علاوه بر دادگاه، افراد زیر می توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه نمایند:
دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات.
محکوم پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
با توجه به ماده زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هنگام صدور حکم یا اجرای مجازات است.
مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند شخصی که جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را مرتکب شده است را طبق شرایط مقرر، اجرای مجازاتش را تعلیق نماید.
مبحث ششم: توبه مجرم
ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف یا اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.
ماده ۱۱۵- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۸) ، (۳۹)، ( ۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت اگر مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. با توجه به اینکه مقنن در این ماده بر خلاف ماده ۱۱۴ سخنی از قبل از اثبات جرم یا پس از اثبات جرم به میان نیاورده است، به نظر می رسد قاضی در صورت احراز توبه مرتکب چه قبل از اثبات جرم و چه پس از آن باشد و چه جرم با اقرار ثابت شده باشد و چه با سایر ادله اثبات، مجازات ساقط می شود.
در سایر جرائم موجب تعزیری دادگاه مخیر در اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات است .
ماده ۱۱۷- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد، و به ادعای اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.
از جمله شروطی که برای احراز توبه بیان شده می توان به پشیمانی در دل، استغفار به زبان، عمل کردن با اعضای بدن و تصمیم بر بازنگشتن به گناه اشاره کرد؛ بنابراین قاضی نباید به صرف جای شدن لفظ توبه بر زبان متهم حکم به سقوط مجازات او بدهد.
پیرامون ذیل ماده که مقرر می دارد: « چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود» از این باب است که در حدود میزان و کیفیت مجازات از پیش معین شده است و قاضی نمی تواند به کمتر یا بیشتر از آن حکم بدهد. با این حال در تعزیرات با توجه به اینکه در بیشتر موارد مجازات بین حداقل و حداکثر در قانون تعیین شده است، و هم چنین با توجه به اینکه مجرم به نوعی مقام قضایی را فریب داده است، قانونگذار حداکثر مجازات تعزیری مقرر در قانون را در مورد وی قابل اعمال دانسته است.
ماده ۱۱۸- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
مقام تعقیب در دادسرا دادستان است که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز ادله توبه خود را ارائه نماید. بنابراین قانونگذار در رابطه با اینکه ادله توبه لزوماً می بایستی نزد محکمه ارائه شود، محدودیتی قائل نشده است.
مطابق ماده ۹۷و۱۱۶ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم تهدید بهداشت عمومی قابل عفو عمومی می باشد و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل خواهد شد.
مبحث هفتم:عفو
ماده ۹۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا مقام رهبری است.
مقرره فوق عیناً مشابه حکمی است که در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی سابق بیان شده بود.
آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۱۳۸۷، شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومین را بیان کرده است.
برای نخستین بار در سابقه تقنین پس از انقلاب است که مقنن، موارد سقوط مجازات را بدین نحو احصاء نموده است. بدین ترتیب موارد سقوط مجازات عبارت از: عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مروز زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأ خواهد بود.
عفو خصوصی ناظر بر احکام قطعی است لذا احکام غیابی قابل واخواهی یا احکام قابل تجدید نظر نمی تواند مشمول عفو خصوصی قرار گیرد همچنین باید توجه نمود که بنابر نص صدر ماده فوق، عفو خصوصی تنها در خصوص « محکومان» ( و نه متهمان) مجزاست.
ماده ۹۷- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.
عفو عمومی تنها در خصوص جرایم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین در جرایم حدی، قصاصی و … قابل اعمال نیست مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق الناس تلقی می شود، از شمول عفو به طور کلی مستثنی است. مجازاتهای حدود فقط در موارد خاص ( ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی) و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید. ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.
ماده ۹۸- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند، لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.
مطابق ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی جرم تهدید بهداشت عمومی قابل عفو عمومی می باشد و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل خواهد شد.همچنین طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات از او ساقط می شود.
مبحث هشتم: مرور زمان
ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال.
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال.
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال.
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.
تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
ماده فوق اشاره به مرور زمان اجرای حکم دارد. بدین معنا که در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، در این صورت اجرای حکم متوقف می باشد.
مطابق بند « ت » ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، جرایم تهدید علیه بهداشت عمدی طبق شرایط مقرر در این ماده، شامل مرور زمان می شود.
فصل دوم: دادگاه صالح به رسیدگی
دادگاه عمومی صلاحیت عام رسیدگی به کلیه جرائم را داراست مگر اینکه قانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد. از لحاظ سابقه تشکیلات قضایی فعلی، ابتدا باید به دادگاه های موجود در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره نمود. در آن دوره، ضابطه تفکیک صلاحیت دادگاه ها، تقسیم بندی جرائم به خلاف، جنحه و جنایت بود و بر این اساس، دادگاه های صلح یا بخش به جرائم خلافی، دادگاه های بدایت یا ابتدایی یا جنحه یا شهرستان به جرائم جنحه ای و دادگاه های جنایی یا دیوان جنایی به جرائم جنایی رسیدگی می کردند.
دادگاه های صلح و شهرستان تابع اصل وحدت قاضی بوده و هر کدام با یک قاضی تشکیل می شدند اما دادگاه های جنایی تابع اصل تعدد قضات بودند به این ترتیب که رسیدگی به جنایاتی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد بود بر عهده پنج قاضی و رسیدگی به سایر جنایات بر عهده سه قاضی قرار داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تقسیم بندی جدیدی را جایگزین تقسیم بندی فوق نمود که به موجب آن دادگاه های صلح متشکل از یک قاضی برای رسیدگی به جرائم خلاف و جنحه و دادگاه های عمومی جزایی، حسب مورد با ۳ یا ۵ قاضی، برای رسیدگی به جرائم جنایی تشکیل شدند.
مدتی بعد، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و دادگاه های صالح در امور کیفری را به دادگاه های کیفری ۱ و دادگاه های کیفری ۲ تقسیم کرد. دادگاه کیرفی ۱ صلاحیت رسیدگی به چند جرم مهم که مجازات آنها اعدام یا حبس بیش از ده سال بود و چند جرم دیگر را داشت و سایر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بود. این قانون برای نخستین بار نظام تعدد قضات را از رسیدگی های کیفری ایران حذف نمود و برای تصدی هر یک از این دادگاه ها یک قاضی پیش بینی کرد، با این توضیح که در دادگاه کیفری ۱ به منظور جبران حذف شیوه تعدد قضات و با توجه به اهمیت جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار داشت، وجود یک مشاور در کنار قاضی دادگاه پیش بینی گردید، مشاوری که بدون حق رای و دخالت در صدور حکم تنها به ارائه نظر مشورتی خود به رئیس دادگاه می پرداخت. در سال ۱۳۶۸ با توجه به انقض