشینی در ایران دوره اسلامی» (۱۳۵۳)، افزون بر پرداختن به موضوع شهرنشینی در ایران پس از اسلام، درباره بازار در تمدن اسلامی سخن گفته و بازارهای ایران پهناور را به ویژه از حیث فیزیکی بررسی کرده و دیدگاه‌های مستشرقان را یادآور شده است.
عاملی (۱۳۶۹)، در کتاب بازار در سایه حکومت اسلامی، اهمیت و نقش و حدود بازار و وظیفه بازاریان در مقابل حکومت اسلامی را از نظر پیغمبر و ائمه طاهرین مورد بحث و تحقیق قرارداده است و معتقد است صرف وضع قانون و تشریع حکم برای اینکه بدان عمل شود کافی نیست؛ بلکه به ناچار باید جو و شرایط اجرا فراهم گردیده، اقداماتی که به تنفیذ و اجراء عملی آن قانون و حکم مساعدت کند به عمل آید. در این کتاب به بیان گامهایی که اسلام در این زمینه برداشته پرداخته است.
نظرپور (۱۳۸۰) در مقاله «امام علی(ع) حکومت و بازار» به تبیین وضعیت بازار در زمان حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) پرداخته است. او ویژگیهای بازار را در زمان آن حضرت به صورت زیر فهرست کرده‌است و با استناد به روایات خاص به توضیح این ویژگیها پرداخت‌هاست: ۱. بازارها غالبا در کنار مساجد و دارالاماره بنا می‌شدند؛ ۲. بازارهایی در کوفه بوده که اتاق‌هایی داشته که برای خرید و فروش آماده می‌شده‌اند. ۳. در بازار کوفه، غرفه‌هایی وجود داشته که متعلق به دولت اسلامی بوده؛ اما حضرت در مقابل استفاده مردم از این غرفه‌ها، کرایه نمی‌گرفت‌هاند. ۴. حدود بازارها را حکومت تعیین می‌کرده‌است و بازاریان حق تخطی از محدوده معین را نداشت‌هاند. ۵. برای برخی پیشه‌وران بازارهای تخصصی وجود داشته تا آنان بتوانند محصولاتی را که خود فراهم می کنند یا در آن نقش واسطه‌گری دارند، در معرض فروش قرار‌دهند. بازار مطلوب در زمان امام علی(ع) با بازار رقابت کامل تفاوت داشتهاست و ایشان بر بازار نظارت و بعضا در آن دخالت می‌کرده‌اند.
زراءنژاد (۱۳۸۲)، در بررسی ویژگیهای بازار اسلامی به آزادی ورود و خروج، تبادل صحیح اطلاعات، محدودیت تبانی و سازش برای تعیین قیمت‌ها، محدود بودن سود، عدم انحصار خرید و فروش، رقابت همراه با تعاون و اخلاقی بودن بازار اشاره می کند. وی بیان می‌دارد با توچه به ویژگیهای بازار اسلامی، اخلاق و دولت دو عامل اصلی و مؤثر برای کنترل بازار می‌باشند که عامل اخلاق و ایمان مبادله‌کنندگان را دلیلی جهت عرضه و تقاضای کالاها و خدمات مطابق با مصالح واقعی جامعه می‌داند و دولت نیز با نظارت دائم و دخالت به موقع از قیمت‌های غیرظالمانه حمایت می کند و از این طریق مصالح عمومی تأمین می‌گردد.
امامی (۱۳۸۵) در رساله دکتری خود با عنوان «بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازار مسلمانان» که در هفت بخش تنظیم شده، در بخش اول پس از بیان مفهوم فقه و حقوق بازار، رابطه بازار و فقه را بررسی نموده است در بخش دوم مبانی و اصول حاکم بر بازار اسلامی و احکام آن، در بخش سوم بایستگیها، شایستگیها و پرهیزدهیهای شرعی بازار و در بخش چهارم محدوده آزادی تجارت و بازار و حوزه نظارت دولت را مورد ارزیابی قرار داده است..بخش پنجم به قاعده سوق اختصاص دارد که مفهوم آن قاعده، گستره آن و احکام مختلف مترتب بر آن بحث شده است. آنگاه بخشی به تعامل بازار اسلامی یا سایر بازارها و نیز بخشی به ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامی اختصاص داده شده است هریک از بخشها دارای فصولی مختلف است که نگارنده پس از مطرح کردن موضوع بحث، اقوال فقها و دلائل آنها به نقد و بررسی آنها و در حد بضاعت به اظهار نظر پرداخته است.
