و در فصل سوم به بررسی جایگاه امارات قانونی در میان سایر ادله اثبات دعوی و در فصل چهارم به بررسی ویژگی­ها، آثار و اعتبار امارات قانونی می­پردازیم.

فصل اول: ماهیت و عناصر امارات قانونی

مبحث اول: ماهیت اماره قانونی

ماده ۱۳۲۲ق. م. می­گوید: «امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۹ و غیر آن ها و سایر امارات مصّرحه در قوانین دیگر».

اماره­ی قانونی را قانون دلیل بر امر مجهولی قرار داده و لذا موارد آن باید به وسیله­ قانون معیّن شده باشد و در هر مورد که مستند ادعای مدعی اماره­ای باشد که به نفع او وجود دارد، از اقامه­ دلیل دیگر برای اثبات دعوی خود معاف می­ شود. اگر طرف دعوی وجود اماره را انکار کند اثبات وجود آن به عهده­ مدعی است. به عبارت دیگر اثبات وجود اوضاع و احوالی که به حکم قانون اماره قانونی شناخته شده به عهده­ او ‌می‌باشد.

برای مثال ماده ۲۶۵ ق.م. می‌گوید: «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است ‌بنابرین‏ اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.» در خصوص این ماده دو گونه تفسیر توسط حقوق ‌دانان ارائه گردیده که این دو گانگی در رویه قضایی نیز تاثیر گذاشته و منجر به صدور آرای متعارضی در این زمینه گردیده است. بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که این ماده متضمن اماره مدیونیت است بدین معنا که هرکس مالی به دیگری می‌دهد دین خویش را اداه نموده است لذا در دعوای استرداد مکلف به اثبات عدم – وجود دین است اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که این ماده تنها متضمن اصل عدم تبرع است و هیچگونه دلالتی بر اماره مدیونیت ندارد و پرداخت وجه ممکن است از باب قرض، ایداع و… باشد لذا دریافت کننده در صورتی که نتواند وجود دین را اثبات نماید محکوم به بازگرداندن وجه دریافتی می‌گردد و به عبارت دیگر اصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگرنه محکوم به رد چیزی است که گرفته است.^[۸۸]۱ به نظر می‌رسد ماده ۲۶۵ ق.م ظهور در اماره مدیونیت داشته باشد؛ زیرا:

۱-فصل ششم از کتاب دوم قانون مدنی تحت عنوان “سقوط تعهدات” است. در این فصل بحث از مسقطات عهده است، لذا در تفسیر مواد این مبحث نیز می‌بایست از این الگو تبعیت نمود و مواد آن را به گونه‌ای تبیین نمود که باعث اسقاط عهده گردد نه ثبوت عهده.
اگر ماده ۲۶۵ را متضمن اماره مدیونیت تلقی نمائیم و چنین اظهار داریم که پردازنده در ظاهر دین خود را ادا نموده در اینصورت با عنوان فصل تناسب خواهد داشت ولی اگر ماده را به گونه‌ای دیگر تفسیر نموده و در هر پرداختی احتمال وجود قرض، ایداع و…را مطرح نمائیم باعث ثبوت عهده می‌گردد.
۲-عنوان «عدم تبرع» دارای مصادیق متعددی از قبیل، قرض، امانت، ایداع و ایفاء دین است، لذا اداء دین تنها یکی از مصادیق این مفهوم است اما در خصوص ماده ۲۶۵ با توجه به موقعیت ماده که تحت عنوان ” وفای به عهد” آمده است، عدم تبرع با توجه به قرینه مذکورتنها می‌تواند منصرف به ادای دین باشد.
۳- در خصوص ایراد بعضی اساتید مبنی بر اینکه اگر پردازنده را مدعی شماریم وی موظف به اثبات عدم وجود دین است و عدم مطلق قابل اثبات نیست ،لازم به ذکر است نظر به اینکه امر عدمی مورد بحث یک ملازم وجودی دارد و آن اثبات وجود قرض است لذا به نظر ایراد وارد نمی‌باشد.
۴-در عرف جامعه هر پرداختی ” ظهور عرفی” در ادای دین دارد و این ظهور مبنی بر غلبه است بدین معنا که در اغلب موارد افراد هدفشان از پرداخت مبلغی به دیگری ادای دین است.
۵- منشا ماده ۲۶۵ که ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است مقرر می‌دارد:
” tout payment suppose une dett :ce qui a été payé sans être du est sujet a répétition”
کلمه”supposer ” در لغت فرانسه دارای دو معنی متفاوت است؛ یکی” فرض انگاشتن” دوم” مستلزم دانستن. از هر یک از معانی فوق می‌توان در راستای اثبات هر یک از نظرات دو گانه مطروحه استفاده نمود، لذا در خصوص تفسیر ماده می‌بایست به آثار حقوق ‌دانان فرانسوی مراجعه نمود، ایشان خود در ‌تفسیر این ماده اظهار می‌دارند: «در هر پرداختی وجود دینی مفروض است» که این عبارت به معنای آن است که هر پرداختی به منزله ادای دین است و مدعی استرداد باید عمل مادی پرداخت و نبودن دین را در دادگاه ثابت کند.
‌بنابرین‏ پرداخت، اماره مدیون بودن کسی است که می‌پردازد لذا در دعوای استرداد پرداخت کننده مدعی و موظف به اثبات عنوانی است که وی را مستحق استرداد وجه می‌کند.

همچنین اماره­ی لحوق نسب مذکور در ماده ۱۱۵۸ق. م. یک اماره­ی قانونی است که به موجب آن «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.» ‌بنابرین‏ اگر کسی ثابت کند از زنی در زمان زوجیت خودش فرزندی متولد گردیده (البته با شرایط ماده ۱۱۵۸) از اثبات اینکه شوهر آن زن پدر اوست بی­نیاز است؛ زیرا قانون شوهر را پدر او می­شناسد.

همچنین است که گاهی کسی مدعی امری می‌شود که حل مجهول قضایی را به منتهای صعوبت و دشواری می‌رساند نه علم و قطع نسبت به صحت این مجهول در دست است نه ادله‌ اثبات دعوی کشف واقع می‌کند و نه فرض قانونی در آن مورد وجود دارد. دادرس در مقابل چنین مجهولی کاملاً خلع سلاح می‌شود مثلاً کسی مدعی مالکیت مالی است که در تصرف فعلی شخصی نیست و منازع هم ندارد، فقها گفته اند: اظهار او مسموع است و باید آن مال را ملک او تلقی کرد (بدون رسیدگی و صدور حکم) تا خلاف آن ثابت شود، چنان که مال منقولی بین چند نفر قرار گرفته و همگی جز یک نفر نفی مالکیت از خود می‌کنند، آن مال تعلق به همان یک نفر دارد و اظهار او راجع به مالکیت آن مال مسموع است. در این مورد می‌گویند: اظهار آن شخص، ادعایی است که جز از طریق گفته اش علم حاصل نخواهد شد، دلیلی نیز وجود ندارد که واقع را کشف کند، فرض قانونی هم وجود ندارد و سرانجام حقوق ‌دانان قاعده یا اماره‌ی دیگری به ‌عنوان «لایعلم الا من قبله» را عنوان کرده و برای حل مشکل بدان متوسل شده‌اند. این قاعده یا اماره با فرض قانونی متفاوت است؛ زیرا در فرض قانونی جهت کشف از واقع وجود ندارد ولی در این قاعده «لایعلم الا من قبله» جهت کشف از واقع و علم به حقیقت ولو با اتکا به اظهار مدعی مد نظر است.