بعلاوه، از آنجا که «توسعه» یکی ازا ولویت های سازمان ملل متحد است و برای اجرای حق توسعه اهمیت بسیار قائل است، اقداماتی را در جهت مطالعه مفهوم و محتوای اعلامیه حق توسعه و ابعاد گوناگون آن، و همچنین نحوه به اجرا درآوردن آن انجام داده است. پی گیری اجرای اعلامیه به طور مستمر از زمان تصویب آن در ۱۹۸۶ ادامه داشته است. اما مهمترین این اقدامات در چارچوب کمیسیون حقوق بشر از سال ۱۹۹۳ با ایجاد یک گروه کاری حق توسعه آغاز شد و سپس در ۱۹۹۸ با تعیین یک کارشناسی مستقل حق توسعه و پس از آن با ایجاد یک کارگروه عالی رتبه اجرای حق توسعه برای گروه کاری یاد شده و به خصوص واگذاری بررسی معیارهای ارزیابی دوره ای مشارکت توسعه جهانی- چنانکه در هدف هشتم ازاهداف توسعه هزاره بیان شده است – از دیدگاه حق توسعه به این کارگروه، ادامه یافت. شورای جدید التاسیس حقوق بشر نیز تصمیم به ادامه ماموریت آن گرفت.

این اقدامات گواه بارز این واقعیت است که حق توسعه به تدریج جایگاه حقوقی محکم تری را کسب نموده است و اجرای آن در ضمن می تواند فرصتی را برای تحقق اهداف نظم نوین اقتصادی بین المللی، به عنوان بخشی منسجم از کل مطالبات اعلامیه حق توسعه فراهم اورد. بدین سان، آرمان های مستتر در نظم نوین اقتصادی بین المللی خود را با شرایط تغیر یافته بین المللی همساز نموده و در قالبی دیگر عرضه شده اند.
ب- توسعه
توسعه پایدار مفهوم دیگری است که با نظم نوین اقتصادی بین المللی بسیار مرتبط بوده و میتواند گامی در جهت دستیابی به آن تلقی شود. توسعه پایدار مفهومی گسترده و فراگیر است که حمایت از محیط زیست، مشارکت عمومی، حقوق بشر، جامعه داری شایسته، توانمندسازی جنسیتی، فقر زدایی و. .. را در بر می گیرد. هم در توسعه پایدار و هم در نظم نوین اقتصادی بین المللی، اصول انصاف، همبستگی و همکاری بین المللی اساسی به شمار آمده و لازمه اجرای انها هستند. مفهوم توسعه پایدار به خصوص از طریق تصحیح نقش نیروهای بازار و جنبه های منفی اقتصادی مبتنی بر آن، با نظم نوین اقتصادی بین المللی در ارتباط است. بنابراین می توان گفت که مفهوم توسعه پایدار قید و محدودیتی است برای آزاد سازی بازار در مواردی که آزاد سازی برای توسعه پایدار آثار منفی درپی داشته باشد.
به طور خلاصه، مجمع عمومی اندیشه نظم نوین اقتصادی بین المللی را که در ۱۹۷۴ مطرح شد هرگز رها نکرد، بلکه سعی کرد آن را با شرایط تغییر یافته بین المللی همساز نموده و در قالبی دیگر عرض کند. مجمع عمومی علاوه بر تلاش در جهت تحقق نظم نوین اقتصادی بین المللی و تثبیت حداقل برخی از اصول ان از طرف دیگر، بار دیگر در سال ۲۰۰۸ تصمیم گرفت به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه عمل راجع به ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی، این موضوع را مجدداً در دستور کار خود قرار دهد.
مجمع عمومی به همین منظور قطعنامه ۲۲۴/۶۳ را در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ با عنوان «به سوی نظم نوین اقتصادی بین المللی» تصویب کرد و در آن «نیاز به ادامه کار در جهت یک نظم نوین اقتصادی
بین المللی بر مبنای اصول انصاف و تساوی حاکمیت، وابستگی متقابل، منافع مشترک، همکاری و همبستگی میان همه دولتها» را مورد تایید مجدد قرار داد و تصمیم گرفت وضعیت اقتصادی بین المللی و آثار آن را بر توسعه را در اجلاس بعدی مورد بررسی عمیق قرار دهد و به این منظور از دبیر کل درخواست کرد که در گزارش بعدی خود با عنوان «جهانی شدن و وابستگی متقابل» یک بررسی راجع به چالش های اقتصادی و سیاسی بین المللی برای رشد اقتصادی مداوم عادلانه و فراگیر و توسعه پایدار، و نقش ملل متحد در پرداختن به این مسائل در پرتو اصول مندرج در اعلامیه و برنامه عمل راجه به ایجاد نظم نوین اقتصادی
بین المللی را بگنجاند. قطعنامه دیگری با همان عنوان در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ و تقریباً با محتوای مشابه که حاکی از ادامه کار مجمع عمومی در این زمینه است، به تصویب میرسد.
نظم نوین اقتصادی بین المللی در سال ۱۹۷۴ به لحاظ فلسفی مدعی شد که جهان یک «دهکده جهانی»، یعنی یک جامعه ملی است، از انجا که ثروت و دانش به نحو اجتماعی تولید می شوند، می باید به نحو اجتماعی توزیع کردند. اکنون که پس از گذشت ۳۶ سال، تحولات روابط بین المللی و به ویژه طرح و پر رنگ شدن موضوع جهانی شدن، اندیشه «دهکده جهانی» را به نحو ملموسی به واقعیت نزدیک کرده است، ضرورت تحقق اهداف و اصول نظم نوین اقتصادی بین المللی بیشتر احساس می شود، بنابراین تعجب آور نیست که مجمع عمومی فرصت را برای طرح و پیگیری مجدد آن مناسب شمرده است. (زمانی، پیشین، ۱۱۶- ۱۱۱).
۴-۸- سازمان ملل متحد و هنجارسازی در حوزه مبارزه با تروریسم
در مقایسه با جامعه ملل، ارکان سازمان ملل متحد نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد و تکوین حقوق مبارزه با تروریسم بین المللی ایفا کرده اند. در میان ارکان سازمان، نقش مجمع عمومی از دو جهت قابل توجه است. این مجمع از سویی با تدارک تصویب سیزده کنوانسیون بین المللی ضد تروریستی و همچنین تدوین راهبرد ضد تروریسم ملل متحد، در استاندارسازی بین المللی نقش محوری داشته است و از سوی دیگر در تبیین حقوق و قواعد قابل اعمال در مبارزه با تروریسم بسیار کوشیده است.
در متن منشور ملل متحد استقرار امنیت بین المللی وظیفه اصلی شورای امنیت است و مجمع عمومی در این خصوص دارای صلاحیت صریح و آشکار نیست اما مجمع عمومی در پنجمین اجلاس خود با تصویب قطعنامه شماره ۳۷۷ به تاریخ سوم نوامبر ۱۹۵۰ برای خود صلاحیت و قدرت استقرار امنیت
بین المللی ایجاد کرد. در متن منشور ماده ای صریح وجود ندارد که چنین صلاحیتی برای مجمع در نظر گرفته باشد. طبق اصول منشور مجمع عمومی دست به اقداماتی نمی زند بلکه می تواند چنین اقداماتی را توصیه و یا تصویب کند. به هر حال، مجمع عمومی عرصه ای برای اعضا فراهم اورده که مسائلی را که مهم تلقی می کنند مطرح و با یکدیگر به تبادل دیدگاه ها و بحث بر سر چالش ها بپردازد. مجمع عوممی تنها رکن میان حکومتی است که با مسائل سیاسی گسترده سروکار دارد و با عنایت به ویژگی تساوی اعضا در آن مجمع می تواند ایجاد کننده هنجارها و قواعد جهانی و ترغیب کننده همکاری در زمینه علایق و چالشهای مشترک بشریت باشد. (Peterson , 2005 , 5).
یکی از مهمترین چالش های فراروی جامعه جهانی و حقوق بین الملل، مسئله تروریسم و ارائه تعریفی مناسب از آن است. تروریسم معمایی مفهومی را هم برای ملل متحد و به میزان کمتر برای دیگر نهادهای بین المللی ایجاد کرده است. ملل متحد به منظور جلوگیری از جنگ میان دولتها تاسیس شد؛ نه به منظور حفظ دولتها از گروه های نامشخص و سیال که تقریباً خصیصه فراملی دارند و فاقد هرگونه ساختار، مکان یا نشانی هستند. قطعاً با توجه به جایگاه مجمع عمومی مباحثی که درباره تروریسم در آن جریان دارد و قطعنامه های مربوط به آن چگونگی و سیر تکاملی دیدگاه های دولت های عضو را در مورد تروریسم روشن می سازد.
در این زمینه باید به این موضوع توجه داشت که از طرفی ویژگی های ساختاری مجمع عمومی در تلاشهایش برای مقابله با تروریسم بین المللی محدودیت ایجاد می کند. مجمع عمومی همانند یک هماهنگ کننده مستقیم نمی تواند عمل کند زیرا فاقد قدرت لازم برای وادار کردن دولتها به اقدام یا عدم اقدام به اعمالی خاص است. هیچگونه ساختار اجرایی ندارد که قادر به اجرای تصمیماتش باشد. از طرف دیگر منابع لازم را برای تشویق رفتار خوب و تنبیه رفتار بد در اختیار ندارد. بنابرگفته آینیس کلود^[۹۷]؛ مجمع عمومی نهادی برای مشروع یا عدم مشروع سازی دسته جمعی موضوعات هنجاری است که اعمال دولت های عضو را در مسائل کلی جهت می بخشد. این رکن بیانیه ها، سیاست ها و رفتار هر یک از دولتها و دیگر بازیگران را در شرایط خاص متاثر می سازد. این مشروعیت دسته جمعی اغلب تا حد هنجارهای عموماً پذیرفته شده پیش می رود. تاثیر تلاش های مربوط به تاثیرگذاری بر رفتار خاص دولت ها از طریق قطعنامه ها، اغلب بسیار اندک و تدریجی است و به اجماع قوی بر سر هنجارهای مناسب شرایط بستگی دارد.
مجمع عمومی تروریسم بین المللی را به دو صورت مورد توجه قرار می دهد؛ اول با ایجاد چارچوبی هنجاری که تروریسم را به عنوان مسئله ای مشترک تعریف کند و دوم با ترغیب اقدام حکومت ها به منظور ایجاد قواعد حقوقی داخلی و بین المللی به خصوص برای مقابله تروریسم.
۴-۸-۱- مباحث و اقدامات مجمع عمومی درباره تروریسم
علی رغم انکه قطعنامه های مجمع عمومی حاصل توجه به وقایع خاص تروریستی در مقاطع تاریخی بوده است؛ دولت های عضو از مجمع عمومی به عنوان عرصه ای برای هماهنگی بیشتربرای ایفای نقش خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی بهره نگرفته اند. به رغم شکایت هایی از تمایل پنج عضو دائم به کنارگذاشتن ده عضو دیگر از مباحث کلیدی، اکثریت اعضای مجمع عمومی صلاحیت مستقیم شورای امنیت در این خصوص را مورد احترام قرار داده اند. تلاش های مجمع عمومی به منظور ایجاد چارچوبی هنجاری در سه جریان از قطعنامه های مربوط به تروریسم منعکس می باشند. بخشی از این قطعنامه ها که ناظر بر وقایعی خاص هستند، چگونگی فهم این ساختار هنجاری و به کارگیری آن را از سوی دولتها بیان می کنند. بنابراین به سهمی سیر تکاملی دیدگاه های دولت ها در مورد تروریسم را روشن می سازد. همچنین تلاش های مجمع عمومی به منظور ترغیب اقدام هماهنگ بین المللی در مقابله با تروریست ها سه شکل به خود گرفته است: دو کمیته مخصوص در مورد تروریسم از نمایندگان دولت های عضو تشکیل شده است که راهکارهای خاص را بیابد؛ کارگزاری های تخصصی ملل متحد دارای صلاحیت در حوزه های مرتبط با تروریسم را به منظور تبیین مسئله تشویق کرده است، و دولت ها را به تکمیل قوانین بین المللی و داخلی در مقابله با اعمال تروریستی و همکاری با یکدیگر در جلوگیری از تروریسم تشویق کرده است.
مجمع عمومی ابتدا در سال ۱۹۷۲ تروریسم بین المللی را به صورت مسئله ای کلی تعریف کرد. در اواسط دهه ۱۹۸۰ نیز گاه گاه آن را مطرح ساخت و از زمان تصویب اعلامیه راه های حذف تروریسم
بین المللی با قطعنامه ۶۰/۴۹ در دسامبر ۱۹۹۴ کم و بیش به طور مداوم ان را مورد توجه قرار داده است. پیشنهادات خاص که در رابطه با رسیدگی به تروریسم در این قطعنامه ها وجود دارند، در طول زمان با تغییر تصور مجمع عمومی از مسئله متحول شده اند. از عناوین و مقدمه های این قطعنامه ها می توان طرح های مجمع عمومی در مورد بیان مفهوم کلی تروریسم را پیگیری کرد. بندهای مقدماتی، ملاحظات گسترده و راهنمای تصویب قطعنامه ای را شناسایی می کنند. زمانی که قطعنامه ای جدید براساس قطعنامه های قبلی تنظیم گردیده ملاحظات قبلی مجمع در مورد موضوع ابتدا مطرح می شود، و هنجارهای بین المللی کلی تر به وسیله مجمع عمومی به دولت های عضو یاداوری می شود. عناوین و مقدمه های این قطعنامه ها حاکی از آن است که رهیافت مجمع عمومی نسبت به مسئله تروریسم در اوایل دهه ۱۹۹۰ تغییری چشمگیری می کنند. از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۹، توجه به تروریسم به عنوان مسئله ای کلی تحت موضوعی با عنوان «راهکارهای جلوگیری از تروریسم بین المللی»، عمدتاً به کمیته ششم (کمیته حقوقی) واگذار و این عبارت در عناوین قطعنامه نیز به کار برده شد. به هر حال، مقدمه ها بیشتر متوجه ایجاد تمایز میان درگیری نظامی قابل توجیه و تروریسم بود تا تمرکز بر پیشنهاداتی برای کاهش وقوع تروریسم. بندهای اجرایی نیز تنها به اختلافات میان دولتها برای ابزار مقابله با تروریسم از طریق همکاری و توجه به دلایل ریشه ای توجه داشت. در دهه ۱۹۹۰ این مسئله هنوز به کمیته ششم ارجاع داده می شد، اما ویژگی قطعنامه های تصویب شده در این دهه کاملاً متفاوت بود. در سال ۱۹۹۱، نخستین قطعنامه در مورد مسئله کلی تروریسم با اجماع به تصویب رسید که عنوان آن به راهکارهای حذف تروریسم بین المللی تغیر کرده و بنابراین، قطعنامه های بعدی نیز دارای این عنوان بودند. عنوان جدید موافقت بیشتر برای عدم توجیه اعمال تروریستی به دلایل ریشه ای را منعکس می کرد. همچنین تلاش در جهت حمایت از این نکته بود که درگیری های نظامی قابل توجیه که به لحاظ هدف و ابزار متفاوت هستند عنوان تروریسم ندارند. حتی دولت های بسیار که به طور مداوم بر خلاف دلایل ریشه ای تاکید می کردند با ضرورت راهکارهای گسترده همکاری در جهت مقابله با هرکسی که درگیر اقدامات تروریستی است، موافقت کردند. در سال ۱۹۹۳ جریانی از قطعنامه ها به وسیله کمیته سوم (کمیته اجرایی، بشر دوستانه و فرهنگی) به عنوان «حقوق بشر و تروریسم» شرایط قربانیان و عاملان واقعه تروریستی مطرح شد که با نگرشی متفاوت، مبتنی بر ادغام موضوعات در قطعنامه ۶۰/۴۹ (۱۹۹۴) خود را نشان داد. (Peterson, 2004 , 176).
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۴ به این سو در دسامبر هر سال سری قطعنامه های موسوم به «اعلامیه تدابیر امحای تروریسم بین المللی» را تصویب نموده است که تاکنون بالغ بر ۱۶ اعلامیه می شود. مجمع این قطعنامه ها بی آنکه تعریفی از تروریسم ارائه دهد، تروریسم توسط هرکس و هرجا و برای هر هدفی که انجام شده باشد را کیفری و غیر قابل توجیه دانسته و محکوم کرده است. همچنین مجمع در این سری از قطعنامه ها با گنجاندن عبارت معروف محکومیت ارتکاب تروریسم «هرکس»، بر حفظ ایده تروریسم دولتی اصرار ورزیده است.
علاوه بر اعلامیه های تدابیر امحای تروریسم بین المللی، تعداد قابل توجهی قطعنامه راجع به حقوق بشر و تروریسم به تصویب مجمع عمومی رسیده است. در سری قطعنامه های «حقوق بشر و تروریسم» که از سال ۱۹۹۴ هر سال تکرار می شود، بر عدم تعارض مبارزه با تروریسم با رعایت حقوق بشر؛ و همچنین بر لزوم رعایت حقوق بشر، بشر دوستانه و حقوق پناهندگان در مبارزه با تروریسم تاکید می شود و بر نقش بنیادین تضمین احترام به حقوق بشر به عنوان مبنای بنیادین مبارزه علیه تروریسم اصرار ورزیده می شود.
در کنار سری قطعنامه های یاد شده، مجمع عمومی سازمان ملل متحد همگام با شورای امنیت و در واکنش به اقدامات تروریستی قطعنامه هایی را در محکومیت این اقدامات صادر کرده است که نمونه بارز آن قطعنامه مجمع بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ می باشد.
افزون بر سری قطعنامه های فوق الذکر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، فعالیت این مجمع در به تصویب رسانیدن سیزده کنوانسیون ضد تروریستی که در حقیقت، اقدام به تعریف و جرم انگاری مصادیق مهم و مبتلا به تروریسم در جامعه بین المللی کرده اند، شایسته توجه بسیار است. این کنوانسیون ها به ترتیب تاریخ تصویب عبارتنداز:
۱- کنوانسیون راجع به جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در داخل هواپیما مصوب دسامبر ۱۹۶۳؛
۲- کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما مصوب دسامبر ۱۹۷۰؛
۳- کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانون بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری مصوب سپتامبر ۱۹۷۱؛
۴- پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی خشونت، در فرودگاه های در خدمت هواپیمایی بین المللی کشوری، الحاقی به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری، مصوب فوریه ؛
۵- کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی مصوب مارس ؛
۶- پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، مصوب مارس؛
۷- کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دموکراتیک مصوب دسامبر ۱۹۷۳
۸- کنوانسیون بین المللی بر ضد گروگانگیری مصوب دسامبر ۱۹۷۹؛
۹- کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای مصوب اکتبر ۱۹۷۹؛
۱۰- کنوانسیون بین المللی نشانگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی بعدی مصوب مارس؛
۱۱- کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب گذاری تروریستی مصوب دسامبر ۱۹۹۷؛
۱۲- کنوانسیون بین المللی سرکوب تامین مالی تروریسم مصوب فوریه ؛
۱۳- کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اعمال تروریسم هسته ای ۱۵ آوریل ۲۰۰۵٫
با یک بررسی اجمالی پنج ویژگی های کلی زیر برای کنوانسیون های ضد تروریستی قابل احصا است:
یک- به جز سه کنوانسیون سرکوب تامین منابع مالی تروریسم (۱۹۹۹)، سرکوب بمب گذاری های تروریستی بین المللی (۱۹۹۷) و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای (۲۰۰۵) – هیچ کدام از ده کنوانسیون دیگر اصولاً اشاره ای به تروریسم نکرده اند؛ ولی از آنجا که موضوعات مورد توجه آنها از مصادیق بارز تروریسم بین المللی بوده، به تدریج به عنواع کنوانسیون های ضد تروریسم مورد شناسایی اسناد و مجامع جهانی و منطقه ای قرار گرفته اند.
دو- به جز کنوانسیون سرکوب تامین منابع مالی تروریسم مصوب، هیچ یک از کنوانسیون های دیگر تعریف کلی از تروریسم عرضه نکرده اند؛ اگرچه هرکدام از کنوانسیون های مذکور تعریف دقیق و ارزشمندی از مصادیق مورد نظر ارائه نموده و آنها را شدیداً محکوم کرده اند.
سه- تقریباً هرکدام از کنوانسیون های سیزده گانه حسب ضرورت اجتماعی دوران خود، به تصویب رسیده اند به گونه ای که در نوع خود نشانگر رشد بالینی و حیات سیستمیک جامعه بین المللی نیز می باشند.
چهار- در مقدمه هر کدام از کنوانسیون های مذکور، تروریسم بین المللی محل صلح و امنیت بین المللی و تهدیدی برای بشریت معرفی و محکوم شده است.
پنج- از مجموع سیزده کنوانسیون، تکالیف مشترکی از جمله یا مجازات کردن یا استرداد، قابل استخراج است که به نظر می رسد پس از جهش حقوقی به وجود آمده ناشی از حادثه یازده سپتامبر به موجب حقوق سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی برای کلیه دولتها الزام آور باشد. این تکالیف که توجه به آنها رهیافت های حاکم بر سیاسی جنایی جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم بین المللی را نمایان می سازد عبارتنداز:
۱- تکلیف به منع، پیشگیری و جرم انگاری فعالیت های تروریستی مورد نظر کنوانسیون ها؛ این تکلیف جز در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی در تمامی کنوانسیون های ضد تروریسم پیش بینی شده است،
۲- تکلیف به همکاری، اطلاع رسانی یا همکاری اطلاعاتی،
۳- تکلیف به تاسیس صلاحیت برای تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی،
۴- تکلیف به مجازات یا استرداد متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی،
۵- تکلیف به معاضدت قضایی بین المللی برای مبارزه با تروریست ها.