رجایی(۱۳۸۶) در «بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت کامل»، پس از تبیین مفروضات بازار اسلامی با بهره گرفتن از منابع فقهی، اصول حاکم بر تقاضا را استخراج و به عوامل تأثیرگذار بر سمت و سوی تقاضا در بازار اسلامی اشاره کرده‌است. او همچنین به مقایسه طرف عرضه و کارآمدی دو بازار پرداخت‌هاست.در این مقاله آمده، علم اقتصاد به روش های گوناگون و ظریف، ارزشهایی را از فرهنگ غرب دریافت و با این علم در آمیخته است. این ارزشها نقش تعیین کننده خود را در نظریه‌ها ایفا و بر آنها تاثیر می گذارد. بر اساس ضرورت تلاش برای بومی کردن این علم، از ارزشها، آموزه‌ها و راهبردهای اسلامی درباره بازار و رفتار جامعه اسلامی، می‌توان چهار اصل رعایت ارزشها، تقدیر معیشت (تخصیص بهینه منابع)، اخوت و برادری (تکافل اجتماعی) و مسئولیت دولت را می‌توان استخراج کرد. اصل رعایت ارزشها، برادری و اخوت اسلامی و خضوع در برابر خداوند و بندگان خالص او و ممنوعیت اتلاف منابع و اسراف در عوامل تولید، عیاشی و خوشگذرانی در حد اتراف (اصل تخصیص بهبنه منابع)، در سمت عرضه و تقاضا موجب شده افراد به سمت کالاهای ضروری گرایش بیشتری یافته، کالاهای ضروری در طیف خاصی قرار گیرند و دامنه وسیعی نداشته باشند. در نتیجه سطح زیر منحنی تقاضا و منحنی عرضه در بازار اسلامی نسبت به رقابت کامل بیشتر، اضافه ارزش تولیدکننده و اضافه رفاه مصرف کننده و سرانجام اضافه رفاه جامعه بیشتر باشد.
اکبریان و دیانتی(۱۳۸۶) در «ویژگیهای بازار اسلامی و نقش دولت در آن»، با توجه به مبانی اسلامی به بیان ویژگیهای بازار اسلامی و بررسی نقش دولت در آن پرداخت‌هاند. در این مقاله بیان شده، که از آنجا که‌یکی از ارکان مهم اقتصاد، بازار است و مکتب اسلام نیز دارای مبانی اقتصادی خاص و از این رو بازار اسلامی نیز دارای ویژگیهای خاص خود می‌باشد که هدف مقاله بررسی این ویژگیها بوده است، و با توجه به مبانی اقتصاد اسلامی ویژگیهای بازار اسلامی را شامل آزادی ورود و خروج (با محدودیت رعایت احکام شرعی)، تبادل اطلاعات صحیح و مورد نیاز، دوری از انحصار، وجود محدودیت برای تبانی و نبودن تبعیض می داند. همچنین در انت‌های مقاله آمده، جهت برقراری این ویژگیها دو دسته عوامل: ۱)درونی و ۲) بیرونی وجود دارد که عوامل درونی شامل ایمان و اعتقادات افراد می‌باشد و عوامل بیرونی شامل قوانین محدودکننده و نظارت دولت است. عوامل بیرونی شامل نقشهای دولت در اقتصاد اسلامی است در شرایطی که عوامل درونی به طور کامل عمل نکنند در بازار اسلامی دخالت میکند و با این دخالت باعث ثبات و برقراری ویژگیهای بازار اسلامی می‌گردد.
پورفرج (۱۳۸۶)، در مقاله خود به تبیین ابعاد بازار اسلامی و مقایسه با بازار سرمایه‌داری پرداخته و معتقد است بازار با قواعد اسلامی به دنبال بالاترین سطح کارایی، بیشترین فرایند تعادل و اساسی‌ترین رفاه است و مدل بازار اسلامی، مدلی است که در این قواعد، بر هر مدل بازار دیگر برتری دارد. نظام بازار اسلامی که در آن اخلاق و عدالت به عنوان مبنایی ترین مدل بازار بر اتکاء بر تقدم اصل منافع متقابل اجتماعی بر منافع فردی مطرح است، مدلی از بازار را معرفی میکند که در صدد ایجاد نظم بازار و اصلاح رفتار عاملین اقتصادی از این طریق است. مدل مطلوب بازار اسلامی یعنی بازار- دولت، در نقش مکملی و در تلفیق با هم، ثروت و رفاه افراد جامعه را حداکثر می سازد. بازار با قواعد اخلاقی در نظام اسلامی به دنبال بالاترین سطح کارایی، بیشترین فرایند تعادل و اساسی ترین رفاه است؛ مدلی که در این قواعد بر هر مدل بازار دیگر برتری دارد.
فقیه‌ایمانی(۱۳۸۷) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «ساختار بازار در نظام اقتصاد اسلامی» به بررسی اهمیت و جایگاه بازار در اقتصاد اسلامی و شناسایی عواملی که به بازار هویت اسلامی بخشیده و آن را از بازار در نظام سرمایه داری ممتاز ساخته می‌پردازد.. پایان‌نامه او با بهره گرفتن از روش کتابخانه‌ای انجام و در هفت فصل تنظیم شده است. فصل اول، به تعریف بازارهای سنتی، مکان بازار، تبلیغات در بازار و نیز سیستم حاکم بر بازار اسلامی اختصاص دارد. فصل دوم، با عنوان قیمت در بازار به بررسی مفهوم ارزش، تعریف قیمت و عوامل موثر بر قیمت یک کالا می‌پردازد. اصناف در بازار عنوان فصل سوم است. فصل چهارم، مربوط به آداب تجارت در بازار اسلامی می‌باشد و به مواردی چون شرایط خرید و فروش و انواع آن، وظایف خریدار و فروشنده و … اشاره میکند. فصل پنجم، به نقش دولت در بازار می‌پردازد. و در فصل ششم، اختلافات اساسی بازار اسلامی و سرمایه داری مورد بررسی قرار می‌گیرد که به سه نوع انگیزه اقتصادی، فردی و اجتماعی اشاره می‌شود. در نهایت، فصل هفتم نتیجه گیری و پیشنهادها را بیان میکند. براساس نتایج حاصل از تحقیق، در بازارهای سنتی، تمام جنبه‌ها و ویژگیها اعم از شکل ظاهری، رفتارهای فروشندگان و خریداران، ترکیبهای فرهنگی و … مبتنی بر ارزشهای اصیل اسلامی است.
باشی ازغدی (۱۳۸۷) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در شش فصل به بررسی جایگاه و عملکرد بازار در نظام اقتصادی اسلام پرداخته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق در جامعه اسلامی، آزادی اقتصادی در چهارچوب مشخصی از قوانین و مقررات حقوقی و اخلاقی وجود دارد ولی زمام امور به دست مکانیزم خشک بازار سپرده نشده است بلکه در کنار عملیات مکانیزم بازار، تربیت‌های خاص اسلامی جهت دهی دیگری به رفتارها و فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه داده است. روابط داد و ستد در جامعه اسلامی هرچند برپایه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، عوامل دیگری همچون دریافت سود کمتر از مومن یا فروش کالا به اولین شخص داوطلب خرید که به صورت احکام خلاقی درمیان جامعه اسلامی تحقق یافته است، روند عملیات را در بازار دگرگون می سازد یا مسائلی حقوقی چون منع احتکار یا نهی از تلقی رکبان موجب فراوانی کالاها در بازار و مانع از شکل گیری بازار انحصار شده، از پیدایش قیمت‌های کاذب در بازار مسلمانان جلوگیری میکند از همه مهمتر نقش احسان در جامعه اسلامی است که دستاورد تربیت اسلامی بوده سبب می‌شود تا افراد تنها به فکر منافع شخصی خویش نباشند و با آزادی کامل و آگاهانه از حق خویش برای احسان به دیگری صرف نظر کنند.
رجایی(۱۳۸۹) در مقالهای دیگر با عنوان «ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل»، با بیان این که تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.در مقاله خود با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی با این فرضیه که بازار اسلامی را می‌توان با ویژگیهای شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولت بازشناسی، و جلوه‌هایی از تحقّق این ویژگیها را در سابقۀ تمدنی آن مشاهده کرد، به بررسی ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل پرداخته است. در این مقاله بیان شده، شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی، متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که‌یاد خدا و ترس از روز قیامت را تقویت میکند؛ و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه‌های قوی و الهی عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهان کاری اطلاعاتی است. کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرف کننده، اضافه ارزش تولیدکننده، است. در کنار نظارت رسمی«شفّافیت قوی» و سرانجام افزایش کارایی بازار، از نتایج این دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه‌های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه‌های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شوند.
کاظمی نجف‌آبادی (۱۳۹۰) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «معیارها و شاخص‌های شفافیت در بازار اسلامی» بیان میکند مبنای شفافیت بازار در اقتصاد متعارف، فرض اطلاعات کامل است، که به عنوان یکی از فروض بازار رقابت کامل توسط نئو کلاسیک‌ها مطرح شد، اما با تردیدهای مطرح شده در مورد فروض بازار رقابت از جمله اطلاعات کامل و تأکید بر عدم تقارن اطلاعات، شفافیت بازار نیز مورد تردید واقع شد و اقتصاددانان با مطرح نمودن راه‌های غلبه بر عدم تقارن در صدد رفع این نقیصه بر آمدند، اما به جهت مبانی سودگرایانه مغایر با شفافیت، توفیق چندانی حاصل نشد. به‌این نتیجه می رسد که بازار اسلامی دارای ویژگی‌هایی است که نتیجه‌ی برخی از آنها شفافیت بازار است. معیارهایی همچون حاکمیت اخلاق، شناخت احکام و مقررات، نظم و انضباط و جریان خیارات، برگرفته از آیات و روایات اسلامی است که نهادینه شدن آنها در بازار موجب شفافیت بازار می‌شود و از طرفی براساس همین معیارها شاخص‌هایی همچون آگاهی از احکام و مقررات، تعیین، صداقت، وفای به عهد، انصاف و قناعت، غش و تبانی، خیار عیب، خیار غبن، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تخلف شرط، خیار تخلف وصف و خیار تأخیر استخراج می‌شود و از میانگین وزنی این شاخص‌ها می‌توان به شاخص شفافیت دست یافت.
۲-۵-۲ پیشینه پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات
در دهه ۱۹۸۰ مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۱، جایزه‌ی نوبل اقتصاد به سه اقتصاددان (جورج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز) برای اثر پیشگام آنان درباره اقتصاد اطلاعات اعطا شد.
