در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4-سوالات 10
1-5-فرضیات 10
1-6-اهداف تحقیق 11
1-7-روش تحقیق 11
1-8-ساختار تحقیق 12
فصل دوم: ادبیات موضوع 13
2-1-مفهوم و انواع سیاست جنایی 14
2-1-1-مفهوم سیاست جنایی 14
2-1-1-1-معنای لغوی 15
2-1-1-2-معنای اصطلاحی 15
2-1-1-2-1-تعریف مضیق 15
2-1-1-2-2-تعریف موسع 18
2-1-2- انواع سیاست جنایی 20
2-1-2-1-سیاست جنایی تقنینی 20
2-1-2-2-سیاست جنایی قضایی 22
2-1-2-3-سیاست جنایی اجرایی 23
2-1-2-4-سیاست جنایی مشارکتی 24
2-2-سیاست جنایی تقنینی در ایران 24
2-2-1-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی 25
2-2-1-1- ارکان قوه مقننه 27
2-2-1-2- مجلس شورای اسلامی 28
2-2-1-2-1-رئیس و هیات رئیسه 28
2-2-1-2-2- سازمان اداری 29
2-2-1-2-3- کمیسیون ها 29
2-2-1-3- شورای نگهبان 30
2-2-2-فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی 32
2-2-2-1- رسیدگی و تصویب 33
2-2-2-2-تأیید 33
2-2-2-3- امضای مصوبات توسط رئیس جمهور 34
2-2-2-4- انتشار قانون 35
2-2-3- نقش قانونگذاری در سیاست جنایی 35
2-2-3-1-جرم انگاری 36
2-2-3-2- ضمانت اجرا 38
2-2-3-3-آیین دادرسی کیفری 39
2-3-علل ناکارآمدی کیفر حبس 41
2-3-1-شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف 42
2-3-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم 42
2-3-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان 44
2-3-2-جرم زا بودن محیط زندان 47
2-3-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها 48
2-3-4-هزینه های اقتصادی زندان 53
2-3-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب 55
2-3-6-مشکلات بهداشتی موجود در زندان 56
2-3-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی 57
2-3-9-از بین رفتن حس مسئولیت 59
فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی 60
3-1-تعویق صدور حکم 61
3-1-1-بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم 62
3-1-2- اهداف نهاد تعویق صدور حکم 62
3-1-2-1- تعویق نهادی در راستای اصل تفرید مجازات ها 62
3-1-2-2- تعویق؛ نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفری 63
3-1-2-3- تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی 64
3-1-2-4- تعویق؛ نهادی به دنبال جلوگیری از برچسب خوردن 64
3-1-3- انواع تعویق صدور حکم 65
3-1-3-1-تعویق ساده 66
3-1-3-2-تعویق مراقبتی 66
3-1-4- آثار تعویق صدور حکم 68
3-2-1- تعریف آزادی مشروط 70
3-2-2-مبانی آزادی مشروط 71
3-2-3-قلمرو 72
3-2-4- فواید آزادی مشروط 72
3-2-5- آثار 72
3-3-تعلیق اجرای مجازات 73
3-3-1- تعریف تعلیق 74
3-3-2- فواید تعلیق اجرای مجازات 74
3-4- جزای نقدی 76
3-4-1- مفهوم جزای نقدی 77
3-4-2-محاسن جزای نقدی 77
3-4-3- معایب جزای نقدی 78
3-5-دوره مراقبتی 78
3-5-1- چیستی دورۀ مراقبتی 79
3-5-2-جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران 79
3-6- جریمه روزانه 85
3-6-1-مفهوم جریمه روزانه 86
3-6-2-فواید 86
3-6-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه 87
3-7-خدمات عام المنفعه 89
3-7-1-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه 89
3-7-1-1-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها 90
3-7-1-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسئولیت در بزهکار 91
3-7-1-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم 92
3-7-1-4-جبران خسارات بزهدیده 93
3-7-1-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری 94
3-7-2- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه 94
3-8- محرومیت از حقوق اجتماعی 95
3-8-1-مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی 96
3-8-2-انواع محرومیت از حقوق اجتماعی 96
3-8-3-جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   97
3-8-3-1-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی 97
3-8-3-1-1- محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی 97
3-8-3-1-1-1-تبعید 98
3-8-3-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین 99
3-8-3-1-1-3-منع خروج از کشور 100
3-8-3-1-2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی 101
3-8-3-1-3-محرومیت های سالب حقوق شغلی 103
3-8-3-2-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی 104
3-9-حبس در منزل 105
3-9-1-مفهوم حبس در منزل 105
3-9-2- فواید حبس در منزل 105
3-10-نظارت الکترونیکی 106
3-10-1-مفهوم نظارت الکترونیکی 106
3-10-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران 107
3-11- مراکز گزارش روزانه 108
3-11-1-مفهوم 108
3-11-2-شرایط مشمولان 109
3-11-3-جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران 109
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 110
4-1-نتیجه گیری 111
4-2-پیشنهادات 113
منابع 114
 

چکیده
 

با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر و افزایش مشکلات گوناگون در اثر زندانی کردن مجرمان، به‌ویژه زندان‌های کوتاه‌مدت، زندان‌های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این‌رو امروزه باید به دنبال حبس‌زدایی و استفاده منطقی، عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. حبس‌زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع حبس‌زدایی خواست ملی، دینی، عقلانی و فرا‌‌ قوه‌ای است، زیرا که تورم کیفری زندان‌ها، وضعیتی را به وجود آورده که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌سازد. پس حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در راستای زدودن حبس‌محوری کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را بیان و شرح داده شده است که در  این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته می‌شود.
 
واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، حبس، زندان، حبس زدایی، جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ‌های عدالت کیفری به حرکت در می‌آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش‌ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می‌باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3).
هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما حبس با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات حبس، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود، ولی به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آن که اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات حبس نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح حبس زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. قانونگذار به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از حبس به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

1-2-بیان مسئله
 

سیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده‌ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.
حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با بهره گرفتن از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».
از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده 65 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد.