بند دوم- دیدگاه حقوق دانان در خصوص مفهوم افساد فی الارض
«افساد فی الارض» از عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، وارد قوانین جزایی گردید و از آن جا که یک عنوان کاملاً فقهی است، موجب شده تا کمتر حقوقدانی نسبت به تعریف آن اقدام نماید. هم چنین قابل ذکر است که تعاریفی که توسط علمای علم حقوق ارائه گردیده است، به علت عدم تعریف دقیق این عنوان در کتب فقهی و قانونی، خالی از اشکال نبوده و در این خصوص بیشتر نویسندگان، به صورت گذرا و تنها با اشاره ای در چند سطر از کنار این عنوان گذشته اند.
با این وجود برخی از حقوق دانان پس از انقلاب، در کتب خود بابی را به این عنوان اختصاص داده‌اند که در ذیل به آن ها اشاره می‌گردد.
در کتاب «بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض» در تعریف افساد فی الارض چنین آمده است: «به طور کلی کلمه فساد و مشتقات آن در ۵۰ مورد از قرآن به کار رفته است که هر یک دارای مصداقی خاص هستند، اما جامع بین همه آن ها همان خروج از اعتدال و به هم ریختن اعتدال و نظم طبیعی یا تشریعی هر چیزی است. لذا مفسد کسی است که شیء را از حالت سلامت و صلاح بیرون ببرد و در رأس مفسدین، مفسدی قرار دارد که به منظور سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت برای مردم دست به اسلحه می‌برد و مقاتله و جنگ و قتال نظام صالح را که مقتضای ربوبیت خداوند است به مخاطره می اندازد. اما فساد منحصر به محاربه نیست و خروج از اعتدال به هر کیفیتی و هر میزانی و با هر شیوه و وسیله ای که صورت بگیرد فساد تحقق می‌یابد. بنابرین جرایمی مانند تشکیل باندهای فحشا و منکرات و ارتشاء و کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، تحریک و تشویق مردم به بی عفتی و هرزگی و امثالهم که همگی منجر به خروج از حالت اعتدال و میانه روی –که حرکت به سوی خدا است- می‌شوند، از مصادیق افساد فی الارض هستند».[۲۲]
در جای دیگری در همین اثر آمده است : «افساد در ارض اعم است و محاربه اخص، لیکن نه به آن معنا که فساد در ارض همه گناهان را شامل است، بلکه به این معنا که تنها گناهانی را شامل می شود که دارای مفسده عمومی هستند، از قبیل اشاعه فحشاء، ایجاد اغتشاش و بی نظمی، قاچاق و شیوع مواد مخدر؛ مسایلی از این قبیل که محاربه یکی از مصادیق بارز آن است که میزان مجازات آن به دلیل رکن خاص مادی آن به طریق مذکور در آیه تعیین شده است».[۲۳]
با دقت نظر در تعریف فوق، این نتیجه حاصل می‌گردد که ظاهراًً جمع بین تعریف لغوی و اصطلاحی عبارت مورد نظر صورت گرفته است.
از دیگر موارد قابل ذکر در این تعرف می توان به عام بودن آن اشاره نمود، به نحوی که هر عملی را شامل می شود، تعریف کلیِ همراه با مصادیقِ آیت الله گیلانی- که در صفحات قبلی اشاره گردید- را مورد توجه داشته است.
در کتاب «مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام» تنها اشاره ای گذرا به جرم افساد فی الارض گردیده است و در مقام بیان تعریف آن چنین آمده است:
«فساد در زمین قید دیگری است که در آیه[۲۴] وجود دارد. فساد در زمین با توجه به قید زمین جنبه ی عمومی جرم را می رساند. هر معصیت و جرمی فساد است اما فساد در زمین نیست، آن چه به عنوان مصادیق محاربه قبلاً نام برده شد و نا امن کردن راه ها و شهرها و اغتشاش در جامعه و سلب امنیت از مردم، به وسیله قوای قهریه و سلاح همه از مصادیق آشکار فساد در ارض، مفسد فی الارض و محاربه است».[۲۵]
این تعریف نیز جامع و مانع اغیار نمی باشد حتی می توان گفت که تعریفی از افساد فی الارض بیان نشده است. شاید بتوان از معنای این کلام، رابطه ی عموم و خصوص مطلق بین افساد فی الارض و محاربه را استخراج نمود .