آکرلوف (۱۹۷۰)، نشان داد که اطلاعات نامتقارن میتواند امکان «انتخاب نامطلوب» را در بازار افزایش دهد. او مقالهای با عنوان «بازار اتومبیلهای بد (لیمو)[۴۳]: نااطمینانی از کیفیت و سازوکار بازار[۴۴]» ارائه کرد که مهمترین مطالعه انجام شده در ادبیات اقتصاد اطلاعات به شمار میرود. وی در مقاله خود، نه تنها توضیح می‌دهد که چگونه ممکن است اطلاعات خصوصی منجر به عملکرد بد بازارها گردد، بلکه به تناوب، به وقوع اطلاعات نامتقارن و پیامدهای دیررس آنها اشاره میکند. از جمله مثال‌هایی که آکرلوف به کار می‌برد، تفکیک‌های اجتماعی[۴۵] مربوط به بازار نیروی کار و نیز مشکلات افراد مسن در خرید بیمه‌های پزشکی شخصی است. آکرلوف بر کاربرد این نظریه در کشورهای در حال توسعه تأکید میکند. یکی از مثال‌های مورد اشاره او در باب گزینش نامطلوب، مربوط به بازار اعتبارات هندوستان در دهه ۱۹۶۰ است که قرض‌دهندگان محلی نرخ بهره‌ای بیش از دو برابر نرخ بهره رایج در شهرهای بزرگ، اخذ می‌نمودند. بدین‌ترتیب که واسطه (مالی) که از درجه اعتباری استقراض گیرندگان محلی مطلع نیست و سعی در انجام آربیتراژ این بازارها دارد، ریسک بالایی در جلب آن دسته افراد که احتمال بازپرداخت ضعیفی برای آنها وجود دارد، متحمل می‌شود و در معرض زیان‌های سنگینی قرار می‌گیرد.
اسپنس (۱۹۷۳)، نشان داد که کارگزاران برخوردار از اطلاعات کافی میتوانند با اشاعه اطلاعات خصوصی خود به کارگزاران فاقد اطلاعات لازم، بازده بازار خود را بهبود بخشند. او در مقاله بنیادین خود (۱۹۷۳) تحت عنوان “علامت‌دهی بازار کار” و نیز کتاب “علامت‌دهی بازار” سطح آموزش نیروی کار را به عنوان یک “علامت” برای بازار نیروی کار در نظر می‌گیرد. اگر موقع استخدام نیروی کار، کارفرما قادر به تشخیص نیروی کار با بهره‌وری پایین یا بالا نباشد، ممکن است که بازار نیروی کار به اضمحلال کشانده شده و به بازاری تبدیل شود که در آن تنها افراد با بهره‌وری پایین با دستمزد کم استخدام شوند. این بیان، قیاسی است از گزینش نامطلوب مورد نظر آکرلوف که در بازار تنها اتومبیلهای مستعمل باقی می‌ماندند.
مقاله کلاسیک استیگلیتز که به همراه روتشیلد[۴۶] در مورد انتخاب نامطلوب با عنوان «تعادل در بازارهای رقابتی بیمه: مطالعه‌ای پیرامون اطلاعات ناقص[۴۷]» به نگارش درآمد، مکملی برای تحلیل‌های آکرلوف (۱۹۷۰) و اسپنس (۱۹۷۳ و ۱۹۷۴) به شمار میرود. روتشیلد و استیگلیتز این پرسش را مطرح میکنند که کدام کارگزاران غیرمطلع میتوانند حاصل کار خود را در بازار با اطلاعات نامتقارن، بهبود بخشد. به طور مشخص‌تر، آنها بازار بیمه‌ای را مورد ملاحظه قرار دادند که در آن، شرکت‌ها از وصعیت ریسک مشتریان بی‌اطلاع‌اند. این شرکت‌ها (ی غیرمطلع) ترکیبات متفاوتی از حق بیمه‌ها و کسورات را به مشتریان (مطلع) پیشنهاد میکنند و تحت شرایطی معین، مشتریان آن پیشنهادی را انتخاب میکنند که توسط شرکت‌ها ترجیح داده شده‌است. این غربال[۴۸] خود- انتخابی، به تحلیل‌های ویکری[۴۹] (۱۹۴۵) و میرلیس[۵۰] (۱۹۷۱) در مورد مالیات بر درآمد بهینه مربوط می‌شود که وضعیتی را مطرح نمودند که طی آن، متصدیان مالیاتی (ناآگاه از ترجیحات و بهره وری‌های خصوصی) این انگیزه را به دستمزد بگیران می‌دادند تا مقدار «درست»[۵۱] کار و تلاش را انتخاب کنند.
دو مقاله مشترک استیگلیتز و ویس[۵۲] (۱۹۸۱ و ۱۹۸۳) بازار اعتبارات با اطلاعات نامتقارن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. استیگلیتز و ویس نشان می‌دهند که برای کاهش زیان‌های ناشی از وام‌های بد، برای بانک‌ها بهتر (بهینه) آن است که به جای افزایش نرخ وام‌دهی حجم وام‌ها را جیره بندی کنند (همچنان که تحلیل‌های کلاسیک اقتصادی نیز پیش بینی میکنند). از آن جایی که جیره‌بندی اطلاعات بسیار معمول است، این «آگاهی‌ها[۵۳]» گامی مهم به سوی یک تئوری واقع‌گرایانه‌تر[۵۴] از بازار اعتبارات، به شمار میرود. که اثری عمده و اساسی در تأمین مالی شرکت‌ها، تئوری پولی و اقتصاد کلان بر جای گذارده است.
استیگلیتز و گراسمن[۵۵] (۱۹۸۰) ، فرضیه کارایی در بازارهای مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. پاراداکس معروف گراسمن- استیگلیتز بیان میکند که اگر بازاری از لحاظ اطلاعاتی کارآ باشد (یعنی کلیه اطلاعات مربوطه در قیمت‌های بازار منعکس شوند)، هیچ کارگزاری انگیزه‌ای برای کسب اطلاعات در مورد این که قیمت‌ها بر چه اساسی بنا نهاده شده‌اند را نخواهند داشت. پس، یک تعادل از لحاظ اطلاعاتی کارآ، وجود ندارد. این کار اثر قابل ملاحظه ای در اقتصاد مالیه داشتهاست. استیگلیتز، بیکاری غیر ارادی را براساس مبحث اطلاعات، توضیح و پاسخ می‌دهد.
در یک مقاله بسیار مشهور، شاپیرو و استیگلیتز[۵۶] (۱۹۸۴) یک مدل از بازار کار با دستمزدهای کارآ، را بسط دادند. طبق تعریف، یک دستمزد کارآ، بیش از دستمزد ذخیره[۵۷] نیروی کار (سطح دستمزدی که فرد را بین ماندن و یا ترک شغل، بی تفاوت می‌سازد) است و لذا این انگیزه را به کارگران می‌دهد تا خوب (کارآتر) کار کنند تا بتوانند شغل خود را حفظ کنند. در مدل شاپیرو و استیگلیتز، فرض می‌شود که کارفرما به طور تصادفی[۵۸] از کارکنان خود بازرسی به عمل می‌آورد تا سعی و تلاش آنها را در کارشان مشاهده کند. نیروی کاری که از کار شانه خالی میکند، اخراج می‌شود و با دستمزد ذخیره (یعنی سطح دستمزدی پایین‌تر) به کارش خاتمه داده‌می‌شود (جستجوی وی برای کاری دیگر و یا شروع کاری خویش‌فرما) و رفتار بهینه توأم کارفرما و نیروی کار منجر به بیکاری تعادلی می‌شود.
از جمله اولین مطالعات استیگلیتز (۱۹۷۴) درباره اطلاعات نامتقارن، به تسهیم محصول یعنی قراردادی قدیمی ولی هنوز هم متداول، مربوط می‌شود. طی قرارداد، معلوم می‌شود که چگونه باید محصول بین صاحب زمین و کشاورزان مستأجر او تسهیم شود. مقدار محصول عموماً به شرایط بیرونی مانند آب و هوا و سعی و تلاش کشاورز مستأجر، بستگی دارد. تحت این فرض قراردادی که ریسک‌گریزی مطلق در ثروتمندان کم است، نتیجه بهینه این خواهد بود که به طرف ثروتمندتر اجازه داده شود(در اینجا منظور صاحبان زمین است) ریسک کامل را متحمل شوند. در عمل، محصول برحسب نسبت‌های ثابت (معمولاً ۵۰-۵۰) بین طرفین تسهیم می‌شود. استیگلیتز (۱۹۷۴) و آکرلوف (۱۹۷۶) هر دو سعی دارند تا این رابطه را برحسب اطلاعات نامتقارن موجود میان طرفین، توضیح دهند. از آن جایی که صاحب زمین معمولاً قادر به مشاهده میزان کار و تلاش مستأجر نیست، لذا وجود یک قرارداد بهینه، بین ریسک تسهیمی و انگیزه، تعادل برقرار کرده و می‌گذارد که کشاورزان مستأجر، مقداری از ریسک را تقبل کند.
می‌یرز و مجلوف (۱۹۸۴)[۵۹] نشان می‌دهند که صاحبان سهام میتوانند قربانی انتخاب نامطلوب (از میان بنگاه‌ها) شوند. در یک بخش جدید (امروزه مثل IT)، ممکن است به چشم یک سرمایه‌گذار غیرمطلع، غالب بنگاه‌ها یکسان به نظر آیند در حالی که ممکن است برخی افراد درون بنگاه‌ها[۶۰] اطلاعات بهتری در مورد سودآوری آتی چنین بنگاه‌هایی داشته‌باشند. بدین ترتیب، بنگاه‌های با سودآوری کمتر از حد متوسط در بازار سهام، بیش از حد ارزش‌گذاری خواهند شد و سرمایه‌گذاران ناوارد نیز آنها را معامله خواهند کرد. چنین بنگاه‌هایی ترجیح خواهند داد تا پروژه‌های جدید را با صدور سهام جدید نه بدهی، تأمین مالی نمایند. از سوی دیگر، بنگاه‌های با سودآوری بالاتر از حد متوسط، کمتر از حد ارزش‌گذاری خواهند شد و توسعه خود را از طریق صدور سهام جدید را پرهزینه خواهند یافت. تحت اطلاعات نامتقارن، بنگاه‌های با «کیفیت پایین» (با سودآوری پایین) سریعتر از بنگاه‌های «با کیفیت بالا» رشد خواهند کرد به این معنا که به تدریج «لیموها» بر بازار غلبه خواهند نمود. در آخر امر، وقتی سرمایه‌گذاران ناوارد واقف به امر شوند، قیمت‌های سهام سقوط خواهد کرد (حباب IT می‌ترکد).
برنهارت[۶۱] (۱۹۹۵) این بحث‌ها را به تحلیل «پیشرفت‌های کاری» بسط داده و توضیح می‌دهد که چرا کارکنان با سطح پایین آموزشی که به پست‌های بالایی دست یافته‌اند، معمولاً آدم‌های فوق العاده مستعدی هستند. کارفرمایی که می‌خواهد اطلاعات خصوصی خود در مورد توانایی‌های کارکنانش را از بنگاه رقیب مخفی نماید، انگیزه افزایش محیط رقابتی در میان کارکنان را ندارد. برای آن که پیشرفت کاری سودآور باشد، نیروی کار با سطح آموزشی پایین مجبور است که آن قدر با استعداد باشد تا دستمزد بالایی که بنگاه مجبور است برای نگه‌داری وی بپردازد، جبران نماید. مکانیسم‌های مشابه نیز تبعیض دستمزدها را توضیح می‌دهند. طبق اظهارات ملیگروم و اوستر[۶۲] (۱۹۸۷)، وقتی مشاغلی غلط به نیروی کار محول شود و انگیزه‌های کافی برای بیشتر تحصیل کردن به آنها داده نشود، تبعیض‌ها منجر به ناکارآیی اجتماعی خواهد شد.
در تحلیل تجربی که گیبونز و کاتز[۶۳] (۱۹۹۱) از «اخراج» در یک بازار نیروی کار با اطلاعات نامتقارن ارائه می‌دهند، وابستگی و ارتباط «انتخاب نامطلوب» و «ارسال علامت» آزمون می‌شود. اگر بنگاه‌ها بتوانند در این مورد که کدام یک از کارکنان باید اخراج شوند، آزادانه تصمیم‌گیری کنند، سایر کارگزاران حاضر در بازار نیروی کار نتیجه‌گیری خواهند کرد که توانایی کارگزاران حاضر در بازار نیروی کار نتیجه‌گیری خواهند کرد که توانایی کارگران اخراج شده کمتر از حد متوسط است (در واقع آنها «لیمو» هستند). البته کارگرانی که در سایر جنبه‌ها (ی قابل اندازه‌گیری) شبیه بقیه هستند ولی به علت تعطیلی بنگاه مجبور به ترک شغل خود شده‌اند، به آسانی شغلی تازه و با دستمزدی بالاتر پیدا خواهند کرد. براساس نمونه‌ای بزرگ از کارگران مازاد، گیمونز و کاتز تأیید تجربی مطالب پیش گفته را ارائه داده‌اند.
فابر و گیبونز[۶۴] (۱۹۹۶)، مدل «ارسال علامت» اسپنس را با این فرض که کارفرمایان برای به‌دست آوردن اطلاعات پیرامون بهره‌وری کارگران به مشاهده نحوه کار آنها می‌پردازند، بسط می‌دهند. این مدل پیش‌بینی میکند که اثر دستمزدی آموزش، مستقل از طول زمانی که کارگر در بازار نیروی کار بوده‌است، می‌باشد در حالی که اثر دستمزدی جزء ثابت[۶۵](عرض از مبدأ؛ ویژگیهای غیرقابل مشاهده‌ای که همبستگی مثبت با توانایی‌های کارگر دارد) با مدت زمان اشتغال به کار نیروی کار، افزایش می‌یابد. شایان ذکر است که هر دو مطلب پیش‌گفته با داده‌های مربوط به نیروی کارجوان کشور آمریکا، سازگاری دارد.
آسموگلو و پیشک[۶۶] (۱۹۹۱) نشان دادند که اطلاعات نامتقارن مربوط به توانایی نیروی کار، میتواند علت آموزش در حین کار بنگاه‌ها را توضیح دهد. این مکانیسم شبیه مکانیسم ارائه شده توسط والدمن (۱۹۸۴) و گیبونز و کاتز (۱۹۹۱) است. اطلاعات نامتقارن مربوط به بهره‌وری نیروی کار باعث انحصار خرید[۶۷] در بازار محلی نیروی کار، می‌شود به این معنا که بنگاه می تواند متعاقباً هزینه آموزش را توسط دستمزدی که دستمزد رقابتی است، بپردازد. مطالب پیش‌گفته توسط مطالعات تجربی انجام شده با بهره گرفتن از داده‌های نظام دوره‌های آموزشی آلمان، تأیید می‌گردد.
جورج استیگلر (۱۹۶۱)، در مقاله خود مدل سادهای برای جستوجو ارائه کرد که شامل اطلاعات بود. او نظریه استاندارد اقتصادی را به کار گرفت تا به طور درونزا مشخص کند که کارگزاران اقتصادی چه میزان اطلاعات باید کسب کنند. نقش استیگلر، مدلسازی صریح به منظور فعالیت برای کسب اطلاعات در چهارچوب مارشالی موجود بود. استیگلر از این واقعیت شروع میکند که هیچ خریداری از قیمت‌هایی که فروشندگان مختلف در هر زمان معین اعلام میکنند، آگاهی ندارند (استیگلر، ۱۹۶۱: ص۲۱۳).
برخی از مطالعات انجام شده در داخل کشور به شرح زیر است:
احتشام (۱۳۹۳) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی تاثیرات قیمت و ضمانت کالاهای مصرفی خانگی بر رفتار مصرف کنندگان کلان شهرهای تهران و اصفهان با رویکرد تئوری سیگنال و عدم تقارن اطلاعات»، به بررسی بازار کالاهای مصرفی در تهران و اصفهان پرداخته، یافته‌های تحقیق حاکی از آن بودکه قیمت کالاهای مصرفی خانگی در میان مصرف کنندگان ایرانی (در شهرهای تهران و اصفهان) به عنوان سیگنالی مبنی بر کیفیت بالای کالا محسوب نمی‌شود و شرایط ضمانتی کالا به عنوان سیگنالی مبنی بر کیفیت بالای محصول است.
جهانی(۱۳۹۱)، در پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی مسئله عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دانش‌محور و ارزیابی راهکارهای ارائه شده جهت مقابله با آن در اقتصادهای پیشرفته»، به بررسی مسأله عدم تقارن اطلاعات در مورد کالاهای تولیدی در اقتصاد دانش محور پرداخته است. در این پژوهش، مشکلات برآمده از عدم تقارن اطلاعات و راهکارهای مقابله با آن در اقتصادهای پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته است.
میرجلیلی (۱۳۸۶) در مقاله “اقتصاد اطلاعات نامتقارن"، به بررسی اهمیت اطلاعات در اقتصاد، زمینه‌های پیدایش اقتصاد اطلاعات و بیان مشکلات و راه حل‌های مقابله با عدم تقارن اطلاعات پرداخته است.
صدر (۱۳۸۴) در مقالهای با عنوان “انتخاب کارآمد ابزارهای مالی اسلامی و اطلاعات نامتقارن"، معتقد است وجود اطلاعات نامتقارن مانع کاربرد کارآمد ابزارهای مشارکتی می‌شود، مگر آنکه بانکداران از طریق نظارت بر اجرای قرارداد مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند. وی با بررسی عملکرد پنج ساله‌ی ۲۴ سرپرستی بانک کشاورزی، با این نتیجه رسیده که عملیات نظارت در انتخاب ابزارهای کارآمد مشارکتی و غیر آن برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعات موثر بوده، زیرا تخصیص منابع به عقود مشارکتی و غیرمشارکتی تابع مستقیم و معنادار نرخ وصولی و غیرمستقیم خطر ابزارهای مالی اسلامی است.
بررسی پژوهش‌های موجود، نشان می‌دهد که در زمینه استخراج ویژگیهای بازار اسلامی کارهای ارزشمندی انجام شده است. بر اساس این پژوهش‌ها می‌توان اذعان کرد که رعایت برخی اصول نظیر عدم تزئین کالا، پرهیز از غش و تقلب، مخفی نگه‌داشتن عیب کالا، تعریف از کالا هنگام فروش و عیب گرفتن از کالا هنگام خرید، منع تدلیس، وجود خیارات مختلف و … در بازار ضروری است، اما در بخش مربوط به عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا، در ایران تحقیقات زیادی انجام نشده است و بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه منحصر به بازار بیمه و بازار سرمایه بوده است.
مدل پژوهش
پس از استخراج آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت از میان منابع و متون اسلامی به طوری که در بخش ۲-۳-۱ بیان شد. از طریق مطالعه و بررسی دقیق تر بر روی آموزه‌های اسلامی مستخرج در زمینه آداب، احکام فقهی و اخلاق تجارت و مبادله، و مشاوره اساتید محترم، تعدادی از این آموزه‌ها به عنوان آموزه‌های اسلامی موثر در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا شناسایی شده و جهت ارائه مدل اولیه پژوهش، به صورت زیر در دو دسته احکام الزامی و احکام غیر الزامی تقسیم بندی شد.
علاوه بر این دو دسته با توجه به‌این نکته که در اسلام برای برخی موارد جهت تضمین احکام بیان شده، به طوری که در بخش ۲-۳-۲ بیان شد، خیارات مختلفی در نظر گرفته شده است. پس از بیان احکام موجود در زمینه کاهش عدم تقارن اطلاعات، در دسته سوم به بیان خیارات موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات می‌پردازیم.
۶-۲-۱ احکام الزامی
شرط صحت[۶۸]
۲-۶-۱-۱-۱ پرهیز از غرر: عقد غرری عقدی است که به جهتی از جهات نتیجه و پایان آن برای طرفین معامله و یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته باشد. (کیایی، ۱۳۷۶) باطل بودن این عقود به دلیل نقص اطلاعات و وجود جهل برای یکی از طرفین است که این جهل نیز میتواند به دلیل عدم تقارن اطلاعات به وجود آید. در نتیجه باطل بودن این عقود میتواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات و ارائه اطلاعات کامل شود.
