دعوای بدوی ( تجدیدنظرخوانده)می‌تواند در مرحله تجدیدنظر دادخواست بدوی را مسترد کند، در این صورت دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟
برخی از حقوق دانان بیان می‌کنند که طبق ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته « …که مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است.» مقررات ماده ۱۰۷ قانون مذکور به خواهان اجازه داده است که دعوای خود را حتی پس از ختم مذاکرات نیز با رعایت شرایطی مسترد کند، در مرحله تجدیدنظر نیز قابل اعمال است و حق خواهان در استرداد دعوا محدود به مرحله بدوی نیست. بنابرین، دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که خواهان بدوی دعوا خود را مسترد نکرده باشد و یا طرفین به ترتیباتی برای سازش و فیصله دعوا توافق نکرده باشند، رسیدگی به اعتراض را ادامه می‌دهد. اما اگر خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر از دعوای خود صرف نظر کند موضوع برای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه باقی نمی ماند. بنابرین، دادگاه در این صورت با نقض دادنامه بدوی وفق بند ج ماده ۱۰۷ همان قانون قرار سقوط دعوا را صادر می‌کند. (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۲، جلد دوم ص۷۰۹)
گروه دیگر که در اقلیت هستند معتقدند که بر اساس ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آن چه مورد تجدید نظرخواهی است رسیدگی می‌کند. بنابرین، تا زمانی که تجدیدنظرخواه طبق ماده ۳۶۳ قانون فوق دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نداشته، مکلف است به اعتراض او رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. مقررات ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد استرداد دادخواست و یا دعوا مربوط به زمانی است که دعوا در مرحله بدوی جریان دارد.در فرض سوال که خوانده(محکوم علیه) به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده‌است، اراده خواهان بدوی تاثیری در ادامه دادرسی مرحله تجدیدنظر ندارد. مضافا اینکه نقض رأی بدوی باید مستند به جهات قانونی باشد و استرداد دعوا دلیل موجهی برای نقض رأی دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر نیست.این نظریه را کمیسیون تأیید نموده است(نشست قضایی دادگستری قم،آبان ۱۳۸۵، مجموعه نشست های قضایی، جلددوم، ص۷۰۹). با وجود تأیید نظریه اقلیت توسط کمیسیون، برخی حقوق دانان معتقدند که در مرحله تجدیدنظر نیز خواهان می‌تواند دعوای خود را مسترد کند، در این صورت اگر استرداد قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد،
۶۵
دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوا صادر می‌کند و اگر بعد از ختم دادرسی باشد، دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوا صادر می‌کند. از این رو در بند ب ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م قرار سقوط صادره از دادگاه تجدیدنظر، از جمله قرار های قابل فرجام شناخته شده است( ابهری، تقریرات درس آیین دادرسی مدنی مقطع کارشناسی ارشد).
بنداول:استرداد دادخواست کامل در مرحله تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن
بعداز صدور رأی در دادگاه بدوی، در صورتی که رأی صادره قابل تجدیدنظر باشد، محکوم علیه می‌تواند درخواست تجدید نظر از حکم صادره را با بیان جهت یا جهات، تجدیدنظر بنماید و دادخواست تجدیدنظر خود را به مراجع مشخص شده در ماده ۳۳۹ ق.آ.دم تقدیم نماید. در صورتی که دادخواست تجدیدنظر کامل باشد و یا در صورت ناقص بودن، بعد از تکمیل شدن آن و انجام تبادل لوایح اعم از اینکه تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اوراق تجدیدنظر، پاسخ بدهد یانه، پرونده توسط دفتر شعبه صادرکننده رأی معترض عنه، به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می شود بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان و ثبت پرونده در دفتر شعبه، تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۶۳ همان قانون، حق استرداد دادخواست تجدیدنظر را دارد و ضمانت اجرای آن، صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد(فرحناکیان،۱۳۹۰ ص ۳۸۴) و علاوه بر آن با استرداد دادخواست تجدیدنظر، رأی معترض عنه قطعی و لازم الاجرا می شود. نکته ای که در ماده فوق قابل توجه می‌باشد این است که برای استرداد دادخواست تجدیدنظر مدتی همانند دادخواست استرداد دادخواست بدوی که در بند الف ماده ۱۰۷ قانون فوق آمده ذکر نشده است. به نظر می‌رسد استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی توسط دادگاه تجدیدنظر امکان پذیر باشد.
بند دوم : استرداد دادخواست ناقص در مرحله تجدیدنظر
ممکن است علی‌رغم درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه رأی بدوی، پرونده یا دادخواست تجدیدنظر به صورت ناقص به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده باشد به عنوان مثال می توان به عدم ابطال تمبر مالیاتی کافی برگه
۶۶
وکالتنامه در مرحله تجدیدنظر یا مرحله بدوی اشاره کرد. اگر خواهان در مرحله بدوی وکیل داشته وحکم به بی حقی وی صادر شده و در مقام تجدیدنظرخواهی درخواست تجدیدنظر کرده وسپس پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده و پس از ارجاع وتعیین شعبه، در دفتر شعبه ثبت خواهد شد وپرونده در اختیار قضات دادگاه تجدیدنظر گذاشته می شود. اگر در حین مطالعه پرونده توسط یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر ایراد شکلی گرفته شود مثلا وکیل مرحله بدوی با توجه به میزان خواسته یا حق الوکاله درج شده در وکالتنامه، تمبر مالیاتی را کم باطل کرده باشد، برای اینکه پرونده به جریان بیفتد، طبق ماده ۳۵۰ ق.آ.د.م دفتر دادگاه تجدیدنظر طی اخطار کتبی، تجدیدنظرخواه یا وکیل مشارالیه را درصورتی که در مرحله تجدیدنظر وکیل تجدیدنظرخواه باشد مطلع می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص فوق اقدام نماید در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی، دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می کند. لذا اگر تجدیدنظرخواه بعد از مطرح شدن پرونده فوق در دادگاه تجدیدنظر، قصد استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی را داشته باشد تا زمانی که در مهلت قانونی اقدام به رفع نقص پرونده ننماید، به درخواست استرداد مشارالیه ترتیب اثر داده نمی نشود. برای اینکه تا پرونده تکمیل نشود و ایراد شکلی آن رفع نشود، پرونده به جریان نمی افتد تا امکان درخواست استرداد دادخواست ناقص فراهم شود.
۶۷
فصل سوم :
قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن در آرا شورای حل اختلاف
و دیوان عدالت اداری
۶۸
در این فصل، ابتدا قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف و سپس حقوق وی نسبت به آرای دیوان عدالت اداری بررسی می شود.
مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن در آرا ی شورای حل اختلاف
