جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-سوالات 8
1-5-فرضیات 8
1-6-ضرورت انجام تحقیق 9
1-7-اهداف 9
1-8-روش تحقیق 9
1-9-سازماندهی پژوهش 10
فصل دوم: مفهوم جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و ارکان تشکیل دهنده آن 12
2-1- تاریخچه جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 13
2-1-1-دوران باستان 13
2-1-2-دوران اسلامی‌ 15
2-1-3- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران 17
2-2-مفهوم جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 18
2-2-1- مفهوم جرایم بهداشتی 18
2-2-2-مفهوم جرایم درمانی 19
2-2-3- مفهوم جرایم دارویی 21
2-3-ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی 22
2-3-1- عنصر قانونی 22
2-3-2- عنصر مادی 23
2-3-2-1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل) 24
2-3-2-2- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) 25
2-3-3- عنصر معنوی 25
2-4-جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق کیفری ایران 27
2-4-1- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی   28
2-4-2- موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن 29
2-5-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی 33
2-5-1- تعریف تخلفات انتظامی 33
2-5-2- تفاوت جرم با تخلف انتظامی‌ 34
2-5-2-1- اختلاف از نظر قلمرو 34
2-5-2-2- اختلاف از نظر عنصر قانونی 34
2-5-2-3-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء 35
2-5-2-4- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی 35
2-5-3- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی و دارویی 35
2-5-3-1- تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی 36
2-5-3-2-تخلفات انتظامی‌در امور دارویی 37
فصل سوم: مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی 38
3-1-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی 39
3-1-1-جرایم مربوط به بهداشت محیط 39
3-1-1-1-جرایم علیه بهداشت عمومی‌ 39
3-1-1-2- جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌ 42
الف- تخلف از مقررات بهداشت فردی 43
ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی‌ 44
ج- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار 44
3-1-1-3- جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 45
الف- ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346. 45
ب- ماده 39 «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367. 46
3-1-2- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 47
3-1-2-1- جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی   47
الف- تقلب در مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 47
ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   49

عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی 49
 

تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت 50
 

تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی 52
4.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید. 52
3-1-2-2- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 53
الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر 53
ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته 54
ج- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود 55
د- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی 56
3-2-مصادیق جرایم درمانی 57
3-2-1- جرایم مربوط به مداخله‌ غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی 58
3-2-1-1- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت 58
3-2-1-2-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه 61
3-2-1-3-اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی 62
3-2-2- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران 65
3-2-2-1- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی 65
3-2-2-2- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید 69
3-2-3- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی 70
3-2-3-1- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی 71
3-2-3-2- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشکی 72
3-2-4- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای 76
3-2-4-1-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی 76
3-2-4-2-بکارگیری  متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار   77
3-2-4-3-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی 78
3-2-4-4-ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر 79
3-3-مطادیق جرایم دارویی 81
3-3-1- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی 81
3-3-1-1- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس 82
3-3-1-2- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه 82
3-3-1-3-ایجاد مؤسسه‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی 83
3-3-1-4-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز 84
3-3-2- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی 84
3-3-2-1-گرانفروشی دارو توسط داروخانه 84
3-3-2-2-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها 86
3-3-2-3-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای‌کودک و‌لوازم مصرف پزشکی‌مجاز   86
3-3-2-4-گرانفروشی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکتهای توزیعی 86
3-3-3- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات 87
3-3-3-1- خودداری داروخانه از عرضه کالا 87
3-3-3-2- عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر 88
3-3-3-3- عدم ارائه شیر خشک در ازای دریافت کوپن و به قیمت رسمی 89
3-3-3-4- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 89
3-3-4- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی 90
3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه 90
3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر 91
3-3-4-3- تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز 92
3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک 93
3-3-4-5- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته 93
3-3-4-6- فروش کالای غیرمجاز در داروخانه 95
3-3-4-7- تهیه و تدارک شیر خشک از منابع غیر مجاز 95
3-3-4-8- عدم صدور فاکتور فروش لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط داروخانه 96
فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح رسیدگی 98
4-1-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 98
4-1-1- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران 98
4-1-1-1- مفهوم مجازات 98
4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزای ایران 100
الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها 100

مجازات سالب حیات( اعدام) 100
2.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق) 100

مجازات سالب آزادی (حبس ) 100
4.مجازات های محدودکننده آزادی 100

مجازات مالی 101
 

مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه 101
 

مجازات های سالب حق 101
8.مجازات‌های سالب حیثیت 101

مجازات های محرومیت از خدمات عمومی 102
ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها 102

مجازات های اصلی 102
 

مجازات تتمیمی (تکمیلی) 102
 

مجازات های تبعی 102
ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی 103

حدود 103
 

قصاص 103
 

دیات 103
 

تعزیرات 104
4-1-2- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 104
4-1-2-1 مجازات حبس 104
4-1-2-2- مجازات مالی 105
الف- جزای نقدی ثابت 106
ب- جزای نقدی نسبی 106
ج- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم 106
د-ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها 107
4-1-2-3- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه 107
4-1-3-4- مجازات های سالب حیثیت 107
4-1-2-5- سایر مجازات های تعزیری 108
4-1-3-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 108
4-1-3-1- تخفیف مجازات 109
4-1-3-2- تشدید مجازات 110
4-1-4- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 111
4-2-مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوه حل اختلاف در صلاحیت 112
4-2-1- محاکم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 112
4-2-2- اختلاف در صلاحیت 113
4-2-2-1- صلاحیت محاکم عمومی 115
4-2-2-2- صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 122
5-1-نتیجه گیری 123
5-2-پیشنهادات 124
فهرست منابع 125
 

چکیده
 

پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین‏جایگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع