ب: سئوالات تحقیق 4
ج: فرضیات تحقیق. 5
د: سوابق تحقیق 5
ه: اهداف تحقیق 6
و: روش تحقیق. 6
ز: ساختار تحقیق. 7
فصل دوم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق
مبحث اول: تاریخچه قرارداد بای بک . 9
مبحث دوم: مفهوم‌شناسی بای بک 12
گفتار اول: تجارت متقابل. 12
گفتار دوم: تعریف بای بک 15
گفتار سوم: زمینه حقوقی و مستندات قانونی قرارداد بای بک. 17
گفتار چهارم: موضوع بای‌بک 20
گفتار پنجم: مصادیق قرارداد بای‌بک. 20
گفتار ششم: انواع بای بک در کیفیت قرارداد. 21
مبحث سوم: جایگاه قراردادهای بای‌بک در قوانین موضوعه 23
گفتار اول: قانون اساسی 23
گفتار دوم: وضعیت مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور درخصوص قراردادهای بای‌بک. 34
گفتار سوم: تأثیر قوانین بودجه سالانه بر روند معاملات بای‌بک و روابط بین‌الملل 35
گفتار چهارم: محدودیت‌های بای بک. 38
فصل سوم: مراحل عملیاتی قرارداد بای‌بک
مبحث اول: مراحل عملیاتی قراردادهای بای‌بک در جمهوری اسلامی ایران 40
الف – انتخاب موضوع قرارداد. 40
ب – انتخاب تامین کننده. 40
ج – اخذ موافقت اصولی 40
د – انعقاد قرارداد 41
هـ – تأیید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه 41
و – انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی 41
مبحث دوم: عملیات حسابداری طرفین معامله در قرارداد بای‌بک 42
مبحث سوم: تحلیل تطبیقی قرارداد بای‌بک با دیگر عقود 48
مبحث چهارم: بررسی قرارداد بای‌بک بر اساس ماده‌ی 10 قانون مدنی 64
فصل چهارم: قرارداد بای‌بک از لحاظ تئوری و مزایا و معایب آن در روابط بین‌الملل
مبحث اول: قرارداد بای بک بر اساس تئوری (حقوق مستقل قراردادها) درتجارت بین‌الملل 71
تجارت بین‌الملل. 71
تاریخچه تجارت بین‌الملل. 71
نظریات در مورد تجارت بین‌الملل 72
الف – ویژگی‌های قراردادهای بین‌المللی 74
ب- منابع خاص حقوق قراردادهای بین‌المللی: 75
ج- پویایی علمی قراردادهای بین‌المللی. 75
مبحث دوم: تجربی بودن و انعطاف پذیری متدها در قراردادهای بین‌المللی 76
مبحث سوم: بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در راستای رونق روابط بین‌الملل 77
مبحث چهارم: مزایا و معایب معاملات بای‌بک. 79
الف- مزایای بای‌بک 79
ب- معایب بای‌بک. 85
ج- راهکارها. 88
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه‌گیری 91
پیشنهادات 94
منابع و مآخذ. 97
چکیده:
با وجود این‌که قراردادهای جدید برگرفته از نمونه‌های سنتی‌اند، اما مدنظر قرار دادن جنبه‌های اقتصادی، امنیتی، زیست محیطی و امثال آن‌ها، به پیدایش معاملات خاص‌تری می‌انجامد. معامله بای‌بک یا بیع‌متقابل، شکلی از تجارت متقابل و یکی از شیوههای تأمین مالی سرمایهگذاری مستقیم خارجی است که در آن نوعاً عرضه‌کننده (معمولاً از کشورهای توسعه‌یافته)، تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه‌های فعال را عرضه می‌کند و تعهد به باز خرید محصولات، ناشی از این تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن می‌کند و یا بهای آن از طریق تولید پروژه سرمایهگذاری، به عنوان موضوع قرارداد، صورت می‌گیرد.
معاملات بای‌بک معمولاً به صورت قراردادی زیر نمود می‌یابند: 1- قرارداد فروش اولیه تجهیزات و تکنولوژی، 2- قرارداد بای‌بک یا قرارداد مکمل، 3- موافقت‌نامه تعیین‌کننده چارچوب بای‌بک.
قاعدتاً قراردادها مستقل‌اند اما توسط موافقت‌نامه و یا پروتکل به هم مرتبط می‌شوند، البته انتخاب این شیوه سرمایهگذاری در کشورهای مخاطب این قرارداد، معلول محدودیت‌ها و مخاطرات سرمایهگذاری خارجی است که این شیوه، معمولاً دارای مفهومی وسیع‌تر از مفهوم تجارت بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل است. این معاملات دارای ماهیت حقوقی ویژه و مشمول اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) هستند. در این پژوهش به بررسی حقوقی قرارداد بای‌بک (بیع‌متقابل) با تأملی بر محاسن و معایب آن و نیز تأثیر آن بر رونق بخشی روابط بین‌الملل می‌پردازیم.
کلید واژه: قرارداد بای‌بک، تجارت بین‌الملل، کالای بازخرید شده، بای بک، سرمایهگذاری خارجی
مقدمه
از ابتدا کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه برای استفاده از فناوری روز که معمولاً در انحصار کشورهای توسعه‌یافته است با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند. این کمبودها با شدت و ضعف متفاوتی در تمام زمینه‌ها از جمله صنعت، کشاورزی، پزشکی و هر زمینه علمی دیگر وجود دارد. نیاز به فناوری روز دنیا در برخی زمینه‌ها، پررنگ‌تر و حیاتی‌تر است از جمله در زمینه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی، زیرا بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، متکی به این منابع هستند و در واقع، منابع طبیعی آن‌ها شریان اصلی حیات آن‌هاست. همین نیازها سال‌ها باعث سوءاستفاده کشورهای قدرتمند از کشورهای ضعیف شده است و در واقع دلیلی برای تسلط کشورهای پیشرفته بر کشورهای دیگر بوده است. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد بدون وجود فناوری و تجهیزاتی که در اختیار کشورهای پیشرفته است تولید و بهره‌برداری از منابع با مشکل جدی روبه‌رو بوده و گاهی غیر ممکن است. کشور ایران نیز در حافظه تاریخی خود خاطرات تلخی از این بهره‌برداری‌های غیرمنصفانه دارد.
از ابتدای قرن بیستم راهکارهای متفاوتی در قالب معاملات تجارت متقابل ارائه شده است که اکثراً بسیار راهگشا و مفید بوده‌اند که بای‌بک نیز از جمله این قراردادهاست. قراردادهای بای‌بک با شرایطی که ذکر خواهد شد تا حدود زیادی هم استفاده از منابع را میسر می‌سازد هم به استقلال و حاکمیت کشور بر منابع خود خدشه قابل توجهی وارد نمی‌کند.
قرارداد بای‌بک، شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات صورت می‌گیرد. بای‌بک یکی از شیوههای تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده‌اند. در معاملات بای‌بک از یک‌سو ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانه‌ی کامل از سوی یک عرضه‌کننده به کشور دیگری صادر می‌گردد و در مقابل، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله‌ی همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بها این تسهیلات، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود. به‌عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به‌نحوی به یکدیگر مربوط هستند. این نکته مهمترین وجه تفاوت میان بای‌بک و خرید متقابل است که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا فروشنده‌ی تجهیزات، کالایی را دریافت می‌دارد که مطمئن است با تکنولوژی و ماشین‌آلات ساخت وی تولید شده است.
در بعضی موارد کالاهایی که به وسیله عرضه‌کننده ارائه می‌گردد وسایلی برای اکتشاف، بهره‌برداری یا حمل و نقل محصول عرضه شده به وسیله خریدار است: برای مثال لوله فولادی در مقابل گاز طبیعی. در برخی موارد ممکن است محصول نهائی به‌جای کالا، خدمت باشد. در این حالت خریدار ماشین‌آلات، فروشنده را در سهام واحد مربوطه شریک می کند. مثلاً چنانچه قرارداد ساخت مترو و خرید تجهیزات و وسایل نقلیه مربوط به آن منعقد گردد، کشور خریدار، شرکت طرف قرارداد را در سهام مترو شریک می‌کند.
در این پایان‌نامه سعی بر آن شده تا تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران را با توجه به رویکرد توسعه در روابط بین‌الملل تبیین نماییم و همچنین از مزایا و معایب این‌گونه قرارداد نیز مباحثی ذکر شود.
فصل اول:
کلیات تحقیق
الف: بیان مسئله
محدودیت‌های موجود در قوانین ایران مانند 1) قانون اساسی، 2) قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر 3) الزامات و تاکیدات مجلس برای ایجاد شرایط سرمایهگذاری خارجی در کشور، خصوصاً در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه‌های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی، به شیوههای خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود و معمول گردد. می‌توان گفت شاخص‌ترین و رایج‌ترین گونه‌ی قرارداد در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که مورد قبول مراجع قانونگذار کشوراست، یک نوع قرارداد خرید خدمات پیمانکاری، موسوم به «بای‌بک یا بیع‌متقابل» می‌باشد که همراه با تامین منابع مالی صورت می‌گیرد.
قرارداد بای‌بک زیرگروه قراردادهای خرید خدمت محسوب می‌گردد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایهگذاری و همچنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، کلیه پروژه را به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود ناشی از سرمایهگذاری از طریق فروش محصولات بدست می‌آید که به دلیل گستردگی و بالابودن پتانسیل ایجاد بستر بهره‌وری بین‌المللی و تنوع شروط و ویژگی‌های این قرارداد، بررسی این قرارداد موضوع تحقیق این پایان‌نامه قرار گرفته است.
ب: سوالات تحقیق
ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک چیست؟
ویژگی‌ها و جایگاه قرارداد بای‌بک در قوانین و مقررات چگونه است؟
تأثیر بای‌بک در توسعه روابط بین‌الملل چیست؟
ج: فرضیات تحقیق
ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک، نوعی قرارداد خرید خدمت محسوب می‌گردد که در آن شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایهگذاری را به عهده می‌گیرد.
به نظر می‌رسد ویژگی‌های عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب قرارداد بای‌بک مورد توجه کشور میزبان واقع می‌شوند. ویژگی‌هایی مثل: 1) مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع (نفت خام و گاز طبیعی)، 2)نفی مشارکت خارجی، 3) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد بای‌بک، 4) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر حکمیت و داوری، 5) حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی و.
بای‌بک بدلیل روند سودآفرینی که دارد قابلیت جذب سرمایهگذاری خارجی را میسر می کند که این مسئله می‌تواند در قالب همکاری‌های مشترک منطقه‌ای تبلور یابد.