تعریف دیگر از آقای رجب گلدوست جویباری است «افساد فی الارض عبارت است از : اقدام به عملی که موجب نابودی انسان‌ها و یا اموال مردم یا غارت آن ها و یا اقدام به عملی که موجب ایجاد فتنه و تفرقه و آشوب در میان افراد و یا اقدام به عملی که موجب گسترش فساد و انحراف اخلاقی عده ای از مردم به هر نحو از انحاء گردد» [۲۶]
خود ایشان در پایان تعریف بیان کرده‌است که این تعریف خالی از اشکال نیست ولی می‌تواند در به دست دادن ملاکی برای تشخیص مصادیق افساد فی الارض مورد توجه قرار گیرد .
یکی از نویسندگان دیگر افساد را اینطور تعریف می‌کند «افساد فی الارض عبارت است از هر گونه رفتار آگاهانه و عمدی هرکس یا کسانی ، برای برهم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی و یا ضربه زدن به آن و یا علم به مؤثر بودن این رفتار در مقابله با آن »[۲۷]
در این تعریف نیز نویسنده سعی کرده‌است که افساد را از مفهوم محاربه به طور مستقل تعریف کند ولی این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا در آن تنها موردی که مرتکب را تحت عنوان افساد قرار می‌دهد قصد براندازی و ضربه زدن یا علم به مؤثر بودن آن می‌باشد که این نمی تواند کافی باشد چراکه این مورد در بسیاری از جرایم علیه امنیت نیز وجود دارد ولی فرد را تحت عنوان افساد فی الارض قرار نمی دهد .
در تعریف دیگری که دو نفر از اساتید حقوق جزا، به نقل از کتاب «نظری به قوانین جزایی اسلام»[۲۸]، در کتب خود آورده اند، چنین آمده است: «نباید مفهوم محارب و مفسد فی الارض را به یک معنی به کاربرد، زیرا مراد از مفسد فی الارض کسی است که در جهت فاسد کردن دیگران تلاش و کوشش داشته و قصد ستیزه جویی، گردنکشی، پیکار و محاربه با خدا و رسول خدا را دارد».[۲۹]
در خصوص تعریف مذبور اشاره به دو نکته ضروری است؛ یکی این که آن چیزی که از ظاهر تعریف بر می‌آید، صرف اشاره به فرق میان محاربه و افساد فی الارض است و دیگر این که، با بیان عبارت «قصد پیکار و محاربه با خدا و رسول خدا را دارد»، این شبهه حادث می شود که این جرم فقط مربوط به زمان رسول خدا است.
در همین حال برخی نویسندگان افساد را به عنوان جرم مستقل معرفی و درباره آن می نویسند:
«افساد فی الارض عبارت است از هر گونه رفتار آگاهانه و عمدی هر کس یا کسانی، برای بر هم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی و یا ضربه زدن به آن و یا علم به مؤثر بودن این رفتار در مقابله با آن».[۳۰]
در این تعریف «افساد فی الارض» به عنوان جرمی شناخته شده که به قصد ضربه زدن به نظام جامعه صورت می‌گیرد، بنابرین جرایمی می‌توانند تحت این ماهیت قرار گیرند که دارای ماهیتی دال بر اندازی و ضربه زدن به جامعه باشد و ارتکاب اعمال بدون این قصد از شمول این تعریف خارج است؛ البته این تعریف در ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ نیز عنوان شده بود، با این تفاوت که تحقق عنوان مفسد بودن منوط به برهم زدن امنیت و سلامت در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