۲-۶-۱-۱-۲ دوری از معامله کالی به کالی: یعنی فروشنده جنس را در آینده تحویل دهد، خریدار هم قیمت را در آینده بپردازد. در چنین نوع معاملاتی احتمال وجود اطلاعات نادرست و نامتقارن بین خریدار و فروشنده بیشتر می‌شود. چون آینده قابل پیش بینی نیست و اطلاعات مربوط به‌اینده تضمین شده نیست.
۲-۶-۱-۱-۳ لزومِ مطابقت کالا از لحاظ کمی و کیفی با مواد قرارداد (کیایی، ۱۳۷۶): یعنی تمام اطلاعات ارائه شده در مورد محصول از سوی فروشنده دقیق و کامل باشد و میان آنچه فروشنده تعهد کرده و ویژگیهای واقعی کالا تفاوت وجود نداشته باشد.
۲-۶-۱-۱-۴ خرید و فروش‌های تصادفی به صورت «منابذه»، «ملامسه» و «حصاه»: به عنوان مثال چوب یا سنگی را به طرف گله گوسفند پرتاب می‌کردند؛ به هرکدام برخورد می‌کرد، همان، با قیمت از پیش تعیین‌شده خریداری می‌شد. در این نوع معاملات در مقدار کالا ابهام وجود دارد. (وسایل الشیعه، ج۱۷، باب ۱۲، ح ،۲۲۷۴۷ص ۳۵۸) به دلیل نقص اطلاعات و وجود ابهام درباره کالای مورد معامله‌این نوع معاملات باطل هستند.
۲-۶-۱-۱-۵ بلوغ (یا مطابق فتوای برخی، داشتنِ قدرتِ تمییز)، عقل، قصد انجام معامله، اختیار، مالک تصرف بودن طرفین معامله: به عنوان مثال معامله کودکان در اموری که ضرر و زیان آن قابل ملاحظه باشد، مکروه اعلام شده، زیرا کودکان بیشتر در معرض انجام معاملات همراه با جهل و ناقصی اطلاعات هستند. از این‌رو لزوم وجود چنین شرایطی برای طرفین معامله نیز میتواند در صحت اطلاعات ارائه شده تاثیرگذار باشد.
۲-۶-۱-۱-۶ لزوم وجود رضایت طرفین معامله: یکی از شرایط لازم برای وجود رضایت بین طرفین معامله وجود اطلاعات کامل و متقارن در زمینه کالای مورد معامله و ویژگیهای آن است. زیرا معامله‌ای که در آن اطلاعات ارائه شده در زمینه کالا یا بهای پرداختی کامل و دقیق نباشد باعث نرسیدن یکی از طرفین به خواسته‌هایش و نارضایتی وی می‌شود. بنابراین به نظر می رسد این مورد نیز میتواند یکی از موارد موثر در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین طرفین باشد.
۲-۶-۱-۱-۷ لزوم مطابقت میانِ ایجاب و قبول: یعنی بین سخن و شرایط فروشنده و خریدار اختلاف نباشد. یعنی اطلاعات نادرست وجود نداشته باشد و این امر تا حدی میتواند در کاهش عدم تقارن اطلاعات موثر باشد.
۲-۶-۱-۱-۸ معلوم بودن کالا: یعنی کالا باید از لحاظ مقدار، جنس و وصف معلوم باشد به طوری که از لحاظ عرفی از آن رفع جهالت و غرر شده باشد.(کیایی، ۱۳۷۶) به عبارت دیگر برای انجام معامله صحیح، شناخت جنس کالا و بها و مشخصاتی که باعث تفاوت قیمت می‌شود و سلیقه نسبت به آنها متفاوت است، لازم بوده و اینکار با مشاهده خریدار یا با وصف دیگران به نحوی که باعث رفع جهالت گردد، انجام می‌شود. که این امر نیز میتواند در کاهش عدم تقارن اطلاعات از طریق معرفی درست کالا و ارائه اطلاعات درست، موثر باشد.
۲-۶-۱-۱-۹ تعیین مقدار کالا به شیوه معمول: مثلا شمارش برای کالایی که باید وزن شود کافی نیست چون در این صورت امکان اشتباه و اختلال در زمینه اطلاعات بین دو طرف وجود دارد. پس تعیین مقدار کالا به شیوه معمول و متناسب با نوع کالا میتواند عدم تقارن اطلاعات را کاهش دهد.
۲-۶-۱-۱-۱۰ معامله در هر شهر با واحدهای اندازه‌گیری همان شهر: در مورد بعضی از کالاها واحد اندازه گیری در شهرهای مختلف متفاوت است علاوه بر این برخی از واحدهای اندازه گیری هم در شهرهای مختلف اندازه‌های متفاوتی دارند به همین دلیل برای وجود اطلاعات صحیح در مورد معامله انجام شده بهتر است در هر شهر از واحد اندازه گیری معمول در آن شهر استفاده شود.
